ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وعرض رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ محمد جزر التقرير خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد "جزر" أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.
وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، عقدت اللجنة نحو 21 اجتماعا على مدار شهرين ونصف، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ومفتى الديار المصرية.
وأضاف جزر، حاولنا في البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التي تعد مبهمة لدى البعض في هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا أن القضية أعم وأشمل من فكرة "تحديد النسل"، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.
وولفت إلى الهند، قائلا: "بالرغم من أن الهند ثالث اقتصاد عالمى إلا أن ثلثى عدد السكان بها تحت خط الفقر بسبب الزيادة الضخمة للسكان،".
وأضاف جزر: "ناقوس الخطر يدق، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر عام 2030 إلى 128 مليون نسمة، موضحا أن ذلك يمثل ثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد تهديد الإرهاب، ويمكننا أن نقول إن الزيادة السكانية الآن هي الأخطر على الأمن القومي بعد انحسار خطر الإرهاب".
وقال رئيس لجنة الصحة، إن اللجنة درست عدد من التجار الدولية فى مواجهة الزيادة السكانية وكذلك درست معدلات الزيادة فى مصر عبر السنوات الماضية والأسباب وراءها؛ لوضع حلول للمستقبل مضيفا: "أيضا تم دراسة القضية من الناحية الدينية، من خلال استطلاع رأى المؤسسات الدينية".