أكد مصدر مصري مسؤول أن «القاهرة تحترم القانون الدولي وسيادة الدول وقوانينها فيما يتعلق بمن يرتكبون تجاوزات ضد مصر بالخارج أو مطلوبين لديها على ذمة قضايا أو أحكام»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حملة ممنهجة تروج لفكرة أن مصر تُسخر إمكانياتها لمطاردة وملاحقة كل من ينتقدها في دول أخرى، والأغراض مفهومة ومعلومة للجميع من وراء تلك الحملة».

كلام المصدر جاء تعليقاً على ما تم تداوله من ضبط طالب مصري قيل إنه «ينتمي للإخوان» ويدعى مروان محمد مجدي عثمان يدرس الهندسة في ماليزيا، عقب قيامه بكتابة عبارات مسيئة على مقر السفارة المصرية في كوالالمبور، احتجاجاً على ما يتردد من مزاعم أن «مصر تحاصر غزة برفض فتح معبر رفح أمام المساعدات»، وهو الأمر الذي نفته القاهرة مراراً، مؤكدة أنها «لم تغلق المعبر قط، وأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المعبر من جانبه الفلسطيني، ويمنع مرور المساعدات».

وقد تمّ تداول أنباء القبض على الطالب المصري بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين في ماليزيا وكذلك في تركيا، وأصدرت عدة مؤسسات حقوقية بيانات تتضمن أن «السفارة المصرية في كوالالمبور اتهمت الطالب بـ(الخيانة العظمى)، وطلبت من السلطات الماليزية تسليمه لها، وأن هناك مخاوف على حياته من تسليمه لمصر»، حسب تعبير تلك المؤسسات التي اتهمها البعض بأنها «مرتبطة بجماعة الإخوان في الخارج وخصوصاً بتركيا».

«الشرق الأوسط» طلبت تعليقاً من السفارة المصرية في ماليزيا لكن لم يتسن ذلك، فيما أكد المصدر المصري المسؤول أن «ما يتردد يحمل قدراً كبيراً من المغالطات، حيث إن مصر لن تتهم أحد مواطنيها بالخيانة العظمى في بلاغ مقدم لدولة أخرى، فما علاقة الدولة الأخرى بخيانة شخص لبلده من عدمه؟»، مضيفاً أن «تلك الاتهامات توجه من سلطات التحقيق والقضاء في الدول لمواطنيها وفقاً لدستور كل دولة وقوانينها، وما يعد خيانة في دولة قد لا تعده دولة أخرى خيانة، وبالتالي فهذه التهمة تكون حصراً داخل حدود كل دولة، ولا تخطر بها دولة أخرى حتى وإن كان الشخص المتهم بالخيانة موجوداً بتلك الدولة الأخرى».

وشدّد المصدر على أنه «بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، فإن السفارات المصرية بعد تكرار الاعتداءات عليها، تعمل على مخاطبة السلطات في كل دولة لتنفيذ القانون والمعاهدات التي تكفل احترام البعثات الدبلوماسية، واتخاذ اللازم ضد كل من يعتدي عليها، ومن ثم فالمسألة ليست فيها استهدافات أو بلاغات بخصوص كل شخص، لكن المسألة بشكل عام، وحينما تحدث واقعة معينة مثل التي حدثت في ماليزيا، تحضر الشرطة وتحصل على تسجيلات الكاميرات من السفارة أو القنصلية المعتدى عليها، وتبدأ في اتخاذ اللازم ضد المعتدي».

ونوّه بأنه «ليس كل من يتم ضبطه باعتداء على سفارة أو قنصلية مصرية بالخارج تطلب مصر تسليمه لها، لأنه واقعياً خالف قوانين البلد التي حدث بها الاعتداء، ومن ثم فطبيعي أن تتم محاسبته هناك، لكن طلبات التسليم تخص فقط المطلوبين في قضايا أو صدرت ضدهم أحكام في جرائم مسجلة داخل مصر، ويتم ذلك عبر الإنتربول، ووفق الاتفاقيات مع الدول، وحسب القانون الدولي فيما يخص تسليم المطلوبين».

والخميس الماضي، عدّت القاهرة رسمياً في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن تنظيم مظاهرات أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وقيام البعض بالاعتداء عليها «تشويهاً ممنهجاً للدور المصري، ولا يخدم القضية الفلسطينية إنما يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي»، وتسببت تلك المظاهرات، خصوصاً التي نظمت أمام السفارة المصرية بتل أبيب، في توجيه أصابع الاتهام من جانب برلمانيين وإعلاميين وسياسيين مصريين إلى جماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية» في مصر.

وبدأت منذ الأسبوع الماضي، حملة للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج والدعوة لإغلاقها، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، زاعماً أن «هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح، وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه»، تبع ذلك احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها، لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا، وأخيراً في تل أبيب.

وشدّد الرئيس المصري، الجمعة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول توفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها.

في سياق متصل، أصدرت «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر بياناً على لسان مصدر رسمي نفى خلاله «صحة ما يتردد بشأن ترتيبات لتسليم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، محمد علي»، وأنه «لا توجد إجراءات حالية بهذا الصدد».

وأوضح المصدر في البيان، الصادر الأحد، أن «مصر ملتزمة بالمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبالتشريعات المحلية والدولية»، مشيراً إلى أنه «في حال وجود طلب رسمي بتسليمه، فسوف يتم رفض الطلب بشأن ذلك ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا بالبلاد».

وأفادت تقارير صحافية مصرية، السبت، بأن محكمة إسبانية أصدرت حكماً نهائياً ضد المقاول الهارب محمد علي، وأن السلطات الإسبانية تبحث ترحيله إلى بلاده.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصدر قوله إن «الحكم القضائي صدر منذ نحو أسبوعين ضد محمد علي، لكن برلمان كاتالونيا حيث يقيم، يعارض ترحيله بعد أن تمكن المقاول الهارب من بناء علاقات مع عدد من أعضاء البرلمان بحجة الاستثمار في قطاع المقاولات والبناء»، حسب تعبيره، وهي التقارير التي أكدها عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس».

وأثار محمد علي ضجة منذ عام 2019 حينما ظهر في إسبانيا، مؤكداً أنه «هرب إليها وطلب اللجوء موجهاً الانتقادات إلى السلطات المصرية بعد سنوات من الشراكة معها في أعمال بناء ومقاولات، ومنذ ذلك الوقت يستمر في الانتقاد والتحريض على التظاهر في مصر»، وأفادت تقارير محلية مصرية بأنه صدرت ضده أحكام قضائية، ومطلوب على «قوائم الإرهاب» بمصر، وحديثاً ظهر محمد علي على «تيك توك»، موجهاً اتهامات للسلطات الإسبانية بـ«الاستيلاء على أمواله».

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين أوقفت السلطات التركية العنصر الإخواني، القيادي بحركة حسم «الإرهابية»، محمد عبد الحفيظ، في مطار إسطنبول لدى عودته من أفريقيا، وذلك بعد ساعات من إعلان القاهرة «تورطه في مخطط تخريبي» أحبطته أجهزة الأمن المصرية، ثم رحلته تركيا إلى وجهة غير معلومة، «ولم تصدر أنقرة أو القاهرة أية بيانات بشأنه مما يزيد الغموض حول مصيره».