أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" بياناً، بينت فيه موقفها من الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مجددة فيه رفضها للجنة الدستورية، كونها لم تقم على أسس سياسية سليمة.

وقالت الجماعة في بيانها، إن ما يجري في سورية اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي، وأن رفضها للجنة الدستورية جاء نتيجة قناعتها التامة بأنه لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

ولفت البيان إلى أن الجماعة ليس لها أي اسم (رسمي أو غير رسمي) في قائمة اللجنة الدستورية المعلنة، ورفضت المشاركة بها منذ البداية.

واعتبرت الجماعة أن المشكلة الجوهرية لم تكن في يوم من الأيام حول دستور أو انتخابات، أو حصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان، بل كانت مشكلة نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة.

ولفت البيان إلى أن الجماعة ستبقى - وبالتشارك مع الطيف الوطني - تعمل على تقوية الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، والحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وفق تعبيرها.

وكانت الت هيئة التفاوض السورية في بيان لها أمس، إنه وبعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون بحل سياسي في سوريا"، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها، تم تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية يلبي طموحات الشعب السوري وكخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).