شروط حماس للموافقة على المبادرة المصرية صناعة إخوانية قطرية تركية إيرانية مستحيلة التنفيذ وهدفها إحراج القيادة المصرية

استنكرت القوى السياسية، الشروط التي حددتها حركة حماس والجهاد الإسلامي، لقبول المبادرة المصرية، مقابل التهدئة لعشر سنوات مع إسرائيل، تتمثل هذه الشرط في انسحاب الدبابات العسكرية الإسرائيلية عن الشريط الحدودي مع قطاع غزة، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين اعتقلتهم إسرائيل، ورفع الحصار عن القطاع ، وفتح المعابر الحدودية التجارية ومعابر المواطنين.
وتتضمن الشروط فتح ميناء ومطار دولي في قطاع غزة، تحت إدارة ورقابة الأمم المتحدة وزيادة المساحة المسموح بها للصيد في قطاع غزة، وتحويل معبر رفح لمعبر دولي تحت رقابة دولية، ومن بعض الدول العربية الصديقة، ووقف إطلاق النار والتزام الفصائل الفلسطينية بذلك، لمدة 10 سنوات على أساس وجود مراقبين دوليين على الحدود مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.
قال حسام سويلم، الخبير العسكري، إن اسرائيل لن توافق على هذه الشروط، وخاصة في ظل تمسك حماس بعدم التنازل عن ترسانة الأسلحة، فإسرائيل تسعى إلى استغلال الحرب في تفكيك الترسانة تحت إشراف دولي، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلى عرض على حماس 50 مليار دولار مقابل التنازل عن الأسلحة، ولكن حماس رفضت.
ووصف عمرو على، المتحدث الرسمى لتكتل القوى الثورية، الشروط بأنها طلب من حماس بانفصال غزة عن فلسطين، بطلبهم بوجود مطار وميناء دولى فى غزة، بجانب رغبتهم فى ادخال تركيا وقطر الى الموضوع باعتبارهم دول صديقة وكذلك الرغبة فى اقامة دولة اسلامية فى غزة وهو امر مرفوض، مشيرا الى ان هذه الشروط مستحيل تنفيذها.
وقال ان بنود المعاهدة التى وافقت عليها حماس فى عام 2012 برعاية المعزول محمد مرسى، الزمت حماس بالتهدئة لمدة 5 سنوات، وعليها تحمل اختراق التهدئة بقتلها 3 شباب اسرائيليين، كما ان بنود الاتفاقية تعطى لاسرائيل الحق فى اتخاذ أي إجراءات حال خرق الهدنة.
وأضاف أن الشروط محاولة لتمويع الموقف والغاء الاتفاقية، التي تم توقيعها بمباركة مرسى، لكنهم يعلمون انها شرط تعجيزية استحالة التنفيذ ولا يمكن الموافقة عليها خاصة ان مصر طرف أصيل في الموضوع، بعد هدمها ما يقرب من 90% من الأنفاق مصدر الغناء الفاحش لقادة حماس، وبهذه لشروط تريد حماس بناء أنفاق جديدة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ممثلة في أبو محمود عباس وافقت على المبادرة المصرية، وهو الممثل الحقيقى لفلسطين وليس هنية او حماس، وبالتالى هذه الشروط لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، لانها مختلقة من مخابرات أجنبية.
كما قال محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حماس ليس فى وضع المنتصر بما يسمح لها بوضع شروط، فمصر تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه لوقف نزيف الدم الفلسطينى، لكن قادة حماس لا يحكموا العقل وواضح انهم لا يهمهم الخسائر فى الارواح أو المصابين، ويستمعوا اكثر لقيادات الخارج في تركيا وقطر على حساب مصلحة شعبهم.
واوضح ان الشروط يمكن ان يكون هناك فرصة للاستماع لها من خلال تفاوض، فالوضع الحالى يفرض ضرورة وقف الاقتتال ونزيف الدم، ثم البحث عن الافراج عن الاسرى وغيرها من الشروط.
ولفت الى ان حماس ليست صاحبة قرار، وايران وتركيا وقطر هم من يعطوا التوجيهات والأوامر، ومن ثم هذه الشروط قائم على صناعتها هذه الدول، من خلال الاتصالات بينهم.
وراى توحيد البنهاوى، امين عام الحزب الناصرى، انه من حق اى طرف سواء حماس أو إسرائيل ان تقدم ملاحظات على المبادرات المطروحة امامها، لكن هذه الفترة لا تحتمل اى شروط تفرضها حماس، خاصة وأن الشعب الفلسطينى يواجه حملة ابادة، وتدخل مصر بالمبادرة مبنى على ما وقعته حماس مع اسرائيل بمباركة مرسى.
وقال ان معايير القوى على الارض تصب فى صالح اسرائيل، وبالتالى مطالبة بالموافقة على المبادرة المصرية، لحين تغيير موازين القوى.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن شروط حماس للموافقة هى شروط تعجيزية لاتتفق مع القانون الدولى وسيادة مصر على حدودها وممراتها ومعابرها، وهى تضع هذه الشروط لكى ترفضها مصر وتتاجر بهذا الرفض عربيا واقليميا ودوليا بعد ان وضعتها المبادرة المصرية فى وضع حرج وكشفت عنها النقاب ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية وحرصها على تنفيذ تعليمات التنظيم الدولى للاخوان.
واكد الشروط التى وضعتها حماس تؤكد عدم اهتمامها بالدماء الفلسطينية المراقة نتيجة العدوان الاسرائيلى الوحشى، والا لماذا نقضت الهدنة بعد موافقتها عليها بساعتين وتطلق صواريخ لا تأثير لها وغير فعالة.
واوضح ان الشروط الحمساوية هي صناعة إخوانية تم حياكتها في طهران وقطر لإحراج القاهرة وحقدا على قيادتها المنتخبة.