كتبت – ريم عبدالحميد

تمكن رجال مباحث سياحة وآثار أسوان، من ضبط مقبرة بمنزل موظف بمجلس مدينة إدفو، توصل إلي كشف أثري لمقصورة لزوجات الملك، أثناء تنقيبه عن الآثار، بالإضافة إلى ضبط آخر، توصل إلي آثار تعود إلى العصر الروماني داخل منزله.

وردت معلومات لقسم مباحث سياحة وآثار أسوان، مفادها، قيام المدعو..أحمد.ع.ا.م. (٣١ سنة – موظف بمجلس مدينة إدفو) ومقيم إدفو (هارب) بالحفر خلسة بمنزله للتنقيب علي الآثار.

بتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش، تبين وجود حفرة مربعة الشكل، بأبعاد متر ونصف /متر، بعمق ٣ أمتار، تنتهي بسرداب لناحية الشمال بطول ٣ أمتار، وبها فتحة تتجه لناحية الشرق بطول ٤ أمتار، يوجد بنهايتها حفرة تبرز منها جداريات من الحجر الرملي مزينة بنقوش ملكية (هي كشف أثري لمقصورة لزوجات الملك).

وضبط بمنزله لوحة جدارية من الحجر الرملي، بأبعاد ٦٥/٤٠ سم، مزينة بنقوش غائرة، وتظهر الملكة لأول مرة، وهي تقدم القرابين للإله حورس، وهي لوحة ذات قيمة أثرية وتاريخية لا تقدر بثمن، وضبط جزء من تاج عمود مزين بزخارف فائقة الدقة.

في ذات السياق، وردت معلومات لقسم مباحث سياحة وآثار أسوان، مفادها قيام المدعو .حسين.ح.ح.غ.(٥٣ سنة) ومقيم إدفو (هارب)، بالحفر داخل منزله للتنقيب عن الآثار.

بتقنين الإجراءات، وتفتيش منزله، تبين وجود حفرة مستطيلة الشكل، بأبعاد ٢/١متر بعمق ٦ أمتار، تنتهي بسرداب لناحية الجنوب، بطول ٣ أمتار، ويوجد بنهايتها حفره مربعة الشكل، بأبعاد ١،٥٠/ ١،٥٠ متر، بعمق ٣ أمتار، مكسوة بالطوب، وترجع للعصر الروماني.

وضبط حوض من العصر القبطي مستطيل الشكل من الجرانيت الأحمر، بأبعاد ٩٠/٣٠سم، عليه نقوش من الجانبين، ويزن حوالي ١٥٠ كجم، وضبط ٢ آنية من الفخار متوسطة الحجم، أحدهما كمثرية الشكل، والأخري بيضاوية الشكل.

بإجراء المعاينة علي جميع المضبوطات بمعرفة لجنة من مفتشي آثار إدفو، أقروا بأثرية المضبوطات، وأن أماكن الحفر تخضع للقرار الوزاري للتل الأثري لمعبد إدفو.

تم تعيين الحراسة اللازمة علي أماكن الحفر، والتحفظ علي الأدوات المستخدمة بالحفر، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة تحت إشراف اللواء مصطفي أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة، بمعرفة اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ علي ثروات البلاد، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية، والقائمين بالحفر خلسة، بقصد التنقيب عن الآثار، مخالفة لأحكام القانون.