بسبب انقلابات ومخالفات.. هذه الدول علق الاتحاد الأفريقي عضويتها

في 25 مايو/أيار 1963، تأسست منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن يصدر زعماء دول المنظمة الأفريقية في سبتمبر/أيلول 1999 إعلانا مشتركا في قمتهم التي عقدت بمدينة (سرت) الليبية دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الأفريقي الذي حل محل المنظمة رسميا في 26 مايو/أيار 2002.

وقبل أيام من انقلاب السودان الأخير وتعليق عضويته في الاتحاد، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي التدخلات العسكرية في الساحة السياسية بالقارة السمراء، وعبر عن قلقه مما وصفه بالتلاعب في الدساتير والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

عقوبة تعليق المشاركة

الاتحاد الذي يوجد مقره الرئيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويضم في عضويته 55 دولة، يتكون قانونه التأسيسي من 33 مادة وتنص مادته الرابعة على رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات، في إشارة صريحة إلى مناهضة الانقلابات العسكرية التي تقع في دول القارة السمراء بين الفينة والأخرى.

ووفق القانون التأسيسي، يعد أحد أبرز أهداف الاتحاد الأفريقي هو توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وتنص المادة الـ30 من القانون التأسيسي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غيـر دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".

مدغشقر .. 2009

ـ 16 مارس/آذار 2009: اقتحمت قوات عسكرية في جزيرة مدغشقر القصر الرئاسي بالعاصمة واستولت عليه بعد أن دعا زعيم المعارضة الجيش للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا.

ـ أعلنت المعارضة المدعومة من الجيش أنها عينت زعيم المعارضة أندري راجولينا (34 عاما) رئيسا لحكومة انتقالية لفترة عامين.

ـ 20 مارس/آذار 2009: قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد، معتبرًا أن ما حدث في البلاد يدخل في إطار "تغيير غير دستوري للحكومة"، في حين قالت ترويكا الأمن لمجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك) إنها ستحث أعضاءها على فرض عقوبات على مدغشقر في اجتماعهم المقبل.

ـ الاتحاد أمهل مدغشقر 6 أشهر لاستعادة حكومة دستورية، من خلال الانتخابات على الأرجح، مؤكدًا أنه في حال عدم امتثالها فإن الاتحاد سينظر في فرض عقوبات على قادة الجزيرة.

غينيا بيساو.. 2012

ـ 12 أبريل/نيسان 2012: وقع انقلاب عسكري في غينيا بيساو بقيادة الجنرال مامادو توري كوروما، نائب رئيس الأركان، قبل حوالي أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المتنافس عليها بين كارلوس غوميز جونيور وكومبا يالا.

ـ 17 أبريل/نيسان 2012: علق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا-بيساو في المنظمة الأفريقية عقب الانقلاب الذي وقع في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

ـ رمضان لعمامرة مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي قال "قرر المجلس مع التنفيذ الفوري تعليق مشاركة غينيا-بيساو في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي لحين استعادة النظام الدستوري في البلاد".

ـ تم التوقيع في النهاية على اتفاق أدى إلى اختيار مرشح المركز الثالث في الانتخابات، مانويل سيريفو ناماجو، رئيسا مؤقتا للبلاد. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين، وتكليف حكومة مؤقتة بإدارة غينيا بيساو في غضون ذلك.

أفريقيا الوسطى.. حرب وإطاحة بالرئيس 2013

ـ 25 مارس/آذار 2013: بعد اندلاع الحرب بين الحكومة وجماعة السيليكا (حركة التمرد) التي استولت على العاصمة وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي، علق الاتحاد عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى.

ـ فرض الاتحاد عقوبات (أي قيود على السفر وتجميد أرصدة) على قادة سيليكا وبينهم رئيسها ميشال جوتوديا الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد.

مصر.. انقلاب 2013

ـ 5 يوليو/تموز 2013: علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية مصر، إثر انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي بعد عام قضاه في الحكم عقب انتخابات رئاسية ديمقراطية شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ـ 17 يونيو/حزيران 2014: قرر المجلس عودة مصر لأنشطتها في الاتحاد الأفريقي، وصدر القرار بإجماع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، وعددهم 15 عضوا، وعقد الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين.

ـ شاركت مصر في أعمال الدورة الـ23 لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة مالابو (غينيا الاستوائية) خلال يومي 26-27 يونيو/حزيران 2014.

ـ 10 فبراير/شباط 2019: تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في مستهل القمة الـ32 للاتحاد التي عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

بوركينا فاسو.. خطفوا الرئيس

ـ 16 سبتمبر/أيلول 2015: اقتحم جنود من الحرس الرئاسي الموالي للرئيس السابق بليز كومباوري اجتماعا لمجلس الوزراء وخطفوا الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس وزرائه يعقوبا إسحاق زيدا ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات خلال أيام.

ـ 17 سبتمبر/أيلول 2015: عُيِّن الجنرال غيلبرت دينديري -وهو قائد سابق للمخابرات- رئيسا للمجلس العسكري.

ـ 18 سبتمبر/أيلول 2015: علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري، وأمهل قادة الانقلاب 4 أيام لإعادة الحكومة المؤقتة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.

مالي.. انقلابان خلال 9 أشهر

ـ أغسطس/آب 2020: أطاح تحالف عسكري بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة بعد أشهر من الاضطرابات في أعقاب المخالفات في الانتخابات البرلمانية واعتقال زعيم المعارضة سوميلا سيسي.

ـ علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة إثر الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

ـ 24 مايو/أيار 2021: الجيش ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية.

ـ الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الذي قاد انقلاب أغسطس/آب 2020، أعلن نفسه رئيسا مؤقتا.

ـ 2 يونيو/حزيران 2021: علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي مرة أخرى، مهددا بفرض عقوبات في حال لم يُعِد قادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.

غينيا.. انقلاب سبتمبر/أيلول 2021

ـ 5 سبتمبر/أيلول 2021: نفذت عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش بقيادة مامادي دومبوي انقلابا عسكريا وألقت القبض على رئيس غينيا ألفا كوندي أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد عام 2010، بعد إطلاق نار في العاصمة كوناكري.

ـ أعلن قائد الانقلاب في رسالة مسجلة حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ـ أعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية غينيا، وتضمن القرار تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له.

ـ صدر قرار الاتحاد بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا عضوية غينيا، وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

ـ حض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، على "الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة" لإيجاد مخرج للأزمة.

انقلاب السودان.. قلق عميق

ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021: اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.

ـ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021: أدان الاتحاد الأفريقي ما وصفه باستيلاء الجيش السوداني على السلطة، قائلا إنه يرفض التغيير غير الدستوري للحكومة، معبرا عن قلقه العميق إزاء الانقلاب العسكري في البلاد.

ـ قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

ـ قرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام وثيقة الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.

ـ ناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.

ـ شدد مجلس السلم الأفريقي على أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان، وأكد على ضرورة إجراء انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد.

ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

تعليق العضوية.. أسباب أخرى

نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في مادته الـ23 بند فرض العقوبات، على أن الاتحاد يحدد العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي:

ـ تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.

ـ علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها الاتحاد.

ـ 21 يونيو/حزيران 2020: علقت مفوضية الاتحاد الأفريقي عضوية دولة جنوب السودان بسبب عدم دفع جوبا مساهماتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية.

ـ أبلغت بعثة جنوب السودان بإثيوبيا وزارة الخارجية في برقية دبلوماسية بفرض عقوبات عليهم لعدم دفع مساهماتهم.

ـ وقالت سفارة دولة جنوب السودان في إثيوبيا إن متأخرات جوبا تقدر بنحو 9 ملايين دولار.