أقرت دولة اليابان بإصلاح قانون من القرن التاسع عشر كان ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة كأب لطفلها الذي يولد في غضون 300 يوم من طلاقهما، حيث ينص التعديل الجديد بمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق على أساس أن أبوة الطفل الذي يولد بعد فترة وجيزة لن تكون واضحة، وذلك لمنع اختلاط الأنساب.

تفاصيل قانون اليابان لمنع اختلاط الأنساب 

ومع ذلك، فإن التغيير المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللائي يتزوجن مرة أخرى، فنظرًا لتصنيف الأطفال المولودين في إطار 300 يوم على أنهم من نسل زوج سابق، فإن بعض النساء لا يسجلن ولادة أطفالهن في سجل الأسرة، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

ومن المعروف أن هناك ما لا يقل عن 800 شخص غير مسجل في اليابان، على الرغم من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى.

أزهري يعلق على قانون اليابان 

وفي هذا الشأن ربط العديد من المسلمين بين القانون الياباني والشريعة الإسلامية التي كانت أقرت بتلك العدة وفق ما جاء في كتاب الله العزيز.

وعلق الدكتور محمد رضوان، شيخ بالأزهر الشريف، خلال تصريحاته لـ«هن» على القانون، أن الشريعة الإسلامية كانت أقرت عدة المرأة المطلقة لتجلي عدم اختلاط الأنساب، وأن هذا هو وجه من أوجه الحكمة الربانية للمولى سبحانه وتعالى، والحكمة الربانية لا يحيط بها بشر، إذ أن الله تعالى أعلى وأجل وحكمته بالغة من الأمور جميعا.

وأردف الشيخ الأزهري معلقًا على القانون الياباني قائلًا إنه ليس تشريعًا بل هو سن للقانون وجعل من بلغت الحيض ومن طُلقت على حمل والتي يأست من المحيض على سواء، فالشريعة الإسلامية جعلت للمرأة التي تحيض ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات، والتي يأست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن.