(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر/تشرين الأول 2020. على السلطات أن توقف فورا تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
كان 13 من الرجال الـ15 المتهمين بالعنف السياسي محتجزين في "سجن العقرب" في القاهرة. جاء إعدامهم في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في سجن العقرب في 23 سبتمبر/أيلول، حيث قتلت قوات وزارة الداخلية أربعة سجناء بعد أن قتل هؤلاء السجناء أربعة من عناصر الأمن. زعمت السلطات أن السجناء كانوا يحاولون الفرار.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة".
لا تعلن الحكومة عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلّغ أسرة السجين أحيانا كثيرة. في 13 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة "المصري اليوم" الموالية للحكومة أسماء ثمانية سجناء أعدموا في سجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، بينهم امرأة. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، قالت صحيفة "الوطن "الموالية للحكومة إن السلطات في "سجن الاستئناف" بالقاهرة نفذت 11 إعداماُ بحق محكومين، بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية. أفادت الوطن في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن السلطات أعدمت ثمانية سجناء، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب.
نشر "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" المستقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر/تشرين الأول. أدين عشرة منهم في قضية جنوب الجيزة رقم 3455 لسنة 2014، المعروفة باسم "أجناد مصر"، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية "كرداسة"، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم "قضية مكتبة الإسكندرية".
تعود قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية إلى أحداث عنيفة تزامنت مع التفريق العنيف في 14 أغسطس/آب 2013 لاعتصام رابعة السلمي إلى حد كبير احتجاجا على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، حيث قتلت قوات الأمن على الأرجح أكثر من ألف متظاهر في ذلك اليوم.
تضمنت قضية كرداسة احتجاجات عنيفة وهجوما مسلحا من قبل حشد على قسم شرطة كرداسة، إذ قتل مأمور القسم و12 من ضباط وجنود وزارة الداخلية كما تعرضت جثة أحد الضباط للتشويه. أدانت محكمة إرهاب 183 من أصل 188 متهما بالإعدام في محاكمة جماعية بالغة الجور. ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في مصر، الحكم في فبراير/شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام محكمة إرهاب مختلفة، والتي حكمت في يوليو/تموز 2017 على 20 بالإعدام، و80 بالسجن المؤبد، وبرأت 21، وحكمت على الباقين بالسجن لمدد طويلة. أيدت محكمة النقض هذه الأحكام في سبتمبر/أيلول 2018. يقبع 17 من بين 20 محكوما عليهم بالإعدام في السجن وقد يواجهون الإعدام في أي لحظة. قالت تسع جماعات حقوقية مصرية رائدة، في بيان صدر عام 2018، إن السلطات تجاهلت الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك التواصل مع محامٍ وضرورة إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.
في قضية مكتبة الإسكندرية، اتهمت السلطات 71 شخصا في أعقاب احتجاجات عنيفة ومقتل 16 شخصا بالقرب من المكتبة، بينهم ضابط وجنديان، في حوادث مختلفة. في سبتمبر/أيلول 2015، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على ثلاثة متهمين بالإعدام، أحدهم غيابيا، والبقية بالسجن. أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام في يوليو/تموز 2017 وبرأت أربعة متهمين. راجعت هيومن رايتس ووتش 66 صفحة من ملف القضية الذي يشتمل على لائحة الاتهام والأدلة، وهي بالأساس مزاعم مرسلة من قبل رجال الأمن دون أدلة مادية تذكر، بأن الاثنين الذين أعدِما في القضية، ياسر شكر وياسر الأباصيري، كانا مسؤولين عن القتل.
في قضية أجناد مصر، اتهمت السلطات حوالي 45 متهما بالتورط في هجمات مسلحة شنتها جماعة "أجناد مصر"، وهي جماعة مسلحة متطرفة، أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في 2014 و2015. في ديسمبر/كانون الأول 2017، حكمت محكمة الإرهاب بالجيزة على 13 بالإعدام وآخرين بالسجن، وبرأت خمسة. في مايو/أيار 2019، أيدت محكمة النقض الأحكام. لا يزال ثلاثة أشخاص من هذه القضية يواجهون الإعدام في أي لحظة.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. يتعرض المعتقلون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي في كثير من الأحيان لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين. بعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.
اعتادت السلطات على جمع العشرات، وأحيانا المئات، من المدعى عليهم في قضية واحدة دون مبرر. المحاكمات الجماعية، التي أصبحت القاعدة بعد 2013 في القضايا السياسية، لا تتيح الوقت الكافي لعرض الدفاع أو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف. في 2017، قالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين إصدار وقف لعقوبة الإعدام في ضوء الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام وعدم إقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية.
كان الأشخاص الـ13 الذين أُعدموا في قضيتي أجناد مصر وكرداسة في 3 أكتوبر/تشرين الأول محتجزين في سجن العقرب، حيث وقعت عمليات قتل مشبوهة.
في 23 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام موالية للحكومة، نقلا عن مصادر أمنية لم تسمّها، أن قوات وزارة الداخلية قتلت أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولتهم الهروب من سجن العقرب والتي تسببت بمقتل ثلاثة ضباط وإصابة ضابط آخر، وجندي، توفي في اليوم التالي. زار مسؤولون بوزارتي الدفاع والداخلية، بمن فيهم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، السجن بعد ساعات قليلة، لكن الحكومة لم تصدر أي بيان رسمي. ذكرت وسائل الإعلام أسماء السجناء الذين قُتلوا، ومن بينهم ثلاثة أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحقهم في يوليو/تموز 2020.
شكك محامون وسجناء سابقون وأهالي سجناء حاليون على وسائل التواصل الاجتماعي في قصة "الهروب من السجن". فرضت السلطات حظرا شاملا على الزيارات إلى سجن العقرب منذ مايو/أيار 2018 وحرمت السجناء من ساعات التريّض والرعاية الطبية. قال محام لـ هيومن رايتس ووتش إن عنبر الإعدام، حيث وقع الحادث، يضم نحو 25 سجينا. قال المحامي، الذي تحدث إلى أقارب اثنين من السجناء، إن السجناء الأربعة "فاجأوا" الضباط الذين جاؤوا لتفتيش زنزانتهم بشكل روتيني و"ذبحوهم" باستخدام أدوات حادة. قال المحامي إن السجناء لديهم القدرة على ارتجال الأشياء الحادة.
أضاف المحامي إنه عقب القتل، هتف السجناء الأربعة بصوت عالٍ، مضيفا أن نزلاء الزنازين الأخرى سمعوهم ورأوا الدماء في الممر. بعد ذلك بوقت قصير، جاءت قوات الأمن وسُمع إطلاق نار. قال المحامي إن السجناء في الزنازين الأخرى يعتقدون أن أفراد التعزيزات الأمنية سيطروا بسرعة على الموقف وقتلوا السجناء الأربعة.
نشرت الجماعة الحقوقية المستقلة "نحن نسجل" تقريرا مشابها، بناء على معلومات من خمسة شهود. قال ناشط من الجماعة لـ هيومن رايتس ووتش إن شخصا رأى جثث السجناء الأربعة قال إنهم أصيبوا بطلقات عديدة في الرأس والصدر.
سجن العقرب، المعروف رسميا بـ"سجن 992 شديد الحراسة"، مُؤمّن للغاية، وهو واحد من سبعة سجون داخل مجمع سجون طرة في القاهرة، واستخدمته السلطات لسجن العديد من كبار قادة الإخوان المسلمين، ومشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ"داعش")، وسجناء سياسيين بارزين آخرين. حتى لو تمكن شخص من الخروج من أسوار العقرب العالية المدججة بكاميرات المراقبة، سيتعين عليه عبور عدة كيلومترات داخل مجمع طرة للوصول إلى البوابات الخارجية.
قال المحامي الذي كان على اتصال بالعائلات والناشط، وهم خارج مصر، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن تكون إعدامات 3 أكتوبر/تشرين الأول انتقاما لمقتل الضباط، وقد تكون قضت على شهود العيان.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مصر لديها نمط من عمليات قتل قضائية وأخرى مريبة خارج نطاق القضاء في أعقاب الهجمات على قوات الأمن أو المدنيين في السنوات الأخيرة. تحدث العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السيسي عن "الانتقام" بدلا من تطبيق القانون لتبرير عمليات الإعدام.
عقب الحادث، نفذت "إدارة السجون" حملة تفتيش على السجون على مستوى الدولة، وهو ما يسميه السجناء "التجريدة"، حيث تقوم عناصر التفتيش بمصادرة معظم أمتعة السجناء، بما في ذلك البطانيات والملابس المشتراة، وأدوات النظافة الشخصية وأجهزة الراديو والفرش والمراتب. قال سجين وأهالي السجناء في ثلاثة سجون أخرى في مجمع طرة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شهدوا "حملات التفتيش" هذه منذ الحادث.
قال أحد السجناء وقريب آخر إن السجناء في "سجن استقبال طرة" أضربوا جماعيا عن الطعام. أفاد موقع "مدى مصر" المستقل أن المئات قد انضموا منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول للاحتجاج على عمليات التفتيش والمصادرة المكثفة.
قال ستورك: "النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا".
