الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: عاصم قانصو، نضال طعمة، خضر حبيب، جوزف معلوف، نبيل نقولا، فادي الأعور، جمال الجراح، معين المرعبي، محمد الحجار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
-ممثلا مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي حلو والدكتور يوسف كرم.
-رئيس بلدية جلّ الديب - بقنايا الأستاذ ريمون عطية.
-عضو بلدية انطلياس والنقّاش المهندس فيليب الخازن.
وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي:
-جسر جلّ الديب.
-عرض لعمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة بحث موضوع المياه في الشمال وعكار.
-إقرار التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بتاريخ 23/8/2016 حول "ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان"
ناقشت اللجنة موضوع جسر جل الديب وتبنت اقتراح اعتماد جسر واحد بشكل L باعتباره الحل الأفضل فنياً والأرخص والأسرع والأقل ضرراً بالنسبة للتجار. واتخذت هذه التوصية باجماع الحاضرين.
كما ناقشت اللجنة مضمون التقرير الذي قدمه النائب معين المرعبي رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه حول موضوع المياه في الشمال وعكار.
وناقشت اللجنة التوصيات التي اقترحتها ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر بعنوان "ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان" بتاريخ 23/8/2016، والتي عرضت فيها الدكتورة كارول نخلة الدراسة المقارنة التي اعدتها حول القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع النفط والغاز في لبنان، وبعد النقاش تمّ اقرار التوصيات التالية:
-وجوب العمل فورا على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة خاصةً مع التطور الكبير في السنوات الأخيرة. مع الآخذ بعين الإعتبار الورقة المُعدّة في العام 2007.
-اعتماد الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق الوصول إلى المعلومات.
-تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والطاقة في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2016 وإعلان إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والقيام بالخطوات اللازمة من أجل ذلك.
-الإسراع بإنجاز إقرار اقتراح قانون الشفافية المُقدّم من النائب جوزف معلوف. والذي يهدف إلى تأمين حق الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز، الأمر الذي يؤمن الشفافية في قطاع الموارد البترولية.
-وجوب اعداد استراتيجية واضحة فيما يتعلق بمنح الترخيص، تراعي وتحقق الأهداف المذكورة في السياسة النفطية.
-الإسراع بإنجاز مشروع القانون الضريبي الذي على أساسه سوف تتقدم الشركات للمناقصات، والذي يحدّد كيفية تقاسم العائدات البترولية ومقدار الضرائب التي تدفعها الشركات للدولة.
-استكمال المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال اقرار المرسومين العالقين في مجلس الوزراء. "مرسوم تقسيم المياه البحرية الى بلوكات" والمرسوم المتعلق بــ "دفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج".
-بدء إعداد مشروع قانون الصندوق السيادي المنصوص عنه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
-الإسراع بإنجاز البنى التحتية اللازمة لتحويل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان للعمل على الغاز الطبيعي.
-درس الإستفادة من أنابيب النفط القديمة: كركوك – طرابلس، والدمام – الزهراني.
كما وزعت اللجنة نسخة عن الملخص التنفيذي حول دراسة إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان: دراسة مقارنة الدكتورة كارول نخلة
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
ناقشت اللجنة موضوع جسر جل الديب بحضور مجلس الانماء والاعمار ورئيس بلدية جل الديب وعضو بلدية انطلياس. وتبنت اللجنة اقتراح اعتماد جسر واحد بشكل L باعتباره الحل الأفضل فنياً والأرخص والأسرع والأقل ضرراً بالنسبة للتجار. واتخذت هذه التوصية باجماع الحاضرين ونأمل تبنيها من قبل الحكومة.
كما ناقشت اللجنة مضمون التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية، المكلفة البحث في موضوع المياه في الشمال وعكار، النائب معين المرعبي. وهي إذ ترفض الموقف السلبي لمؤسسة مياه الشمال وعكار تطالب وزير الطاقة والمياه الايعاز إلى مدير عام المؤسسة الاجابة إلى طلب اللجنة باعتبار أن المجلس النيابي هو السلطة الرقابية العليا في البلاد.
واستعرضت اللجنة عمل ورشة العمل التي قدمت فيها الدكتورة كارول نخلة موضوع "إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان. وهي إذ تنوه بالعمل الكبير الذي قدمته الدكتورة نخله وكذلك تنوه برعاية مؤسسة "وستمنستر" لهذا العمل، تصدر التوصيات المرفقة.
