الأردن ينهي "الاستعداد الائتماني" مع النقد الدولي

عمان – الغد - أنهت الحكومة أمس المراجعة السابعة والنهائية لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي نفذته على مدار ثلاثة أعوام خلت مع صندوق النقد الدولي، وسط إشادة بالمؤشرات النقدية والمالية التي تحققت.اضافة اعلان
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له مساء أمس، وعلى لسان رئيسة البعثة كريستينا كوستيال والتي استمرت فيها بالمراجعة في الفترة من 9 الى 24 حزيران (يونيو) الحالي عن ترحيبه" "بالتزام السلطات الأردنية ببرنامجها الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في تنفيذه رغم صعوبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع الدائر في سورية والعراق".
وقالت كوستيال "في ضوء الأداء القوي الذي حققه البرنامج حتى نهاية نيسان (إبريل) من هذا العام، توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني".
وبحسب بيان الصندوق فإن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، والذي من المقرر أن ينظر في المراجعة في نهاية تموز (يوليو) المقبل، حيث سيتاح للاردن بعد موافقته الحصول على 284.167 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 400 مليون دولار أميركي). 
وقال كوستيال "قام الأردن اعتبارا من بدء البرنامج منذ ثلاثة أعوام بتنفيذ سياسات اقتصادية كلية ساهمت في استقرار الاقتصاد وساعدته على تجاوز سلسلة من الصدمات الخارجية الحادة، وبدأ النمو يشهد تحسنا تدريجيا، كما يُلاحَظ احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري".
وأضافت "ساهمت إجراءات الموازنة العامة – بما في ذلك الإصلاح الجريء لدعم الوقود – وكذلك إصلاحات قطاعي الطاقة والمياه، في حدوث انخفاض ملحوظ في اختلالات المالية العامة، ما يكفل استقرار الدين العام هذا العام وبدء تراجعه في العام 2016".
وأشارت الى ان هذه الجهود استكملت من خلال السياسة النقدية، "ما ساعد على استعادة الثقة وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية حتى بلغت مستوى ملائما، ما ساعد البنك المركزي بدوره على تخفيض أسعار الفائدة بغية تنشيط النمو".
وبحسب كوستيال فقد "تأثرت الصادرات والسياحة ومزاج المستثمرين هذا العام بتصاعد الصراعات الإقليمية الذي يمكن أن يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي". وظل التضخم الكلي منخفضا، بينما واصل التضخم الأساسي هبوطه التدريجي. ولا يزال عجز الحساب الجاري يسجل انخفاضا متواصلا، ما يعكس في الأساس انخفاض الواردات النفطية. إلا أنها أوضحت "أن القطاع المصرفي ما يزال قويا والأسواق المالية مستقرة".
وحول مؤشرات الاداء المستهدفه قالت "كان الأداء قويا في ظل البرنامج، حيث تم تجاوز جميع المؤشرات المستهدفة  لنهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بهامش مريح وتضمن السياسات الحالية تحقيق الأهداف المرسومة لعام 2015.  وجاء عجز الحكومة المركزية متوافقا مع الهدف المحدد للفترة كانون الثاني (يناير)- نيسان (إبريل) الماضي، وتمكنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) من تخفيض خسائرها بشكل ملموس تماشيا مع الأهداف الموضوعة، بدعم من انخفاض أسعار النفط، كما ظل أداء الاحتياطيات الدولية فوق المستوى المستهدف.
ومن المتوقع ان ينخفض العجز الكلي للقطاع العام ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وأن يبلغ عجز الحساب الجاري بعد المنح  7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وان ترتفع احتياطيات العملة الأجنبية لتغطي 7 أشهر من المستوردات. 
وبالتوازي مع ذلك، يستمر الإصلاح المالي الهيكلي حيث تواصل الحكومة العمل على تحسين أدائها في مجال إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
وتوقعت كوستيال "أن تزداد قوة الاقتصاد على المدى المتوسط، لكن مخاطر التطورات السلبية ما تزال قائمة. فمن المتوقع أن يزداد النمو إلى نحو 3.5 % في عام 2015 مع عودة الثقة بالتدريج، وإلى 4.5 % على المدى المتوسط. ويُتوقع أن يظل التضخم منخفضا عند مستوى 2 % تقريبا وأن يستمر انخفاض عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) إلى نحو 11 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 ونحو 9 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، يدعمه ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الوفورات في فاتورة استيراد الطاقة وتحسن النشاط في قطاعي السياحة والتصدير. 
كما يُتوقع أن يظل مستوى الاحتياطيات كافيا. ومع ذلك، فلا تزال جوانب عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات كبيرة، ومعظمها يرتبط بالصراع الدائر في سورية والعراق، ما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو والحساب الجاري. وعلى وجه التحديد، يمكن أن يكون النمو أقرب إلى 3 % هذا العام إذا استغرقت استعادة الثقة والنشاط السياحي وقتا أطول من المتوقع".
وبينت كوستيال أن "المناقشات ركزت على مواصلة الإنجازات في ظل البرنامج. فسياسة المالية العامة والسياسة النقدية تسيران على المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2015. وبالنظر إلى ما بعد 2015، أكدت السلطات التزامها بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا. وتستهدف السلطات تخفيض الدين إلى نحو 70 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، وهو مستوى من شأنه إحداث خفض ملحوظ في درجة التأثر بالصدمات.
ولتحقيق هذا الهدف، سيكون من الضروري مواصلة تنفيذ استراتيجية الطاقة – حتى تعود شركة الكهرباء الوطنية إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول عام 2018 على الأكثر. ومن المهم أيضا أن تقوم الحكومة المركزية بتحقيق مزيد من التحسن في رصيدها المالي، وأن ينصب التركيز على إجراءات تكفل التوزيع المتكافئ لأعباء التصحيح، بما في ذلك إحراز تقدم أكبر في إصلاح ضريبة الدخل".
وقالت كوستيال ان "ثمة حاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ومعالجة ارتفاع البطالة المزمن وانخفاض مشاركة القوى العاملة في سوق العمل، معلقة أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لمساعدة الشباب والعاطلين عن العمل على اكتساب المهارات التي تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص؛ وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ وإعادة النظر في نظام التوظيف والتعويضات المطبق في القطاع العام؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وتقوية المؤسسات العامة، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة.
ولفتت الى ان "رؤية الأردن 2025" – وهي خطة العشر سنوات المعتمدة مؤخرا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية– تتيح خارطة طريق لمثل هذه الإصلاحات، ولكنها ينبغي أن ترتكز على إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ويمكن أن يؤدي التنفيذ الدقيق لرؤية الاردن 2025 إلى وضع الأساس اللازم لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع وأن يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الاعتماد على دعم المانحين. وفي الوقت الراهن يحتاج الأردن إلى الدعم المستمر من المانحين، ولا سيما للمساعدة على تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين".