قال محمد معيط، وزير المالية، إن مخصصات الصحة في موازنة العام 2020/2021 ارتفعت بنسبة 47% للعام المالي لتبلغ نحو 258,5 مليار جنيه بزيادة 83,2 مليار جنيه مقارنة عن العام المالي السابق، تشمل زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وتمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.
جاء ذلك خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي الذى نظمة الاتحاد المصري للتأمين على مدار اليومان الماضيين، تحت عنوان: «صـناعـة الـتأمـين الــطبي والـرعــايــة الصحية بين مـواجـهة الاوبـئة وبدء التأمين الصحي الشامـل، مصر كـنموذج» والذى اختتم أعماله أمس.
وأضاف معيط، أن المخصصات شملت أيضا ميكنة كافة المستشفيات (113 مستشفى)، وإنشاء سجل صحى إلكتروني لكافة المترددين، بالاضافة الى استمرار التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية للنظام، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية
وأوضح معيط أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية من خلال توفيــر رعاية صحية جيــدة للمواطنيــن خاصــة في ظــل جائحــة كورونــا المســتجد، مشيرا إلى أن التعاون بين منظومة التأمين الصحي الشامل وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية يضمن توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، لذلك نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستدامة التنمية.

وأشار إلى أن النظام الصحي الشامل الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، مشيرا الى ان الدولة تسعى للاستفادة من خبرات شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية في إدارة الخدمة الصحية لما لها من شبكة طبية كبيرة و منتشرة بالاضافى الى تطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية.

لافتا الى أن التعديلات الجارية على قانون نظام التأمين الصحي الشامل ستتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواء من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو من خلال المشاركة في إدارة تلك المنظومة في بعض المحافظات.

وتابع معيط، إن هذا الملتقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، والاستفادة من خبرات العاملين بتلك الشركات وأنظمة العمل والتكنولوجيا المتقدمة، كما يمثل فرصة جيدة لابتكار حلول تأمينية و حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.