العودة إلى المدارس الرسمية من دون العودة إلى الجمعيات العمومية لاتّخاذ القرار الموحّد بعد الإضراب المفتوح للمطالبة بزيادة الرواتب وبدل النقل والاستشفاء، كشفت مدى الانقسام بين الأساتذة والإدارات من جهة، ومع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من جهة أخرى، ما يهدّد العام الدراسي بالضياع. اليوم الأول للعودة إلى المدرسة بعد نحو شهرين ونصف من إقفال المدارس الرسمية أبوابها، شهد على هذا الانقسام بين أساتذة التعليم بفروعها المختلفة الثانوي والأساسي، المتوسط، الابتدائي، وكلّ غنّى على ليلاه، ما أحدث الفوضى والإرباك بين العودة الى مدارسهم أو الإستمرار في الإضراب المفتوح.
في المحصّلة، فتحت غالبية المدارس الرسمية أبوابها في صيدا، وسط تفاوت واضح في الحضور والتدريس، بعضها حضر طلّابها من دون أساتذتها أو امتنعوا عن التدريس ما اضطرّ الإدارات إلى صرفهم، وبعضها الآخر حضر أساتذتها وقلّة من طلابها ولم تنتظم الحصص، والبعض الثالث حضر الطرفان معاً مثل مدارس العمانية النموذجية وثانوية البزري الرسمية والمدرسة الكويتية اللبنانية.
وتوقّعت أوساط تربوية لـ»نداء الوطن» أن يبقى المشهد التربوي على حاله من الانقسام، حتّى يتمّ التأكّد من التزام الوزير الحلبي بدفع الحوافز والمتأخّرات وهي عبارة عن 300 دولار أميركي لمناسبة عيد المعلّم، فإذا سارت الأمور على نحو إيجابي تعود العملية التدريسية إلى الانتظام مجدّداً، وإذا اتّخذت منحى سلبيّاً، فستتجدّد العودة إلى الإضراب.
المربّية النقابية إيمان حنينة، التي شاركت في الاعتصام أمام فرع مصرف لبنان في صيدا، قالت لـ»نداء الوطن»: «ما جرى معيب لجهة اتّخاذ قرار العودة الى المدارس من دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية للأساتذة كما تقتضي الأصول، لذلك ساد الإرتباك المدارس، خاصة أنّ العودة جاءت بناء على أرقام ووعود قدّمها الوزير الحلبي على التلفاز، أي دفع مئة دولار أميركي عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية، وآخر كلّ شهر دفع 125 دولاراً، في وقت خسرت رواتبنا 65% من قيمتها بعدما بلغ سعر صيرفة 70 ألف ليرة لبنانية».
وأضافت حنينة: «كلّ يوم يُسأل الأساتذة هل أنتم مستمرّون بالإضراب، والجواب بسيط، نعم، لأنّ راتب أستاذ في التعليم الرسمي مضى على تدريسه 22 عاماً يوازي 150 دولاراً أميركياً فقط، وهو لا يكفي لرسم الاشتراك بالمولد الخاص 5 أمبير»، وعدّدت أسباب الاستمرار بالإضراب وقد باتت على كلّ شفة ولسان. وأضافت: «نحن مستمرّون بالإضراب بعد انتفاضة الحقوق والكرامة في 9 كانون الثاني، لأنّ التغطية الصحّية قد تبخّرت، ولأنّ الأساتذة يرفضون الحوافز والبدلات الإنتاجية الخطيرة التي تحوّل أساتذة الملاك مياومين بحسب مشروع البنك الدولي، وتزيد من أزمة المتعاقدين وتحرم المتقاعدين من كلّ شيء، وكأنّ المطلوب مِن الذي أمضى 40 عاماً في التعليم الرسمي أن يرحل من الدنيا، فالمصارف التهمت جنى عمره، والتقاعد لا يكفي لشراء الأدوية، وبعد كلّ ذلك تضرب الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي أصول العمل النقابي، فتمدّد متى تشاء وتعلن العودة ساعة تشاء من دون العودة الى الجمعيات العمومية».
وفيما تداعى الأساتذة إلى عقد لقاءات تشاورية للتباحث بالموضوع من أجل اتّخاذ موقف موحّد، أعربت أوساط تربوية لـ»نداء الوطن»عن خشيتها من تسييس المطالب التربوية، فيما المطلوب هو عدم تهديد الأساتذة، بل الذهاب إلى المسؤولين السياسيين والمكاتب الحركية من أجل الضغط الجدّي لإقرار المطالب المحقّة والعادلة».
انقسام الأساتذة أرخى بظلاله على الطلاب أنفسهم، منهم من أيّد المطالب والاستمرار بالإضراب حتى تحقيقها، ومنهم من أيّده من دون إضراب لأنّه قد يؤدي الى ضياع العام الدراسي في ظّل عدم القدرة على الانتقال الى المدارس الخاصة، فيما الرسمية هي ملاذ الفقراء، وقال الطالب كريم حجازي: «ذهبت الى المدرسة ولكنّنا لم نتعلم لأنّ الأساتذة رفضوا التعليم»، بينما قالت منى صفدية «التربية تعليم وتنظيم ولكن ما عشناه هو الفوضى بأمّ العين».
