أشعلت تزكيات مرشحي «الحكومة الجديدة» في ليبيا، الصراع مجدداً بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، بينما شدّد الاتحاد الأوروبي على أن «حماية نزاهة واستقلال مؤسسات الرقابة، يعد أمراً أساسياً لمعالجة الفساد، وسوء استخدام التمويل العام في ليبيا».

وغداة لقاء المشري بمقر «المجلس الأعلى» بطرابلس، المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة لتزكيتهم، أبدى غريمه تكالة، اعتراضه على هذه الخطوة، وقال إن المجلس «سبق واتخذ قراراً صريحاً يقضي بعدم اعتماد أي تزكيات فردية أو مراسلات خارجية في شأن الترشح لأي منصب تنفيذي أو سيادي».

ودبّ الانقسام داخل صفوف المجلس، وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ أغسطس (آب) 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني. وانفجر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

ويرى تكالة أن «آلية النظر في ملفات المترشحين وفرز الأسماء المعتمدة، تتم فقط عبر جلسة عامة قانونية تعقد تحت إشراف رئاسة المجلس وداخل مقره الرسمي وبنصاب مكتمل».

وذهب تكالة مصعداً: «كل ما يقدم خارج هذه الإجراءات لا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني، سواء كانت تزكيات أو تفاهمات أو لقاءات، حتى لو صدرت عن أعضاء بالمجلس ما دام لم تعرض رسمياً في جلسة مكتملة النصاب، ولم تعتمد بموجب قرار صادر عن المجلس».

ويرى أنه «لا يجوز لأي جهة، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، أن تعتمد لديها تزكيات يدعى نسبها إلى المجلس الأعلى للدولة، ما لم تكن مصدقة من رئاسة المجلس ومرفقة بمحاضر الجلسات الرسمية».

وتحدث تكالة عن استمرار بعض الأطراف - التي لم يسمها - «في التعامل مع أفراد أو مجموعات مقاطعة للمجلس، أو في ترويج أسماء بغير وجه حق، ما يعد مساساً بوحدة المؤسسة التشريعية الثانية في ليبيا، ومخالفة واضحة لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين».

وانتهى تكالة إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يحتفظ بحقه في مخاطبة الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية كافة لتوضيح الموقف القانوني والمؤسسي، ورفض التعامل مع أي إجراءات باطلة أو تزكيات غير قانونية».

وكان تكالة أطلق مبادرة في شهر مايو (أيار) الماضي، قال إنها تستهدف «توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة»، لكن المشري لم يتفاعل معها بوصفه «الأحق برئاسة المجلس».

يأتي ذلك فيما تمسك عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالمضي قدماً في عملية «إصلاح جهاز الشرطة القضائية»، وعدّه «مشروعاً وطنياً لا تراجع عنه»، وقال في تصريح: «لن نتردد في استخدام قوة الدولة لفرض هيبتها والقضاء على العصابات».

في شأن مختلف، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في طرابلس، الاثنين، الوضع المتعلق باستقلال مؤسسات الدولة.

وأضاف أورلاندو عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «حماية نزاهة واستقلال مؤسسات الرقابة، وخصوصاً ديوان المحاسبة، تعد أمراً أساسياً لمعالجة الفساد وسوء استخدام التمويل العام، وبناء إدارة شفافة تركز على المواطن».

وكان أورلاندو، اجتمع في طرابلس مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وقال إنه تناول معها «الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، استناداً إلى حوارنا مع مختلف الأطراف الليبية». وقال: «أكدنا التزامنا المشترك بالحفاظ على الاستقرار والوحدة من خلال عملية سياسية شاملة، تعتمد على الانتخابات البلدية الناجحة».

وقال: «انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية، وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب على الأطراف الليبية والدولية كافة، إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية الليبية، والتوحد خلف خريطة طريق موثّوقة لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: «سنعمل على الاستفادة من زخم اجتماع برلين لتعزيز التنسيق الدولي مع الأطراف الليبية».

وانتهى قائلاً: «اتفقنا على أن معالجة الجذور الاقتصادية للنزاع تكمن في توزيع الثروة بطريقة مسؤولة مالياً وعادلة وشفافة في ظل رقابة تضمن تحقيق الاستقرار».

واستقبل رئيس «مجلس المفوضية العليا للانتخابات»، عماد السايح، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها.

وقالت المفوضية إن اللقاء جاء في إطار «دعم البعثة الأممية للدفع بالعملية الانتخابية في ليبيا»، مشيرة إلى أنه تم التباحث أيضاً في مستجدات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية - 2025)، التي دخلت مرحلة الاستعداد للاقتراع مع قرب استكمال مرحلة توزيع بطاقة (الناخب).

وناقش الجانبان، بحسب المفوضية «جاهزيتها من الناحية الفنية واللوجيستية لتنفيذ هذا الاستحقاق المحلي المهم»، كما تم التطرق إلى «التحديات القائمة على الصعيدين السياسي والتقني، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل مكونات الدعم الدولي التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لضمان توفير بيئة تنفيذية مستقرة ومتكاملة».

وأكّد السايح، «أهمية دعم الشركاء الدوليين لاستمرار العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن المفوضية «تعمل وفق جدول زمني مدروس يراعي أعلى معايير النزاهة والشفافية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وجدّدت خوري تأكيدها «التزام الأمم المتحدة بتوفير كل سبل الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح العملية الانتخابية، بوصفها خطوة محورية نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخ الاستقرار في ليبيا».