طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
ويُنتظر بدء تطبيق تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت مطلع الاسبوع المقبل، على ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم أمس.
وتشير مصادر مالية في حديث لـ «الديار» الى ان «ذلك من شأنه ان يدخل البلد عمليا في الدولرة الشاملة المقبلة عاجلا او آجلا ما يفترض ان ينسحب ايضا على الرواتب وخاصة رواتب القطاع الخاص».
على صعيد تداعيات الازمات الاجتماعية دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الى استثناء أدوية السرطان والأمراض المستعصية من رفع الدعم كي تبقى على سعر 1500 ليرة لبنانية، كما وجّه نقيب الصيادلة جو سلوم نداءً الى كل اللبنانيين وفي مقدّمهم صيادلة لبنان، الى «المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان التي دعت اليها مؤسسة بربارا نصار، استنكاراً للمجزرة التي تُرتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان وذلك اليوم السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح».
وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان اعلن فيه الاتفاق بين مع وزير المال على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحب رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام .
واعلن نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أنّ الوزير سلام سيُعلن رسميا آلية دفع ثمن المواد الغذائية من السوبرماركت بالدولار، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:
- أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.
- المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.
- سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.
- يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.
إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة، حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتاً الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.
وشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».
لكن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر استغرب «إصرار القطاعات الاقتصادية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال على التسعير بعملة غير عملة بلدهم متحججين بتقلبات سعر صرف الدولار بينما المفروض أن تكون كل مشترياتنا بعملتنا الوطنية».
وطالب «القضاء بإحالة كل تاجر أو مصنع أو صاحب مطعم يسعّر بالدولار الى المحاكم بجرم الخيانة العظمى، لأن من يتخلى عن ليرته كأنه يتخلى عن كرامته وسيادته، ومن يصر على الدفع بالدولار يُرمى بأبشع النعوت ونعتبره خائنا لوطنه. وآخر فصول الدولرة ان السوبرماركت والمحلات التجارية ستبدأ بالتسعير بالدولار كذلك الامر بالنسبة لقطاع المحروقات. حتى بعض الوزراء يعمدون الى تشريع الدولرة بينما المفروض ان يحاربوها»