"إيكواس" فرضت عقوبات على مالي.. تعرف أكثر على المنظمة التي تقود غرب أفريقيا

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) إغلاق حدود بلدانهم مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

منذ نشأتها قبل نحو نصف قرن، ومنظمة التعاون الأفريقية إيكواس تتخذ قرارات صارمة فيما يخص الأزمات والحروب التي تواجه أي دولة عضو فيها، فما قصتها؟

أزمة مالي

مؤخرا، عقد قادة إيكواس والمجموعة النقدية لغرب أفريقيا قمتيهما الاستثنائيتين، وسط دعوات من أغلبية أعضاء المجموعتين لرفض خطة قادة الجيش المالي تمديد فترة بقائهم في السلطة 5 سنوات إضافية، بعد الانقلاب الذي نفذوه في مايو/أيار 2020.

وفي ختام قمتين عُقدتا في العاصمة الغانية أكرا، قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) -في الأحد التاسع من يناير/كانون الثاني 2022- إن المجموعة "ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.

وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق، معتبرة أن هذا الجدول "يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة".

وذكرت المجموعة أنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ"إيكواس" واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في "إيكواس" من باماكو عاصمة مالي.

وفي الوقت نفسه أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.

ومنذ الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في مايو/أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.

ويعد اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في سبتمبر/أيلول 2021) منذ آب/أغسطس 2020، دون احتساب الاجتماعات العادية.

النشأة والتأسيس

ـ تعود فكرة إقامة إطار للتعاون الاقتصادي بين دول أفريقيا الغربية إلى خمسينيات القرن الـ20، وقد ترجمها الاتحاد الجمركي الذي قام عام 1959 بين فدرالية مالي (السنغال ومالي) وبين دول الوئام الأربعة، وهي بوركينافاسو (فولتا العليا سابقا) وبنين (داهومي سابقا) والنيجر وساحل العاج.

ـ مطلع الستينيات حصلت أغلب دول المنطقة على الاستقلال، فبرزت من جديد فكرة إقامة إطارٍ للتعاون الاقتصادي والسياسي معا.

ـ كانت أولُ خطوة في هذا الاتجاه دعوة رئيس ليبيريا وليام تومبان في 1964 إلى إقامة منظمة تعاون لدول المنطقة، وأثمرت هذه الدعوة في العام التالي توقيع اتفاق للتعاون البيني بين ليبيريا وساحل العاج وغينيا وسيراليون، بيد أنّ المشروع أخفق.

ـ عام 1972: بُعث المشروع مجددا على يد الرئيس النيجيري يعقوب كون، والتوغولي نياسينغبي أياديما، فقاما بجولة طويلة في 12 دولة أفريقية لإقناع قادتها بالانخراط في المشروع.

الإطار الجديد

ـ في أعقاب الجولة، تمت الدعوة إلى اجتماع للخبراء في لومي؛ حيث قُدّم مقترح معاهدة، وبعد ذلك تسارعت الخطوات نحو إقامة الإطار الجديد.

ـ يناير/كانون الثاني 1974: عقد اجتماع للخبراء القانونيين في أكرا لوضع النصوص التأسيسية.

ـ مايو/أيار 1975: انعقد اجتماع لوزراء الخارجية في العاصمة الليبيرية منروفيا، وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي وقعت عليها 15 دولة، مُعلنة ميلاد المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية (إيكواس).

ـ تضم إيكواس 15 دولة يبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة (إحصائيات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

ـ الدول الأعضاء هي وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينافاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو الرأس الأخضر (انضمت عام 1976).

ـ كانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة حتى انسحابها في ديسمبر/كانون الأول 2000.

ـ فبراير/شباط 2017: قدم المغرب رسميا طلبا للانضمام للإيكواس وتمت المُصادقة عليه مبدئيا في قمة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في يونيو/حزيران 2017، إلا أن عُضوية المغرب لم تُقبل بشكل رسمي لحد الآن.

ـ بالنسبة للغة الرسمية لهذه الدول، هُناك 8 دول ناطقة باللغة الفرنسية، فيما 5 دول لغتها الرسمية هي الإنجليزية، أما الدولتين المُتبقيتين فاللغة الرسمية فيهما هي البرتغالية.

الأهداف.. الهياكل

ـ ترمي المنظمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلا عن القطاع المالي والنقدي.

ـ تتكون المنظمة من الهياكل التالية:

مجلس رؤساء الدول والحكومات: وهو أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى.

المجلس الوزاري: ويطلع عادة بمهمة التحضير للقمم، وفيه يدور النقاش السياسي لمختلف القرارات في أفق إقرارها من قبل مجلس الرؤساء.

برلمان المجموعة: له سلطة تشريعية تتعلق بإقرار النصوص التي تصدر عن الهياكل التنفيذية، كما يُقرر في تعاطي المنظمة مع الأزمات التي يشهدها أحد البلدان الأعضاء، ويرسل أحيانا لجان وساطة في أوقات الأزمات.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: له دور استشاري وصلاحية تقديم مقترحات تهم المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة.

محكمة العدل الخاصة بالمجموعة: تبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال صراعات شهدتها المنطقة.

ـ تضم إيكواس "بنك إيكواس للاستثمار والتنمية" (EBID)، و"منظمة الصحة لغرب أفريقيا" (WAHO)، و"مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب أفريقيا" (GIABA).

ـ وتضُم إيكواس أيضا تكتلين اقتصاديين نقديين ضمنها هما "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (UEMOA)، و"المنطقة النقدية لغرب أفريقيا" (WAMZ).

بروتوكول أول قوة فصل أفريقية

ـ عام 1978: وقع أعضاء الإيكواس على بروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك ونص على إمكانية نشر قوة للفصل بين القوات المتحاربة في حال حصول صراع بين بلدين عضوين.

ـ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1999: أقر قادة المنظمة البروتوكول المتعلق بوضع آلية للوقاية والتدبير وحل الصراعات، الذي أُسس لإنشاء أول قوة فصل أفريقية للتدخل وقت الأزمات وعُرفت باسم "قوة الإكوموك"، والتي تدخلت قبل توقيع البروتوكول المتعلق بها في غينيا بيساو عام 1997، ثم في سيراليون عام 1998، وبعد ذلك في ساحل العاج عام 2002.

ـ عام 2003: أرسلت إيكواس قوات لحفظ السلام خلال الحرب الأهلية الأولى في ساحل العاج (2002ـ 2004).

ـ عام 2003: أرسلت إيكواس قوات إلى ليبيريا خلال الحرب الأهلية الثانية (1999 ـ 2003).

ـ عام 2004: قررت قمة الإيكواس تحويل الإكوموك إلى "قوة الردع التابعة للمنظمة"، وذلك في إطار تشكيل قوة التدخل والردع التابعة للاتحاد الأفريقي، التي أُوكلت إليها مهمة التدخل لحفظ الأمن والاستقرار في أيّ بلد في القارة يشهد اضطرابات مسلحة.

ـ عام 2006: تشكلت لجنة المجموعة وحلَّت محل السكرتارية العامة، وتتألف من 8 مفوضين يضطلعون -بمساعدة فريق إداري يعمل تحت إمرتهم- بالعمل الإداري الخاص بالمنظمة، ويُنسقون علاقاتها بالدول الأعضاء.

ـ عام 2007: أُسس مشروع ترانس-إيكواس بغرض تحديث السكك الحديدية في هذه المنطقة.

ـ 30 مارس/آذار 2012: أمهل قادة إيكواس قادة الانقلاب في مالي 72 ساعة لإعادة النظام الدستوري في البلاد، بعد تعذر هبوط الطائرة التي كانت تقل وفدا يضم 5 من زعماء دول المنطقة في مطار باماكو بسبب اقتحام محتجين للمطار.

ـ هدد القادة -في اجتماع عقدوه بعاصمة ساحل العاج ياموسوكرو- بفرض حصار دبلوماسي ومالي على دولة مالي إن لم تعد السلطة الانقلابية النظام الدستوري في المهلة المحددة.

حروب ساحل العاج

ـ عام 1999: أقصى رئيس ساحل العاج لوران غباغبو العديد من منافسيه في الجيش فقام بعض الضباط بانقلاب عسكري، وجعلوا اللواء روبرت جوى في السلطة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

ـ سبتمبر/أيلول 2002: سيطر متمردو القوات الجديدة على الشمال فيما احتفظ غباغبو بالجنوب، وتسبب النزاع بانتشار الفقر في البلاد كما أنه عمق حجم الخلاف السياسي، فيما نشرت الأمم المتحدة وفرنسا نحو 11 ألفا من قواتهما للفصل بين المتمردين القوات الحكومية.

ـ 29 سبتمبر/أيلول 2001: نظمت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا قمة استثنائية خصصت لبحث للأزمة العاجية.

ـ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2002: تدخلت إيكواس للتقريب بين المتحاربين وأجرت مباحثات مع مسؤولين بحكومة ساحل العاج لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق النار مع المتمردين.

ـ أعلنت إيكواس توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة ياموسوكرو بين حكومة الرئيس لوران غباغبو والعسكريين المتمردين لكن خلافات حالت دون توقيعه.

ـ 18 ديسمبر/كانون الأول 2002: عقدت في العاصمة السنغالية دكار اجتماعات إيكواس لبحث الأزمة في ساحل العاج.

ـ الثالث من مارس/آذار 2007: اتفق أطراف النزاع على وضع خطة جديدة للسلام بينهم بهدف توحيد البلاد والتحضير للانتخابات، وذلك في نهاية مفاوضات استضافتها بوركينافاسو.

ـ الرابع من مارس/آذار 2007: بمساعدة إيكواس وقع زعيم متمردي القوات الجديدة غيوم سورو والرئيس العاجي لوران غباغبو اتفاق سلام، حيث تولى سورو -بناء على الاتفاق- الجديد منصب رئيس الوزراء محل رئيس الوزراء الحالي تشارلز باني، الذي كانت قد عينته الأمم المتحدة للإشراف على عملية نزع الأسلحة والتحضير للانتخابات العامة.

ـ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2010: شهدت ساحل العاج أزمة سياسية أخرى بعد إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز وتارا، لكن المجلس الدستوري ألغى نتيجتها وأعلن غباغبو رئيسا للبلاد لولاية جديدة.

ـ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول غربية وأفريقية اعترفت بوتارا رئيسا وطالبت غباغبو بالتنحي، كما فرضت عليه أوروبا وعلى بعض المقربين منه عقوبات، في حين علق الاتحاد الأفريقي عضوية ساحل العاج.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2010: هددت المجموعة الأفريقية باستخدام القوة لإزاحة لوران غباغبو عن السلطة إذا رفض تركها للحسن وتارا.

ـ الثالث من يناير/كانون الثاني 2011: وصل 3 رؤساء دول في إيكواس إلى ساحل العاج لعقد جولة ثانية من المباحثات بهدف إيجاد حل للأزمة العاجية.

ـ 24 مارس/آذار 2011: دعت إيكواس، مجلس الأمن الدولي إلى دعم تفويض بعثة حفظ السلام الأممية في ساحل العاج حتى يمكنها استخدام "كل الوسائل اللازمة" لحماية الحياة والممتلكات.

ـ إيكواس قالت إن الهدف أيضا هو تسهيل الانتقال الفوري للسلطة إلى الحسن وتارا المعترف به دوليا كفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

غينيا بيساو.. غامبيا

ـ 27 أبريل/نيسان 2012: أعلنت إيكواس إنها سترسل قوات عسكرية إلى مالي وغينيا بيساو لمراقبة عملية الانتقال إلى الحكم المدني في البلدين، وستفرض عقوبات على الزعماء العسكريين الذين أطاحوا بالحكام المدنيين في البلدين إذا حاولوا التشبث بالسلطة.

ـ وأطاح جنود في مالي بالحكومة في مارس/آذار بينما استولى الجيش في غينيا بيساو على السلطة، وعطل الانتخابات أثناء انقلاب في 12 أبريل/نيسان.

ـ يوليو/تموز 2013: أصبح لدى أيكواس 6 أقسام جديدة هي إدارة الموارد البشرية، التعليم والعلوم والثقافة، الطاقة والمعادن، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة وتعزيز القطاع الخاص.

ـ 19 يناير/كانون الثاني 2017: قادت إيكواس التدخل العسكري في غامبيا لإجبار الرئيس الغامبي يحيى جامع على ترك وتسليم السلطة للرئيس آداما بارو، المنتخب إثر الانتخابات الرئاسية الغامبية 2016.

ـ منحت إيكواس مهلة نهائية لجامع، الذي قرر في 21 يناير/كانون الثاني تسليم السلطة ومغادرة البلاد.

ـ 28 أغسطس/آب 2020: قال قادة إيكواس في افتتاح قمة استثنائية عبر الفيديو إنه لا بد من عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا قبل 10 أيام.

ـ 18 سبتمبر/أيلول 2021: عبر قادة "إيكواس" خلال قمتهم في غانا عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع شركة فاغنر الروسية، لتولي مهمة تدريب ومرافقة الجيش المالي، وضمان حماية كبار المسؤولين، على غرار ما يقومون به في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ـ العاشر من يناير/كانون الثاني 2022: عقب إعلان إيكواس فرض عقوبات على بلاده، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسمي غويتا انفتاحه على الحوار مع إيكواس.

ـ غويتا قال -في خطاب بثه التلفزيون الحكومي- إنه "حتى وإن كنا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معينة تظل مالي منفتحة على الحوار مع إيكواس، لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".