كيف يواجه القضاء الضوضاء وسط تشابك الملفات وبتّ الاستقالات؟

يُنتظر أن تبدأ الغرفة الثانية لمحكمة التمييز برئاسة القاضية رلى المصري النظر في طلب رد رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد والمستشارة لدى الغرفة روزين غنطوس، وهي الغرفة التي كانت بدأت النظر في طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. والى حين بتّ هذين الطلبين سيبقى التحقيق معلقاً حتى شهر شباط المقبل، فيما توقفت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن النظر في الملفّات المدرجة أمامها بتقاعد العضو فيها رئيس محكمة التمييز القاضي روكز رزق، لتعذر تأمين النصاب القانوني مع عدم وجود رؤساء أصيلين لسبع غرف لمحكمة التمييز مشغولة من قضاة بالتكليف، وتالياً لا يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة. وتبعاً لذلك لن تلتئم هذه الهيئة إلا بعد استكمال مشروع التشكيلات الجزئية التي كان مجلس القضاء الأعلى بدأ الإعداد لها منذ أكثر من شهر. وهي الأخرى، بحسب أوساط قضائية، تعثرت بدورها بسبب التدخلات السياسية. وقبل تقاعد القاضي رزق أصدرت الهيئة العامة بعد تذاكر قراراً إعدادياً بالإجماع في دعوى المخاصمة المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس طلبت فيه إيداعها نسخة عن كل من قرار الادعاء عليه من القاضي البيطار وكتاب المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الى مجلس النواب.وتوقفت هذه الأوساط عند...