أعلن محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ، أن البنك المركزى قسم المستفيدين من مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى مرحلتين ستشمل 11 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، على هامش اجتماع طارق عامر، محافظ البنك مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
قال خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد اليوم، إن المرحلة الأولى ستشمل المتعثرين الذين يصل يقل أصل الدين لديهم عن 10 ملايين جنيه، وهؤلاء 8 آلاف مصنع.
ويشترط أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين بحد أقصى 30 /6/ 2020، مع رفع 31 مليار جنيه تمثل فوائد ومتأخرات إضافية.
وأضاف خميس شعبان، أن المرحلة الثانية ستشمل 3 آلاف مصنع متعثر تتراوح مديونياتهم بين 10 ملايين جنيه و50 مليونا، وهذه سيعلن عنها فى مرحلة لاحقة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قد أعلن خلال مؤتمر صحفى ديسمبر الماضى، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل قطاع الصناعة المحلى بقيمة 100 مليار جنيه.
كما أعلن عن مبادرة أخرى لمساعدة ما يزيد على 5 آلاف مصنع متعثر للعودة للعمل، وتستمر 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2020.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن المبادرة تتعلق بالمديونية التى تقل عن 10 ملايين جنيه، وتخص الديون الرديئة والمشكوك فى تحصيلها، وهما أكثر أنواع الديون المتعثرة سوءًا.
ومن المقرر أن يبلغ سعر الفائدة على قروض المبادرة الجديدة 10% متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) ويرى مصرفيون ومسؤولو شركات أنه معدل جيد ومتميز نظرا لأن سعر الفائدة الحالى لدى البنوك يتراوح بين 14 و 15%.
وأعلن نجم مجموعة من الضوابط للعملاء الذين يمكنهم الحصول على قروض ضمن المبادرة هى: أن يتراوح حجم مبيعاتهم بين 50 مليونا وحتى 1 مليار جنيه، أن تكون الشركة تابعة للقطاع الخاص الالتزام بعدم استخدام القرض فى سداد أية أرصدة تمويلات.
ويهدف «المركزى» إلى تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعى.
وقال جمال نجم نائب المحافظ إن ضخ القيمة الكاملة للمبادرة سيرفع مساهمة الصناعة في نمو الناتج المحلى من 16.5% حاليًا لنحو 24.5%، كما يدفع القطاع لتحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% من 5.2% حاليا.