أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بتجديد جواز السفر المصري للناشط الحقوقي رامي شعث، نجل نبيل شعث، وزير الخارجية الفلسطيني السابق ومستشار الرئيس الفلسطيني حالياً.
كانت وزارة الداخلية قد امتنعت عام ٢٠١٢ عن تجديد جواز السفر المصرى لشعث -المحبوس احتياطيا في الوقت الحالي ضمن متهمي خلية الأمل- استنادا إلى أنه فلسطينى ولا يحمل الجنسية المصرية.
وأقام شعث دعوى قضائية حملت رقم ٣٩٦٥٩ لسنة ٦٦ قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام الوزارة عن بتجديد جواز سفره، وفى مارس ٢٠١٣ أصدرت المحكمة حكما أجابت فيه طلبات الدعوى.
وأقام وزير الداخلية بصفته طعنا على هذا الحكم أمام الإدارية العليا برقم ٢٣٦٩٤ لسنة ٥٩ قضائية عليا، والتي أصدرت اليوم حكمها برفض طعن الوزارة استنادا إلى الحكم الصادر مؤخرا من دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا والذي أكدت فيه أن شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها.