دعا وزير السياحة المغربي السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب الاستقلال المعارض، لحسن حداد، الحكومة المغربية إلى مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، متهما الأتراك بـ"التحايل لإغراق الأسواق المغربية بالبضائع والإجهاز على التجار الصغار".
ونفى حداد ما اعتبره البعض محاولة منه لإحراج إسلاميي حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يعتقد البعض أنه تربطه علاقات أيديولوجية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أيضا.
نص المقابلة:
خلال مداخلة سابقة لك أمام البرلمان، نقلتْ وسائل إعلام محلية دعوتَك إلى إلغاء اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا. لماذا؟
لا، أنا لم أدعُ إلى إلغاء الاتفاق بالمرة، وإنما إعادة النظر فيه. الاتفاقية الحالية غير متكافئة بالنسبة للمغرب. هناك عجز يضرّ بالمغرب وصل إلى 12 مليار درهم تقريبا.
بالإضافة إلى ذلك، فتركيا منخرطة في ممارسات غير لائقة تضر بالتبادل الحر، منها سياسة إغراق الأسواق ببضائع كثيرة وبأسعار بخسة جدا، من أجل محاربة البضائع المحلية وأخذ مكانها، خصوصا في قطاعات مثل النسيج والمواد الغذائية.
بالنسبة لقطاع النسيج، كانت ردة فعل المغرب هي وضع حواجز جمركية وصلت إلى 90 في المئة، ولكن رغم ذلك فالأتراك لجأوا إلى دول أخرى منها الأردن ومصر- التي تربطهما بالمغرب اتفاقية أكادير للتبادل الحر- من أجل الوصول إلى السوق المغربية.
إذن أظن أن هذه الاتفاقية غير متكافئة وفيها ممارسات لا تخدم مصالح المغرب، مثلا هناك اليوم محلات تجارية تركية في سائر التراب المغربي تُجهِز على التجار الصغار، لهذا أقول إنه يجب وضع النقاط على الحروف مع الأتراك، وإذا كان الأمر يتطلب الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية فليكن.
تركيا احتجت أيضا أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على منتجاتها مؤخرا، لماذا تعتقد أن تحكيم هذه المنظمة، التي ترفض في الأصل الحمائية، سيأتي في صالح المغرب؟
أظن أن على المغرب أن يهيأ ملفا مهما يسلّط الضوء على التحايل التركي، مثل عدم التكافؤ الموجود في الاتفاقية، والممارسات غير المقبولة مثل إغراق الأسواق وغيرها.
من أهم قواعد التجارة الحرة هي فتح الأسواق المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية، فكيف يمكن أن يقنع المغرب منظمة التجارة العالمية بأن الاتفاقية المبرمة مع تركيا حالة خاصة؟
التجارة الحرة تقتضي عدم الإغراق وعدم التحايل. وتتمتع الدول بالحق في تطبيق التعريفات الجمركية بالنسبة للبضائع التي تُسوق بثمن أرخص من ثمنها من أجل الإضرار بالبضائع المنافسة.
الجانب التركي يضع عراقيل غير جمركية بالنسبة للبضائع المغربية، منها العراقيل الإدارية التي تحول دون دخول البضائع المغربية إلى الأسواق التركية. هذا أيضا لا يدخل في إطار التجارة الحرة.
كل هذه الممارسات تعطي الصلاحيات للدول بأن تحافظ على منتوجاتها الوطنية وأن تكون هناك تنافسية شريفة فيما بين الشركاء.
قلتَ إن المنتوجات التركية تُجهز على التجار الصغار، هل هناك أرقام في هذه الصدد؟
ليست هناك بعد دراسات فيما يخص التأثير على التجار المحليين من طرف المحلات التركية. ولكن ما يبدو وما استقصيناه هو شكوى هؤلاء التجار الصغار من المنافسة الشرسة للبضائع التركية المنخفضة الأسعار بشكل كبير.
البعض يعتقد أنك تحاول إحراج الإسلاميين في الحكم بالدعوة إلى إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع تركيا، بماذا ترد؟
لا أظن أن هذا له علاقة بالإسلاميين أو الأيديولوجيا. أنا لا أعرف هل توجد علاقة بين إسلاميي المغرب وإسلاميي تركيا، وإذا كانت هناك علاقة فلا أظن أن إسلاميي المغرب سيشعرون بالإحراج من مسألة تهم المصلحة الوطنية.
شهد العالم مؤخرا التراجع على مجموعة من الاتفاقات التجارية، هل تندرج مطالب في هذا الإطار، بمعنى رجوع الحمائية إلى الاقتصاد العالمي؟
لا بالعكس، أنا أكثر المدافعين عن العولمة وعلى التبادل الحر. أنا نائب رئيس المنظمة العالمية للتنمية وكتبنا ورقة في هذا الإطار نؤكد فيها ضرورة إعادة النظر في العولمة حتى تكون أكثر عدلا.
العولمة أعطت ثمارا كبيرة جدا ولا بد أن نستمر في التبادل الحر ورفع الحواجز، ولكن يجب كذلك أن ننظر إلى المتضررين من العولمة بشكل عام.
المصدر: أصوات مغاربية
