NCEM
القاهرة - مباشر: قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القومية للأسمنت، إن قرار تصفية الشركة يرجع إلى تقادم المعدات، فضلاً عن الازدواج في أجور التشغيل، وارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح رئيس الشركة محمد رضوان، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة"، أن الشركة لا يمكنها توزيع وبيع سوى 3% من حصتها في السوق نظراً للإهمال في صيانة معدات الإنتاج.
وأضاف أن الشركة تسجل خسائر منذ عام 2013 حيث بلغت الخسائر المتراكمة 2.552 مليار جنيه حتى يونيو 2018، وهو ما يزيد على رأسمال الشركة البالغ 206 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الشركة مُدينة لقطاعات عديدة من أبرزها وزارتي البترول والكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه.
ونوه بأن الشركة حصلت على قروض بلغت أكثر من مليار جنيه لإنفاقها على مشروعات "تمت بالخطأ ولم تؤتِ ثمارها" وهو ما زاد من الأعباء المالية على الشركة.
وقال إن مجالس الإدارة السابقة للشركة تم إحالتها للنيابة ولكن لم يتم بدء التحقيقات بعد.
وأكد أنه لم يكن هناك أمل في أن تحقق الشركة مكاسب في المستقبل.
ولفت إلى أن الشركة كانت الأعلى أجراً بين شركات قطاع الأعمال العام في الوقت الذي كانت تسجل فيه أكبر خسائر.
وأقرت الجمعة العمومية للشركة المصرية، تعيين مصفى عام، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المكتب الاستشاري المكلف بدراسة أوضاع الشركة ومدى جدوى استمرار عمل الشركة من عدمه في ظل الخسائر التي منيت بها خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبيّن رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم تعويض 2057 عامل خلال 3 أشهر بعد تصفية الشركة.
وأضاف أن التعويضات التي سيحصل على كافة العمال ستبلغ نحو 300 مليون جنيه، ويمكن أن يتم مضاعفتها إلى 600 مليون جنيه.
يشار أنه تم شطب الشركة وحذف بياناتها من على قاعدة بيانات البورصة، يوم 16 سبتمبر الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 120.7% على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 744.09مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 337.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت عن تحقيق الشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خسائر بلغت 1.51 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المالية الماضية.
ترشيحات
