قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية وضع حد لقمعها المتواصل لوسائل الإعلام، وضمان التدفق الحر للمعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص الآن في ظل طوارئ الصحة العامة أثناء تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
فقد تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بـ”الإرهاب”، أو تم مداهمة أماكن عملهم
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
ونشرت المنظمة تقريراً موجزاً جديداً عن اعتداء مصر على الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما في ذلك أدلة على الرقابة الحكومية، والتدخل في غرف أخبار الصحفيين، وحظر المنشورات، وحجب المواقع الإلكترونية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الآخرين إلى مجموعة من الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم. فقد تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بـ”الإرهاب”، أو تم مداهمة أماكن عملهم.
ويجب على السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من الانتقام. كما يجب عليها الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للصحفيين”.
“في مارس/آذار، ألقت قوات الأمن القبض على صحفي مصري لتشكيكه في إحصائيات رسمية تتعلق بانتشار وباء فيروس كوفيد-19 على صفحته الشخصية على فيسبوك. وقد احتُجز في مكان لم يُكشف عنه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر تقريباً، قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة تهم “بنشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى منظمة إرهابية”.
ويجب على السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من الانتقام. كما يجب عليها الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للصحفيين.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمس وسائل إعلامية على الأقل، وتم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية. ويقبع ما لا يقل عن 37 صحفياً خلف القضبان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، 20 منهم بشكل مباشر فيما يتعلق بعملهم الصحفي.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 32 شخصاً، من بينهم صحفيون ومحاموهم وأقاربهم وأصدقاؤهم. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تسارع السلطات المصرية في وصف أي انتقاد للسلطات بأنه “إساءة” لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأي معلومات تتعارض مع رواية الدولة على أنها “أخبار كاذبة”.
فقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة متخصصة، يستجوب بانتظام الصحفيين المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بـ”الإرهاب” بشأن محتوى كتاباتهم، ومصادرهم وتمويلهم؛ مما يدل على معاملة السلطات لأي معارضة أو انتقادات سلمية على أنها “إرهاب”.
يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات
فيليب لوثر
منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تصاعدت الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة ضد وسائل الإعلام التي يُعتقد أنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، بعد التغطية الإعلامية المنتقدة رداً على قرارها بالتخلي عن جزر البحر الأحمر في تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية في 2016، يبدو أن السلطات قد تبنت أساليب أكثر انتشاراً في محاولة للقضاء على جميع أشكال الانتقاد. ويأتي هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير في وسائل الإعلام على خلفية استحواذ شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة على معظم المنصات الإعلامية المصرية الخاصة منذ عام 2017، وفقًا لتحقيقات موقع “مدى مصر” المستقل.
واختتم فيليب لوثر قائلاً: “أوضحت السلطات المصرية أن أي شخص يشكك في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة. فيجب عليها وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.”
انتهى