غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول-

قال قادة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اتفاق الغاز الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مؤخراً مع مصر "غير قانوني".

جاء ذلك خلال جلسةٍ عقدها نواب "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، المُنحل بقرارٍ من المحكمة الدستورية الفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018، لمناقشة اتفاقية "غاز غزة".

وترفض حركة "حماس" الاعتراف بشرعية قرار حل "المجلس"، حيث يستمر نوابها في قطاع غزة، في عقد الجلسات.

ووقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" (حكومية)، قبل نحو أسبوعين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال أحمد بحر، القائم بأعمال رئيس المجلس "لا يجوز بأي حال أن تستفرد السلطة الفلسطينية برام الله، في إبرام الاتفاقيات الدولية، نيابة عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية".

وقال إنه يجب أن يكون "إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي، التي تتصرف بالموارد الطبيعية الفلسطينية، وفقاً لنصوص القانون، دون التفرد بالتصرف بها".

وأضاف بحر، إن اتفاقية الغاز "أبرمت بشكلٍ غامض، دون العرض على المجلس التشريعي، وبناء على ذلك فإن التفاهم المبرم بين السلطة الفلسطينية ومصر يفتقر إلى التحصين القانوني ".

وقال "القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز الارتباط بأية مشاريع لها أثر مالي كبير إلا بموافقة المجلس التشريعي؛ حسب المادة (92) لسنة 2003".

وأضاف بحر "بالتالي فإن التفاهم المبرم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة البترول المصرية، مشوب بالعوار القانوني، ويفتقر إلى التحصين القانوني".

بدوره، قال القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار خلال الجلسة "إن موقف المجلس التشريعي من الاتفاق، هو ممثل للشارع الفلسطيني".

ودعا الزهار إلى "إرسال مذكرات اعتراض على الاتفاقية، لجهات دولية متعددة ومحاكم فلسطينية وعربية، من أجل الضغط على السلطة".

وخلال الجلسة، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، عاطف عدوان إن اللجنة "ناقشت كافة التفاصيل المتعلقة بغاز غزة، وخلصت إلى أن مورد الغاز في حال استغلاله، فإنه سيعطي الاقتصاد الفلسطيني دفعةً قوية".

وأضاف إن "استغلال الغاز الفلسطيني بشكل أمثل، يحرم الاحتلال من فرصة السيطرة على مواردنا الطبيعية"، مشيراً إلى أن الأخير يحرص على عدم تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الغاز

ولفت إلى أن المشكلة "لا تقع في موضوع الغاز نفسه، بل بالاتفاقية وحصة الشركاء، وحصة الشعب الفلسطيني للاستفادة من موارده الطبيعية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية، على ما جاء في الجلسة.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".