واصل الجسر الإغاثي الجوي السعودي التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، محملاً بأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصلت الطائرة الإغاثية الـ50 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الأربعاء، إلى مطار العريش الدولي، وتحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

أكدت مصادر سياسية بحرينية، لـ«الشرق الأوسط» أن القمة العربية التي تعقد (الخميس) في العاصمة البحرينية المنامة، ستشهد إعلاناً تقدمه الدولة المضيفة، ويحظى بدعم عربي واسع لعقد مؤتمر دولي للسلام، يبحث بشكل خاص إيقاف الحرب في غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتهيمن الأحداث الدامية في غزة على اجتماع القادة العرب في قمتهم الـ33 التي تعقد في البحرين (يوم الخميس)، مع تبلور دعوة بحرينية تحظى بتأييد عربي لمؤتمر دولي لحلّ القضية الفلسطينية تُشارك فيه جميع الأطراف المؤيدة لحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات، الأربعاء، إن «مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة بصفتها أساساً استراتيجياً يضمن حل الدولتين».

وفي حين تحظى المبادرة المقرر طرحها ضمن «إعلان المنامة» بشأن المؤتمر الدولي لحلّ القضية الفلسطينية بإجماع عربي، فإن مصادر سياسية عربية لم تفصح عما إذا كانت الأطراف الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، أبدت أي موقف تجاه المبادرة المقرر إعلانها، الخميس.

وفي هذا الصدد، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح بشأن إمكانية أن يكون هناك موقف عربي موحد لمواجهة (الفيتو) الأمريكي الأخير ضد قبول فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة، ومستقبل العلاقات العربية الأمريكية، «إن العرب لديهم خطة لدفع أطراف مهمة على الساحة الدولية لاتخاذ خطوة الاعتراف بفلسطين».

وقال السفير زكي في تصريح صحافي: «فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن العرب يتحدثون بصوت واحد ويتحركون بشكل منسق».

وأردف: «المنطق الدبلوماسي لا بد أن يتأسس على توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باستمرار، وتوظيف الاعتراف لكي يكون جزءاً من خطة شاملة لإقامة الدولة، وليس مجرد خطوة رمزية».

وتابع: «الإبقاء على خطوط اتصال مع مختلف الأطراف - وعلى رأسها الولايات المتحدة - مهم في هذه المرحلة الدقيقة من أجل الاحتفاظ بالقدرة على التأثير في صنع القرار».

إعلان المنامة

وأكد السفير أحمد الطريفي رئيس الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المنامة سوف تعلن على هامش القمة جملة من المبادرات التي ستشكل انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك، على حد تعبيره.

وبشأن الحديث عن مبادرة البحرين لاستضافة مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، أكد مدير الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية أن «البحرين عاقدة العزم على أن تستضيف مؤتمراً دولياً للسلام يتناول القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وذلك في إطار الجهد العربي والدولي المبذول».

في حين قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن انعقاد القمة العربية بالمنامة، الخميس، بمثابة «فرصة مواتية لتعزيز التضامن العربي ووضع حلول واقعية وجذرية للتحديات والأزمات».

وقال إن «العنوان الأبرز لقمة البحرين هو تدشين مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك».

وأضاف أن «البحرين قدمت مبادرات عدة ستخدم القضية الفلسطينية والشعوب والعربية، تم اعتمادها من قبل وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة»، معرباً عن أمله في أن «يجري اعتماد هذه المبادرات من قبل القادة العرب».

وقال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن «قمة البحرين تلتئم في ظرف إقليمي ودولي حرج وتتعامل مع ملفات شائكة ومعقدة وفي مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب تأزم الأوضاع في السودان وليبيا واليمن وغير ذلك من محاولات تقويض الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية واستمرار خطر الميليشيات المسلحة، وزيادة وتيرة الإرهاب وتهديد الأمن القومي».

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أكد المسؤول البحريني أن «غزة تأتي على رأس أولويات أجندة قمة البحرين»، مشيراً إلى أن «البحرين لم تكتف فقط بالتنديد بنكبة غزة، بل تعمل مع الأشقاء العرب على جميع المستويات لوضع الحلول الممكنة لوقف الحرب فوراً، وتأمين المدنيين في القطاع، وإيصال المساعدات الإغاثية».

مصر: مبادرة السلام حاضرة

في حين أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «إنهاء الحرب في قطاع غزة يتصدر أولويات القادة العرب بقمة البحرين»، وقال في تصريحات صحافية إن «دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن تنعكس في مقررات قمة البحرين»، مؤكداً على «وقف إطلاق النار أولاً ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام».

وجدد شكري التأكيد على «حرص بلاده على إنهاء أزمة غزة واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «القاهرة منذ بداية الأحداث في غزة تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».

ولفت إلى أن «مصر حذرت منذ بداية أزمة غزة من خطورة توسيع رقعة الصراع وهو ما ظهرت تفاعلاته أخيراً»، مؤكداً أن «أزمة القطاع أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر على أن ينتهج سياسات تتسق مع القواعد الدولية».

وأشار إلى أن «مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة بصفتها أساساً استراتيجياً يضمن حل الدولتين».

ودعا وزير الخارجية المصري، في تصريحات متلفزة لقناة «سكاي نيوز»، الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، موضحاً أن «مصير اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب مرتبط بالمصالح المصرية». وشدد على أن «التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بشأن العمليات العسكرية في رفح غير صحيحة».

من جانبه، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، «إن الدور المصري - القطري حاسم في تحقيق وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة متكاملة لتبادل الأسرى وإخراج قوات الاحتلال من غزة وإعادة النازحين وإدخال المساعدات، والبدء في مسار إعادة الإعمار... ولا أظن أن هناك وسيطاً آخر يحظى بالثقة التي تحظي بها كلٌّ من مصر وقطر في هذا المجال».

جدول الأعمال

ويتضمن مشروع جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، ومنها تقرير رئاسة القمة الـ33 عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ومستجدات هذا البند الذي يشمل موضوعات عدة؛ منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني.

كما يتضمن البند الخاص بالقضية الفلسطينية متابعة تطورات الاستيطان، وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة كذلك بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، ومنها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية بالسودان، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال وجزر القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا.

وسيناقش الوزراء العرب احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسد الإثيوبي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول الشؤون السياسية الدولية، ويشتمل على موضوعات عدة؛ منها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، ويشمل موضوعات عدة؛ منها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، ومشروع الإعلان الختامي للقمة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 14 أمراً ملكياً، الأربعاء، تقضي بإعفاء وتعيين مسؤولين في عدد من المناصب، حيث تم بموجبها تعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتكليفه بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

كما شملت الأوامر، تعيين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، عقب إعفائه من منصب نائب وزير الحرس الوطني، وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، بعد إعفائها من منصبها نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء.

وقضت الأوامر، بتعيين خالد بن محمد بن عبد العزيز العبد الكريم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ومازن بن تركي بن عبد الله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والمهندس سامي بن عبد الله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والربدي بن فهد بن عبد العزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، وعبد المحسن بن سعد بن عبد المحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

ونصت الأوامر على تعيين عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، والمهندس أنس بن عبد الله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

واستندت الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا خادم الحرمين الوزارات والجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.

كما أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمراً يقضي بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز، المستشار بالديوان الملكي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

قال مسؤول بحريني رفيع إن «إعلان البحرين» الذي سيصدر الخميس في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين سيتناول موقفاً عربياً موحداً تجاه العديد من الملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكشف السفير أحمد الطريفي، رئيس الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المنامة سوف تعلن على هامش القمة جملة من المبادرات التي ستشكل انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك، على حد تعبيره.

ولفت الطريفي إلى أن مملكة البحرين أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال القادة العرب لحضور الدورة العادية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، مشيراً إلى أن «ذلك تم على مسارين: الأول لوجيستياً لاستقبال القادة، والثاني الموضوع السياسي».

وأضاف: «في الآونة الأخيرة، قام وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني بجولة عربية مكوكية شملت جميع العواصم العربية، ولقاء نظرائه، للتنسيق والتشاور والوقوف على وجهات نظرهم وآرائهم حول كيفية جعل مخرجات القمة في أفضل ما يكون، وناقش (إعلان البحرين) المزمع صدوره الخميس».

وأوضح الطريفي أن قمة البحرين «سوف تخرج بجملة من القرارات المدرَجة على جدول أعمال القمة، منها ما يتعلق بالموقف العربي تجاه مختلف القضايا، إضافة للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقادة، و(إعلان البحرين) الذي سيصدر عن القادة ويتناول الموقف العربي الموحد تجاه القضايا التي نمر بها».

وتابع: «إضافةً إلى جملة من المبادرات التي ستطلقها مملكة البحرين، وستشكل انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك».

وتحدث رئيس الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية عن جملة من التحديات تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تحديات أخرى، مثل «الوضع في السودان وليبيا، والملف الإنمائي والغذائي في العالم العربي، كل تلك القضايا ستكون على طاولة القادة العرب الخميس».

وأشار إلى أن «أجواء الاجتماعات التحضيري سادت فيها روح جسَّدت القيم المشتركة والهم والحلم الواحد. روح التوافق العربي كانت حاضرة، وبعثت الوفود المشاركة في الاجتماعات رسالة إيجابية بأن الجميع على قدر المسؤولية ومتَّحد في سبيل نجاح القمة التي تعقد دورة عادية، لكن في ظروف استثنائية».

وشدد المسؤول البحريني على أن «العالم العربي على قدر المسؤولية، وقادر على حل أزماته ومواجهة التحديات، وأن يوفر حلوله بعيداً عن التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية».

كما أشاد السفير أحمد الطريفي بالرئاسة السعودية للقمة العربية الثانية والثلاثين التي عُقِدت العام الماضي في مدينة جدة، وقال: «هذه القمة تأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونحييها على الدبلوماسية السعودية المتميزة أثناء رئاستها للدور السابقة، واستضافتها قمة جدة (...). نجلّ بكل تقدير ما قامت بها السعودية، وما زالت، من دور ريادي هام جداً لمعالجة الأزمات والقضايا التي يمر بها عالمنا العربي».

وفي ردّه على سؤال بشأن مستوى التمثيل في قمة البحرين، أجاب الطريفي: «وجهت الدعوات لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة لحضور القمة، ونتطلع إلى حضور جميع ممثلي الدول العربية؛ سواء على مستوى القادة أو مَن يمثلهم. لكن أعتقد أن اجتماعنا اليوم في هذه القمة هو نجاح (...)، وانتظام عقد القمم مؤشر على أن هذه القمة ناجحة، وإذا ما أضفنا المخرجات وما سيصدر عنها فسوف يزيد من فاعلية الاجتماع».

وبشأن الحديث عن مبادرة البحرين لاستضافة مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، أكد مدير الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية أن «المنامة عاقدة العزم على أن تستضيف مؤتمراً دولياً للسلام يتناول القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وذلك في إطار الجهد العربي والدولي المبذول».

وأضاف: «رأينا إحدى ثماره (الجهد العربي)؛ ما حدث الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما حصلت فلسطين على أصوات 143 دولة، وهذا نجاح دبلوماسي عربي يمثل نقطة إيجابية وكيف يسفر التأثير العربي المشترك».

ولفت الطريفي إلى أنه «سيجري الإعداد للمؤتمر وتفاصيله بعد (إعلان البحرين). أنظار العالم تتجه للبحرين وليس فقط العالم العربي، وبإذن الله تشكل القمة علامة فارقة واستثناء في مخرجاتها».

اقرأ أيضاً

أبرز الملفات على طاولة القادة العرب في قمة البحرين

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أنه سيتابع تنفيذ هذه الحكومة لأعمالها وواجباتها، متعهداً بمحاسبة المقصرين.

ودعا رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لـ«مواصلة السير في سبل الإصلاح»، مع ترسيخ «مبادئ العدل والشفافية والمصارحة».

وقال أمير الكويت: «إننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود»، مشدداً على «الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية».

واستقبل أمير الكويت بقصر بيان، صباح اليوم، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما أدى اليمين الدستورية أعضاء حكومته.

وفي كلمته، أكد أمير الكويت «أن هذه المناصب أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة»، ودعا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى «مواصلة السير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخاً لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها».

وأضاف: «إننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللا محدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم».

وخاطب الوزراء قائلاً: «أنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، فإن عليكم واجبات ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار، فكونوا لقسمكم بارّين، ولثقة شعبكم مقدرين... باذلين ما في وسعكم لتحقيق آماله وما ينشده من تطلعات، بإنجازات فعلية على أرض الواقع، تعود بالفائدة على أبناء (الكويت) آثارها».

وقال الشيح مشعل الأحمد: «إننا نعمل جميعاً من أجل وطن عزيز علينا، اجتمعت القلوب على حبه، واتحدت العقول والسواعد لخدمته، واصطفت الصفوف لنهضته، محترمين الدستور والقوانين، متمسكين بثوابتنا القوية ووحدتنا الوطنية، غايتنا تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل».

وأضاف: «إذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله، فإنني أوجهها إلى ما يلي: تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددَين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة».

كما وجه الحكومة نحو «الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، بإجراءات يراعَى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام».

وكذلك: «تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها».

و«تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت».

كما شدد على «تفعيل دور الإعلام؛ ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه، وما يتحقق منه؛ لتنالوا ثقتهم وتأييدهم».

كما ألقى الشيخ أحمد عبد الله، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أشار فيها إلى خطاب الأمير في العاشر من الشهر الجاري بحلّ مجلس الأمة، وقال: «استمعنا باهتمام بالغ لما تفضلتم به من توجيهات سامية ونصائح حكيمة، وإلى خطابكم السامي بتاريخ 10 مايو (أيار) 2024، الذي شخصتم فيه أحوال البلاد، وحددتم مواطن الخلل، وأشرتم فيه إلى المخاطر المحدقة بالبلاد على جميع الأصعدة، واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وأهل دولة الكويت الأوفياء، فإننا نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين لتنفيذها، وتكون منهجاً لعملنا الوزاري، لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان لوطننا».

بينما عقد وزراء الخارجية العرب، في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاتهم التحضيرية للدورة الـ33 لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، الخميس، برز تأييد عربي واسع لفكرة الدعوة إلى مؤتمر دولي بشأن فلسطين يجمع الأطراف المؤيدة لـ«حل الدولتين».

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب في غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية. كما أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، «تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لـ(حل الدولتين)، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967».

وفي حين سعى الوزراء العرب للخروج برؤية مشتركة حول مسار «حل الدولتين»، كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، عن عزم القمة تبني دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يُعقد في البحرين.

وإلى جانب القضية الفلسطينية، يتضمن مشروع جدول أعمال القمة، 8 بنود رئيسية تتناول العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

اقرأ أيضاً

«قمة البحرين»... نحو تبني دعوة عربية لمؤتمر دولي لحل الدولتين

أكد أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة تدعم عملية التحول في السعودية، لافتاً إلى أن «التحول الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المملكة هو من أهم وأكثر القصص غير العادية في عالمنا في الوقت الحالي».

وقال دودن الذي ترأس وفداً تجارياً ضخماً ضم أكثر من 400 شخص وشارك في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» في الرياض، إن السعودية أصبحت موطناً لبعض أكبر المبادرات في العالم. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن بلاده لا تكتفي بدعم «رؤية السعودية 2030» فقط، بل تريد أن تكون جزءاً منها.

وشرح دودن أن قمة «غريت فيوتشرز» التي تستمر يومين هي بمثابة منتدى للمناقشات المستمرة حول مزيد من الاستثمارات في عديد من القطاعات، بما في ذلك المعادن الحيوية والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن هذه الحملة التي تستمر عاماً كاملاً لم تعد مجرد رؤية، بل خطة عمل تفخر المملكة المتحدة بكونها شريكاً رئيسياً في دعمها. وتابع قائلاً: «ما نأمل أن نصل إليه أيضاً هو زيادة التجارة الثنائية بين البلدين من 17 مليار جنيه إسترليني حالياً إلى 30 ملياراً بحلول عام 2030».

اقرأ أيضاً

نائب رئيس الوزراء البريطاني: سنتعاون مع السعودية في الهيدروجين الأخضر والكربون والطاقة المتجددة

رفض المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» مع انطلاق أعمال اجتماعه في جدة (غرب السعودية)، الثلاثاء، استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، والحرب الشعواء التي راح ضحاياها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية والمدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وقال هاني المقبل، رئيس المجلس، إن الاجتماع الحالي ينعقد في ظروف استثنائية ومؤلمة يعيشها الأشقاء الفلسطينيون، مؤكداً رفضهم القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

وأضاف أن التحركات التي قامت وستقوم بها رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي لم تكن محض مصادفة ومجرد بروتوكولات شكلية، إنما جاءت وفق رؤية مستقبلية خططت وعملت على تقوية الصف العربي وترسيخ الثوابت وتدعيم المبادئ بما يكفل للدول العربية مواجهة التحديات التي قد تصطدم بها أو تعطل مسيرتها.

وتابع المقبل أن المجلس عمل بكل طموح ومثابرة وحلم وصبر، وأسّس حتى يكون الإنجاز أهم معاييره، كما عمل على قيادة مسيرة التحديث وحمل على عاتقه إعادة هيكلة البرامج والمبادرات بما يناسب تحديات وتطلعات وفرص القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أن التجربة المشتركة في مبادرة السعودية «منتدى الألكسو للأعمال والشراكات» الذي استضافته تونس في يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت رائعة بمختلف المقاييس، إذ عكست كيف نجح العمل الجماعي في ترجمة مبادرة مهمة في حاضر ومستقبل المنظمة على أرض الواقع.

ونوّه إلى أنه من المهم ألا نحاول تجنب التغيير، بل يجب أن «نصنعه مع إيماننا أن هناك تكلفة يجب أن ندفعها»، مستشهداً بقول المتنبي: «لولا المشقة ساد الناس كلهم»، «ونحن نقول لولا المشقة سادت المنظمات كلها»، مختتماً: «نتطلع معاً للدور الأكبر لمنظمتنا العربية الألكسو حيث نؤمن جميعاً بقدراتنا والإمكانات والرؤى، والتطوير الذي نسعى إلى تحقيقه».

وجاء حديث المقبل خلال الجلسة المغلقة لأعمال اجتماع المجلس في دورته الـ121، الذي ينعقد على مدى يومين في جدة، برئاسة السعودية، ومشاركة الأعضاء وممثلي 22 دولة عربية، وتستضيفه اللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ويناقش موضوعات ومبادرات، ومقترحات متعلقة بالمنظمة ومجالات عملها في نشر المعرفة، وتبادل عناصر العلم والابتكار.

بدوره، أعرب الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام «الألكسو» عن أمله بأن تكون هذه الدورة محطة بارزة للعمل الذي يعزز دور ومكانة المنظّمة لتواصل رسالتها بكل كفاءة واقتدار، مثمناً حرص الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الشخصي على توفير الظروف الملائمة لعقد الدورة الحالية للمجلس، والمؤتمر العام في جدة، مسلطاً الضوء على البرامج والأنشطة التي نفّذتها المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بلغت فيها 70 في المائة، ومن أبرزها «منتدى الألكسو للأعمال والشراكات».

وأوضح ولد أعمر، أن «الألكسو» نظمت خلال الفترة الماضية الدورة الرابعة «للأسبوع العربي للبرمجة» تحت عنوان «التطبيقات الذكية للغة العربية»؛ باستضافة «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، ومشاركة ما يقارب 250 معلّماً من مختلف الدول العربية، كما أعدت دليلاً تربوياً لتدريسِ تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية بالوطن العربي، وتعمل حالياً على إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأولت المنظمة، وفقاً لولد أعمر، الاهتمام بالملفات المشتركة للدول العربية وإبرازها بعدّها موروثاً ثقافياً غير مادي ليسجل في قائمة التراث العالمي؛ حيث تم الشروع مع الدولِ العربية في إعداد الملفات العربية المشترَكة لعناصر البشت والسعفيات والعود، كما شاركت في مؤتمر وزراء الثقافة بدعوة من «اليونيسكو» تحت شعار «الثقافة والرقمنة - التربية الثقافية والفنية من خلال التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، الذي استضافته دولة الإمارات منتصف فبراير (شباط) الماضي.

وبادرت المنظّمة باستقبال الفوج الثاني من المتدربِين من مؤسّسة محمد بن سلمان «مسك» خلال الفترة بين 15 يناير و19 مارس (آذار) 2024. وقال ولد أعمر، إن البرنامج التدريبي سمح باكتساب مهارات العمل العربي المشترك، وإشراك المتدربين في إعداد وتنفيذ الأنشطة، مشيراً إلى أن المنظمة تتطلع إلى التعاون مع «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» لاستكمال تنفيذ مشروعه المتعلّق بإنشاء بنك المصطلحات العربية الموحَّدة الذي أصبح على وشك إطلاقه رسمياً، ما يعزز جهود إنشاء المرصد العربي للترجمة بالرياض.

تصدرت مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه في عدد من الدول العربية الذين التقاهم، كل على حدة، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ33.

واستعرض وزير الخارجية السعودي مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا، سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بينما ناقش بن فرحان مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب استعراض سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وكذلك استعرض بن فرحان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات الأخوية بين الرياض وبغداد، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

بينما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوداني المكلف السفير حسين عوض، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

ورأس الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق، الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وجرى خلال الاجتماع، النظر في التقرير الختامي للهيئة والتوصيات.

وانطلقت، بالعاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ33 برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رئاسة القمة الـ32)؛ بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وصل الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة البحرينية المنامة، الاثنين، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، وكان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي على هامش الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية عزم القمة العربية، التي تعقد في البحرين، الخميس، على تبني دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية، برعاية الأمم المتحدة، يعقد على أرض البحرين.

وأشار السفير مهند العكلوك إلى أن وزير خارجية البحرين أكد، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن القمة ستتبنى مجموعة من المبادرات العربية، من بينها «عقد مؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية، برعاية (الأمم المتحدة) على أرض البحرين»، مشيراً إلى «ترحيب ودعم فلسطين بالمبادرة، وعدّها استجابة لخطة السلام التي سبق أن طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018».

وأضاف العكلوك، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة، الثلاثاء، أن «المؤتمر يهدف لإطلاق عملية سياسية جادة بسقف زمني محدد، تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس المرجعيات الدولية لعملية السلام، ومن بينها مبادرة السلام العربية 2002».

وأكد العكلوك أن «قمة البحرين من المنتظر أن تتبنى مصطلح جريمة الإبادة الجماعية لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته الآلاف، وتسبب في تدمير البنية التحتية».

وأشار إلى أنه من المقرر اتخاذ إجراءات، من بينها «دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات حال عدم تنفيذ القرارات».

وقال إن «الاتجاه للفصل السابع جاء بعد تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار».

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، في مارس (آذار) الماضي، بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأضاف أن القمة ستناقش قضية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي مليوناً ونصف مليون مواطن فلسطيني، وسيطرة إسرائيل أخيراً على معبر رفح، وما تثيره هذه العمليات من مخاوف بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ولفت إلى أن «القمة العربية من المقرر أن تعتبر اجتياح مدينة رفح اعتداء على الأمن القومي العربي، من نافذة الاعتداء على الأمن القومي المصري».

ولفت إلى أن القمة ستدعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، لكن ضمن رؤية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن «القمة ترفض رفضاً قاطعاً الخطط الإسرائيلية لليوم التالي في قطاع غزة». كما «سترحب بقرار الجمعية العامة لـ(الأمم المتحدة) بأحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية».

وقال العكلوك إنه من المقرر، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماعات على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية في الجامعة العربية، إدراج 60 منظمة إسرائيلية متطرفة تعتدي على الفلسطينيين في الضفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، واصفاً ذلك بأنه «خطوة عملية مهمة لوقف العدوان».

وأضاف أنه «من المقرر أيضاً إصدار قائمة العار، وتتضمن 22 شخصية إسرائيلية، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم»، كما أنه من «المقرر إصدار قرارات بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال»

ولفت إلى أن «ما تم خلال الأيام الماضية من خلال اجتماعات المندوبين ووزراء الخارجية هو التحضير لقمة البحرين، لكن القرارات ستصدر في اجتماع القادة يوم الخميس».