قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة شهدت نمواً كبيراً في إصدار الرخص السياحية بنحو 90 في المائة، وإن القطاع يسهم بـ5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 65 ألف بريطاني قاموا بزيارة السعودية.

وذكر الخطيب، في كلمته خلال مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالشراكة مع السعودية، (الثلاثاء) في الرياض، أن المملكة أصبحت مركزاً للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية تستمر في تسليط الضوء على دورها الريادي في مجالات عدة، وتسعى لتعزيز مكانتها من خلال استضافة الأحداث الرياضية مثل «فورمولا 1» و«دبليو دبليو إي»، وهذه المبادرات جعلت المملكة مركزاً للرياضات العالمية، وهذا يعزز البنية التحتية للرياضة، و«نسعى لكي تكون هناك بيئة مستدامة لهذه الرياضات».

وتطرق إلى فرص كثيرة في مجال التبادل السياحي والثقافي بين السعودية وبريطانيا.

إلى ذلك، التقى أحمد الخطيب ووزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لوزي فريزر، حيث استعرض تجربة نخبة من شباب وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، وذلك بعد أن تلقوا تدريبهم في أفضل الجامعات البريطانية من خلال برامج «أهلها»، واكتسابهم عديداً من المهارات النوعية بما يخدم المنظومة في البلاد.

أعلنت شركة «فوكسكون» الموردة لشركة «أبل» عن زيادة بنسبة 72 في المائة بأرباح الربع الأول، مدعومة بالطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي وتحقيق انطلاقة قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن النمو كان أقل من المتوقع.

وفي بيان منفصل، أعادت «فوكسكون»، التي تأثرت أرباحها العام الماضي، بسبب تخفيض قيمة قدره 17.3 مليار دولار تايواني (533.88 مليون دولار) متعلق بحصتها البالغة 34 في المائة في «شارب كورب»، التأكيد على التزامها بالشركة اليابانية للمنتجات الإلكترونية، واصفة إياها بأنها «مورد مهم»، وفق «رويترز».

وقال رئيس مجلس إدارة «فوكسكون»، يونغ ليو: «لقد تجاوزت (شارب كورب) أسوأ مراحلها. ومستقبلها سيكون أفضل بكثير من الآن فصاعداً»، مضيفاً أن مصنع الشركة اليابانية في ساكي سيتم تحويله إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة التايوانية، وهي أكبر شركة عالمية للتصنيع الإلكتروني التعاقدي، إن صافي ربح الربع الأول ارتفع إلى 22.01 مليار دولار تايواني من 12.8 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام السابق، عندما تأثرت الأرباح بسبب تخفيض قيمة شارب.

وفي حين أن الأرباح لم تصل إلى 29.31 مليار دولار تايواني التي توقعها المحللون، فإنها كانت ثالث زيادة ربع سنوية متتالية لأرباح «فوكسكون».

وفي الربع الأول، شكلت الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف الذكية 48 في المائة من إيراداتها، بينما شكلت منتجات السحابة والشبكات، بما في ذلك الخوادم، 28 في المائة.

وقالت «فوكسكون» إنها تتوقع أن تنمو إيرادات الربع الثاني بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوجيهات السابقة، ومن المرجح أن تكون إيرادات الإلكترونيات الحاسوبية الذكية ثابتة.

كما توقعت أن يظل الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية ثابتاً هذا العام. ولم تقدم الشركة توجيهات رقمية.

وقالت الشركة في مارس (آذار) إنها تتوقع ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات هذا العام مدفوعاً بالطلب المزداد على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وفي مكالمة أرباح بعد صدور النتائج، قالت «فوكسكون»، التي تريد تكرار النجاح الذي حققته مع هاتف «آيفون» من «أبل» في مجال السيارات الكهربائية، إنها تتوقع توسيع مبيعات السيارات الكهربائية إلى أسواق تشمل جنوب شرقي آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ولم تحدد الشركة إطاراً زمنياً لذلك.

وتجاوزت نتائج وتوقعات «أبل» الفصلية التوقعات المتواضعة هذا الشهر، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن نمو الإيرادات سيعود في الربع الحالي.

وارتفعت أسهم «فوكسكون» بنسبة 65 في المائة حتى الآن هذا العام، مدفوعة بتوقعاتها المتفائلة بشأن الذكاء الاصطناعي، متفوقة بكثير على مكاسب قدرها 17 في المائة للسوق الأوسع.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جدية.

وأضاف في جلسة حوارية بعنوان «إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط»، أن «رؤية 2030» تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أكثر استدامة، موضحاً: «إننا بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف». وقال «نستهدف رفع دور القطاع الخاص في عملية التوظيف». وأشار إلى أن «عائداتنا غير النفطية فاقت توقعاتنا».

وأوضح أن «ثبات العملات الخليجية ساهم في تراجع تكاليف وارداتنا». وقال «سنكون المكان الأنسب للجيل القادم... لقد أوجدنا سياسات تؤمن لنا الاستمرارية، واستدامة الاقتصاد».

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال خلال المنتدى «إننا نعمل بتعاون كبير مع السعودية بشأن فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين».

وقال وزير المالية القطري علي الكواري في الجلسة، إن كأس العالم «سرّع في إنشائنا للبنية التحتية»، وإن تركيز قطر حالياً هو بناء قدرات القطاع الخاص، كما تركز على الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح أن مسألة التضخم في دول الخليج ليست مقلقة كما في دول العالم.

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن بلاده والمملكة المتحدة تقودان أكثر من 20 اقتصاداً في العالم، مبيناً أن «رؤية 2030» توجه المسار نحو التنوع الاقتصادي والابتكار، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار)، وأن السوق المحلية أصبحت من أول 10 أسواق في العالم.

وقال الفالح، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز»، الثلاثاء، المقامة حالياً في الرياض، إن إقامة هذا الحدث تمثل بداية رائعة، وتوفر للمشاركين البريطانيين الفرصة لاستكشاف إمكانات الاستثمار في السعودية.

وتطرق إلى توجهات كثير من الشركات حالياً لاختيار المملكة محتضنةً للاستثمارات الواعدة، وأن هناك 52 في المائة من هذه الاستثمارات من المملكة المتحدة.

وشرح أن هذا المؤتمر ليس حدثاً مستقلاً بل هو عبارة عن حملة مدتها عام كامل، تتبعه اجتماعات عمل وبعثات تجارية وندوات وورش عمل على مدار العام.

وأوضح الفالح أن الخطة التي وُضعت كانت تتضمن 60 مبادرة تغطي 17 قطاعاً، و«قد وضعنا بعض المعالم، ورؤية 2030 هي التي توجه أمتنا نحو التنوع والابتكار، وهناك إمكانات هائلة في جميع القطاعات في المملكة، لذا فإن الفرصة كبيرة».

ولفت إلى أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. و«ننظر في هذه الخدمات من صحية، وتعليمية، وثقافية، ورياضية، وترفيهية، وتأمين مالي، وأعتقد بأن هناك إمكانات هائلة في هذا القطاع من الخدمات».

وكشف الوزير السعودي عن «وجود مبادرات عدة في جميع القطاعات، والتركيز يصب على الثقافة والرياضة والخدمات الرقمية والمالية والتجارة».

وزير الاستثمار البريطاني

وفي الجلسة الحوارية نفسها، أفصح وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون، عن وجود 70 في المائة من الشركات البريطانية المشارِكة في الحدث، مشيراً إلى التطور الكبير والديناميكي في «رؤية 2030» التي يقودها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أن اقتصاد المملكة تمكّن من تحقيق نسبة نمو هائل منذ 2017 وحتى الآن، ونما بنسبة 68 في المائة، متوقعاً مزيداً من النمو في المرحلة المقبلة وصولاً إلى عام 2030.

وتابع جونسون: «أعتقد بأن المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق (رؤية 2030) بطريقة تعود بالنفع على البلدين، وتضعنا على الطريق الصحيحة لتعميق تلك العلاقة على مدى الأجيال القادمة».

ووفق وزير الاستثمار البريطاني: «عندما أنظر إلى حجم الأحداث الرياضية والثقافية التي تحدث في المملكة، فإن الأمر يخطف الأنفاس، بدءاً من (فورمولا 1)، التي تُقام في السعودية، مروراً بالرياضات الإلكترونية، وصولاً إلى (فورمولا إي)».

وذكر جونسون أن بلاده تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والقانونية، مركزاً على 3 مجالات يمكن التعاون من خلالها حالياً، أحدها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المملكة المتحدة لعبت دوراً رائداً في هذا المجال، وفي المقابل فإن السعودية تتمتع بخبرة واسعة في تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتطرق إلى مجال قطاع التعليم، وأنه ينبغي وجود 10 مدارس بريطانية في السعودية، مضيفاً: «لطالما كانت هناك قوة في نظام التعليم البريطاني».

وواصل جونسون، أن المجال الثالث يكمن في الرعاية الصحية، مسلطاً الضوء على قوة التكنولوجيا الحيوية والعلوم الحيوية البريطانية من خلال صناعة لقاح أكسفورد «أسترازينيكا».

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، إن المنتجات السعودية معروفة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي، مبيناً أن إقامة معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر يأتي لإبراز المنتجات السعودية الجديدة.

جاء كلام السفير عقب افتتاحه النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية المقام في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر لمدة 4 أيام، من 13 حتى 16 مايو (أيار) الحالي.

وبيّن السفير في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن المعرض يهدف إلى توسيع الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم القطريين، وكذلك توسيع العلاقات بين التجار والشركات وزيادة التبادل التجاري في البلدين.

وكان التبادل التجاري بين السعودية وقطر نما خلال عام 2023 بنحو 110 في المائة عن عام 2022. ووصف السفير السعودي المسار الاقتصادي والتجاري في البلدين بالإيجابي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيشهد معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر مشاركة وزارة الاستثمار السعودية، وهيئة تنمية الصادرات، واتحاد الغرف التجارية.

تتوقع مجموعة «سوني» نمو أرباح التشغيل بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 1.28 تريليون ين (8.2 مليار دولار) في السنة المالية الحالية مع تعزيز أرباحها من مستشعرات الصور.

وتعد «سوني» مورداً رئيسياً لمستشعرات الصور للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تحقق هذه الأعمال ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة في أرباح التشغيل بسبب ارتفاع المبيعات، وانخفاض التكاليف، وفق «رويترز».

وأعلنت الشركة اليابانية العملاقة أنها ستجري تقسيماً للأسهم بنسبة خمسة إلى واحد، وستعيد شراء ما يصل إلى 2.46 في المائة من أسهمها بقيمة 250 مليار ين.

وباعت الشركة 20.8 مليون جهاز «بلاي ستيشن 5» العام الماضي، متخلفة بفارق ضئيل عن هدفها المعدل البالغ 21 مليون وحدة الصادر في فبراير (شباط) بعد مبيعات أضعف من المتوقع خلال موسم التسوق في نهاية العام.

وتتوقع «سوني» ارتفاع أرباح قطاع الألعاب بنسبة 7 في المائة في العام الحالي بسبب خسائر أقل في الأجهزة لبيع عدد أقل من وحدات التحكم، وارتفاع المبيعات من خدمة اشتراك «بلاي ستيشن بلس».

وتشتهر «سوني» بأنها مخترعة مشغل «واكمان» وأقراص «ميني ديسك»، وقد تحولت من شركة مصنعة للإلكترونيات إلى عملاق للترفيه والتكنولوجيا يمتد إلى الأفلام، والموسيقى، والألعاب، والرقائق.

وتخطط الشركة اليابانية العملاقة في مجال التكنولوجيا لإجراء قسم جزئي لوحدة الخدمات المالية الخاصة بها مع إدراجها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 من أجل التركيز على وحدات الترفيه والرقائق الخاصة بها.

وتأثر قطاع الألعاب بحركة التباطؤ، حيث تحركت شركة «مايكروسوفت» المصنعة لجهاز «إكس بوكس» الأسبوع الماضي لإغلاق استوديوهات، بما في ذلك «تانغو غايم ووركس» ومقرها طوكيو في أحدث إجراءات خفض التكاليف.

وقالت «سوني» في فبراير إنها ستسرح 900 عامل في قطاع الألعاب، وستغلق استوديو في لندن.

وأرسلت شركة «سوني بيكتشرز» الأسبوع الماضي خطاباً تعرب فيه عن اهتمامها بشراء شركة «باراماونت» مع شركة الأسهم الخاصة «أبولو»، حسبما ذكرت «رويترز».

ومن شأن الصفقة أن تخلق استوديو هائلاً في هوليوود بحصة تبلغ نحو 20 في المائة من شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وفي السنة المالية التي انتهت في مارس (آذار)، سجلت «سوني» انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في أرباح التشغيل، بسبب انخفاض أرباح أعمال تأمين الحياة. وكانت النتيجة متماشية مع التقديرات.

أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء أن أجور البريطانيين قد نمت بأكثر من المتوقع، إلا أن مؤشرات أخرى لمّحت إلى أن سوق العمل تفقد جزءاً من سخونتها التضخمية، مما يُبقي بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 6 في المائة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا نمواً في الأجور بنسبة 5.9 في المائة وهو ما كان ليقل عن الزيادة التي بلغت 6 في المائة بالأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط).

وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، روب وود، إن بيانات يوم الثلاثاء أظهرت علامات على تخفيف تدريجي في سوق العمل، وأن بنك إنجلترا لن يقلق من أرقام نمو الأجور التي تتوافق مع أحدث توقعاته.

وأضاف وود: «على الرغم من مخاوفنا بشأن بيانات الوظائف، فإن سوق العمل تستمر في الهدوء تدريجياً، وهو ما يمنح لجنة السياسة النقدية ذريعة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)».

واقترح محللون آخرون أن صانعي السياسات في بنك إنجلترا قد يرغبون في الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في منصة الوظائف «إنديد»، جاك كيندي: «كان نمو الأجور أعلى من المتوقع حتى مع وجود مؤشرات أخرى تشير إلى ضعف إضافي واضح في سوق العمل».

وأضاف: «يُلقي هذا الشك على خفض أسعار الفائدة في يونيو، ويدعم قضية انتظار صانعي السياسات لمزيد من الأدلة».

*مناقشة خفض أسعار الفائدة

وأشار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة بوقت مبكر من يونيو.

وتعد أرقام يوم الثلاثاء هي الأولى من إصدارين رسميين لبيانات سوق العمل سيأخذهما بنك إنجلترا في الحسبان قبل اجتماعه المقبل وإعلانه عن السياسة النقدية في يونيو 2024.

وأشار وزير المالية جيريمي هانت، الذي يحاول مساعدة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الحد من تقدم حزب العمال المعارض الكبير باستطلاعات الرأي قبل انتخابات هذا العام، إلى كيفية تفوق الأجور على التضخم.

وقال هانت في بيان: «هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي ترتفع فيها الأجور بوتيرة أسرع من التضخم، مما سيساعد في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأسر».

وارتفع إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، بنسبة 5.7 في المائة، وهو أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد التي بلغت 5.5 في المائة.

وانخفضت أجور القطاع الخاص المنتظمة - وهي مقياس رئيسي لبنك إنجلترا - قليلاً إلى 5.9 في المائة من 6 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي بعد نشر البيانات. وحافظ المستثمرون على رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا دون تغيير إلى حد كبير، حيث تم تسعير احتمال خفضها لأول مرة في يونيو بنسبة تقارب 50 - 50.

وعلى الرغم من استمرار قوة النمو في الأجور، كان هناك أيضاً بعض الدلائل في بيانات يوم الثلاثاء على أن سوق العمل في بريطانيا تفقد بعض زخمها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) 2023، على الرغم من أنه حذر من أن المسح الذي يُحسب منه معدل البطالة لا يزال يخضع لإعادة صياغة.

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الـ22 على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، حيث انخفضت بمقدار 26 ألف وظيفة مقارنة بالفترة من نوفمبر إلى يناير (كانون الثاني).

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، ليز ماكيون: «نستمر في رؤية مؤشرات مبدئية على أن سوق العمل تهدأ، حيث أظهر كل من التوظيف من مسح الأسر لدينا وعدد العمال في كشوف المرتبات انخفاضاً في الفترات الأخيرة».

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية والتقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 83.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات إلى 79.21 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة التداول السابقة، بفضل إشارات على تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الأربعاء، بحثاً عن دلائل حول موعد إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.

ويصدر التقرير الشهري لـ«أوبك» عن سوق النفط في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء أمس (الاثنين)، لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد. ولم يجرِ الإبلاغ عن أي اضطرابات تشغيلية.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس» للسمسرة في الطاقة، قال إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يومياً «من المرجح جداً أن تتأثر».

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، مع تحول التركيز إلى تقارير التضخم الرئيسية لهذا الأسبوع، والتي يمكن أن تقدم المزيد من التطورات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 2344.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:57 (بتوقيت غرينتش) بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 2350 دولاراً.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في وقت لاحق من اليوم، يليه مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، نزولاً من 0.4 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6 في المائة.

وقال كبير المحللين الماليين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «أواندا»، كلفين وون، «إذا تمكن الذهب من الحفاظ على مستواه فوق النطاق 2320 - 2330 دولاراً، فهذه علامة إيجابية. وهذا يعني أن الزخم قصير الأجل سيكون تصاعدياً، ومع هذا الدعم بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف، يحتمل أن يختبر الذهب مستوى الذروة على المدى القصير».

ومع ذلك، فإن «أسعار الذهب مدعومة حالياً بسيناريو مخاطر ركود تضخمي مستمر يتجاهل إلى حد ما تكلفة حيازة الذهب المرتفعة بالكامل».

ويُعرف الذهب بأنه تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الفرصة البديلة المتمثلة في حيازته.

وأدى تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي وتقرير الرواتب الأميركية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل إلى زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومن المقرر أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، وفقاً لغالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم «رويترز».

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 28.41 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 968.43 دولار.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1002.90 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو عام يوم الاثنين.

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مستهل مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» عبر تقنية الفيديو: «إننا ندشن اليوم المرحلة التالية من الشراكة العميقة والمتنامية بين السعودية والمملكة المتحدة. وخلال اليومين المقبلين، سنستمع إلى القادة والشركات السعودية حول كيفية تحويل رؤية 2030 إلى حقيقة، والفرص الهائلة التي توفرها لنا جميعاً». وأضاف سوناك: «أنا أعلم أن الشركات البريطانية هنا ستستمتع بفرصة عرض أفضل ما تقدمه بلادنا».

وذكر أن المملكة المتحدة تتفوق عالمياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وقد تخرج من الجامعات البريطانية آلاف السعوديين في تخصصات التمويل، والأزياء، وبيع المنتجات الفاخرة، وغيرها.

وكشف أن قيمة التبادل التجاري بين الدولتين تزيد على 17 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار)، كما يعيش ما يقرب من 25000 بريطاني في السعودية اليوم.

وأضاف: «منذ يونيو (حزيران) 2022، وقت إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني الجديد من التأشيرة، رحبت بريطانيا بأكثر من 400 ألف من السعوديين».

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، إن احتضان المملكة لمثل هذا الحدث يعدّ مثالاً رائعاً ويظهر المواهب البريطانية للعالم، مضيفاً: «نحن نشارك في قيادة العناصر الاقتصادية والاجتماعية لعلاقاتنا كوسيلة للعمل والتنفيذ والتغيير».

وبيّن أن ذلك يؤدي إلى زيادة الازدهار المتبادل بشكل كبير، وإظهار أن الشراكة الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل يمكنها مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وأوضح أنه اصطحب وفداً لهذا الحدث يضم أكثر من 450 شخصاً، وهو أكبر بعثة تجارية بريطانية خلال عقد من الزمن، والأكبر على الإطلاق من المملكة المتحدة إلى السعودية.

وأكد أن وتيرة التغيير في السعودية من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي استثنائية، قائلاً: «نحن لا نريد فقط أن نؤيد رؤية 2030، بل نرغب بأن نكون جزءاً منها».

ولفت إلى أن المحامين والاستشاريين والمالية والمهندسين المعماريين والمصممين الموهوبين لديهم في بريطانيا، يمكنهم المساعدة في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

وبيّن عملهم على تعزيز وجود الشركات البريطانية في المملكة، وتسريع الروابط التجارية الحيوية التي تجعل العلاقات المتبادلة بين الدولتين ذات قيمة كبيرة.

وقال إن السعودية، من خلال مشروعاتها ومدنها الضخمة، تمهد الطريق لكيفية قيام المجتمعات بتسخير التقنيات المبتكرة لتحقيق تغيير مذهل.

وأوضح أن الشراكة بين المملكتين طريق ذات اتجاهين، حيث إن البلدين يفتحان أسواقهما لبعضهما، «بحيث يمكن لكل من الاستثمارات وتصدير السياحة والتعاون أن يتدفق في كلا الاتجاهين».