‫ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺮور داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺮور داﻧﺶ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎران‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي و ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻃﺮح ﺟﻠﺪ‪ :‬ﻋﻠﯽاﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﭼﺎپ اول‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪ ،1389‬ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﯿﺮاژ‪ 1100 :‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ‪ :‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 685 :‬اﻓﻐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‪ :‬ﮐﺎﺑﻞ‪ :‬ﮐﺎرﺗﻪ ‪ ،4‬ﭘﻞ ﺳﺮخ‪ ،‬روﺑﻪروي ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮﺟﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎري‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪.‬‬ ‫وبﺳﺎﯾﺖ‪.www.ibnesina.edu.af :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪0793407070 :‬‬ ‫و ﻟﻘﺪ ﮐﺮّﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽ آدم و ﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺒﺮّ و اﻟﺒﺤﺮ و‬ ‫رزﻗﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿ‪‬ﺒﺎت و ﻓﻀّﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻤ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﯿﻼً‪.‬‬ ‫ﻣﺎ آدﻣﯿﺰادﮔﺎن را ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و آنﻫﺎ را در ﺧﺸﮑﯽ و‬ ‫درﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و از اﻧﻮاع روزيﻫﺎي ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ آﻧﺎن‬ ‫روزي دادﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮرهي ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺮاء‪ ،‬آﯾﻪي ‪70‬‬ ‫ﯾﺎ اﯾ‪‬ﻬﺎ اﻟﻨّﺎس اﻧّﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ ﻣﻦ ذﮐﺮٍ و اﻧﺜﯽ و ﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ‬ ‫ﺷﻌﻮﺑﺎً و ﻗﺒﺎﺋﻞَ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪاﷲ اﺗﻘﺎﮐﻢ‪.‬‬ ‫اي ﻣﺮدم! ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮرهي ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺠﺮات‪ ،‬آﯾﻪي ‪13‬‬ ‫وﻻ ﺗَﮑُﻦ ﻋ‪‬ﺒﺪ‪ ‬ﻏَﯿﺮِك و ﻗَﺪ ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠَﮏ‪ ‬اﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺣ‪‬ﺮّاً‪.‬‬ ‫ﺑﺮدهي دﯾﮕﺮي ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را آزاد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از وﺻﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع(‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و در راه‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬آزادي‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮي و ﺑﺮادري ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ؛ و ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ‬ ‫آبرخ را از ﻫﻤﺖ آن ﻻﻟﻪﮐﻔﻨﺎن دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﻧﺤﻮهي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ارﮐﺎن‬ ‫ﻋﻤﺪهي دوﻟﺖ و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﭘﺮدازد‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻫﺮ‬ ‫ﯾﮏ از آنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺤﻮهي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮا ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪي ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺤﺚﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از داﻧﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺣﺴﺎس و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖﺳﺎزي و ﻧﻬﺎدﺳﺎزي اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ي ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪،‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮه اﺳﺘﺎد ﺳﺮور داﻧﺶ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬ﺗﺪرﯾﺲ‪ ،‬داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺸﺮده‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮﭘﯿﺸﯿﻨﻪي اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي »ﺗﺴﻮﯾﺪ« و‬ ‫»ﺗﺪﻗﯿﻖ« ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺼﺪي وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﺗﻤﺎس‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬اﯾﻦ اﺛﺮ را واﺟﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻸ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزهي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫‪ / 8‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﻓﻘﺪان ﻣﺘﻨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن‪ ،‬ﺑﻪﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‪ ،‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺟﺒﺮان‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪ ،‬در ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬در درك ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ارﮔﺎنﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺖ‪ ،‬آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎري‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و داﻧﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺘﺎب ارﺟﻤﻨﺪ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺶﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ وزﯾﻦ‪ ،‬ﺣ‪‬ﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ و ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺑﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮاﺗﯽاي‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن از زﺣﻤﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬وﯾﺮاﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆوﻻن و‬ ‫دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻧﺸﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ‪ ،‬ﯾﺎريﮔﺮ اﻧﺘﺸﺎرات‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪25...............................................................................................................‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ‪31..........................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪31.....................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪33 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‪33................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪33.......................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪33...................................................................................‬‬ ‫ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪35..........................................................................................‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ‪40...............................................................................‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪42................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪42................................................................‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري ‪43...................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎدي و ﻣﺎﻫﻮي ‪44.....................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪47.....‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن‪47...........................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪49...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪49..................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪50.............................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪون ﺑﻮدن ‪50..........................................................................‬‬ ‫بـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي‪50 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 10‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫جـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي آن‪51 ..........................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ادﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪51......................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪53 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪53..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪53...........‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪55..................................................‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪54.......................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ‪55...........................................................‬‬ ‫بـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم‪56.......................................................................‬‬ ‫جـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎن ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‪56...........................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪57...........................‬‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻼم‪57.....................................................................................‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن‪58......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‪61............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪64.................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‪66..........................................................................................‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‪67...................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪69..........................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪69....................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪69..............‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‪71............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‪72 ................................................................ :‬‬ ‫‪ (1‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪73..............................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪73..................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬رﻓﺮاﻧﺪوم‪73............................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪73..........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74........................................................................ :‬‬ ‫اول ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74.......................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪11 /‬‬ ‫دوم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﺰوم ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74..................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪75......................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه‪75.........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‪75 .................................................................... :‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ‪75...........................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪76......................................................................................‬‬ ‫ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‪76...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن‪77........... :‬‬ ‫ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬و اﯾﺮان‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪82......................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪85......................................................................................................‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪85.......................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪85.........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‪86............................................................. :‬‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ و ﺳﻮﯾﺲ‪86...............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪88.............................................................. :‬‬ ‫اﻟﻒ( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪88........... :‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬روﺳﯿﻪ‪ ،‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﺳﻮدان و‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ‪88..............................................................................................................‬‬ ‫ب( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ واﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر‪93.......‬‬ ‫ج( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪94............................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪94....................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪96......‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪99...................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن‪106 ........................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ‪107...........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ‪108 .............................................................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪109 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ / 12‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ‪110 .......................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ‪111 ................ :‬‬ ‫اول ـ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق‪111 .....................................................................................‬‬ ‫دوم ـ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺎرض آن دو‪112 ...................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪112 ................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪113 ..................................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ‪115 ........................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪117 ........................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن‪117...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ‪117 .................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ‪117 ........................................................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دوﻟﺖ‪118 ..................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪120 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪121 ..............................................................................‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪123 .......................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‪124 .......................................................................‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺌﻮري ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ‪125 ....................................................................................‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪126.............................................................................................‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ‪126 ...............................................................................................‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ‪127 ....................................................................................‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪127 .....................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪129 .............................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪130 ....................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺌﻮري ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ‪130 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‪132 ...........................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اول ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪133 .............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد و ﮐﻤﯿﺖ‪133 .........................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪134 .........................................................................‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ‪134 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪13 /‬‬ ‫ب ـ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪134 ..............................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪135 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪135 ......................................................................................................‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﺴﺐ‪136 ................................................................................................‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ارﺿﯽ‪136 ..................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ دوم ـ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪137 ...............................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزي‪138 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‪139 ................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪141 .............................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪142 ..........................................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪143 ..............................................................................................‬‬ ‫دو ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪144 .............................................................................‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪145 .........................................................................................‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪147 .....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ‪151 ....................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ وﺣﺪتﮔﺮا )ﯾﻮﻧﯿﺘﺮي( ‪152 ..........................‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪152 ..................................................................................‬‬ ‫ﻋﯿﺐﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪153 .........................................................................................‬‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪153.............................................................................. :‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‪154 ...................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ‪154 ................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺴﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻖ‪156 ........................................................................ :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وﺣﺪت اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ‪157 ...........................................................................................‬‬ ‫ب ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان‪157 ............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪158 .................................................................. :‬‬ ‫اول ـ اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‪158 .............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ‪159 ...................................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪159 ......................................................................................................‬‬ ‫دوم‪ :‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ‪159 .................................................................................................‬‬ ‫‪ / 14‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪159 ................................................................................................................‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪159 ........................................................................................‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪160......................................................................................‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن‪161 ..................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪164 ........................................................................................... :‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪164 ................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪166 ...............................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪166 ....................................................................................‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‪167 .........................................................................................‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‪168 ..........................................................................‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪169 ............................‬‬ ‫آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪170 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪172......................................... :‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪172 ...................................................................‬‬ ‫بـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪172 ..................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪173 .............................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪173 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻤﺮواﯾﺎن و اﻫﺪاف ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ‪175 ...‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪176..................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮ ﮐﺮاﺳﯽ‪177 .........................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪178 .............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪179 ....................‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؟‪179 ..............................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪182 ...................................................................................... :‬‬ ‫اولـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪182 ...........................................................................................‬‬ ‫دومـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‪182 ............................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪183 ..................................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‪183........................................................................... :‬‬ ‫‪1‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪183 ..................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪15 /‬‬ ‫‪2‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم‪183 ..............................................................‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪184 ................................................................................‬‬ ‫بـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‪184 ................................................................. :‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪184 .....................................................................................................‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‪184 ...................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪185 ...........................................‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ‪186 .................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و دﻻﯾﻞ آن ‪188 ................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪189 .............................................................‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻗﻮا‪192 ............................................................................. :‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪192 ..................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪194 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‪195 .............................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼط ﻗﻮا‪195 ................................................................................‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‪197 .........................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪197 ................................ (1382‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪199 ..........................................................‬‬ ‫‪1‬ـ ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ )اﻣﺎرت( ﻣﻄﻠﻘﻪ‪199.......................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪202 ...................................................‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ‪204..................................................................................................‬‬ ‫‪4‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪204 ..................................................................................‬‬ ‫‪5‬ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽﻃﺎﻟﺒﺎن‪205 ..................................................‬‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪206 .........................................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪211 ...........................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم‪213 ...................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‪213 .................................‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽدرﺑﺎرهي دﯾﻦ‪214.....................................................‬‬ ‫ﻏﻨﺎﻣﻨﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم‪217.......................................................................‬‬ ‫‪ / 16‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽو‬ ‫ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‪223 ....................................................................................................... ..‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ :‬درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ‪223 ..................................................................‬‬ ‫ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ‪224 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر‪225 ...............‬‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪226 .......................................................................................‬‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟‪226 ...........................................................................................‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎرهي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪228 .............................................................................‬‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪231 ...........................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬درﺑﺎرهي ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‪235 ...............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪237 ........................................... :‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اولـ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم‪237........................................................................‬‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم‪238...............................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اولـ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ در ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ‪240.............................................................‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر دومـ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ‪241.....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪهي آن‪242.................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮمـ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪244.............................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪251......................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت آن‪251 ..................................‬‬ ‫‪ .1‬اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي‪252.....................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺻﻞ آزادي‪253.....................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم‪254 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪254 ....................................................‬‬ ‫ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ‪255........................................................................‬‬ ‫ﻫﻔﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪256............................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬اﺻﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪي زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دورهﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪256........................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي آرا‪256...............................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اﺻﻞ آزادي‪256 ....................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن‪257............................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪17 /‬‬ ‫‪ .5‬اﺻﻞ ﺳﺮي ﺑﻮدن‪258...............................................................................‬‬ ‫‪ .6‬اﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدن‪258.............................................................................‬‬ ‫‪ .7‬اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس و ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪259 ...............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن‪262 .................‬‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪268...................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪269 ...................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟‪269..................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪270..................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪272........................................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﻈﺎم اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ‪273................................................................................................... :‬‬ ‫ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ )ﺗﮏﮐُﺮﺳﯽ( ‪273...................................................................................‬‬ ‫ـ رأي اﻧﺤﺼﺎري )ﭼﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽ( ‪273.................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﺑﺪﯾﻞ‪274...........................................................................................................‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم دو دورهاي ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‪274.............................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪274..................................................................................................... :‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ‪275................................................................................................‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ‪275...................................................................................‬‬ ‫ـ رأي واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪275 ............................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪276 ..................................................................................................‬‬ ‫ـ رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪276 .......................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﻣﻮازي ‪276 ........................................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﻣﺤﺪود ‪276 .......................................................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ‪277 ...........................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪278 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ‪279 ....................................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ‪279 ....................................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪279 ..............................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪280.........................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻧﻈﺎم رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪280 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 18‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻻزم در ﻃﺮح ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪280.........................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪280...........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﺰاب‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪285 .......................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب‪285........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪288.....................................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ‪290 ........................................................................................ :‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ‪290 ....................................................................... :‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ‪290 ..................................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم دو ﺣﺰﺑﯽ‪291 ....................................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻂ‪292 ................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ‪292 ....................................................................‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﺰﺑﯽ‪293 .........................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪293 ........................................................................ :‬‬ ‫ﺗﻌﺪد ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪294 ...............................................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ و ﺟﻮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪295 .......................................................................................‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪295 ..............................................................................................‬‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺮوم از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪295 ...............................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ وﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﺣﺰب‪296 ...................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﻗﻮﻣﯽو زﺑﺎﻧﯽ‪299 ............................‬‬ ‫اﺳﻼﻣﯿﺖ و اﻓﻐﺎﻧﯿﺖ؛ دو ﭘﺎﯾﻪي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪299 ........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬رﮐﻦ اﺳﻼﻣﯿﺖ‪299 ........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ )ﻋﻨﺼﺮ اﻓﻐﺎﻧﯿﺖ( ‪301 ...............................................‬‬ ‫وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟‪301 ..........................................................................‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺮﯾﻪي ادﻏﺎم درﻗﻮم ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪301 ....................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ‪301 ...............................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺮﯾﻪي اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪302 .......................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻧﻈﺮﯾﻪي وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﻗﻮﻣﯽو زﺑﺎﻧﯽ‪303 ............................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪305 ................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ از ﺟﻨﺒﻪي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻠﺖﻫﺎ‪305...............................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪19 /‬‬ ‫ب‪ -‬از ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪307 ...................................................................................‬‬ ‫جـ از ﺟﻨﺒﻪي دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ‪308.....................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم اداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪313.........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﻂ‪314 ...............................................................................‬‬ ‫ادارهي ﻣﺮﮐﺰي و ادارهي ﻣﺤﻠﯽ‪314 .................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ؟‪316 .............................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ‪316 .....................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪317 ....................................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار‪323 .......................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬دو ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ‪323...............................................‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪323 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزار آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟‪324 .........................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي دو ﻧﻈﺎم‪325 ............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي و ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ آزاد‪325 ...................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ‪326 .......................................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ راﺑﻄﻪي آزادي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪327 ................................................................‬‬ ‫ﺑﺎزار در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ‪328 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪328 ......................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار‪330 .........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي رﻗﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار‪332 ......................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪335 ........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪335 ................................................................................................................ :‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪325 .................................................................................................................‬‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪338 ...........................................................‬‬ ‫اولـ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﻄﺮي‪338 .............................................................................‬‬ ‫دومـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق‪341 ......................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪342 ................................ :‬‬ ‫اولـ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪343 .................................................................................................‬‬ ‫‪ / 20‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دومـ ﺣﻖ آزادي‪344 ....................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي‪346 ............................................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﺋﻞ‪346 ....................................................................................‬‬ ‫بـ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﺰﻟﺖ زن و ﻣﺮد‪346 ......................................................................................‬‬ ‫جـ ﺑﺮاﺑﺮي اﻓﺮاد در ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ‪347 ...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬آزاديﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪348 .......................................................... :‬‬ ‫اولـ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ‪348 ....................................................................................................‬‬ ‫دومـ آزادي رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ‪350 ...................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ) ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﺨﺎﺑﺮات( ‪352 ..................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز و ﺣﻖ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪354 ...........‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬آزادي ﻓﮑﺮ‪354 ...................................................................... :‬‬ ‫اول ـ آزادي ﻋﻘﯿﺪه )آزادي دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ( ‪354 ...............................................................‬‬ ‫دوم ـ آزادي ﺑﯿﺎن‪354 ..................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪360 .............................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪360 ......................................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ‪361 ...................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪364 ............................................‬‬ ‫اولـ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي‪364 ..........................................................................................‬‬ ‫دومـ ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن‪366 ................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ آزادي ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﻊ ﮐﺎر اﺟﺒﺎري‪366 .................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﮐﺎر ﻣﺴﺎوي‪367 ........................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﺣﻖ ﺻﺤﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪369 ...........................................................................‬‬ ‫ﺷﺸﻢـ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎدران و اﻃﻔﺎل‪371.......................................................................‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻢـ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ آن‪374 ..................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪375 ............................................................‬‬ ‫اولـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ‪375 ........................................................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪376 ................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪377 ....................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪381.......................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪21 /‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪385 ..............................................‬‬ ‫ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ‪387 ..........................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪389 .....................................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم و اﺷﮑﺎل ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪389 ......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪391 ..........................................................................‬‬ ‫اول ـ ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪391 .......................................................................................‬‬ ‫دوم ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪394 ..................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪398 ..................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪400 .................................................................................‬‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪي ﺧﺎص وزرا و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‪406 ................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ـ ﭘﺎﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪408 .......................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪410...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪410 ....................................................................................................‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪411 ................................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‪411 ...............................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‪411 .................................................................................................‬‬ ‫وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ‪412 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪413 ...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪415 ...........................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪417 .......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪417 ...............................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪417 ............................................................ :‬‬ ‫رﯾﺸﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪417 ..................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﻣﺠﻠﺴﯽ‪418 ..........................................................................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪419 ...................................................... :‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ‪420 .................................................................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران دو ﻣﺠﻠﺴﯽ‪420 ....................................................................................‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪421 ...........................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ‪431 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 22‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪432 .......................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬ﻫﯿﺄت رﻫﺒﺮي ﯾﺎ ﻫﯿﺄت اداري‪432 ...............................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ‪433 ................................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻋﺎدي و داﯾﻤﯽ‪433 ............................................................................‬‬ ‫ب ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ‪435 .............................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ادارهي اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪436 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و زوال آن ‪437 ............................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ‪438....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ زوال ﻋﻀﻮﯾﺖ‪439 ................................................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﻌﻔﺎ‪440..............................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬زوال ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ‪440 .....................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰاي ﺗﺄدﯾﺒﯽ‪441 ..........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ‪445....................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻢ اول ـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از اﺟﺮاآت ﺟﺰاﯾﯽ‪445 ........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻢ دوم ـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل اﻇﻬﺎرات و ﻋﻘﺎﯾﺪ‪448 ..............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ‪450...............................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪450.....................................................................................‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪451 ............................................................................................. :‬‬ ‫‪ (1‬ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن‪451 ......................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪452 ..................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن‪453 ....................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪454 ........................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪455 ....................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ـ ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪460 ................................................................................... :‬‬ ‫‪ (1‬رأي اﻋﺘﻤﺎد‪461 ......................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﺳﻮال‪462..............................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﺤﻘﯿﻖ‪463 ............................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬اﺳﺘﯿﻀﺎح و رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد‪463 ...........................................................‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪464 ..............................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪23 /‬‬ ‫‪ (6‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري‪470 ....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪471 ........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻗﻀﺎ‪471 .....................................................‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻀﺎ‪471 .......................................................................................‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻬﺎر اﺻﻄﻼح ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﻣﻔﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻬﺪ‪ ،‬ﻓﻘﯿﻪ‪472 ..........................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ‪472 ........................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎ داوري‪473 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺣﺘﮑﺎم ﯾﺎ داوري ﮐﺎﻫﻨﺎن‪473 .....................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺣ‪‬ﻠﻒ و ﺟِﻮار )ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( ‪474 .......................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در ﺻﺪر اﺳﻼم‪475..................................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در اﺳﻼم‪477 ......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم‪480 ...................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ورود اﺳﻼم‪480 ............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻗﻀﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪487 ...........................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت‪488 ...............................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ روش ﺑﺮﮐﻨﺎري ﻗﻀﺎت‪490 ...........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ـ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻀﺎت‪491 .....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎت‪492 ..........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ‪493...................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ـ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻀﺎت‪496 ..................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ ـ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪498 ..................................................................... :‬‬ ‫اول‪ :‬اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪498 ......................................................... :‬‬ ‫‪ -1‬اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪499 ..................................................................‬‬ ‫‪ -2‬اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﺟﺰا‪499 ...............................................................‬‬ ‫‪ -3‬اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ‪500 ................................................................................‬‬ ‫‪ -4‬اﺷﮑﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪي اﺳﺘﻨﻄﺎق‪501 ...................................................................‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﻨﻊ از ﺗﻮﻗﯿﻒﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‪501 ................................................................‬‬ ‫‪ -6‬ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻊ‪502 .......................................................................‬‬ ‫‪ -7‬اﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺘﺮﺟﻢ‪505 ....................................................‬‬ ‫‪ / 24‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دوم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ‪505 ..............................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪506 .................................................................... :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻢ ‪506 ..........................................................................‬‬ ‫دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ‪507 .........................................................................‬‬ ‫ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﺿﯽ‪507 .................................................................................‬‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪507 ...........................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪509 ........................................................ :‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ‪509 .........................................................................‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺪد‪509 .................................................................‬‬ ‫‪ -3‬اﺳﺘﯿﻨﺎفﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد‪511 ........................................................‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ اﻋﺎدهي دادرﺳﯽ‪512 ...................................................‬‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )‪515 ............................................................. (1382‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ‪545 ..........................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺳﻮي ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﭘﺎيﻣﺎل ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻠﻢ »ﻓﻘﻪ«‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽاﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻘﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ‬ ‫وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ »ﻋﺒﺎدت« ﻧﺎﻣﯿﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺶ‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺮاد؛ اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺮاد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‬ ‫درواﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ از آن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺚ و‬ ‫ﺷﯿﻮهي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ‪ ،‬رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ داﻣﻨﻪي ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬و اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎي آن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 26‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات اﻟﺰامآوري اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻮع راﺑﻄﻪي‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻗﻠﻤﺮو داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ -1‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ :‬آن رﺷﺘﻪ از ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل و اﻗﺴﺎم دوﻟﺖ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮاي ﻋﺎﻟﯿﻪي دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد‬ ‫را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم آن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر‪ ،‬در ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪارات‪،‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻤﺪهي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اداري‪ :‬ﺷﻌﺒﻪاي از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداري و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬ ‫اداري‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺄﻣﻮران را ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ دوﻟﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯿﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﻘﻮق ﺟﺰا )ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﻘﻮق ﮐﺎر‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول ) از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪي( ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر‪،‬‬ ‫‬‫‪ ،1384‬ص ‪.20‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪27 /‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪي داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬اﻣﻮال‪ ،‬داراﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮان و اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )و ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد( را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﺮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ «اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻬﺎت‬ ‫دﻗﯿﻖﺗﺮ از اﺻﻄﻼح ﻓﺎرﺳﯽ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪي اﻓﺮاد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در‬ ‫راﺑﻄﻪي اﻓﺮاد‪ ،‬ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﺨﺎص« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي زﯾﺎدي و ﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬و ﻟﺬا ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻤﻪ و اﻓﺮاد را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺣﻖ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از دﻋﻮاي ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪي‬ ‫ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﻖاﷲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (3‬در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎر و ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ‪ 1‬و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ارادهي آزاد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻣﻼك اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن در ﭘﻨﺎه‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮي ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﻬﯽ اﺳﺖ و اراده اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن‬ ‫‬‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪ / 28‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ .1‬رﺷﺘﻪاي از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در رأس رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻮﺿﻮع آن ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ و رواﺑﻂ دوﻟﺖ و اﻓﺮاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و‬ ‫درﺑﺎرهي ﻣﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻞ‪ ،‬آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهي ﺧﻄﻮط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ و‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺪود‬ ‫آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ را ﻋﻤﺪﺗﺎً روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ رﯾﺸﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪم رﺗﺒﯽ دارد و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در‬ ‫ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎزي در ذﻫﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران وﺟﻮد دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﺗﺎزهاي ﻧﯿﺴﺖ و از آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬از ﺧﺮﻣﻦ ﭘ‪‬ﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن‪ ،‬ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1375 ،‬‬‫ آﻧﺪره دوﻣﯿﺸﻞ و ﭘﯽ ﯾﺮ ﻻﻟﻮﻣﯽ ﯾﺮ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1376 ،‬‬‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص‪ 41‬و ‪.45‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪29 /‬‬ ‫ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ‪ ،‬از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف‪ ،‬در ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﮐﺎﺗﺐ‪،‬‬ ‫اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﺻﻼً‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه و در آنﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺻﻮل و‬ ‫ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي ارﺟﺎع داده ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ آرزو ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﭼﺎپﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ‪ ،‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻣﺎدهي ﻧﺸﺮ ﺷﻮد‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ درآﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ‪ ،‬و ﻧﻪ اﺳﺘﺎدان ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬از ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﺘﺎب را‬ ‫ﯾﺎدآوري ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه‪ ،‬در ﺑﺎزﻧﮕﺮي‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻓﺬه ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﭼﺎپ‪ ،‬ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﺧﯿﺰشﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ‬ ‫اﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦﻋﻠﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ‪ 23‬ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺗﻮﻧﺲ و رژﯾﻢ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرك ﺑﻌﺪ از ‪ 30‬ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﯾﻊ‪ ،‬ﺷﮕﺮف و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻫﻨﻮز درآﻏﺎز‬ ‫راه ﺑﻪﺳﻮي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﯾﮏ‬ ‫زﻟﺰﻟﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪي ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎري‪ ،‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺪرت‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮارﮔﯿﺮد و‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهاي ﻧﺰدﯾﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬ﻟﯿﺒﯿﺎ‪ ،‬ﯾﻤﻦ‪ ،‬اردن‪ ،‬ﺑﺤﺮﯾﻦ‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪي ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻣﺎﯾﻪي ﻋﺒﺮت آﻣﻮزي و ﺑﺮاي ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻏﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻋﺮﺻﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ / 30‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ دو دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ و ﻫﺮ دﻓﺘﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻋﺮف و‬ ‫ﻋﺎدت‪ ،‬روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻬﺮهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول از دﻓﺘﺮ اول ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﯿﻘﯽ درﺑﺎرهي آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﺨﺶ دوم آن ﻧﯿﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه و در دﻓﺘﺮ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ )دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ(‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ ،‬رواﺑﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از »ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ«‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رﯾﯿﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‪ ،‬ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي و اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪي ﺣﻘﻮق آن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ‬ ‫ﻏﻼمﺣﯿﺪر ﻋﻼﻣﻪ و آﻗﺎي ﻋﻠﯽرﺿﺎ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آن‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﺎم‬ ‫زﯾﺒﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر »اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ« ﻣﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ؛ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎسﮔﺬارم و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت‬ ‫روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را در راه ارﺗﻘﺎ و ﻧﺸﺮ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺎﯾﯽ و اﺣﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶاﻧﺪوزي و‬ ‫ﺧﺮدورزي آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬از آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي و ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎسﮔﺬارم ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎري‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ و اﻣﻮر ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﻨﺪي و ﺑﺎ دﻗﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‬ ‫ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را در ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﺳﻤﯽﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدي ﻧﺪارد و ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن و‬ ‫اﻧﺪي از آن ﻧﻤﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از آن روز ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن در ﭘﻬﻨﻪي ﺣﯿﺎت آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‪ ،‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﻧﻔﮑﺎكﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮازات ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي دو ﺑ‪‬ﻌﺪي اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ او در دو ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‪ ،‬اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ او و آرزوﻫﺎ‪ ،‬اﻣﯿﺎل‪،‬‬ ‫اﻓﮑﺎر‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬آرﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي او؛ اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او‬ ‫ﺑﺎ »دﯾﮕﺮان« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻧﻮع رواﺑﻂ‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً از راﺑﻄﻪي ﻓﺮد ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻓﺎﻣﯿﻞ‪ ،‬ﻗﺒﯿﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻗﺒﯿﻠﻪاي‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از راﺑﻄﻪي او ﺑﺎ ﺑﺎزار‬ ‫و اﺻﻨﺎف‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي‪،‬‬ ‫‪ / 34‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮي‪ ،‬ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻨﻮع در‬ ‫ﺑﻄﻦ ﯾﮏ »ﻧﻬﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ« ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖ« ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﻪي ﭼﺘﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﮑﻮﻣﺖ«‬ ‫رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫»دوﻟﺖ« در واﻗﻊ ﺗﺠﻠﯽ ﺑ‪‬ﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ او و‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪهي آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻼن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ«‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﻠﺞ و دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ درﺑﺎرهي ﺧﻮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫راﻫﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ‪ ،‬راهﻫﺎي‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ و‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺪرتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫»ﻓﺴﺎد« دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ »ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮد« و »ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي« او ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ »ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ »ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي« او ﺗﻌﺎرض‬ ‫و ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض و ﻣﻨﺎزﻋﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻃﺮف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و‬ ‫ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي« ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻗﻮيﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي‬ ‫ﻣﻘﺘﺪر آن »ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻧﺎﺑﻮدي‬ ‫ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﺟﺰا و اﺑﻌﺎض‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺐ را‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬راهﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ و اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬و ﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺗﺠﺎوز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﻓﻮق وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ »اﺟﺘﻤﺎع«‪» ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ« و »ﻗﺎﻧﻮن« در‬ ‫واﻗﻊ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارد و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﻤﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪35 /‬‬ ‫ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺪون دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﻌﺎدت او را‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« و ﺗﺪوﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن«‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ زده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت‪ ،‬اﻣﺖ واﺣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛ و‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺎﻧﻮن«‪ ،‬آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻐﯽ و زورﮔﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ‪» .‬ﮐﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﮥ واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚاﷲ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺬرﯾﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﮑﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﯿﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎاﺧﺘﻠﻔﻮ ﻓﯿﻪ ‪...‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‪» :‬ﻣﺮدم در آﻏﺎز ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺸﺎرت و ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﺣﻖ دﻋﻮت‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬داوري ﮐﻨﺪ‪«...‬‬ ‫در آﯾﻪي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻤﯿﺰان‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻪ ﺑﺄس ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس ‪«...‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ » :‬ﻣﺎ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺘﺎب و ﻣﯿﺰان ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻫﻦ را ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوي ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺮدم اﺳﺖ‪«...‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ از آﯾﻪي ﺷﺮﯾﻔﻪي ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در‬ ‫ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﺳﻪ ﻗﻮهي اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪» .1‬ﮐﺘﺎب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن )ﻗﻮهي ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ(؛‬ ‫‪» .2‬ﻣﯿﺰان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﻀﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ )ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(؛‬ ‫‪» .3‬ﺣﺪﯾﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص )ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا »ﻗﺎﻧﻮن« و ﺳﭙﺲ »ﻗﻀﺎ« ذﮐﺮ ﺷﺪه و در آﺧﺮ »ﺣﺪﯾﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ )ﺑﺄس ﺷﺪﯾﺪ( اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ دارد‪ ،‬وﺟﻮد آن ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄن اﺳﻼم )ص(‪ ،‬را‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ‬ ‫دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ در ﻻﺑﻪﻻي ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻘﺮه‪213/‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺪﯾﺪ‪25/‬‬ ‫‪ / 36‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در دورهي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع(‬ ‫و ﺣﻀﺮت داود )ع(‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( و‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع(‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎري را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﯿﻘﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻬﻮد و ﻫﻤﻪي اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺳﯿﺮهي اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از آن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﯾﻦ )ﻧﻮﺷﺘﻪ( دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا‪ ،‬در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﯾﺶ و‬ ‫اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺜﺮب )ﻣﺪﯾﻨﻪ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻓﺬ و ﺟﺎري‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ )ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ(‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮنﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺲ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺪﯾﻪ اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺑﻨﻮﻋﻮف ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺧﻮنﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن‬ ‫ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺑﻨﻮﺣﺎرث )ﺧﺰرﺟﯽﻫﺎ( ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺑﻨﻮﺳﺎﻋﺪه ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫‪ 7‬ـ ﺑﻨﻮﺟﺸﻢ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧ ﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺑﻨﻮﻧﺠﺎر ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ ﺑﻨﻮ ﻋﻤﺮوﺑﻨﻮ ﻋﻮف ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ادا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ﺑﻨﻮ ﻧﺒﯿﺖ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ ﺑﻨﻮ اوس ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪12‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮض از ﭘﺎ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺪون ﮐﻤﮏ( ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش‬ ‫واﻧﮕﺬارﻧﺪ و در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 12‬ـ ب‪ :‬ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻻي )ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن( ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮي ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣ ﻨﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻓﺮدي ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﯾﺎﻏﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز و‬ ‫ﺳﺘﻤﮑﺎري ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﺪي و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺴﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺠﺎوز ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮي را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻓﺮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪37 /‬‬ ‫‪15‬ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪16‬ـ اﻓﺮادي از ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و‬ ‫ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ روا دارد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ ﺻﻠﺢ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً در راه ﺧﺪا ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت‪ ،‬ﺻﻠﺤﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻟﺰامآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪18‬ـ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪاي ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﺠﺎت آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﻪ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ در راه ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﺎي‬ ‫ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ وﻟﯽ دم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﻪ اﺳﺖ(‪.‬‬ ‫‪20‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﭘﯿﺮو ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارﺷﺎدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪20‬ـ ب‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺮﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ از او ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮك ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪21‬ـ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪاً ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص آن ﻗﺘﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺘﻮل راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫)ﮐﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ( و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن روا ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪22‬ـ ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﮐﻤﮏ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر را ﯾﺎري دﻫﺪ ﯾﺎ او را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و ﺧﺸﻢ ﺧﺪا در روز‬ ‫ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺨﺎرج ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺘﯽ از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪23‬ـ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪24‬ـ ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮕﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪25‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﻬﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر دﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد‪ .‬ﻣﻮاﻟﯽ )ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن( ﯾﻬﻮد در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪26‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪27‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪28‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪29‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺟﺸﻢ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 30‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ اوس ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪31‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮدد و او‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪32‬ـ »ﺟﻔﻨﻪ« ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪاي از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن )در ﺣﮑﻢ ﺧﻮدﺷﺎن( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪33‬ـ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻮ اﻟﺸﻄﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‬ ‫و ﺗﺠﺎوزي روي ﻧﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪34‬ـ ﻣﻮاﻟﯽ ﺛﻌﻠﺒﻪ داراي ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪35‬ـ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﯾﻬﻮد داراي ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪36‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮاد ﯾﻬﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ اذن و اﺟﺎزه ﻣﺤﻤﺪ )ص( در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪36‬ـ ب‪ :‬ﻗﺼﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﯾﺰد زﺣﻤﺖ آن داﻣﻦﮔﯿﺮ‬ ‫ﺧﻮدش و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد‪.‬‬ ‫‪37‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻫﻨﮕ ﺎم ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮕﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و‬ ‫رواﺑﻂﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻮرت و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺑﺪرﻓﺘﺎري اﺣﺘﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪37‬ـ ب‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪38‬ـ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪39‬ـ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ »ﺣﺮم« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪40‬ـ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهاش زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ / 38‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﯾﺜﺮب ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و‬ ‫در واﻗﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫دوﻟﺖﺷﻬﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮑﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺠﺎز ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﺸﺎن اﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 19‬ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﷲ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در‬ ‫ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻓﺎﺿﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن‬ ‫‪3‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎرش را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪41‬ـ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮي ﺣﻖ »ﺟﻮار« ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﺨﺺ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه‬ ‫دﯾﮕﺮي را در اﯾﻦ ﺣﻖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪42‬ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺘﺎري روي دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮهاي درﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻓﺴﺎد در آن ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ )ص( ‪ ،‬ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪43‬ـ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ و ﯾﺎران ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻖ ﺟﻮار )ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪44‬ـ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﯾﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪45‬ـ اﻟﻒ‪ :‬اﮔﺮ ﯾﻬﻮدي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺻﻠﺢ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در آن ﺻﻮرت ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺻﻠﺢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راه دﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪45‬ـ ب‪ :‬ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﺑﻪروي آنﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪46‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اوس ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳ ﻨﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺳﺰاي آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و از آن‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪47‬ـ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر )ﺳﻨﺪ( از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻋﻬﺪﺷﮑﻦ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮن و ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺪا ﭘﻨﺎهدﻫﻨﺪه ﮐ ﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫)ص( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي‪ ،‬ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1381 ،‬ﺟﻠﺪ ‪ ،4‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﯾﺜﺮب‪ ،‬ص‬ ‫‪.2688‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وي در ﺷﺮوع ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻃﺮح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺎ دارد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪«.‬‬ ‫وي‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري در اﺳﻼم‪ ،‬دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻮده‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‪ ،‬اﻓﺰوده اﺳﺖ‪» :‬ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎرش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1958‬ﺗﺎ ‪ 1968‬ﺿﻤﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻮﺷﯿﺪه در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪39 /‬‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را در ‪ 47‬ﻓﻘﺮه ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬ ‫داده و از آن ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺪراﻟﯿﺰم اﻗﻮام در ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ واﺣﺪ را اﺳﺘﻨﺒﺎط‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪي دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و دلﭼﺴﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎي‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﺪﮔﺎه و راﺑﻄﻪي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺖداري دارد ﺟﺎي ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻼفﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در اﺻﻞ اﯾﻦﮐﻪ از روزﻫﺎي آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼم در‬ ‫ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻢﭼﻮن‪ :‬ﺧﻼﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺑﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺷﻮرا‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎوات‪،‬‬ ‫آزادي‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮﻟﻮن در‬ ‫ﺷﻬﺮ آﺗﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﻮﻟﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻀﻮي از‬ ‫ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪي ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻧﺪرا ﮔﻮﺑﺘﺎ‪ ،‬اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﻨﺪ‪ ،‬را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ارﺳﻄﻮ ﺑﻮده‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻢﺳﻄﺢ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد‪ ،‬زﯾﺮا ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺎوردي و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺎث اﻻﻣﻢ‪ ،‬ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿ ﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دﻧﯿﺎي ﻗﺪﯾﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻣﺎ رﺳﯿﺪه‪،‬‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬از ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ رﺳﺎﻟﻪ ارﺳﻄﻮ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ‪1891‬‬ ‫ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‪ ،‬ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﯿﺤﺖﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي اﻣﺮا و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫وي اﻓﺰوده اﺳﺖ‪» :‬در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺠﺮت‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در آن از وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫اﯾ ﻦ ﻃﺮح‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ آن را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ‪ 52‬ﺟﻤﻠﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬داراي ‪ 52‬ﻣﺎده و ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از زﺑﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﯿﻮهي ﻧﮕﺎرش در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درك ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎري از‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪي‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﻠﻤﻮزن‪ ،‬ﻣﻮﻟﺮ‪ ،‬ﮔﺮﯾﻢ‪ ،‬اﺷﭙﺮﻧﮕﺮ‪ ،‬وﻧﺴﯿﻨﮓ‪ ،‬ﮐﯿﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻮﻫﻞ و‪ ...‬ﺿﻤﻦ‬ ‫آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪي ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪» ،‬از ﻫﻤﺎن روزي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾ ﻞ در ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮش را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ و‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯽﻣﻬﺮيﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻠﻮم آن روز‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﺮان و روم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا آن ﺑﺰرﮔﻮار‬ ‫ﺿﻤﻦ دﻋﻮت و ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺮوزي ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮران را وﻋﺪه‬ ‫ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫) ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪(The first Written Constitutional Law the world. ،‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻓﯽاﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ 1994 ،‬م‪ ،‬ص ‪ 285‬اﻟﯽ ص ‪.327‬‬ ‫‪ / 40‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد درﺑﺎرهي ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫از آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ روح و ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﺑﻘﻪي رﯾﺸﻪداري در‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن دارد و ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺗﻮأم و ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪي زﯾﺎدي ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1776‬ﻣﯿﻼدي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و‬ ‫آزاديﺧﻮاﻫﺎن ﺳﯿﺰده ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهي اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬در ‪ 4‬ﺟﻮﻻي ‪ 1776‬اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﺪﯾﺪ را در ﭘﺮﺗﻮ اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻮع اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ‬ ‫‪ -1‬در ﮐﺘﺎبﻫﺎي زﯾﺮ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ‪ ،‬وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1373 ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻗﻢ‪1411 ،‬ﻫـ‪ 4 ،‬ﺟﻠﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬ ‫ـ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﮑﻮﻣﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1984 ،‬‬ ‫ـ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ و اﻻداره ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1411 ،‬‬ ‫ـ آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ‪ ،‬اﻟﻮﻻﯾﻪ اﻻﻟﻬﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ او اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ‪) ،‬دوره ﺳﻪ ﺟﻠﺪي( ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ 1428 ،‬ﻫﺠﺮي‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪. 1376 :‬‬ ‫ـ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1375 ،‬‬ ‫ـ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1376 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎدﻗﯽ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬زﻣﺰم ﻫﺪاﯾﺖ‪.1386 ،‬‬ ‫ـ اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎوردي‪ ،‬اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1985 ،‬‬ ‫ـ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم و ﻫﺪﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺤﯽ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1980 ،‬‬ ‫ـ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق‪ ،‬اﻻﺳﻼم واﻟﺤﮑﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1972 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎرك‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻻﺳﻼم ـ اﻟﺤﮑﻢ و اﻟﺪوﻟﻪ‪.1974 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﯾﺲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1960 :‬‬ ‫ـ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1967 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻟﺪوﻟﮥ و آداﺑﻬﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1988 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺛﺮوت ﺑﺪوي‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪.1967 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﻄﯿﺐ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻮري ﻓﯽ اﻻﺳﻼم و ﻧﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1985 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬داراﻟﻔﮑﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪.1996 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮﺻﺒﺤﯽ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻋﯿﮥ اﻟﺴﻠﻄﮥ واﻟﻨﻈﺎم ﻓﯽ ﺣﮑﻢ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪.1999 ،‬‬ ‫ـ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ اﻟﺸﺮﻋﯿﮥ او ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪ 1350 ،‬ﻫـ ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1980 ،‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪41 /‬‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻮام‬ ‫ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاري ﺑﺒﺨﺸﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﻣﯽ‪ 1787‬در ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن‪ ،‬اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 4‬ﺟﻮﻻي ‪1776‬‬ ‫اﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 17‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 1787‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪4‬‬ ‫ﻣﺎرچ ‪ 1789‬ﺗﻮﺳﻂ ‪ 55‬ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي اﯾﺎﻻت ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ‪ 27‬ﺑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎس آن ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ‪ 240‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ‪ 50‬اﯾﺎﻟﺖ از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺮ‬ ‫اﻟﮑﺎﻫﻞ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫و آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1789‬و ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪي ﻣﻌﺮوف ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل ‪ 1791‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد را وﺿﻊ ﮐﺮد و ﭘﺲ‬ ‫از آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺎرهي اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول‪ ،‬ﻃﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ‪ .‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﻤﺎر‬ ‫در آﻟﻤﺎن‪ ،‬در ﺳﺎل ‪1919‬؛ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻃﺮﯾﺶ در ﺳﺎل ‪ .1920‬از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﮓ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ ،1921‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،1920‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ‪ ،1920‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ‪ ،1923‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1926‬و ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫در دورهي ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم‪ ،‬ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶﺗﺮي ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ‪،1946‬‬ ‫اﯾﺴﻠﻨﺪ در‪ ،1944‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ‪ ،1947‬داﻧﻤﺎرك در ‪ ،1953‬ﺗﺮﮐﯿﻪ در ‪ ،1961‬ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ در ‪ ،1947‬ﭘﻮﻟﻨﺪ‬ ‫و آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ‪ ،1949‬ﭘﻮﻟﻨﺪ و روﻣﺎﻧﯿﺎ در ‪ ،1952‬ﭼﯿﻦ در ‪ 1945‬و دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺄﺛﯿﺮي از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬و آن اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﻘﻮط‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﻮد‪ .‬اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻫﺎﻟﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﺠﯿﻢ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﺛﺮ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي آزاديﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﭘﺲ‬ ‫از دﯾﮕﺮي از ﻫﻢ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ؛ و از ﺑﻄﻦ آنﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ‪ ،‬آﺳﯿﺎ و‬ ‫‪ / 42‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ‪ .‬و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬داﺷﺘﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬دو ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺑﺎرز اﺳﺘﻘﻼل و‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻔﺎق اﻋﻀﺎي ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 73‬ﻣﺎده‪ ،‬در‪10‬‬ ‫ﺣﻮت زﻣﺴﺘﺎن ‪1301‬ش‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬و دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 110‬ﻣﺎده‪ ،‬در ‪ 8‬ﻋﻘﺮب ‪1310‬ش‪ ،‬و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 11‬ﻓﺼﻞ و ‪128‬‬ ‫ﻣﺎده در ‪ 9‬ﻣﯿﺰان ‪ 1343‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و‬ ‫‪ 136‬ﻣﺎده‪ ،‬در ‪ 25‬دﻟﻮ ‪1355‬ش‪ ،‬وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 68‬ﻣﺎده‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﺣﻤﻞ ‪ ،1359‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 149‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 66/9/9‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 1369/3/8‬ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 1372‬ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ و در ‪ 14‬ﺟﺪي ﺳﺎل ‪ 1382‬ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )‪(Constitution‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي روﺷﻦ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ‪،‬‬ ‫داﺧﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎرج از آن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬ ‫در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دو ﻣﻌﯿﺎر و ﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﯾﮑﯽ از آن دو‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮑﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري اﺳﺖ و‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﻫﻮي و ﻣﺎدي‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪43 /‬‬ ‫در ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ دو ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دوم ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار واﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻣﺎﻫﻮي ﯾﺎ ﻣﺎدي‪ ،‬ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت اﯾﻦ وﺛﯿﻘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن اﺻﻼً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ روح و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻋﺪه و ﺣﮑﻢ ﻣﻼك اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روح و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً در داﺧﻞ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪون و ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﻮاي ﯾﮏ ﻣﺘﻦ‬ ‫رﺳﻤﯽو ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻓﺮاد و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﯾﮋهي ﺻﻼﺣﯿﺖدار‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮقدان دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و آﯾﯿﻦ وﯾﮋه و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﯾﯿﻦ وﺿﻊ و‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺛﺒﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهاي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﮐﺸﻮري ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻋﺮﻓﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﯽ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫‪ .1‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ، 1370 ،‬ص‪.91‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ص‪.4‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﭼﺎپ اﯾﺮان‪ ،‬زﻣﺴﺘﺎن ‪،1380‬‬ ‫ص ‪.21‬‬ ‫‪ / 44‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد‪ .‬زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎً از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي رواﺑﻂ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺪون ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻫﻢ دارد‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪي در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺻﻼً درج ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎروﻧﯽ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ و رﯾﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن درج ﻧﺸﺪه‪ ،‬اﻣﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد از ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات‪ ،‬ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ و اداري و‪ ،...‬وارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﮐﻪ در ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم آن‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات از ﮐﺸﻮري ﺗﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت دارد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ داد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل‬ ‫ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﺳﺎس ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎدي و ﻣﺎﻫﻮي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء وﺿﻊ‬ ‫آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در‬ ‫ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺮف ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﺎ اﺻﻼً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪45 /‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ و‬ ‫ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎي اﻓﺮاد را‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و اﻧﺘﻘﺎدات وارد‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر اول را ﻫﻢ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه در ذات‬ ‫و ﻧﻄﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد‪ ،‬اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه ﻏﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻧﻈﺮ واﺣﺪي و ﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ را از ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ و ﻓﺪرال ﺑﻮدن‪ ،‬ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫»اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي اﻓﺮاد« در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل و‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﺟﺎﯾﺐ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آنﻫﺎ‬ ‫را رﻋﺎﯾﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺎﺳﯽ دارد؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪي ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﺎت‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮا ن‪ ،‬ﻣﺆﻟﻒ‪،‬‬‫‪ ،1374‬ص ‪.27‬‬ ‫‪ / 46‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژياي اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢﻫﺎي وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺰدوج و دوﮔﺎﻧﻪ دارد‪ :‬از ﯾﮏﻃﺮف ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮاي‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﻂ‪ ‬ﻣﺸﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬از ﺟﻬﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آنﻫﺎ ﻗﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‬ ‫‪1‬‬ ‫و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬آن ﻗﺎﻋﺪهاي ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺑﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﻄﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ دوم اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ‬ ‫اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در دو ﺑ‪‬ﻌﺪ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‪» ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد« و در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑ‪‬ﻌﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرض و ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﻮي اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎدات و اﺷﮑﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ و رواﺑﻂ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ و‬ ‫ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﻓﯽ و ﻋﺎدي دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم وﯾﮋهي‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ ص ‪ 29‬اﻟﯽ ‪.34‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪47 /‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‪ ،‬آنﻗﺪر ﺑﻠﻨﺪ و ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدر« ﯾﺎ »اماﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‬ ‫را از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در درﺟﻪي اول‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در درﺟﻪي دوم‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در درﺟﻪي ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻘﺮرهﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎي دوﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در درﺟﻪي ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي درك درﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ‪ ،‬اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن )‪ (Law‬ﻣﻌﺮب ﮐﻠﻤﻪي ﻻﺗﯿﻨﯽ ‪ Canon‬و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻂﮐﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در‬ ‫اﺻﻄﻼح‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‪» :‬ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ 1‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي و ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎي ادارات اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص‪» :‬ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 94‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻃﻮر دﯾﮕﺮي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻓﻘﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن »ﺷﺮع« ﯾﺎ »ﺷﺮﯾﻌﺖ« اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪهي ﮐﻠﯽ و اﻟﺰامآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺮاي آن از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اوﺻﺎف و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﻋﺎﯾﺖ آن از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا دارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻫﺪف آن ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 48‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫واژهي »ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﺪون ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ »اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و‬ ‫ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهي ‪ 78‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻧﺺ ﯾﺎ روح ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ اوﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرهاي ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻧﺺ ﯾﺎ روح ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﯾﮏ‬ ‫اداره وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﻘﺮرهاي ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽاي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺛﻼﺛﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﻮهي ذﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ :‬ﻣﻘﺎم واﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﯿﺼﻠﻪﮐﻨﻨﺪهي دﻋﺎوي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮرده و ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻪي اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻪي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻏﯿﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻫﺮ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد‪) .‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎدهي ‪(79‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪49 /‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در درﺟﻪي ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﮐﺸﻮر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ را دارد ﮐﻪ در روي ﺻﻔﺤﻪي‬ ‫آن ﭼﻬﺮهي واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ادارهي ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‪ ...‬ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻔﺎد‪ ،‬روﺣﯿﻪ و اﺣﮑﺎم آن وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و درﺑﺎرهي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻠﻐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي« ﺗﻔﺎوتﻫﺎي‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻠﻤﺮو‪ :‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮي‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻣﻮر و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ و ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ادارهي روزﻣﺮهي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم و آﯾﯿﻦﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي‬ ‫و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻦ وﺿﻊ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪهاي وﺟﻮد دارد‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و راهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻟﻐﻮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ج ـ از ﻧﻈﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ اﺣﮑﺎم آن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و‬ ‫ذيﺻﻼح ﻣﺆﻇﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪ / 50‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و راهﻫﺎي وﺿﻊ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺳﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫از ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي از ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﻊ آﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﭼﻮﮐﺎت اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪون ﺑﻮدن ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬آﻟﻤﺎن و‪....‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺪون ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل آن از ﻋﺮف و‬ ‫ﻋﺎدات و ﺳﻨﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد و درﺑﺎرهي آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽاي‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﻪﺻﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﻮر‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ب ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎن روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪51 /‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪ ،‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد آن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫جـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي آن ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮏﻣﺘﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ ﺳﻨﺪ‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎده و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﻤﻬﻮري‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ و ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬از اﯾﻦ رو از ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ادﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ادﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﻣﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺤﻮهي ﺗﺪوﯾﻦ آن از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي‬ ‫ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم آن اﺑﺘﮑﺎري ﺑﻮده و از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻟﻬﺎم‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺎت و اﺳﺎﺳﺎت و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﭙﺮدازد‪ .‬زﯾﺮا ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﻬﺎم و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 36‬ﺗﺎ ‪.43‬‬ ‫‪ / 52‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ در ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دارﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎم آن ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﻗﻠﯿﻤﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﻟﻒ‪ -‬ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ .‬ب‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدي‪ .‬ج‪ -‬ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن‪ .‬د‪ -‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا‪ .‬ه‪ -‬وﺿﻮح و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ‪ .‬و‪ -‬ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض‪ .‬ز‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،1369 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﻧﺸﺮ و اﻧﻔﺎذ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺮرهي ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬وزارت‬ ‫ﻋﺪﻟﯿﻪي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪ -2‬دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 30‬اﻟﯽ‪.33‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﺗﻔﺎوت در ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻧﻔﺎذ‬ ‫آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‪،‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﻈﺮ اﺳﻼم درﺑﺎرهي ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫واﺿﻊ اوﻟﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬در ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪد‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ و‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫رژﯾﻢﻫﺎ و ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ راهﻫﺎي وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮهي ﮐﻠﯽ‪ 1‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ / 54‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪ -1‬ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اراده‬ ‫ﻓﺮﻣﺎنروا و زﻣﺎمدار ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و زﻣﺎمدار‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا در اﯾﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮه وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫دارد‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﯾﮋهي ﻣﻠﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﯿﻮهي ﻓﻮق ﻫﻢ روشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪:‬‬ ‫در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت »اﻋﻄﺎﯾﯽ« ﯾﺎ‬ ‫»ﻗﺮاردادي« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ در روش »اﻋﻄﺎﯾﯽ« زﻣﺎمدار ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ارادهي ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫او اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز و ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دلﺧﻮاه‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬در ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ در‬ ‫آن ﭘﺪﯾﺪ آورد‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »آﻋﻄﺎﯾﯽ« وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪1814‬م و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﭘﺎن در ﺳﺎل ‪ 1889‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1848‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ‪ 1923‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﯿﻮﭘﯽ در ﺳﺎل ‪1931‬م و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪1285‬ش را ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ب ـ در روش »ﻗﺮاردادي« وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻣﺎمدار و ﻣﻠﺖ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دو اراده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﻗﻮه ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن« در اﯾﻦ روش ﻓﺮﻣﺎنروا و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روش ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارادهي ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اراده زﻣﺎمدار ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ‬ ‫اﺟﺮاي اﯾﻦ روش ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﯾﺎ »»ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎن« و ﯾﺎ »ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻠﺖ« و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪55 /‬‬ ‫و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنروا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و وي آن را‬ ‫ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻧﻔﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اراده ﺗﻼﻗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را روش ﻗﺮاردادي ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اول‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻗﺮاردادي وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،1830‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮاق در ﺳﺎل ‪ 1925‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﯾﺖ در ﺳﺎل ‪ 1962‬ﻧﺎم ﺑﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎنروا ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﮔﺮ در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنروا‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺳﭙﺮده ﺷﺪه؛ در ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ذﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‬ ‫در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬در ﻃﯽ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪ ،‬ﺷﻮراﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي اﻧﺤﺼﺎري آن وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي ﻋﺎدي )ﭘﺎرﻟﻤﺎن( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻋﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ در اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ آن‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي آن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ روش‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮي‪ ،‬در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز رواج دارد و اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 56‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ب ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫در ﺷﯿﻮهي رﻓﺮاﻧﺪوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﺼﺎدق دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ زﻣﺎمدار و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در دو ﺷﯿﻮهي ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ارادهي ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺷﯿﻮهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﯿﻮهي رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﺗﻮدهي ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻻزم ﺑﺮاي درك ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﯾﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در روش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ روﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد‬ ‫و ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺧﯿﺮاً‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻت‪ ،‬در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ج ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎن ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫اﯾﻦ راه ﯾﮏ ﺷﯿﻮهي ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو ﺷﯿﻮهي ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا‬ ‫ﻋﺪهاي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺧﺒﺮه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ آن را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1946‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏﺑﺎر ﻃﯽ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ ﺑﻪ آن رأي ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ و »وﺗﻮ« ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪ و ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ را اراﺋﻪ داد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪ 1358‬ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ روش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ‪ ،‬اﯾﻦ روش ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي وﺿﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺑﺎ دو روش اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻗﺮاردادي( و ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺑﺎ ﺳﻪ‬ ‫روش ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺮدو( دو روش دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ 1815‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ‪.1871‬‬ ‫دوم‪ :‬ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﺮ در ‪ 1953‬و در ‪ 1964‬در زﻣﺎن ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪57 /‬‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻔﯿﺬ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﯽ وﺿﻊ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارادهي ﺣﮑﻮﻣﺖ در آن‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ دارد و اﺻﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼبﻫﺎ‪ .‬ﭼﻮن اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ از دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺒﺪادي ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻧﻈﺮي‬ ‫دارد؟ ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور‬ ‫ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﻇﯿﻔﻪي ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻫﺮ ﻋﺼﺮي اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهاي‪ ،‬روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن‬ ‫دوره ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪي اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫آن‪ ،‬ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم را ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻼم‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﺟﺰ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺪارد‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ان اﻟﺤﮑﻢ اﻻﷲ‪ ،‬اﻣﺮ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﯾﺎه ذﻟﮏ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﯿﻢ و ﻟﮑﻦ اﮐﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن‪.‬‬ ‫)ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺰ اﷲ‪ ،‬ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﺮﻣﺎن او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ او از ﮐﺲ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‪(.‬‬ ‫‪1‬ـ ﯾﻮﺳﻒ‪40:‬؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آل ﻋﻤﺮان‪154 :‬؛ ﺷﻮرا‪10 :‬؛ ﻣﺎﺋﺪه‪44 :‬ـ‪45‬ـ‪46‬ـ‪ ،‬ﺟﺎﺛﯿﻪ‪ ،18 :‬ﺣﺸﺮ‪ 7 :‬و ﻧﺴﺎء‪.65 :‬‬ ‫‪ / 58‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺸﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهي آن ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺳﻼم درﺑﺎرهي اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮش ﺧﺎﺻﯽ دارد و وي را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪» :‬و اذ ﻗﺎل رﺑﮏ ﻟﻠﻤﻼﺋﮑﮥ اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﮥ«‪ 1‬ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ و ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪي ﺑﺸﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺧﻠﯿﻔﻪي‬ ‫ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدق ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﺴﺆول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﺳﻼم در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬اﺻﻞ »وﻻﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ« و »ﻓﯿﺼﻠﻪي اﻣﻮر ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺷﻮرا« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪي اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﺳﻼم رژﯾﻢﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﻞ از ﺑﺴﯿﺎري ﺟﻬﺎت ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﺻﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‪ ،‬آراي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻖ ﺧﺪادادي و ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻓﻮق ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼم را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫آﯾﮥاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر )ره(‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داده و رﻫﺒﺮي و آﺑﺎداﻧﯽ ﺟﻬﺎن را از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺌﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻘﺮه‪31 :‬؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻋﺮاف‪ 69 :‬و ‪129‬؛ ﯾﻮﻧﺲ‪ 14 :‬و ﻧﻮر‪.55 :‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪59 /‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻣﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ ﺣﻖ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﻃﺮف اﻣﺖ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و او ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺣﻤﻞ اﻣﺎﻧﺖ و اداي آن ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮاد اﻣﺖ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻮرا اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻞ ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ اﻣﺖ داده اﺳﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺷﺮاف ﻧﺎﺋﺐاﻻﻣﺎم ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﺗﺠﺮﺑﻪي دورهي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻣﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ؛ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺖ را در ﺗﺠﺮﺑﻪي‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺼﺪي ﺧﻼﻓﺖ و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺖ‪ ،‬دو آﯾﻪي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»و اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﯿﻨﻬﻢ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮرا ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫»واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن و اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن وﻟﯽ‪ ‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‪ :‬آﯾﻪي اول ﺑﻪ اﻣﺖ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرا اﻣﻮر‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻧﺮﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪي ﺷﻮرا‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﯾﻪي دوم از وﻻﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ وﻟﯽ‪ ‬دﯾﮕﺮي اﺳﺖ و از‬ ‫ﻗﺮﯾﻨﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﺘﻔﺮع ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از وﻻﯾﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﯾﻪ‬ ‫ﻇﻬﻮر دارد در ﺷﻤﻮل‪ ،‬ﻋﻤﻮم و ﻓﺮاﮔﯿﺮي وﻻﯾﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺴﺎوي از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ دو آﯾﻪ دو اﺻﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﻮرا؛‬ ‫‪2‬‬ ‫ـ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼف‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪ ...‬ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪاي از زﻣﯿﻦ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫‪1‬ـ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ص ‪. 300‬‬ ‫‪2‬ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ص ‪. 302‬‬ ‫‪ / 60‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﻓﺖ درﺳﺖ وﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬از آن ﻓﺮد‪ ،‬دودﻣﺎن و ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ‪ ...‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ را از ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﺑﻪﺳﻮي ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪«....‬‬ ‫اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا و ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر و اوﻟﻮاﻻﻣﺮ و ﺗﺎ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻮره در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺸﺎورت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪«...‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺻﻞ ﺷﻮرا را ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم اﻋﻤﺎل ﺷﻮرا ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ آﻫﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺻﻞ ﺷﻮرا را ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ و در آن زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺪك ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﻮرا‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي آﺻﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﻮرا ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﺟﺎزه داده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻫﻢ در روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫‪2‬‬ ‫آن ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪي ﮐﻼم اﯾﻦﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ و ﻋﯿﻨﯽ‪ ،‬آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻧﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﻗﻮم و ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎري و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ را ﻧﺪارد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ راه در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد‪ :‬اول ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮه و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﺧﻼﻓﺖ و ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺧﻠﯿﻞاﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪي‪ ،‬ﺳﺎل ‪ 1405‬ﻫـ‪ ،‬ص ‪ 23‬ﺗﺎ ‪.28‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻓﺼﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮرا در اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪،‬‬ ‫ص‪ 326‬و ‪.329‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪61 /‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﯾﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دوم ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﺷﯿﻮهي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬از روح اﺳﻼم و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آن دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون و ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﻪي ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽاي ﻧﺪارد‪ .‬در ﻗﺮون‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1776‬م و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1787‬م و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1791‬اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮن ‪ 19‬ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در ﻗﺮن ‪ 20‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻦ‬ ‫ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﺮان‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در‬ ‫ﺳﺎل ‪1285‬ش‪ ،‬در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي ﺣﯿﺎت ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‪ ،‬وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ را در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪1301‬ش آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در‬ ‫‪ 73‬ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺷﺎه اﻣﺎناﷲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )‪ 10‬ﺣﻮت ‪ (1301‬در‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﺟﻼلآﺑﺎد ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 872‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﺎه ﺳﺮﻃﺎن‬ ‫‪1303‬ش در ﭘﻐﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 1050‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ‪ 1050‬ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺗﺶ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن‪ ،‬ﺧﻮاﻧﯿﻦ و رؤﺳﺎي ﻗﺒﺎﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮهي ﺑﺰرگ در ﻣﺎه ذياﻟﺤﺠﻪ در ﭘﻐﻤﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ و در آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﮑﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺎزهي ﺷﺎه و اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻃﺮح دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﺎه ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪1309‬ش ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ‪ 525‬ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺎه‬ ‫ﻣﯿﺰان ‪ 1309‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 1930‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را ﻣﺮﮐﺐ از اﺷﺨﺎص دﺳﺖﭼﯿﻦ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و‬ ‫‪ / 62‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻗﻮام و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﮐﺎﺑﻞ داﯾﺮ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻧﺎدر ﺧﺎن ﻫﯿﺄﺗﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 105‬ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪ .‬ﻫﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ‪) 1931‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 8‬ﻋﻘﺮب‬ ‫‪ (1310‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﻣﺮﮐﺐ از ‪110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دورهي ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؛ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 28‬ﻣﺎرچ ‪1963‬م‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺮوح‪ ،‬وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪي‬ ‫ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪي ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روي آن ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ‪» ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 28‬ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز‬ ‫ﻫﻢ روي آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اول ﻣﺎرچ ﺗﺎ اول ﻣﺎه ﻣﯽ‪1964‬م ﻣﻮاد ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪1343‬ش )ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪1964‬م( ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 454‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ از‬ ‫ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه‪ 176 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي دورهي ﯾﺎزده‪ 176 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه‪ 34 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ‪ 19 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ‪ 14 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ 5 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪي ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ 7 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﻮرﺗﯽ‪ 21 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻋﻀﺎ‪ 452 :‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪ 1343‬ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 11‬ﻓﺼﻞ و ‪ 128‬ﻣﺎده ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﻋﻀﺎي‬ ‫ﺟﺮﮔﻪ رﺳﯿﺪ و ده روز ﭘﺲ از آن در ‪ 9‬ﻣﯿﺰان ‪) 1343‬اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ ‪ (1964‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ‬ ‫‪2‬‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه در ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺑﯿﺶﺗﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪63 /‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري داود ﺧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬داود ﺧﺎن‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﺷﻮرا را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﯿﺄﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از‬ ‫‪ 41‬ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬ﺣﻮت ‪ 1354‬ﮐﺎر آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺣﻮت ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﯿﺄت ‪ 20‬ﻧﻔﺮهي دﯾﮕﺮي ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬دﻟﻮ ‪ 1355‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از‬ ‫‪ 325‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد و ﭘﺲ از ‪ 15‬روز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬دﻟﻮ ‪ 1355‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در‬ ‫‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 136‬ﻣﺎده ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ داود ﺧﺎن ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬دﻟﻮ در ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﺟﺮﮔﻪ ﺣﻠﻒ وﻓﺎداري ﯾﺎد‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮد و در ‪ 5‬ﺣﻮت ‪ 1355‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮده و اﻧﻔﺎذ آن را اﻋﻼم داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪25‬‬ ‫ﺣﻤﻞ ‪ 1359‬ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮراي اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 68‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و از اول ﺛﻮر ‪ 1359‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل اول‬ ‫اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﺑﺒﺮك ﮐﺎرﻣﻞ‬ ‫وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻫﺪاف و اﻓﮑﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رژﯾﻢ ﺧﻠﻘﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﻨﻌﻘﺪ در ‪ 8‬و ‪ 9‬ﻗﻮس ﺳﺎل ‪ ،1366‬در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 149‬ﻣﺎده‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1366/9/9‬آن را ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮد و‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« را ﻣﻠﻐﺎ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ‪1369/3/8‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪاي‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 772‬ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهي‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﺳﺎﯾﺲ و ﺟﻨﺎﯾﺎت روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬دﮐﺘﺮ س‪ .‬ن ﺣﻖﺷﻨﺎس‪.‬‬ ‫‪ / 64‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺰان ‪1372‬ش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ‬ ‫دوﻟﺖ در ‪ 114‬ﻣﺎده ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺣﺰاب ﺟﻬﺎدي واﻗﻊ ﻧﺸﺪ‪ ،‬و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻠﺖ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻗﺎي رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ‪ 14‬ﺟﺪي ‪ 1382‬ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در ﺧﯿﻤﻪي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻪ ﻧﻔﺮهي ﺗﺴﻮﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 1381/7/13‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲدوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1382/2/3‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪﻗﯿﻖ ‪ 35‬ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 502‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ از ‪ 22‬ﻗﻮس‬ ‫اﻟﯽ ‪ 14‬ﺟﺪي ‪ 1382‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ‪ 6‬دﻟﻮ ‪1382‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺪه و اﻧﻔﺎذ آن اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ داﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬ ‫آن اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻟﻮي« ﯾﺎ »ﻟﻮﯾﻪ« ﮐﻪ ﯾﮏ واژهي‬ ‫ﭘﺸﺘﻮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺰرگ و ﮐﻼن« اﺳﺖ و »ﺟﺮﮔﻪ« ﮐﻪ ﯾﮏ واژهي ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺟﺘﻤﺎع و‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫از ﺳﺮان اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ و ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮏﺑﺎر‪ ،‬ﺑﻪ دﻋﻮت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه و درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﯽدادهاﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮاردي‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺖ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« ﻫﻤﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻇﯿﻔﻪي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ دوش آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻼﺣﺎت دورهي اﻣﺎناﷲ‬ ‫ﺧﺎن و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪65 /‬‬ ‫»ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد‪ ،‬زﯾﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در‬ ‫ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺻﻮﻟﯽ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺟﺮا ﮐﺮد‪«.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« ﻫﻤﺎن »ﻣﺠﻠﺲ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺮﻓﯽ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺮف‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻋﺮف در‬ ‫ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺆون ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬از ﻋﺎدت‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ و در وﺟﺪان ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬اﺣﺘﺮام و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن ﻋﺎدت‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻮع ﺿﺮورت و اﻟﺰام‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دو رﮐﻦ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ‪ .‬رﮐﻦ ﻣﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎدت‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار‪ :‬ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ‪ :‬آن ﻋﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺒﺎت و دوام‪ :‬ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺎدﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ‬ ‫و ﻣﺪاوم و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﻮد و ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر و داﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻋﻨﺼﺮﻣﺮور زﻣﺎن‪ :‬آن ﻋﺎدت ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪاﻣﺖ و ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪت‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﻨﺼﺮ وﺿﻮح‪ :‬ﺑﺮاي ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻋﺮف‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ آن دﭼﺎر ﻫﯿﭻ ﻧﻮع آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺸﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از رﮐﻦ ﻣﻌﻨﻮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﺪان و ﺿﻤﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻋﺎدﺗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻻزماﻻﺟﺮا و اﻟﺰامآور ﺑﺪاﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ و روﺷﻦ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪)1385 ،‬ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺟﻠﺪي( ص ‪.592‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎرهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،1380 ،‬ص‪99‬و ‪.105‬‬ ‫‪ / 66‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ذﯾﻞ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺘﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺮف اﺻﻼً ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪي آن در ﻣﯿﺎن ﮐﺪام ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮده و ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﺮ رﯾﺸﻪ و رﺳﻢ و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪهي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ارﮐﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪي‬ ‫رﯾﺸﻪدار‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدهي درﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ و راهﮔﺸﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪه و ﭼﻪ‬ ‫در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي و اﮐﺜﺮ زﻣﺎمداران ﮐﺸﻮر‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ‬ ‫اﻣﯿﺮ ﻣﺆﺳﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﮔﻪاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻗﻨﺪﻫﺎر داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﮑﺘﻪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ از ﺳﺎل ‪ 43‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﯽ و ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درج ﮔﺮدﯾﺪه وﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهاي اﮔﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮﮔﺬار واﻗﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬رژﯾﻢﻫﺎي وﻗﺖ از ﻋﻨﻮان ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﻗﺘﺪار‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪي ﺧﻮد را از اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﻣﺎناﷲ ﺷﺎه و‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ )ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ( ﺑﻪ اﻓﺰار ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان‪ ،‬ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫آزادي رأيدﻫﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮس ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد از آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪«.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻀﺎ و ﻧﺤﻮهي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادي از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻀﺎي‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.592‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪67 /‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﺰل ﻣﯽداد و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻄﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1366‬ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺿﻌﻒﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫در روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﻫﻢ در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« داﻧﺴﺖ ﯾﺎ »ﻣﺠﻠﺲ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روح‬ ‫ﻣﻠﯽـاﻓﻐﺎﻧﯽ آن؛ و اﮔﺮ آن اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﻫﻢ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻ دردي را دوا و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪي ﺷﺶ ﻣﺎدهاي‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻋﺎري از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﻔﺎف‬ ‫و روﺷﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﺎدهي ‪ 110‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ ارادهي ﻣﺮدم‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬اﻋﻀﺎي رﺳﻤﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪1 :‬ـ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪2 .‬ـ رؤﺳﺎي‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎي وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽﻫﺎ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬وزرا‪ ،‬رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫و ﻟﻮي ﺳﺎرﻧﻮال‪ ،‬ﺑﺪون ﺣﻖ رأي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺷﺘﺮاك ورزﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ رأي ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 111‬ﻣﻮارد و ﺣﺎﻻت ﺗﺪوﯾﺮ و درواﻗﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ‬ ‫ارﺿﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺎي ﮐﺸﻮر؛‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬ﻣﺎدهي ‪ 76‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬و ‪ 1369‬ﻣﺎدهي ‪.72‬‬ ‫‪ / 68‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ‪ 69‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 115‬ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬از‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و از‬ ‫آﯾﯿﻦ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﯿﻦ روش ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎزﻧﮕﺮي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را در ﺷﺶ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮ دو‬ ‫ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺮم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺨﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن ﻫﻤﺎن روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل‬ ‫‪ / 70‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺪون‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮف اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن روش‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن روش و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫روﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي را وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ را‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻼزﻣﻪاي ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن‬ ‫آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﺎ آﯾﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼً‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‬ ‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج آن‪ ،‬ﺣﺘﯽ آن ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ آن ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي درج ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم آن ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ آن در ﻗﺒﺎل ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ اﻟﻐﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روي آورده و آن را‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪71 /‬‬ ‫ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ و آن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻖ و‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻫﻢﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬درواﻗﻊ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺣﮑﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را از ﻃﺮق‬ ‫اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ دو دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‪ ،‬درواﻗﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬ﻟﺬا ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهي ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺤﻮل زﻣﺎن ﺧﻮد را از راهﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻮن ﮐﻮدﺗﺎ و‪ ...‬ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎرض دارد‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻄﻠﻖ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ درواﻗﻊ ﺧﻮد‬ ‫را از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و آﯾﯿﻦ وﯾﮋهاي در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 72‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و آﯾﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺷﯿﻮه و آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﭼﻪ ارﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد؟ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ و‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺷﻮد‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪي وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﺮﻋﯽاﻻﺟﺮا اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻫﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮادي از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ‬ ‫ﺷﯿﻮه و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﯿﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮد‪ ،‬راهﻫﺎي‬ ‫دﯾﮕﺮي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ راهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻫﻢ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ و ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم واﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ روﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪73 /‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم و واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ آن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎي زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮ از آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد و ﺑﺎ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻼً دو ﺛﻠﺚ ﯾﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﭙﺮدازد و ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺤﻼل‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آنﭼﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻻزم اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ‬ ‫و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎص ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهاي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ روش را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻘﺎم واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهي آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎً وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ :‬در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ را آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ رأي ﻣﻠﺖ ﮔﺬارده ﺷﻮد‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رأي ﻣﻠﺖ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد‪ ،‬از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ :‬اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهي آن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻢﺗﺮ اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ / 74‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻣﺎه‬ ‫ﺟﻮزاي ﺳﺎل ‪ 1369‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي وزﯾﺮان‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﺎن و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻮي ﺳﺎرﻧﻮال و ﻣﻌﺎوﻧﺎن‪ ،‬رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي‬ ‫ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯿﻪي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ‪ ،‬واﻟﯿﺎن و ﺷﺎروال ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داراﻻﻧﺸﺎي ﺟﺒﻬﻪي ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و از ﻫﺮ وﻻﯾﺖ‬ ‫و ﻣﻌﺎدل آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ‪ 772‬ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ‪ 27‬ﻣﺎده‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1366‬را ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 69/3/8‬ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎره ‪ 464‬ﻧﺠﯿﺐاﷲ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻋﻼم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد‪ ،‬دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺠﺎم آن واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻌﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺎر ﺑﺪون ﺧﻼء و ﻧﻘﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫اول ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ :‬ﻧﻘﻄﻪي آﻏﺎز ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ را درك ﮐﺮده و ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ راهﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را از آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﺰوم ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر‬ ‫داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺿﺮورت دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً راهﻫﺎي اﻣﮑﺎن و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺻﺮف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﻃﺮف‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪75 /‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪي‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ :‬ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﺻﻮل و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺿﺮورت ﻧﺪارد‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و‬ ‫ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﺮون ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه‪ :‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ دوم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ :‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو آزاد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ آن اﻗﺪام ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ را در ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺒﯽ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪي زﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﺎرهاي از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از‬ ‫ﺣﯿﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در‬ ‫دورهﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻻت ﺟﻨﮓ‪ ،‬اﻏﺘﺸﺎش ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪﺟﺎ و درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﻄﻊﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪ / 76‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در آن ﻣﻘﻄﻊﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و ﺣﮑﻤﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي‬ ‫ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﯾﺎنﺑﺎري ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاد و ﻓﺼﻮل ﺧﺎص و ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و‬ ‫رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺪرال ﯾﺎ ارزشﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺜﻞ دﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف از ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺮدد و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻣﺎ در‬ ‫ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را از ﻧﻈﺮ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﯾﮏﺳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي اول‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻮادي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ در آن‬ ‫درج ﺷﺪه‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺳﻮد و ﺛﻤﺮي ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﯾﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖداري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﻌﺪي را از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ او در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات او را ﻣﺤﺪود‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﻣﻠﺰم ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻘﺮرات‬ ‫و اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪي آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي دوم‪ :‬ﻋﺪهاي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ از‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ در آنﻫﺎ درج ﺷﺪه اﺣﺘﺮام‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روش و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪي آن‪ ،‬ﻣﻨﻊ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺳﻮم‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻊ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺳﻮم ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪77 /‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻊ‪ ،‬اﺳﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﺎ ﻫﺮ دو رد و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺒﻮل ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزش ﯾﮏﺳﺎن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫از ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮاد‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺣﻖ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻤﻪي ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ ﭼﻪ‬ ‫ﺛﻤﺮهي ﻋﻤﻠﯽ دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮهي آن ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه‪ ،‬اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ وا ﻣﯽدارد و از‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ‬ ‫آن ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و اﯾﺠﺎب ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽِ ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ و‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬راهﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و دﯾﮕﺮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻞ‪ ،‬و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و‬ ‫ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪ / 78‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﻪ رأي ﺑﮕﺬراﻧﺪ و داور ﻧﻬﺎﯾﯽ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻠﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ دو راه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ اول اﯾﻦﮐﻪ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از‬ ‫ﻃﺮف ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺎﻻت ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ـ دوم اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري دو ﺳﻮم اﯾﺎﻻت‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺎﻻت‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي‬ ‫اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻻﯾﺤﻪي دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻃﺮح اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن‬ ‫ﯾﮏﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در رﻓﺮاﻧﺪوم ﻻزماﻻﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﻃﺮح‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻌﺪي‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮاز ﻧﺪارد و ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻮأﻣﺎً از ﺣﻖ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬اﺻﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از ‪ 50‬روز از ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺷﯿﺢ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﺳﻮي ﻣﺮدم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ آن را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪79 /‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺪل ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪي‬ ‫اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺑﺸﺮ و اﺗﺒﺎع را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺴﺎزد‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺪون‬ ‫ارﺟﺎع ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ آراي ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و وي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﮕﺬارد و ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺰب‬ ‫ـ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و رﺳﻤﯽ‬ ‫ـ آزاديﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺗﺒﺎع‬ ‫ـ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ و وﺣﺪت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﻣﺠﺪد آن ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻼل اﺟﻼس ﻋﺎدي ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻧﻔﺮ از‬ ‫اﻋﻀﺎي آن‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪ .‬رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺑﻼغ ﮐﺮده و از آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را دوﺑﺎره ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را دوﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ و اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻼل ﺳﻪ ﻣﺎه‬ ‫‪ / 80‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﺮار ورزد‪ ،‬ﺑﺮ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را اراﺋﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ (8‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و دﻻﯾﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي آن اﻣﻀﺎ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا درﺑﺎرهي‬ ‫آن ﻧﻈﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻋﺎدهي درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﮏﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ رد ﺷﻮرا‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﺻﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و اﮔﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﺴﺎزد‪ .‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﮕﺬارد‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم در دو ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪ از رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫آن را ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ (10‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮدان‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم وﻻﯾﺎت ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻃﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﻘﺾ و ﺗﻌﺪﯾﻞ آنﻫﺎ را اﺟﺎزه دﻫﺪ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت از اﻣﻮر زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪81 /‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﭙﺲ اﺟﻤﺎع ﻣﻠﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮف ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺞ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ اﻧﺴﺎن در ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺒﺎدت آزاد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از آزادي ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ج ـ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ و‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫د ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﻤﺒﻮل دوﻟﺖ و رﯾﯿﺲ ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﺷﺮﯾﮏ در ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻗﻮهي ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎي ﻫﺮ وﻻﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ واﻟﯽ ﻫﻢ در ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‪ ،‬ﺗﻘﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫و ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ز ـ ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺪرال و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ (11‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل ‪ 1358‬اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد‪ ،‬در ﺟﻠﺴﻪي ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم‪ ،‬ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻪ در‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح در ﺟﻠﺴﻪي ﻋﻠﻨﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪:‬‬ ‫»ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آرا و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﺪاد ‪ 70‬ﻧﻔﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻫﻤﺎن اﺻﻞ‬ ‫ﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺎت‬ ‫آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ‪ 55‬ﻧﻔﺮ رأي دﻫﻨﺪهي ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ‪ 31‬رأي ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻧﮕﺮدﯾﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 50‬رأي ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه ﺗﻌﺪﯾﻞ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1368‬ﻣﺴﺪود ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ درﺳﺎل ‪ 1368‬ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ )اﺻﻞ ‪ (177‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ‬ ‫آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬ ‫‪ / 82‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮارد اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺘﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‬ ‫ـ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‬ ‫ـ ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي‬ ‫ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‬ ‫ـ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﯿﻮهي ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎي ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﺑﺘﻨﺎي‬ ‫ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ادارهي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ‬ ‫اﺗﮑﺎﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮي و دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﮐﻮﺗﺎه )ﻣﺎدهي ‪ (70‬درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎب اﮔﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯿﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻌﺪ آراي‬ ‫ﺛﻠﺜﺎن اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي دوﻟﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ وزرا‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺷﺮف ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻋﺮض‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮري ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ 1310‬ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺻﻼً ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و درﺑﺎرهي آن ﭼﯿﺰي‬ ‫ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1343‬در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬و ‪122‬‬ ‫و‪ 123‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﺻﻞ ﭘﯿﺮوي از اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم‪ ،‬اﺳﺎس ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ارزشﻫﺎي ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ 1.‬ﺗﻌﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهي ‪ 8‬ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪» :‬ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪83 /‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ وزرا ﯾﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ از اﻋﻀﺎي وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫»ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي آن ﺿﺮورت‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﺄﺗﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺸﻮره ﻣﺠﻠﺲ وزرا و ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎه‬ ‫ﺷﻮرا را ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد را اﻋﻼم‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪«.‬‬ ‫»ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮرا و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را داﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده‪ ،‬ﻣﺘﻦ آن را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺷﯿﺢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﺷﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ‬ ‫و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355/12/5‬در زﻣﺎن داود ﺧﺎن‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬اﻧﺤﻼل‬ ‫ﺷﻮرا‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮراي ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺟﺪﯾﺪ و داﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﺠﺪد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﺻﻞ‬ ‫ﭘﯿﺮوي از اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و اﯾﺠﺎﺑﺎت ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬در زﻣﺎن داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و‬ ‫آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 141‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و ﺗﺄﯾﯿﺪ دو ﺛﻠﺚ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را داﯾﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را وارد ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ و در‬ ‫ﻏﯿﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻮاز ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دورهي داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ‪1343‬و ‪ 1355‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬در دو ﻣﺎدهي ‪ 149‬و ‪ 150‬اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 84‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺻﻞ ﭘﯿﺮوي از اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ در دو ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﻼن ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 146‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ـ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪) .‬ﻣﺎدهي ‪67‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪي ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهي ‪ 111‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ ﮐﻞ اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪن‬ ‫آن اﻋﻼن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ي ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺎدهي ‪ 65‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻮاز ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪوﯾﺮ‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮ و ام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن‪ ،‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم و راهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ :‬اول اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ روش دﻗﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و راهﻫﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺪود ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي‬ ‫زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻮﮔﺴﻼوي‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬آﻟﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دورهي داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 86‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را رﺳﻤﺎً اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎً از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻪي اول ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ـ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ و‪....‬‬ ‫ـ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﮐﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬اردن‪ ،‬و‪....‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻪي دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﮑﺰﯾﮏ و اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫دادﮔﺎهﻫﺎي آن ﮐﺸﻮر ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪادي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ دورهي ﺗﺼﺪي آﻧﺎن ﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻪ‬ ‫ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫وﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رؤﺳﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪي رأيﮔﯿﺮي را‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎﺗﻮران‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق آنﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻮرا داراي ﻧﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دو ﻧﻔﺮ‬ ‫از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ و دو ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻣﻠﺖ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ و‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻮرا وﻇﯿﻔﻪي‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪87 /‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫دارد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را‬ ‫اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻪ اﺻﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﯾﺮان‪ :‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل و آﮔﺎه و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮقدان در رﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اول ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و‬ ‫رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪ ،‬رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ :‬ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 221‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي آﺳﯿﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﭼﯿﻦ‪ :‬ﮐﻤﯿﺘﻪ داﯾﻤﯽﮐﻨﮕﺮهي ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮاد ‪ 62‬و ‪ 64‬و ‪ 67‬وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﮐﻤﯿﺘﻪ داﯾﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮهي ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻮﻧﺲ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮاد ‪ 72‬و ‪ 73‬و ‪74‬و ‪ 75‬ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻒ آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 88‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪ .7‬ﺳﻮﯾﺲ‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﺟﺮاي اﺻﻮل آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‬ ‫ﻓﺪرال«ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ :‬ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‬ ‫رﺳﻤﺎً اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪي دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً از‬ ‫اﺟﺮاي آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﻪي اول ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺎدي‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪:‬‬ ‫َ‪ .1‬آﻟﻤﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف‪.‬‬ ‫ـ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ‪.‬‬ ‫ـ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﯾﺎﻻت و ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫ـ در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻫﺮ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ادﻋﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از دادرﺳﺎن ﻓﺪرال و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن‬ ‫ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﺷﻮراي اﯾﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در‪ 1956‬ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و داراي ‪ 15‬ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪،‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﻧﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺖﻫﺎ و ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و وﻻﯾﺖﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺣﺴﺐ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺻﺤﺎب‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪89 /‬‬ ‫دﻋﻮا ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﯽ‪ ،‬و اداري در دﻋﺎوي ﻣﻄﺮوﺣﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ از رأي دادﮔﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫دادﮔﺎه ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ رأي ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ راي دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن رأي ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1961‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪودي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﺑﺎرهي ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪي‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺣﺘﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻨﻮز آنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪي اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ از ‪ 15‬ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ و ‪ 5‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﮔﺎه‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻋﻀﺎي ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﺣﮑﺎم‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آرا و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي دادﮔﺎه ﻓﻮق ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪي رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آرا ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪي ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺼﺮ‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ آن ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و رأي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪهدار‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭘﺎرهاي از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪدار دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق و وﮐﻼي‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ از ‪ 19‬ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮارد زﯾﺮ‬ ‫را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 90‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎ و دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و اﻋﻀﺎ و در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻘﻨﻨﻪ و‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از‪ :‬رﯾﯿﺲ‪ ،‬ﻣﻌﺎون‪ ،‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه‪ ،‬و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻗﺮه ﻗﺎﻟﭙﺎﻏﺴﺘﺎن‪ .‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺳﺖ آن‪ ،‬ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻢزﻣﺎن‬ ‫در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮري را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺻﺎدره از ﺳﻮي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دﺳﺘﻮرات و ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات اوزﺑﮑﺴﺘﺎن در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اوزﺑﮑﺴﺘﺎن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ‪:‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي‬ ‫وﻻﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ‪ 30‬ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ از‪ 60‬ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ‪ 10‬ﺳﺎل‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودهي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪91 /‬‬ ‫‪ .8‬ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﯿﺲ و ﻣﻌﺎون و ﻫﻔﺖ ﻗﺎﺿﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 15‬ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰ‪ ،‬ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻗﺪرت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه‪:‬‬ ‫ـ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ را ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﻨﺎري رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و دادﮔﺎه‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ داوري ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪي اﻧﻄﺒﺎق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و اﺳﻨﺎد و اﺣﮑﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهاي در دادﮔﺎه‪ ،‬در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮدﯾﺪ‬ ‫در ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ آن اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ارﺟﺎع ﻣﯽﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬دادﮔﺎهﻫﺎ ﺣﻖ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻫﻨﺠﺎر دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و از دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬دادﮔﺎه ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫‪ / 92‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺿﺪﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري آن ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ در اﺟﺮاي آن ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻇﺮف ده روز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآورد و اﮔﺮ دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از دو ﺳﻮم ﻗﻀﺎت آن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دوﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﻣﺼﻮﺑﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از روش ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎم وارد ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫وي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه‪ ،‬در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪي آن‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺳﻮدان‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﺳﻮدان‪ ،‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻋﺪﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي آن از‬ ‫ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺧﺒﺮهي ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫دﻋﺎوياي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎزع ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي و اﯾﺎﻻت اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ دﻋﺎوياي ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع از ﻃﺮف اﻓﺮاد اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪93 /‬‬ ‫ـ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺷﻤﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .12‬آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل ‪ 1994‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و در ‪ 1997‬ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه و‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت‬ ‫زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه‪ ،‬ﻣﻌﺎون و ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه‪،‬‬ ‫ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه درﺑﺎرهي اﻧﻄﺒﺎق ﮐﻠﯿﻪي‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﯿﺼﻠﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ دادﮔﺎه‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﯿﻨﺎف ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎء و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر‪:‬‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﻮﻣﺒﯿﺎ‪ ،‬وﻧﺰوﯾﻼ‪ ،‬ﮐﻮﺑﺎ‪ ،‬ﺳﻨﮕﺎل و ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎ وﻇﯿﻔﻪي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎري ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دادﮔﺎه اﺳﺘﯿﻨﺎف وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﮑﻤﻪ )ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪي اداري و ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ(‪ ،‬اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهي اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﮑﺎم آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر اردن وﻇﯿﻔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ‪ 57‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫آراي ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي ﻓﺪرال ﯾﺎ اﯾﺎﻻت را‬ ‫ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻮان ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 94‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ج ـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ارﺟﻨﺘﺎﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1853‬ﺑﺮازﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ ،1891‬ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1917‬ﭼﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1925‬اﯾﺮﻟﻨﺪ‪ ،‬روﻣﺎﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا و‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از اﯾﻦ روش ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪي دادﮔﺎهﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع و از ﻫﺮ درﺟﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻢ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ و ﻫﻢ دادﮔﺎهﻫﺎي اﯾﺎﻻت‪ .‬دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال ﻫﻢ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت و ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دادﮔﺎهﻫﺎي اﯾﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪي اﻋﻤﺎل ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ را‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺧﻮد دادﮔﺎه و ﻗﻀﺎت از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن در ﻣﺘﻦ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﻀﺎت در ﻫﻤﻪي اﯾﺎﻻت ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان ﺟﺎري و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬از روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوي‬ ‫‪ 1‬ـ روش ﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روش اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﻠﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي درك و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ اﯾﻦ روش و ارزﯾﺎﺑﯽ آن و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺮ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ص ‪ 224‬اﻟﯽ‪.240‬‬ ‫ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان‪ ،1382 ،‬ص‪ 185‬اﻟﯽ ص‪.190‬‬‫‪ -‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻠﻮان‪ ،‬ص‪ 205‬اﻟﯽ ‪.232‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪95 /‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و دﯾﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺴﺆوﻻن‬ ‫ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻤﺪه دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد؛ اﻣﺎ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪ روش اﻟﻐﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ روش اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﮑﺎﻻت و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ وارده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد؛ و اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﯿﺄت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻮان درك‬ ‫ﻣﻔﺎد و روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺆول اﯾﻦ ﮐﺎر‪ ،‬از‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دور از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽاي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﻮاي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرتﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬در ﺷﯿﻮهي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻘﺾ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا اﻓﺮاد‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﻮن ارﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﯾﮏ دادﮔﺎه اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎص ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن دادﮔﺎه‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ص ‪.211‬‬ ‫‪ / 96‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ و اﻗﺘﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ روش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﻣﻠﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﯿﺄت ﺣﺎﻓﻆ و‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت‪ ،‬از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً‬ ‫ﯾﮏ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ روش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روش ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺷﯿﻮهي دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺮوز‪ ،‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻋﺎدي‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪيﺗﺮ وادار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺻﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻧﯿﺰ روش ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روش را در ﺷﯿﻮهي دادﮔﺎه وﯾﮋهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼوهي اﯾﻦﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻟﻐﻮ و اﺑﻄﺎل‬ ‫ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪي دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنِ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ در ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪي اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1301‬در ﻣﺎدهي ‪ 71‬ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪي اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮراي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﺷﻮراي ﻧﯿﻤﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻧﯿﻤﻪاﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد‪،‬‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ وزرا ﻧﺎﻓﺬ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫آنﭼﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1310‬درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهاي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪ 1343‬ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽاي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ؛ ﺟﺰ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ از ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪97 /‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬در ﻣﺎدهي ‪ 135‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ را ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد؛ اﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪي ﮐﯿﺴﺖ؟‬ ‫‪ 5‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1366‬ﻓﺼﻞ دﻫﻢ از ﻣﺎدهي ‪ 122‬ﺗﺎ ‪ 127‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﻄﺎي ﻣﺸﻮرهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻋﯿﻦ ﻧﺎم ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را دارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎده ي ‪ 81‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪي ﺧﻮد‬ ‫ﻫﺮ دو روش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻪ‬ ‫روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫‪6‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 64‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در‬ ‫رأس وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه‪ ،‬در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را در دو ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ از آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪه‬ ‫زﯾﺎدي از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 157‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪي »آنﻫﺎ« در ﻣﺎدهي ‪ 121‬را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ درواﻗﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺮﮔﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ »آنﻫﺎ« از ﻧﻈﺮ ﭼﯿﻨﺶ ادﺑﯽ اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ و درك اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﮐﺸﻒ ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﻮدم‪ ،‬ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫‪ / 98‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن دﯾﮕﺮ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺎدهي ‪ 157‬ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﺘﻦ ﻣﺴﻮدهاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 157‬اﺻﻼً اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺪام ارﮔﺎن ﻣﯽﺑﻮد؟‬ ‫از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬وﻟﯽ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي ‪ 157‬را اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬اﺑﻬﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﺎدهي ‪ 157‬از ﮐﺠﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺮاﺣﺖ آن را در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ در‬ ‫آن ﻣﺎده از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و از ﮐﺠﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪار و اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‪ ،‬از اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ادارهي ﺣﻘﻮﻗﯽ! و رأي اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﻮدهﻫﺎي اوﻟﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﻮدهي آﺧﺮي‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ( از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫دﯾﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم )دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آن را‬ ‫در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎدهي ‪ 121‬در ﻓﺼﻞ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﺒﺎرت اﺑﻬﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪99 /‬‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﮐﻨﺘﺮول ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪي ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻋﺎدي ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ وﺳﯿﻊ دارد و ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮي ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮوري‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮد‪ ،‬دﯾﻮان را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ را درﺑﺎرهي ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎدهي ‪ 13‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺪم‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮف وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺒﻼً از ﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻃﺮح‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر واﮔﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ وﻟﯽ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎدهي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﻮل ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و ‪ 17‬ﻣﺎده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺷﻤﺎرهي ‪ 986‬ﺟﺮﯾﺪهي رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهي ‪ 8‬آن‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺟﺰء ‪ 1‬و ‪ 4‬آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رد ﮐﺮده‪ ،‬از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داراي وﻇﺎﯾﻒ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎرت از رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺷﻮراي‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ادارات‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري و‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪ / 100‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﻏﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﻧﮑﺸﺎف اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل رﯾﯿﺲ‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ‪ ،‬اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد‪ ،‬اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ اﺧﺬ رأي اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫از وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪2‬ـ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن‪.‬‬ ‫‪3‬ـ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 5‬ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮت ﻧﯿﮏ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﮐﻤﺎل ﺳﻦ ‪ 35‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺣﺮﻣﺎن از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬ـ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺪي وﻇﯿﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از‬ ‫اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﺳﻮي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻣﺎه ﺟﻮزاي ‪ 1389‬رأي اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز رأي ﮔﯿﺮي‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهي‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ! ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1389/5 /2‬رﺳﻤﺎً ﻃﯽ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﮔﻞرﺣﻤﻦ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﻮﻫﻨﺪوي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻤﻞ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ ﻣﻨﯿﺐ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه‬ ‫در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ اداره ي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮنﻫﺎي ﻣﺎ‪ ،‬در درس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮهي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن و‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن دارد و اراﺋﻪي ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و روﺷﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻋﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و ﻣﮑﻠﻔﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻪي ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪101 /‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن‬ ‫را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ آن‬ ‫را‪ ،‬ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ .‬اﯾﻦﺑﺎر از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫اﺳﺖ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬و‪ 1388 /1/26‬ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬از ﻃﺮف ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬رد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ دو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (6‬ﻣﺆرخ ‪ 1388/1/26‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ رأي اﻋﺘﻤﺎد رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ از‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫ﮐﺴﺐ رأي اﻋﺘﻤﺎد ذواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدد در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وزرا‪ ،‬ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﺮه )‪ (11‬ﻣﺎده )‪.(64‬‬ ‫‪2‬ـ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺮه )‪ (12‬ﻣﺎده )‪.(64‬‬ ‫‪3‬ـ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪(157‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ / 102‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻃﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮط ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ذوات ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺰاد ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻣﺴﻮدهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺮهي )‪ (11‬ﻣﺎدهي )‪ (64‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﯿﯿﻦ وزرا و ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(1‬‬ ‫و اﯾﺰاد »رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ« در ﻓﻘﺮه ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ‪ 7‬ﺟﺪي ﻋﻼوه و ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(2‬‬ ‫ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺰاد در ﻓﻘﺮه ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮف ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﺮط ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ )‪ (5‬ﻣﻮرخ ‪ 1388/1/25‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺟﺰء ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراده ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ روي دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬داﻧﺴﺘﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺎدهي ﻣﺬﮐﻮر را‬ ‫از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 19‬ﺳﻨﺒﻠﻪ ‪ 1382‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎء ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪي ﺳﻮاﺑﻖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط در آرﺷﯿﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 19‬ﺳﻨﺒﻠﻪ ‪ 82‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ‪ ،‬اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺴﻮدهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم )دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (146‬آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ذﯾﻞ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪103 /‬‬ ‫»دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داراي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪«.‬‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارادهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮﻋﻼوهي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (1‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﮐﻪ ﻓﻌﻼً در‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ درج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪.(2‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺑﺪﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺎه ﻣﯿﺰان‬ ‫‪ 1382‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﻮاد )‪ 147‬و ‪ (148‬ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎده‬ ‫ﻣﺪﻏﻢ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ درج ﮔﺮدﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺻﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﺮار ﻻزم در ﻣﻮرد‬ ‫ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(3‬‬ ‫ﻃﻮريﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج ﻣﻮاد )‪146،147‬و‪ (148‬در ﯾﮏ ﻣﺎده‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (121‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﻃﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ واﺿﺤﺎً ﺑﻪ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ داده ﺷﺪه و در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺎدهي )‪ (146‬ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج ﻓﺼﻞ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪاً در ﻧﺴﺨﻪي ‪ 7‬ﺟﺪي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎدهي )‪ (121‬را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫»ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (4‬ص ‪42‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺻﯿﺎﻏﺖ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ از ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪي »آنﻫﺎ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده‪ ،‬ﻋﻼوﺗﺎً ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫‪ / 104‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﺒﻖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اداي ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻋﺒﺎرت »آنﻫﺎ« ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﯿﺎﻏﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻣﺎدهي )‪ (157‬ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و در ﺑﺪﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪) .‬ﻣﺴﻮده ﻧﺴﺨﻪ ‪ 7‬ﺟﺪي ‪1382‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺖ‪ (.‬ﺿﻤﯿﻤﻪي ﻧﻤﺒﺮ )‪ (4‬ص ‪ 42‬و ‪.53‬‬ ‫اﻣﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎت اﺧﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در ﻧﺴﺨﻪي ﻣﻮرخ ‪ 14‬ﺟﺪي‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (157‬در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺪون آنﮐﻪ در ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ را وارد ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪(121‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دارد در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺎده‬ ‫)‪ (157‬ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (5‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردي را در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را از آن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺴﺎزد‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎريﺧﻮار و‬ ‫ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻼوﺗﺎً ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬اﯾﺠﺎب اﺻﺪار ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺻﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار را ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪ اﻟﺰاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫بـ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﻋﻨﻮان آن ﮐﻪ‪» :‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﯾﺪا اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن‪ .‬ﺑﻨﺎء ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎده )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮاز‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪105 /‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺻﺮف وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺲ‪.‬‬ ‫جـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﻣﻨﺪرج‬ ‫ﻣﺎده )‪ (157‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﺰاد ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ« ﺑﺮ آن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫در ﻣﺘﻦ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﺬﮐﺮهي ﻓﻮق ﻗﺮار ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد درج ﺻﻼﺣﯿﺖ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در وﻇﺎﯾﻒ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ( اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺣﺴﺐ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﯾﺮ و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوﺗﺎً در ﻗﺎﻧﻮن »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« ﺗﺨﻄﯽﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﺬﮐﺮ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح و ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ب ـ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰء‬ ‫ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ روش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ در ﻋﺰل وزرا واﺿﺢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﻋﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺻﻼﺣﯿﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮهي )‪ (11‬ﻣﺎدهي )‪ (64‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﯿﯿﻦ وزرا‪ ،‬ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺷﺮط ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﻋﺰل‬ ‫و اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﯾﯿﺲﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دـ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‪ ،‬ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺿﺮﺑﻪي ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺖ و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺟﺰء )‪ (4‬ﻣﺎدهي )‪ (8‬ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 106‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﻏﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎً در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﺎدهي ﻣﺘﺬﮐﺮه‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات و‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از وﻇﯿﻔﻪي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫وﺿﺎﺣﺖ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰء )‪ (4‬ﻣﺎدهي )‪ (8‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺟﺰء)‪ (1‬ﻣﺎدهي )‪ (5‬ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ از ﺳﻄﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﻻ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاط آن در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي )‪ (11‬ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪،‬ﮔﺮﻓﺘﺎر‪ ،‬ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻت ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﺼﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿﺎزي اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وﮐﻼي ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي ‪ 8‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﺎدهي ‪ 15‬آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺎر دادﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺣﮑﺎم و ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬در اﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي آن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ‬ ‫در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ‪ :‬از ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻗﺎﻧﻮن و واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺼﺪ و‬ ‫ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪.‬‬ ‫‪ ١‬وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ‪ ،986‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﺳﺮﻃﺎن ‪ ،1388‬ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‬‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪107 /‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن درﺑﺎرهي ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺿﺮورت آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺻﺮﯾﺢ و‬ ‫روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن آن ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬در اداي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و اﺑﻬﺎم روﺑﺮو ﻧﮕﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻤﺎل‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﻗﺪر وﺳﯿﻊ و ﭘﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻪﮐﺎر‬ ‫ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎري ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽرود‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﺑﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‬ ‫اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﺎت و اﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻣﺒﻬﻤﺎت را ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد‪«.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدي راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و‬ ‫اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ از ﻃﺮق ادﺑﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻫﺪف‬ ‫و ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن را روﺷﻦ و ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل و‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺟﺮا آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد‪«.‬‬ ‫ﺷﺎرل روﺳﻮ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل و ﮐﻨﮑﺎش ذﻫﻨﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪود ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻢ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﻼﻣﯽ دارد ﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽاي از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺮاي‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮط اﺟﺮاي آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن داراي اﻗﺴﺎم زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮﯾﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق در ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از آن ﺑﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ« ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ج ‪ ،2‬ﺗﻬﺮان‪ ،1372 :‬ص‪ 331‬و ‪.332‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 :‬ص‪.160‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،36‬ﺗﻬﺮان‪ ،1388 ،‬ص ‪.140‬‬ ‫‪ / 108‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪي ﻗﻀﺎت در دﻋﺎوي از راه درك و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت از ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻧﻮع ﺳﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ادﺑﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪي دﻗﺎﯾﻖ ادﺑﯽ از آن رﻓﻊ‬ ‫اﺑﻬﺎم ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻔﺴﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪيﻫﺎ‪ ،‬دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﻧﺤﻮهي اراﺋﻪي ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار داده و از ﻻﺑﻪﻻي ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺎور و ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻬﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻋﻠﺖ وﺿﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑﺘﻮان ﭘﺲ از رﻓﻊ‬ ‫اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺎن و ﻣﻨﺸﺄ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ را درك ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول ـ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎﻧﺲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ روي ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و از اﺟﺘﻤﺎع آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺼﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دومـ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاد ﻣﻘﻨﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪي ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﻘﻨﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻒ ﻣﺮاد‬ ‫ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدي ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن و ﻏﺮض ﻣﻘﻨﻦ در وﺿﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺷﻒ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1369 :‬ص ‪ 219‬اﻟﯽ‪.236‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﭘﺎورﻗﯽ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪109 /‬‬ ‫ﺷﺸﻢـ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﻨﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻣﻮرد آن ﻣﻮاد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل آن اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎر آﺳﺎن و ﺳﺎدهاي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ادﺑﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﮕﺎرش‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺗﺠﺮﺑﻪي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ‬ ‫و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب‬ ‫درﺑﺎرهي آن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق دارد‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را »ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط« ﯾﺎ »اﺟﺘﻬﺎد«‬ ‫و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ‪ .‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻨﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل‪ ،‬در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻐﻮ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪،‬‬ ‫اﺳﻨﺎد ﮐﺎر ﻟﻐﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار داده ﻧﺸﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﺎدي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺾ ﻏﺮض‪ :‬ﺷﺮط دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﮐﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻏﺮاض ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﺎدي‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﻤﺘﻨﻊ ﯾﺎ دﺷﻮار‪ :‬ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﮐﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﻋﻘﻞ ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ دﺷﻮار ﯾﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻓﺎﺳﺪ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻓﺎﺳﺪ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻃﻞ‪ :‬در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺻﻨﻒ و دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آن اﺻﻨﺎف ﻧﻤﯽﮔﺬارد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺪﻟﻮل آن ﻣﺎده را ﻃﻮري ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﺑﯿﻦ آن اﺻﻨﺎف‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،1369 ،‬ص‪ 111‬اﻟﯽ‪.118‬‬ ‫‪ / 110‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﻧﺪارد‪ ،‬ﻟﮑﻦ در ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺮق ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺦ‪ :‬اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﯾﮑﯽ از آن‬ ‫دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻤﺮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ دوﻣﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؛ و ﺗﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ارﺗﮑﺎب ﻧﺴﺦ‬ ‫ﺧﻮدداري ﮐﺮد‪ .‬ﭼﻮن اﺻﻞ ﻋﺪم ﻧﺴﺦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻣﻄﻤﯿﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎري ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ دﯾﮕﺮي را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و آن را از ﻋﻤﻮم ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮاي‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﻧﺪك دﻗﺘﯽ ﺑﺸﻮد‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫آنﭼﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺻﻮﻻً ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﻮي ﭼﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟ در آﺧﺮ ﻣﺎده‪ ،‬ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪي ﺟﻤﻠﻪي ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺎم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ .‬ﮐﻠﻤﻪي‬ ‫»ﻣﺤﺎﮐﻢ« ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ از ﻗﺮﯾﻨﻪي‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ و اﺳﺘﯿﻨﺎف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‪ ،‬ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص‪ ،‬اﻓﺮاد‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ از‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬از ص‪ 191‬ﺗﺎ ‪.199‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪111 /‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهي ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ارﺟﺎع دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد »ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ‬ ‫در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق‬ ‫آﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو اﺻﻄﻼح »ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول« و »ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﻣﺎدهي ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و در ﻣﺎدهي ‪ 90‬ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻌﺎﻫﺪات و‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﺪون ﮐﻠﻤﻪي »ﺑﯿﻦاﻟﺪول« آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﯿﻦاﻟﺪول« در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻫﻢ در اﺻﻄﻼﺣﺎت‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺷﺪه‪ 1،‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫از ﻫﺮ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫دو اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 64‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1343‬و ﻣﺎدهي ‪ 62‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪،1355‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول« ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺎمﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ذﮐﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻫﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ذﮐﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم اﺳﺖ‪ 2.‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎﻫﺪه و‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﺎرج و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮاي‬ ‫روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻓﻘﺮهي ‪ 1‬ﻣﺎدهي ‪ 2‬از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات وﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي دروس در ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ‪1318‬ـ‪ 1320‬از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪي ﺣﻘﻮق و‬ ‫ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪ ،1321 ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺆاد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر‪ ،‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎق‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞ‪ ،‬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ و‪ ...‬رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ص ‪ 41‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ص ‪.132‬‬ ‫‪ / 112‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫»ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻨﻮان ﺧﺎص آن و اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﻨﺪي واﺣﺪ ﯾﺎ در دو‬ ‫ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ« ﻣﺤﺪود ﺷﺪه‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎرل روﺳﻮ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬راﺑﻄﻪي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺎرض آن دو‬ ‫ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺟﺤﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬درواﻗﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺮض‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهي ‪ 121‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه‪ ،‬در ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ )ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ(‪ ،‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺷﺮح‬ ‫ﻣﺎدهي ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫را دارد؟‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،1370 ،‬ص‪ 36‬و ‪.37‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪113 /‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه(‬ ‫بـ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺮاﺟﻊ داوري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫جـ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل‪ :‬ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﯾﺎ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ؛ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺎدهي‬ ‫‪ 121‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺳﭙﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫واﻗﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪي ﻃﺮفﻫﺎي ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ را »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮفﻫﺎي‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي را‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﯾﻦ را ﻧﺪارد؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪ .‬اﻋﺘﺒﺎر و اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺤﺪودهي ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻫﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪ ،‬از ﺳﻮي ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺎدهي ‪31‬‬ ‫ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﺻﻞ اﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺻﻞ آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن دﺳﺘﻪ از‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 32‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫‪4‬ـ اﺻﻞ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 161‬ﺗﺎ ‪.171‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.141‬‬ ‫‪ / 114‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎدي و ﻣﺘﺪاول‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎدي و ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت آنﻫﺎ داده ﺷﻮد‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮفﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎدهي ‪ 31‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫‪6‬ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﻣﻌﺎﻫﺪه‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ :‬ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ :‬ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﯿﺎن ﻃﺮفﻫﺎ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﻫﺮ روﯾﻪي ﻣﺆﺧﺮ در اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻃﺮفﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ آن اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪهي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ‬ ‫در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻃﺮفﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ‪) .‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬ﻣﺎدهي ‪ 31‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫درﺑﺎرهي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات از ﻧﮕﺎه اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ و روشﻫﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮي و اﺻﻮل آن‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.142‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‬ ‫دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ‬ ‫در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺨﻨﺎن راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم‪ ،‬دو‬ ‫اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ‬ ‫و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬار‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر از دوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆول اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ واژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪1 .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز دو اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« را از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ؟‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﺮبزﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از‬ ‫ﻣﺮدم را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد و‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 21‬و ص ‪.81‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ / 118‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ‪ :‬ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺷﺎره دارد اﻋﻢ از زﻣﺎمداران و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮان ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ داراي ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را در ﺗﺼﺮف داﯾﻤﯽ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاي دارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎدت از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﺎروﻟﺪ ﻻﺳﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﺣﻮزه‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد ادﻋﺎي ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ دارد‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و داراي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺎدﺗﺎً از‬ ‫‪3‬‬ ‫دﺳﺘﻮرات آن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﮐﺎره دوﻣﺎﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻮرد‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻧﻈﺮ و در راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﻀﺎ‪ ،‬داراي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺒﺎر اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﯾﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﺎره دارد‪«.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دوﻟﺖ‬ ‫از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎرت از اﻫﻠﯿﺖ‬ ‫و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داراي ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺣﻖ ﮔﺮدد و آن را ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﯿﺤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻧﻈﻤﮥ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ‪ ،‬ص ‪14‬و ‪.15‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪ ،‬ص ‪.1337‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻼﯾﻤﺮ رودي و دﯾﮕﺮان‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺑﻬﺮام ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪4‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.179‬‬ ‫‪5‬ـ دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﯿﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ج ‪ ،1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﮥ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫ﺳﻮم‪ ،1994 ،‬ص ‪.18‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪119 /‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺣﮑﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ‪ ،‬وﻻﯾﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮداري‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬اﺣﺰاب‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ در رأس ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و زﻣﺎمداران اﻧﺘﺰاع ﺷﺪه و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻔﺎوتﻫﺎيﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬از ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﻘﻼبﻫﺎ‪ ،‬دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺟﻮﻫﺮهي دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن‬ ‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ 2.‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و‬ ‫زﻣﺎمداران و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‬ ‫‪3‬‬ ‫و ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪي ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ را ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪150‬و ‪.285‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اداري‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 252‬اﻟﯽ ‪.269‬‬ ‫ـ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،1365 ،‬ص ‪ 153‬اﻟﯽ ص ‪.157‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1999 :‬ص ‪ 300‬و ‪ 307‬و ‪.308‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2005 ،‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪي ‪.44‬‬ ‫‪ / 120‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪي ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و داراي‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 19‬ﻓﻘﻂ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮژهي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ از‬ ‫ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬داراي اﻣﻮال ﺑﺎﺷﻨﺪ و از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ﯾﮏ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻮﻧﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖﻫﺎ« ﻣﻮرخ ‪،1933‬‬ ‫دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪1 :‬ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﯾﻤﯽ‪2 ،‬ـ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ‪3 ،‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪4 ،‬ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع دﺳﺘﮕﺎه اداري‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در رأس آن ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻗﺮار دارد‪«.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻗﻮهي ﺣﺎﮐﻢ در‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪» :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺸﮑﯿﻼت و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺠﻠﯽ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1388 :‬ص ‪ 201‬ﺗﺎ ‪.211‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1380 :‬ص ‪.35‬‬ ‫ـ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻘﺘﺪر‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1383 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪2‬ـ آﺷﻮري‪ ،‬دارﯾﻮش‪ ،‬داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.141‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪121 /‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ 1«.‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و‪ ...‬ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوتﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﺪهي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دوﻟﺖ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دوﻟﺖ ﺧﺎﻟﻖ و آﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﻠﻮق دوﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮر از ﻃﺮف آن ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖ ﯾﮏ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دوﻟﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ )ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ روزي ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد‪،‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﯾﺰﯾﺪﻧﺸﯿﺎل؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ‪ ،‬ذاﺗﯽ‪ ،‬داﯾﻤﯽ و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻋﺎرﯾﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﯾﮏ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ‬ ‫و درك ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي آن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رد ﻧﻈﺮﯾﻪاي ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻪ رﮐﻦ دارد‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪.19 ،1‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻮﺳﻮﻋﮥ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ ﺣﮑﻢ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ ،49‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺳﺎل ‪ ،1373‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪ / 122‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن‪ ،‬اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ا‪2‬ﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﻔﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽرود‬ ‫اﺗﺒﺎع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ادﻋﺎﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫‪1‬ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎر آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻣﺸﺨﺺ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻞ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ در ارﮔﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶ‬ ‫از دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از دوﻟﺖ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دو داﻧﺶواژهي دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ‬ ‫در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ‬ ‫و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺎﺑﻌﻪي آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪.148‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪123 /‬‬ ‫ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ‪ ،‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎد وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬داﻧﺶواژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان؛ در ﻣﺎدهي ‪ 85‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ 1343‬در ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه‪» :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزرا‪.‬‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ‪ ،‬رﯾﯿﺲ و وزرا اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 88‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬در ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯿﻮي و اداري دوﻟﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري و وزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻔﺎي وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬در ﻣﺎدهي ‪ 100‬در ﻓﺼﻞ ﺷﻮراي وزﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺷﻮراي وزﯾﺮان )ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن اﺟﺮاﯾﯿﻮي و اداري ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.«...‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از وزرا ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺟﺮاي وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﺧﺎص ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« اﯾﻦ روﺷﻨﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا در ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬و ‪ 55‬و ‪ 82‬ذﮐﺮ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﻣﺎدهي اول ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ «.‬و در ﻣﺎدهي ‪ 20‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 55‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ «.‬و در‬ ‫ﻣﺎدهي اول ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي راﯾﺞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 82‬ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ«‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫‪ / 124‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدهي ‪ 5‬از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎ‬ ‫وﻗﺘﯽ در ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ‪ ،‬زرع و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﮑﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻣﻮاد ‪ 14‬و ‪ 15‬درﺑﺎرهي زراﻋﺖ و ﻣﺎلداري و ﺗﻬﯿﻪي‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻼت و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ داده ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺘﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﻣﺎدهي ‪ 16‬آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮ و دري‬ ‫زﺑﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ‪ 18‬آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ادارات دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮي‬ ‫ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺸﻮري ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬داﻧﺶواژهي‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ »ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه« اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻣﺎدهي ‪ 60‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در رأس دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي‬ ‫‪ 81‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪...‬‬ ‫ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ‪ 116‬آﻣﺪه‪ :‬ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﮐﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺖ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺷﯿﻮهي راﯾﺞ‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ‬ ‫ﻗﻮه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﭼﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﺨﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﺌﻮري‬ ‫را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪125 /‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ )ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ(‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ارادهي او ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ و در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ادارهي‬ ‫دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدهي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او را ﻧﺪارد و او ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري را در ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪي‪1 :‬ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ زﻣﺎمدار‪2 ،‬ـ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﺎمدار و‬ ‫‪3‬ـ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﺎمدار‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ‪ 1‬اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري رﯾﺸﻪ در‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ دارد و در آﯾﯿﻦﻫﺎي ﻫﻨﺪوﯾﯽ‪ ،‬ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده؛ وﻟﯽ در ﻗﺮون‬ ‫وﺳﻄﯽ از اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي را ﺗﻮﺟﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﺎﺷﯽ از ارادهي اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 17‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﺒﻪي اﻟﻬﯽ دارد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ او ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم‪ ،‬اﺳﺘﺒﺪاد را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪1628‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرﻟﺰ اول‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻗﯿﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق« ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﺎرﻟﺰ اول ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﻮر ﮐﺮاﻣﻮل اﻋﺪام و در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1649‬ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﺮاﻣﻮل‪ ،‬ﭼﺎرﻟﺰ دوم ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل ‪1685‬‬ ‫ﺑﺮادرش ﺟﯿﻤﺰ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ‪ ،‬و او در ﺳﺎل ‪ 1688‬ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و‬ ‫اﻣﻀﺎي اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق را درﺑﺎرهي ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد در ﭘﯽ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺮآﻧﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺴﺆول ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻫﻢ در ﻏﺮب و در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫و ﺣﻘﻮﻗﯽاي ﮐﻪ در ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﮔﺮاﯾﯿﺪ و اﻣﺮوز ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺟﻬﺎز ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﮑﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﻮان‪ ،‬ص‬ ‫‬‫‪ 371‬اﻟﯽ ‪.378‬‬ ‫‪ / 126‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫ارﺳﻄﻮ ﯾﮑﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داده و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫را در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎدي و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ از روي ﻃﻤﻊ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف‪ ،‬ﺑﯿﺮون از دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي ﯾﺎ ﻓﺮوﺗﺮ از آدﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از او‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐﻪ زور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﺷﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ و‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻗﻮم ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻗﻮام دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺗﺌﻮري زور از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺛﻤﺮهي ﺗﻌﺪي ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢﻧﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﺎرت و‬ ‫ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻨﺸﺎء دوﻟﺖ‪ ،‬ﻏﻠﺒﻪي اﻗﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زور ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ‪ .‬رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺗﺪاوم ﺧﻮد رﯾﺸﻪ در زور و‬ ‫ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺣﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ زور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﺌﻮري ﻗﺒﻠﯽ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎي ﻏﺮب دارد‪ .‬ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ارﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و اداﻣﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي اذﻫﺎن ﺳﺎده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ‪،‬‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻢ دارد‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ و‬ ‫زورآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﺪازي‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ و زورآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن‬ ‫و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫‪1‬ـ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ص ‪ 2‬و ‪.3‬‬ ‫‪2‬ـ اﺳﺘﻔﻦ ﻟﯿﮑﺎك در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ص ‪.168‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪127 /‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ زور در ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد‪ .‬رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ارادهي ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺲ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬از ﺑﺮگ و‬ ‫ﻣﯿﻮهي درﺧﺘﺎن و ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﻣﺎ از آن روزي ﮐﻪ اﺑﺰار اﺑﺘﺪاﯾﯽ زراﻋﺖ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻣﯿﻦ روي آورد و ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻠﻪ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و از اﯾﻦﺟﺎ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪهي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪي ﻣﺎﻟﮏ از آن ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺲ دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪي ﻣﺎﻟﮏ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪي ﻣﻮﻟﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻘﺎن و ﮐﺎرﮔﺮ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺑﺎب دوﻟﺖ‪ ،‬ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺌﻮري زور و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ دو ﯾﮏﭼﯿﺰ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻫﺮ دو ﺗﺌﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻦ‬ ‫دادن ﺑﻪ اراده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪي ﺣﺎﮐﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻀﺎد دارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻢ ﺑﺮاي آن‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد‪ .‬و از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺎت آن دﻓﺎع ﯾﺎ ﻃﺮفداري ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﻧﻬﺎده و دوﻟﺖ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده؟ ﭼﺮا از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ و آن ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ؟ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮفداران اﯾﻦ‬ ‫‪ / 128‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺟﻮابﻫﺎي ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﺗﺌﻮري را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺲ‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را‪ ،‬درﺑﺎرهي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1651‬م ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺧﻮدﺧﻮاه‪،‬‬ ‫وﺣﺸﯽ‪ ،‬ﺑﯽرﺣﻢ‪ ،‬ﺣﺮﯾﺺ و ﻣﺘﻌﺪي و داﺋﻤﺎً در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ و دﺷﻤﻨﯽ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮگ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آرزوي ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و ﻗﺮاردادي ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮكاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻓﺮدياش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و او را ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺷﻮرش و ﺳﺮﮐﺸﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﮐﻪ‬ ‫در وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎن ﻻك‬ ‫ﺟﺎن ﻻك‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1690‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮي از‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ داد‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي آرام و ﻣﻬﺮﺑﺎن‬ ‫ﺑﻮده و در ﮐﻤﺎل آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪ و ﺷﺮور‪ ،‬ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫آوردن ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده‬ ‫و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﻪي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮ ﺟﺎن ﻻك در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺲ ﺗﻔﺎوت دارد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺟﺎن ﻻك ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ‪ .‬دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده‪ ،‬ﻧﻪ ﻫﻤﻪي آن را‪ .‬ﺳﻮم‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از‬ ‫اﻓﺮاد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻻك ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﺎﺑﺲ و ﺟﺎن ﻻك و ژان ژاك روﺳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ص ‪ 179‬اﻟﯽ ص ‪.208‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻫﺎﺑﺰ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.79‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،1381 ،‬ص ‪ 201‬اﻟﯽ ‪.227‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪129 /‬‬ ‫ژان ژاك روﺳﻮ‬ ‫روﺳﻮ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﺪهي ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را‪ ،‬در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم‪،‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1762‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ .‬روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و آراﻣﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺧﻮدﮐﻔﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را‬ ‫ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻮا و ﻓﺴﺎد را؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آرام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻫﻢ‬ ‫رﯾﺨﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﻃﻠﻮع ﻋﻘﻞ در اﻓﻖ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ واداﺷﺖ و دﯾﮕﺮي‬ ‫ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي‪ ،‬ﮐﻪ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ را داﻣﻦ زد‪ .‬در اﺛﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ آرام اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰي و ﺗﻮﺣﺶ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮاداد‪ ،‬ﻫﻤﻪي آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ارادهي ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار و از آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬آن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺖ را در ﻧﻈﺮ دارد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ از آن ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪي اﻋﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪي اراده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آن ارادهي ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫و دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﺧﻼﻗﺎً واﻻﺗﺮ از ارادهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﺎن و ﻃﺮفداران آن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬ﻻك و روﺳﻮ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎي ﻣﺤﻮري و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﯾﻦ‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪي اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ :‬ﭼﻬﺎر ﺳﻮال اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫‪2‬ـ اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫‪4‬ـ آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮارت و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آرزوي‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻣﺎ اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺧﻮد »اﻓﺮاد« ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ زﻣﺎمدار در ﻗﺮارداد‬ ‫اﺷﺘﺮاك ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﺮف آن ﻗﺮار ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ زﻣﺎمدار‪.‬‬ ‫‪ / 130‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد و اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻮن و‬ ‫ﭼﺮا از ﺣﺎﮐﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮑﺘﺎري و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻻك در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و روﺣﯿﻪي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺮور اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻣﺎ اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺣﮑﺎم از ﯾﮏﺳﻮ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﺛﺮ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاد از ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎي روﺳﻮ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻻك ﻫﻢﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وﻟﯽ درﺑﺎرهي اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻓﺮاد داراي دو ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﻪ و‬ ‫ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﻔﺮادي اﻓﺮاد و دوم ﺟﻨﺒﻪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد؛ و ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻓﺮاد‪ ،‬اﻣﺎ از دو‬ ‫ﺟﻨﺒﻪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﻣﺎ آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬ﺳﻠﻄﻪي ﻣﺤﺪود ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﮐﻪ از‬ ‫ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻗﺮارداد‪ ،‬ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮده و از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪي در دﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً در اﻧﺰوا و ﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﺮادي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻗﺮارداد در ذات ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻋﻤﻞ ﺣﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎع؛ و اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪131 /‬‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي‪ ،‬وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﭘﺲ در واﻗﻊ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮑﺎم واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮارداد ﯾﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﮔﺬاري ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﻮق از ﺣﻘﻮق ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و ذات اﻧﺴﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮري‪ ،‬ﯾﺎده ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺳﻮال دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهي ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮارداد‪ ‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ اﻟﺰامآور ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺮارداد ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰامآور ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداران داراي ارزش اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺑﻨﯿﺎدي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرتﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮد را از رﺿﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺧﻮدﮐﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﮐﻨﺪ‪ ...‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻧﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﺎﻟﻨﺪيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﻮ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼب‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ‪ .‬اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻓﺮاﻧﺴﻪ از‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺮاردادي دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪﻧﺪ‪«.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺎﺳﯽاي ﺑﺮاي ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ در ادوار‬ ‫اوﻟﯿﻪي ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﻟﯿﻪ در زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺪﯾﻞ و‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات آنﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارادهي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺣﻖ آنﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2005 ،‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪي ‪ 81‬اﻟﯽ ص‪. 90‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪ 207‬و ‪.208‬‬ ‫‪ / 132‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪6‬ـ ﺗﺌﻮري ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮرياي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻃﺮفداران ﺑﯿﺶﺗﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎص ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن‬ ‫دارد‪ ،‬وﻟﯽ از ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻃﯽ ﯾﮏ دورهي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهي اﻣﺮوزي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دورهي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ‪ ،‬در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي و ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ )ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﮋاد(‬ ‫‪2‬ـ دﯾﻦ )ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي(‬ ‫‪3‬ـ اﻣﻮال و داراﯾﯽ )ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي(‬ ‫‪4‬ـ زور و ﻏﻠﺒﻪ )ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬ـ ﺑﯿﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‬ ‫در ﻣﺒﺤﺚ اول‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠّﯽ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ‬ ‫و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮف‬ ‫دﻋﻮا و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮاآت دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ و در رأس آن رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮري و وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬وﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات آﻧﺎن دوامدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ رو ﺑﻪ زوال و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدن دوﻟﺖ« را درﺳﺖ درك ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي آن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ داراي ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ و در ﻋﺮﺻﻪي ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻓﺸﺮده‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 103‬و ‪.104‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪133 /‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اول‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﻋﻨﺼﺮي ﺿﺮوري ﺑﺮاي‬ ‫وﺟﻮد دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳﯿﻌﯽ را ﻫﻢ اﺣﺘﻮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫درﺑﺎرهي ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ‪ ،‬ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد و ﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖ‬ ‫در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد‪ .‬اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد‬ ‫دﯾﻤﻮﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ از ﮐﻢﺑﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺪهآل‪ ،‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ‪ 5040‬ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ژان‬ ‫ژاك روﺳﻮ ‪ 10000‬ﻧﻔﺮ را ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ارﺳﻄﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ ،‬ﻧﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻗﻮت‪ .‬ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﻌﺖ‬ ‫ﺧﺎك ﺧﻮد‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( در‬ ‫ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ )در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﺳﻦﻣﺎرﯾﻨﻮ‪) 1‬در‬ ‫ﮐﻨﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎرﺑﺎد« ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰي دارد‪ ،‬واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد؟ روﯾﻪي ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ در ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻨﻮ در ﻣﺎرچ ‪ 1992‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 134‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪1969‬‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺸﻮد‪ .‬اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﮑﺮوﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫آنﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد و‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬روﯾﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي ‪1984‬ـ‬ ‫‪ 1973‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ‪ 26‬ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ‪ 8‬ﻋﻀﻮ آن ﻓﻘﻂ داراي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪي آنﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ‪ 1.‬ﻣﺜﻼً ﮐﺸﻮر »ﻧﺎﺋﻮرو« ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ در‬ ‫ﺣﺪود ‪ 12000‬ﻧﻔﺮ‪» ،‬ﻟﯿﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ«‪ 2‬ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 30000‬ﻧﻔﺮ و »ﺗُﻮاﻟﻮ« ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً‬ ‫‪ 10000‬ﻧﻔﺮ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎده و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و‬ ‫ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ «ﻣﻠﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺒﻮﻫﯽ از‬ ‫ﻣﺮدم‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ‬ ‫و واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﮋادي‪،‬‬ ‫ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬زﺑﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در رأس‪ ،‬دو‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﭼﻮن در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻃﺮفداران‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮋاد‬ ‫و ﺧﻮن ﻧﻘﺶ اول را دارد‪ .‬ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ آرﯾﺎﯾﯽ و در‬ ‫رأس آن ﻧﮋاد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﮋادﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻧﺎزي ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد‪ ،‬زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ در‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري دارد »روح ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ «اراده زﯾﺴﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺖ‪ .‬اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻫﻢﺟﻮاري و ﻫﻢﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ‬ ‫در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺟﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻠﺢﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ارزﺷﯽ و‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1380 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 36‬و ‪. 37‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟﯿﺨﺘﻦ اﺷﺘﺎﯾﻦ در ‪ 18‬ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ‪ 1990‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪135 /‬‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻃﻮري ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ روح و ارادهي ﺟﻤﻌﯽ واﺣﺪي‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺌﻮري‪ ،‬ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﮋادي ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﺗﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﮋادي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﮏﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﮏزﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﯾﺎ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪي ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﻪي زردﭘﻮﺳﺘﺎن؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻋﺮب زﺑﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﺳﺮخ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﯾﺎ‪.....‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺒﺎه‬ ‫ﺳﺎزد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ‪ ،‬اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك و اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﯽ در داﺧﻞ‬ ‫آن دوﻟﺖ و در ﺧﺎرج آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺗﺒﺎع ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت از راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد‪«.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬اوﻻً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدي را از ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺣﮑﺎم آن در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫‪ / 136‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﺒﻌﻪي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ او‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرش ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي داﯾﻤﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ؛‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زوالﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎدهي ‪ 28‬آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ...‬ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬و در ﻓﻘﺮهي ﭘﻨﺞ ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوزه ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪي اﺻﻠﯽ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼك اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو راه اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﺴﺐ‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد او اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻞ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮن در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻋﺮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ از آن ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫از ﻧﮋاد دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫بـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ارﺿﯽ‪ :‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را دارد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﻘﻮق ﻃﺮفداراﻧﯽ دارد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را از دو ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 976‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان درﺑﺎرهي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر آنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ در ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺪر و ﻣﺎدر آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮي‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ داوزدﻫﻢ‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1377 ،1‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪137 /‬‬ ‫‪4‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪري ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪....‬‬ ‫‪6‬ـ ﻫﺮ زن ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه‪ :‬ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺎرج از‬ ‫آن از واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 10‬آﻣﺪه‪ :‬ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ او ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮي ﺗﺒﻌﻪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪1 :‬ـ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪2 .‬ـ در ﺧﺎرج ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪....‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :11‬ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮي ﺑﺪون ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﻔﻞ ﺑﺪون ﻧﻈﺮداﺷﺖ آنﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :12‬ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ او‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :13‬ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻦ‬ ‫ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﻣﻼك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎدهي ‪ 12‬و ‪ 13‬ﻗﺎﻧﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻘﺮهي ‪ 4 ،3‬و ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ دوم‪ :‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﮐﯽ‪ ،‬آﺑﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را در ﺳﺎﺣﻪي‬ ‫آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ( در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي دارد از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ و اﺻﻞ »ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ« ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد‬ ‫‪ / 138‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺒﻮل دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫دارد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »وﻃﻦ« ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد‪ .‬آﮔﺎﻫﯽ و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﻬﻨﯽ ﯾﺎ وﻃﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪي ﻣﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﻮچ ﮐﺮدن از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪي ﺧﻮد و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪادي ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي‬ ‫در اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن زﯾﺎد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﭼﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ‪ ،‬راﺑﻄﻪي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪودهي ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻮﻻً دوﻟﺖ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺪار و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﺪود و ﺣﯿﻄﻪي ﻗﺪرت دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﺷﻤﺎري‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ‪،‬‬ ‫اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﺧﺮاج از ﮐﺸﻮر و‪ ...‬اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ در وﺿﯿﻌﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺎﻋﺪهي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ و اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ در ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد از ﺣﻖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزي‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﯾﺎ ﻣﺮزﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮز‪ ،‬ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ در‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ‪ ،1388 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 203‬ﺗﺎ ‪.208‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪139 /‬‬ ‫رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﻣﺮزي اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ از‬ ‫دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮهﻫﺎ‪ ،‬درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ اروﻧﺪرود ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و‬ ‫اﯾﺮان ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪاي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪي آن ﺧﻂ ﻣﺮزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺜﻞ رود ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪاي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪي وﺳﻂ رود ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ و داﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺳﺮﺣﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺧﻄﻮط ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮكﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮزي‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار‪ ،‬دﯾﻮار ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪود ﻧﺠﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل و ﻋﺮض‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻣﺮز ﮐﺮهي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺮهي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار ‪ 38‬درﺟﻪي‬ ‫ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ و‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري‪ ،‬ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﺟﻨﮕﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت »ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ« و »ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪ 1‬و‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ دوﻟﺖﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ‪ .‬اول‪ :‬آبﻫﺎي‬ ‫داﺧﻠﯽ‪ .‬دوم‪ :‬آبﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 12‬ﻣﯿﻞ‪ .‬ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 12‬ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 200‬ﻣﯿﻞ؛ اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ‪ 200‬ﻣﯿﻞ درﯾﺎي آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪي دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫داﺧﻠﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص و ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﯾﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪي درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد‪) .‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‬ ‫‪(.308‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﺮ ﻣﯿﻞ درﯾﺎﯾﯽ ‪ 1852‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 140‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ و ﭘﺮواز ﻃﯿﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آن »ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻮاﯾﯽ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﺸﺮ در ﻓﻀﺎ و‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ﻓﻀﺎ‪» ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ« و ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪاي از ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻤﺮو زﻣﯿﻨﯽ و آﺑﯽ ﻗﺮار دارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪي ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ )ﺟﻮ( وﺟﻮد دارد‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﺎوراي‬ ‫ﺟﻮ ﯾﺎ ﻓﻀﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻓﻀﺎ در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ‪ 150‬ﺗﺎ ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 240‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‪ ،‬آزادي ﻓﻀﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1975‬و از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ‪ 1958‬ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰاران ﺳﻔﯿﻨﻪ و وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﻓﻀﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و‬ ‫ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و‪ ....‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهي ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎﻫﯽ از‬ ‫»دوﻟﺖﻫﺎي در ﺗﺒﻌﯿﺪ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ 2‬و اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺪون ﻗﻠﻤﺮو و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺒﯿﺮ «دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ«‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺘﯽ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن »دوﻟﺖ« در اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪي ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪي اﻋﻤﺎل اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزهي دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻗﻠﻤﺮو آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪي ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و اﯾﺠﺎدي‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﻗﺎﻋﺪهي اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻋﺪهي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 1‬ـ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺎﻧ ﻨﺪ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﻨﺮال دوﮔﻞ در ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن‪ ،‬در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﮐﻮﯾﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي در ﻃﻮل دوره ي اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق و ﻣﺜﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دورهي ﺟﻬﺎد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪141 /‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮق دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درك ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬درواﻗﻊ‬ ‫ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهاي از اﺟﺰا و‬ ‫اﻋﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن و اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه از ﯾﮏﻃﺮف و‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮي از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارادهي ﻣﺮدم؛ وﻟﯽ‬ ‫آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﻤﻪ ﯾﮏﺳﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪي رﺷﺪ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ اﻓﺮاد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻘﻨﻨﻪ( و ﺑﺎ رﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺠﺮﯾﻪ( و ﺑﺎ رﮐﻦ دﯾﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻪي ﺷﺮﯾﻔﻪي ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻬﺎاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﯿﻌﻮا اﷲ و اﻃﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ‪ 1.‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬اي ﻣﺆﻣﻨﺎن! از ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ ﺧﻮد‪.‬‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 38‬ﻫﺠﺮي در ﮐﻮﻓﻪ‪ ،‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮارج ﮐﻪ‬ ‫ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﺒﺮي را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﯾﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﻃﻞ‪ .‬ﻧﻌﻢ‬ ‫اﻧﻪ ﻻ ﺣﮑﻢ اﻻ ﷲ و ﻟﮑﻦ ﻫﺆﻻء ﯾﻘﻮﻟﻮن‪ :‬ﻻ اﻣﺮه اﻻ ﷲ و اﷲ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ اﻣﯿﺮ ﺑﺮﱟ او ﻓﺎﺟﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﯽ اﻣﺮﺗﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ و ﯾﺴﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﮑﺎﻓﺮ و ﯾﺒﻠّﻎ اﷲ ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺟﻞ و ﯾﺠﻤﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﺊ و ﯾﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﺪو و‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺴﺒﻞ و ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻠﻀﻌﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﺣﺘﯽ ﯾﺴﺘﺮﯾﺢ ﺑﺮّ و ﯾﺴﺘﺮاح ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺮ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﺴﺎء‪.59 :‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪي ‪.40‬‬ ‫‪ / 142‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ از آن ارادهي ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آري درﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎمداري ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻣﺮدم را ﮔﺮﯾﺰي ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫از وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﯿﺮي‪ ،‬ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎر‪ ،‬ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬ﮐﺎﻓﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮد آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮد ﺷﻮد‪ ،‬راهﻫﺎ اﻣﻦ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻧﺎﺗﻮان از زورﻣﻨﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪه‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر آﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺷﺮ ﺑﺪﮐﺮدار در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺟﻤﻼت درﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﻧﻔﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮارج از آن ﭘﯿﺮوي‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺑﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻫﺮج و‬ ‫ﻣﺮج ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد‪ .‬زﯾﺮا دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻫﺪاف‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﺑﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺿﺮورت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ ،‬آن دوﻟﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﺎ‪....‬‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ در اﺟﺘﻤﺎعﻫﺎي ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﺎﯾﻞ را دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در‬ ‫‪2‬‬ ‫دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در دوﻟﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ و ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺶﺗﺮي‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫‪1‬ـ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪ 115‬و ‪.116‬‬ ‫ـ ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1366 ،2‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 154‬اﻟﯽ ص ‪.198‬‬ ‫ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،1999 ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ص ‪.298‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 179‬و ‪.180‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪143 /‬‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺪرت‪ ،‬ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﯾﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫اﻋﻤﺎل اراده ي ﻓﻮق ارادهﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ي اﻗﺘﺪارش داراي ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوي‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد و ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮي ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از او اﺳﺖ‪ .‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫اﺻﻠﯽ آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﻗﺪرت ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )ﭘﻮﻟﯿﺲ( ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﺷﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر )داﺧﻠﻪ(‪ ،‬ﻗﺪرت وزارت ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اراده ي‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن روا‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ اﻋﻤﺎل اراده ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ي اﻋﻤﺎل ﻓﺮازﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﻓﺮودﯾﻦ ﻗﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دوﻟﺖﻣﺪاري و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در داﺧﻞ‬ ‫و ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ‪ :‬در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ‪ ،‬در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي از اﻗﺘﺪار آن ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ داﯾﻤﯽﺑﻮدن‪ :‬ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدي داﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از دوﻟﺖ‪،‬‬ ‫دوﻟﺖ را از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺼﺎرهي ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢران‬ ‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‪ :‬در دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮدي‬ ‫‪2‬‬ ‫آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دوﻟﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.187‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 246‬ﺗﺎ ‪.249‬‬ ‫‪ / 144‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دو ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻠﻤﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬واژهي‬ ‫»اﺳﺘﻘﻼل« ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺑﻌﺪ دارد‪ :‬ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن دوﻟﺖ در وﺿﻊ و اﺟﺮاي‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ادارهي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي آن‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن و‬ ‫ﺳﻠﻄﻪي ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮرد اﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي آن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﻧﺤﻮهي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دو روي ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫آن اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دروﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺪون‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل آن ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎرهي رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1970‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪» :‬ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ از ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎ داراي ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﮐﻠﯿﻪ دوﻟﺖﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬ ‫جـ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﺮضﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪145 /‬‬ ‫دـ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻫﺮ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎﺣﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ«‪» ،‬ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫دوﻟﺖ«‪» ،‬ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ«‪» ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎري«‪ ،‬ﯾﺎ »ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺎدهي‬ ‫‪ ،15‬ﻓﻘﺮهي ‪ 8‬ﻣﯿﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ و ﻣﺎدهي ‪ 2‬ﻓﻘﺮهي ‪ 7‬ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ دﯾﺪه‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و‬ ‫ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي‬ ‫وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ را ﻧﻘﺾ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻧﮑﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻮع »ﻣﺤﺪود‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ :‬ﻗﺪرت‪ ،‬ﻗﺪرت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ‬ ‫دارد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ را در‬ ‫ﭘﯽ دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﺪود ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در دورهي ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 145‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪(1369‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻼﻣﯿﻪي‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،1386 ،‬ص‪ 601‬اﻟﯽ‪. 618‬‬ ‫‪2‬ـ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 146‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻔﻆ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﻫﻢﺟﻮاري‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺴﺎوي‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬اﺻﻞ ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻀﺎت در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ‬ ‫‪1‬‬ ‫از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺧﺮ ﻧﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬از ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرخ ‪ 1965‬ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻓﺎع ﺧﻮد را ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺧﻮد را در ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 26‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )‪ (1946‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﮐﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﯿﺪه و اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﻮق ﻗﻮاﻧﯿﻦ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا رﺳﻤﺎً ﺑﺮﺗﺮي‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 25‬ﻗﺎﻧﻮن آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرالاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮي‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺮﺟﻤﻪي دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن وﺿﻊ ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ ﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﻗﻀﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﺎﻻت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫آن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪147 /‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺸﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬ ‫آن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﯾﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 324‬ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺮوز ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮازﯾﻦ زﯾﺮ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ آنﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارادي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﭘﺎرهاي از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎس‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‬ ‫آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آن‪ ،‬راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪي اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﺣﻘﻮق دو ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در دﻓﺘﺮ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده ي ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺎده از ﯾﮏﺳﻮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدهي ﺳﻮم و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ ي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راه ﺣﻞ آن و ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.200‬‬ ‫‪ / 148‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺮﯾﻪي دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ دوآﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬دو ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و‬ ‫ﺟﺪا از ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد و ﺿﺮورت ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺑﻊ و‬ ‫دﻧﺒﺎﻟﻪرو دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻋﻤﺪهي اﯾﻦ دو‬ ‫ﻧﻈﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﻓﺎﺣﺸﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارادهي ﯾﮏ دوﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از اراده و رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺮدم‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺸﻮر؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﻠﻤﺮو‪،‬‬ ‫اﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ و ارزش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫دارﻧﺪ‪ 1.‬ﭘﺲ درواﻗﻊ دو ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ آن دو ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم‪ ،‬دو ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ رﺟﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ :‬ژرژﺳﻞ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺿﺮورت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻘﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﻨﺒﻪي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﻼق درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ داراي »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫و ﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺎﻧﺲ ﮐﻠﺴﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪي آن دو را ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻣﯽداﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮي را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫بـ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ رﺟﺤﺎن ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ‬ ‫را ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ آن داﻧﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 533‬ﺗﺎ‪.540‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 76‬ﺗﺎ ‪. 85‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪149 /‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهي ﺗﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺤﻮهي ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دو روش وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ روش ﺗﺒﺪﯾﻞ‪ :‬ﻃﺮفداران ﻧﻈﺮﯾﻪي دوآﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ‪» ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ روش ﺗﻠﻔﯿﻖ‪ :‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺑﯿﺶﺗﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1380 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 18‬ﺗﺎ ‪.30‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ﺗﻬﺮان‪ ،1362 ،‬ص ‪ 95‬ﺗﺎ ‪.105‬‬ ‫ـ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻘﺘﺪر‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1383 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 35‬ﺗﺎ ‪.39‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1999 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﺰﯾﺰ ﺷﮑﺮي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،1973 ،‬ص‪.48‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶواژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬داراي ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ و اﻧﻮاع و‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان‪ ،‬ﺑﺎ دو ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮي آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ و ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ‬ ‫»رژﯾﻢﻫﺎ« ﯾﺎ »ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ« درﺑﺎرهي آن رﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﻈﺮ اﻗﺴﺎم و اﻧﻮاع ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫و ﺻﻮري آن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﻂ« ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ و »ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ« ﯾﺎ ﭼﻨﺪﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺷﮑﺎل دوﻟﺖ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ »اﺷﮑﺎل‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ«؛ و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺮﮐﺐ را از‬ ‫اﺷﮑﺎل دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ 1.‬وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻮي ﺑﻪ اﻗﺴﺎم و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.240‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.107‬‬ ‫‪ / 152‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ دوم درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎﻫﻮي و ﻧﻮع رژﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ وﺣﺪتﮔﺮا )ﯾﻮﻧﯿﺘﺮي(‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻫﺮ دو ﻗﻠﻤﺮو داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري ﺑﻪ ﻧﺎم وﻻﯾﺖ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪي‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرات و اﻗﺘﺪار در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮕﺎﻧﻪاي ﮐﻪ اراده و ﮐﺎرﮔﺰاران آن ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ داراي ﯾﮏ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪي اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ادارهي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼحدﯾﺪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫ﺑﯽآنﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪي واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋهاي ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮي دارد‪.‬‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻇﻬﻮر‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎمداران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي آن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﯾﮏ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬در زﯾﺮ ﭼﺘﺮي ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﭘﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﯾﺮان‪،‬‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‪ ...‬ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ‬ ‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺪار‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.49‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪153 /‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎد ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﻣﺎن و اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮي‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻋﺪم ﺗﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﮐﻢ از ﻧﮕﺎه ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ‪.‬‬ ‫‪8‬ـﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪن وﻓﺎداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻋﯿﺐﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺎيﻣﺎل ﺷﺪن اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن اﻗﺘﺪار آن‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از آن‪.‬‬ ‫‪4‬ـ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﭼﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ دارد‪ ،‬اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻋﻤﻞ و‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺪدرﺻﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را در اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ رﻫﺒﺮي ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺴﯿﻂ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻧﻮﻋﯽ »ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ« را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم واﺣﺪي ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﺎرز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ )‪ (Deconcentration‬ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهي ﻣﺠﺪد از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪1963‬‬ ‫دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روش ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ واﻟﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻋﺪم‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪.336‬‬ ‫‪ / 154‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ واﻟﯿﺎن و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻤﻞﮐﺮد اداري اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اداري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮهي »ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﻣﺤﺪود« و »ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﻣﺤﺪود‪ :‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﺟﺪياي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا‬ ‫درآوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻠﯽ‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﺻﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪ :‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودي ﻓﻀﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن اﺧﺘﯿﺎرات وﻻﯾﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ)‪ (Decentralistion‬ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺎدي ﻻزم را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آزادي ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫در اﻣﺮ ﯾﺎ اﻣﻮري ﺧﺎص اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻠﯿﻪي اﻣﻮر‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص را ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺎرهاي از اﻣﻮر از ﺣﻮزهي اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﻤﻞ‪ ،‬در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روش ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه؛ اﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﺗﺮي داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪.48‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‪» ،‬ﻧﻈﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي«‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎرهي ‪ ،1377 ،39‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪3‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.51‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪155 /‬‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻻزم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ارﮐﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺪارد و‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺮ‬ ‫وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮي آن اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا درآورد‪ :‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺣﻮزهي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺟﺪا و آن را ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﯽ ﻗﺪرت« و از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ »اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻋﻤﻮدي ﻗﺪرت« ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را‬ ‫ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﺤﻮهي اداره و‬ ‫رﻫﺒﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ درﺟﻪي دو را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬارد؛ و از ﺟﻬﺖ ﺳﻮم‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮازن‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازيﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را در ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮ ﺷﯿﻮهي ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻋﺮﺻﻪي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ را در ﭘﯽ دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪي ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﭘﺮورش رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در دﺳﺖرس ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪2‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.52‬‬ ‫‪ / 156‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪6‬ـ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه را دارد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهاي وﺟﻮد دارد؛ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ اداري اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﻢ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و روﺷﯽ اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﺎن آﮔﺎه‬ ‫ﺷﻮد و اﻣﻮر دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل اداره ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﺰو ﻓﻠﺴﻔﻪي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري اداري ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻮﺷﺶ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﮏ ادارهي ﻓﻌﺎل را‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ( و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ را )ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ(‪ .‬زﯾﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را درﺳﺖ‬ ‫ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداره ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻨﺪي و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ادارهي ﻣﺮﮐﺰي و ادارهي ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻓﺎت و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ادارهي ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﮐﺎر اداري ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﮐﻢﺗﺮ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﮐﺎر‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺮدم و اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز‪ ،‬اداره‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن‪ ،‬ﻫﻢ داﻧﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﻨﺮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺴﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻖ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮي از ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ و وﺣﺪتﮔﺮا‪ ،‬ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻐﻠﻖ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣ‪‬ﻌﻘﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﮑﻞ‪ ،‬از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،1382 ،‬ﺗﻬﺮان‪.91 ،‬‬ ‫‪2‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرهي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺐ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اداري‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 53‬ﺗﺎ ‪.70‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪157 /‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻨﻮع اداري و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬واﺣﺪ؛ اﻣﺎ در روش ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اداري ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺒﺎرز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وﺣﺪت اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰي آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار آن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري آن ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﻪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪.‬‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد‪ .‬ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻃﯽ دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬از اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺸﻮر‬ ‫ﮔﺎل )‪ ،(1526‬اﺑﯿﮑﻮس )‪ (1707‬و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ )‪ (1921‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏﺳﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد‪ .‬در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارﻧﺪ و‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﭼﻮﮐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪ ،‬ﯾﮏﻧﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ دروﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ؛‬ ‫وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﺪراﻟﯽ ﺷﺪن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن در دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1947‬و در‬ ‫اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ‪ 1976‬و داﻧﻤﺎرك در ﺳﺎل ‪ ،1979‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ‪ 1978‬و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1969‬ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮح‬ ‫وﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن رﯾﻔﺮاﻧﺪوم از ﻃﺮف ﻣﺮدم رد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺮوز‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻠﺠﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي‬ ‫آن‪ ،‬روي آوردهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻠﺠﯿﻢ داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪي زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪي‪،‬‬ ‫زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪي دوزﺑﺎﻧﻪي ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮنﻫﺎ و‬ ‫وﻻﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﻮد را دارد و‬ ‫از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻮده و از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎدي واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮده‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎريﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪان ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد‪ ،‬در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ادارﺗﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 55‬و‪ .56‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.251‬‬ ‫‪ / 158‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺻﻮل و روشﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺿﺮورتﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 114‬و ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬وﻻﯾﺖ و ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻮل ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬داراي اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 117‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﺳﺎﺣﻪي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 119‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ارﮔﺎنﻫﺎي‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺷﻮراي ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﯾﺎﺳﺖ آن اﺳﺖ‪ ،‬ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺷﻮرا‬ ‫ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ را دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ و وﺣﺪتﮔﺮا‪ ،‬از ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮهي ارﺗﺒﺎط و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ را‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫درواﻗﻊ دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮي را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺜﺮت و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪ ،‬در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد‪ :‬اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ« و از ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﻖ« و از‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اول ـ اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دو دوﻟﺖ در ﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ‬ ‫ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﻮون‬ ‫‪ -1‬در ﺑﺎره اﻧﻮاع دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺐ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻧﻈﺮﯾﺎت‪ ،‬رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 44‬اﻟﯽ ‪.52‬‬ ‫‪٢‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،1382 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص‪.11‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪159 /‬‬ ‫دﻓﺎع و اﻗﺘﺼﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬اﺷﮑﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده‪ ،‬دو ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ‪ :‬اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ دو ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از‬ ‫دو دوﻟﺖ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1714‬ﺗﺎ ‪ 1737‬ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و‬ ‫ﻫﺎﻧﻮر اﯾﻦ اﺗﺤﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن دوﺑﺎره ﻫﺎﻧﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﺎﻟﻨﺪ و‬ ‫ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1815‬ﺗﺎ ‪ 1890‬و ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻠﺠﯿﻢ و ﮐﻨﮕﻮ در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1885‬ﺗﺎ‬ ‫‪1908‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪ :‬در اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪي ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن و ﻧﺎروي در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1815‬ﺗﺎ ‪ 1905‬و اﺗﺤﺎد اﺗﺮﯾﺶ و ﻫﻨﮕﺮي در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1867‬ﺗﺎ ‪.1918‬‬ ‫دوم ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ :‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺟﺮاﯾﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬ﻫﻤﮑﺎري ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ واﮔﺬاري ﻗﺴﻤﺘﯽ‬ ‫از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد‪«.‬‬ ‫از ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺗﺤﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻻﺗﯿﻨﯽ‬ ‫در ﻋﻬﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺳﻮﯾﺲ از ﻗﺮن ‪ 14‬ﺗﺎ ‪ 1848‬و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ از ‪ 1777‬ﺗﺎ ‪ 1787‬و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن راﯾﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺎل ‪1806‬ﺗﺎ‪ 1815‬و‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1871‬اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ از ﺳﺎل‬ ‫‪ 1958‬ﺗﺎ ‪1961‬م ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮب و اﺗﺤﺎدﯾﻪي ﻋﺮب )‪ 22‬ﻣﺎرچ ‪ (1945‬اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ )در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد داراي ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﯾﮏ وﺻﻒ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﯿﺄﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺜﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫‪ / 160‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺻﻞ اﺟﻤﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق آراي اﻋﻀﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻫﯿﺄت ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫اﺗﺤﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫داﺧﻠﯽ آنﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ارﺗﺶ و اداره و رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﻖ دارد‪ ،‬ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻤﺎم اﻣﻮر آن را رﻫﺒﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻮرا‪ ،‬ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق آرا اﺳﺖ؛ و اﺗﻔﺎق آرا ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻮر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎع ﻣﺸﺘﺮك از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺤﺎد اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻻﯾﺖﻫﺎي ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪي آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از اﺳﺘﻌﻤﺎر‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1777‬و ‪ 1787‬در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻀﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﭼﻮﮐﺎت اﺗﺤﺎد‪ ،‬از ﺣﻖ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼّ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﺛﺒﺎت و دوامداري ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر زود از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1776‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﭘﯿﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ‬ ‫رﻫﺒﺮان آن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ را درك ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1787‬آن را ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪161 /‬‬ ‫اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻗﺮن ‪ 14‬در ﭼﻮﮐﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫‪1‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1848‬اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺗﺤﺎد‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ از ﺻﺤﻨﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ را ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎ‬ ‫را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎﯾﯽ را‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از اﺗﺤﺎدﻫﺎي‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪهي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪي وﺣﺪت اروﭘﺎ رﯾﺸﻪي ﻃﻮﻻﻧﯽاي در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ دارد؛ وﻟﯽ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫دوم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮑﺎري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي‬ ‫اروﭘﺎ« در ﺳﺎل ‪» ،1946‬ﺳﺎزﻣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي« در ﺳﺎل ‪» ،1948‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي« در ﺳﺎل ‪» ،1961‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪي آزاد« در ﺳﺎل ‪» ،1959‬ﺷﻮراي‬ ‫اروﭘﺎ« در ﺳﺎل ‪ ،1948‬ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ از وزﯾﺮان و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﮏ داراﻻﻧﺸﺎء‪،‬‬ ‫»ﺟﺎﻣﻌﻪي اروﭘﺎﯾﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻓﻮﻻد« در ﺳﺎل ‪ ،1952‬ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪاي را ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1992‬ﻣﻌﺎﻫﺪهي اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎﺳﺘﺮﯾﺨﺖ« ﺑﻪ اﻣﻀﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪ و از اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ‪ 1993‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻖ رأي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮرو‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺴﻢ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎرت‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ ،‬اﻧﺮژي و‪....‬‬ ‫اﻣﺮوز ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از دو دﻫﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫آنﭼﻪ در ﻣﻌﺎﻫﺪهي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪي‬ ‫ﻋﺮب ﮐﻪ ‪ 48‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪي ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ / 162‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 21‬ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ارﮐﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 15‬وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 17‬ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ‪ ،‬از اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي‬ ‫وزﯾﺮان ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ‪ 1979‬اﻋﻀﺎي آن از ﻃﺮف ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 567‬ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ‪ 15‬ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 5‬ﺳﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺷﻮراي اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺟﻼس رؤﺳﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 5‬ـ دﯾﻮان دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 13‬ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ در ﺳﺎل ‪ 2004‬ﻃﺮح ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ و‬ ‫ﺑﻌﺪ از آن‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ در دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ واﺣﺪ ﭘﻮل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮرو ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪاي را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﺗﺤﺎدي ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪي‬ ‫اروﭘﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺗﺤﺎد آنﻫﺎ در ﺣﺪ ﻓﺪرال ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪي ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ« ﯾﺎ‬ ‫»ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دوﻟﺖﻫﺎ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ را ﮐﻢ دارد و‬ ‫آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﺶﺗﺮ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ واﺣﺪ ﻓﺪراﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺤﻮهي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و از ﺣﻮﺻﻠﻪي اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 266‬ﺗﺎ ‪.269‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،36‬ص ‪ 260‬اﻟﯽ‪.262‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪3‬ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮔﺰارش را از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ‪ 13‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 2007‬ـ ‪ 22‬آذر )ﻗﻮس( ‪1386‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهي ادارهي اﻣﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪163 /‬‬ ‫روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‪ 13 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ )‪ 22‬ﻗﻮس( ﺗﻌﺪادي از رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ي اروﭘﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻟﯿﺴﺒﻮن‪ ،‬ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‬ ‫ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬ﺳﻨﺪي را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻋﻤﻼً ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل ‪ 2004‬ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﺎﻫﺪه رم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ‪ 2004‬اﻣﻀﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮاي رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺶﺗﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ داده ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل ‪ 2004‬در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪي‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ ،‬رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﮏﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪ و در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫ﻋﻤﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي آن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮر دوره اي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و اﻋﻀﺎي آن داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﻖ وﺗﻮي‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮي در اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و داده اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺶﺗﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ و »ﺳﺮود ﻣﻠﯽ« ﺳﮑﻮت ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرك ﺑﺎ ﻣﺠﺎدﻻﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 2009‬آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ رايدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل ‪ 2006‬ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ در ﺳﺎل ‪ 2005‬در دو ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺒﻮن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺣﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 20‬ﺟﻮن ‪ 2008‬ـ ‪ 31‬ﺧﺮداد )ﺟﻮزا( ‪:1387‬‬ ‫ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن‬ ‫رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﻼس ﺧﻮد در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ‪ 27‬ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﯾﺮﻟﻨﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آنﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺮﻟﻨﺪيﻫﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﯾﮑﯽ از ‪ 9‬ﮐﺸﻮري‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﯿﺮك ﺗﻮﭘﻮﻻﻧﮏ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد‪ ،‬و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﺎي ﭼﮏ ﺑﻪ آن رأي دﻫﺪ‪ ،‬او ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫‪ / 164‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﺤﺎد آنﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ داﺧﻠﯽ و داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫واﺣﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال‪«.‬‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در روز دوم اﺟﻼس اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ‪ ،‬ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫اواﻧﺎ ﻟﻮﻧﮕﺴﮑﻮ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ از ﺳﻮي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ‪ ،‬آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻤﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ داده ﮐﻪ ﺗﺎ اﺟﻼس ﺑﻌﺪي ﺳﺮان در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮاي رأي ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬داﻧﻤﺎرك‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻨﻼﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرك‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬روﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮواﮐﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ اﮔﺮ ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮحﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﺎﻟﮑﺎن‪ ،‬دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ از ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداري در اﺟﺮاي آن ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻣﯿﺘﺮﯾﭻ روﭘﻞ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﻠﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ رﯾﺎﺳﺖ دوره اي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮد‪ .‬اﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﻠﺪ‬ ‫ﺗﺎﺳﮏ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﮔﺪاﻧﺴﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻀﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن دارد‪ .‬ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزي‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬داﻧﻤﺎرك‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻨﻼﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرك‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬روﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮواﮐﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬رايدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي آن را‬ ‫رد ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪ‪ .‬در ﺑﻠﮋﯾﮏ‪ ،‬ﻗﺒﺮس‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ‪ ،‬و ﺳﻮﺋﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي‬ ‫رأيﮔﯿﺮي درﺑﺎره آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ـ ‪ 28‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ـ ‪ 19‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪:2009‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺒﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2009‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 12‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮏ رأي داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ رأي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﮏ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 28‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 19‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2009‬ﺳﺮان ‪ 27‬ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻫﺮﻣﺎن وان راﻣﭙﻮي‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ‪ 62‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻠﺠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺎه ﺟﻨﻮري ‪ 2010‬ﺑﺮاي دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ‪53‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﺧﺎوﯾﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎم آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام‬ ‫اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪165 /‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ وﯾﮋه و ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارد؛ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫دﻫﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم در‬ ‫»ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻓﺮقﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ارادهي ﻣﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ‬ ‫را در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ‪ ،‬ارزشﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهي ﻓﻠﺴﻔﻪاي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‪ ،‬در ﻋﯿﻦ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫آﺷﺘﯽ و آﻣﯿﺰش ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﻮار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري‪ ،‬ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل ‪1787‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﺎل ‪ 1848‬و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ‪ 1871‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﭘﺲ از آنﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺮوز ‪ 20‬ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺮ ‪51/82‬‬ ‫درﺻﺪ ﺧﺎك دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ‪ 39/58‬درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ 2.‬از ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي‪ :‬ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻣﺎ‪ ،‬اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎي‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا‪ ،‬ﻣﮑﺰﯾﮏ‪ ،‬ﺑﺮازﯾﻞ‪ ،‬ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪ ،‬آرﺟﻨﺘﺎﯾﻦ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮون‪ ،‬اوﮔﺎﻧﺪا‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺳﻮدان‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1971‬اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ اﻣﺎرت ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﻫﻔﺖ اﻣﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ‬ ‫از‪ :‬اﺑﻮﻇﺒﯽ‪ ،‬دﺑﯽ‪ ،‬ﺷﺎرﻗﻪ‪ ،‬رأساﻟﺨﯿﻤﻪ‪ ،‬اماﻟﻘﯿﻮﯾﻦ‪ ،‬ﻓﺠﯿﺮه و ﻋﺠﻤﺎن‪ .‬آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺪرال ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬از ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ‪ ‬ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮدﻫﺎي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ارﺑﯿﻞ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺤﻠﯽ دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ج ‪) 5‬ﺣﮑﻮﻣﺖ(‪ :‬ص ‪.213‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ / 166‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ روآوردن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﺣﺴﺎس ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ادﻏﺎم و اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏدﯾﮕﺮ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺣﻪي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻣﺠﺎورت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺎورت ﺷﺮط اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻓﺪراﻟﯽ از ﻧﮕﺎه رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت دارد و وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺣﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪي دارد‪.‬‬ ‫‪(3‬اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮك‪ :‬ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 1787‬ﻧﻘﺶ‬ ‫اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزي ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪(4‬ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪(5‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ‪ :‬ﭼﻮن در دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎﻓﯽ دارد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ زﯾﺮ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وﺣﺪت در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و‬ ‫روﺳﯿﻪي ﺳﻔﯿﺪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻮروي‪ ،‬در ﻣﻠﻞ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎي ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺪد در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ‪ :‬ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﺣﻪي داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در رواﺑﻂ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد؛ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪي اﺳﺘﻘﻼل آنﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪد در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ واﺣﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮕﯽ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﻌﻄﺎف در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال‪ :‬رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏﻧﻮع ﺗﻮازن و‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺣﺪت آنﻫﺎ را در ﻋﯿﻦ ﺗﻌﺪد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪167 /‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪ .‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و از‬ ‫ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﻨﺎزﻋﻪاي اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺻﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ را ﻣﺘﻮازن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد‪ ،‬اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺎوي‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮي در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﺳﻮﯾﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ )از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾﺎ‪ (...‬ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮي داراي ﺳﻪ ﻗﻮه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫اولـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال‪ :‬ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻓﺪرال ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ :‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ وﺣﺪت و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس آنﻫﺎ ﻣﻼك اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮي ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏﺻﺪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ درواﻗﻊ‬ ‫از ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوي‪ ،‬دو ﺳﻨﺎﺗﻮر در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در آﻟﻤﺎن‬ ‫ﻓﺪرال‪ ،‬ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺼﻮص وزرا‪ ،‬از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪت دورهي ﮐﺎر ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ﺳﺎل اﻣﺎ دورهي ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ؛ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم‬ ‫)ﺑﻨﺪﺳﺘﺎگ( ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ )ﺑﻨﺪﺳﺮات( اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ دوم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﺳﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از ده اﯾﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ از دو‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ و‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮي ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دومـ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻓﺪرال‪ :‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪي ﻓﺪرال‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫در رأس ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار دارد‪ .‬ﭼﻮن ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺳﺘﯽ‪،‬‬ ‫‪ / 168‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‬ ‫را ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬در رأس ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﺴﺆول اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮراﯾﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺮاي ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮرا ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال‪ :‬ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ در‬ ‫رأس آن ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ و ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺨﻄﯽ آﻧﺎن از ﻣﺤﺪودهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و‬ ‫ﺣﻘﻮق دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮهي‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ از‬ ‫راه ﻫﺎي دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‬ ‫اولـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ :‬ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬در وﻫﻠﻪي ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ راﺑﻄﻪي دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات و دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دومـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ‪ :‬ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد‪ ،‬ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ‬ ‫و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد از اﺳﺘﻘﻼل و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را از ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي و اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪169 /‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺪار‪ :‬در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﺮ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ‬ ‫از ﺣﻘﻮق و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻟﺖﻣﺪار‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﻏﻠﺒﻪي اﯾﺎﻟﺖ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬آنﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﻪ‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﻣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺘﯽ( ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺘﺪار اﻧﺤﺼﺎري در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن‬ ‫آﻣﻮزش‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و‪ ...‬ﺑﻪ اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﻧﺤﺼﺎر‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎي اﺗﮑﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﭘﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺎﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﻮل ﻗﺮن‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮد را‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﮑﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﮐﺮد؟ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﺎل ‪ 1802‬و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ 1935‬از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪي اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ .57‬زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.69‬‬ ‫‪ / 170‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻮد؟ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬اﺧﯿﺮاً ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‪ ،‬روش‬ ‫دوم ﯾﺎ ﺳﻮم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ آن ﻣﻮاردي‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ‬ ‫روش ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻼﺣﯿﻪي دﻫﻢ در ﺳﺎل ‪ ،1791‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1874‬ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1936‬و ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎي ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1963‬از ﻫﻤﯿﻦ روش دوم ﭘﯿﺮوي ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ‪ ،‬ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﻮل‪ ،‬اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ‪ ،‬ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻋﻼﯾﻢ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر و در آﺧﺮ ارﺗﺶ و دﻓﺎع‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫اﯾﺎﻻت آن اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال واﮔﺬار ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان‪ ،‬ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﯾﯽ‪ ،‬اداري‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬ ‫آﻣﻮزش‪ ،‬ﺻﺤﺖ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و‪....‬‬ ‫‪3‬ـ روش ﺳﻮم ﻋﮑﺲ روش دوم اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ آن ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ‬ ‫اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ روش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ را‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﯿﻦ روش را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪1950‬‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ روش ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ :‬اوﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و دوﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺳﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ دو اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ دوم و ﺳﻮم ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﻬﺖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﮐﺘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﭼﺎرﭼﻮب آزاديﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪171 /‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و ﺗﻌﺪد را در ﺿﻤﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣﺪت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦرو دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وادار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺻﺮف‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در دوﻟﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﮋادي‪ ،‬زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﻂ و ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و‬ ‫اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺪراﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ در ﭼﻮﮐﺎت وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪآﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را در ﻗﺒﻀﻪي ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎي ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﺗﺮيﻃﻠﺒﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي و ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻓﺪراﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ از ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ اﻗﻮام و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽﻫﺎي اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺮوز‬ ‫آنﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﻣﻠﺖﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪي‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ .‬اﯾﻦ دو واﻗﻌﯿﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ارادهي ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آﻧﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ادارهي وﺣﺪتﮔﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺜﺮتﮔﺮا‪.‬‬ ‫‪ / 172‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫از ﻣﺠﻤﻮع اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻮع آن از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪ .‬ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺣﺎﻻت ﻫﺮ ﯾﮏ را‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺣﺎل ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻋﻤﺪهي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖوار‪ ،‬ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫‪1‬ـ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ وﺳﯿﻊ و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال وﺳﯿﻊ و از اﻋﻀﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ از اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن از ﻧﮕﺎه ﺛﺒﺎت و دوام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪي دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت‪ ،‬ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺳﻮﯾﺲ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻓﺪرال دوام ﺑﯿﺶﺗﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫‬‫‪1‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪي ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال از ﯾﮏﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ واﺣﺪﻫﺎي اداري در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺗﺤﺎد‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻔﺎوتﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ‪ ،‬از ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ داراي‬ ‫ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎمﻫﺎ و رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫‪ -1‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 459‬اﻟﯽ‪.466‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ آنﻫﺎ وﺣﺪتﮔﺮا اﺳﺖ و ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺮا و ﭼﻨﺪﭘﺎرﭼﻪ؛ اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﯾﺎ رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آراﺳﺘﻦ‪ ،‬ﻧﻈﻢ دادن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارﺗﺶ ﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎي آن و‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ« اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ و رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮي داده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺪاﺧﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫‪1‬‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم از اﺟﺰاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ آن را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮑﺘﺎﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺻﺮف اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رواﻟﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ وﺟﻮد داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد‪ .‬اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﺟﻮد‬ ‫آورﻧﺪهي اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ / 174‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﻧﻈﺎم )ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺶ داﯾﻤﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ رواﺑﻂ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺪﯾﺪهي ﺟﺪﯾﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ اﺟﺰاي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي اﻋﻀﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺪن داﻧﺴﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و‪ ...‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اداري‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﺮآنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺪرت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻪي ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ورزﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮاي اداﻣﻪي ﺣﯿﺎت‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي رژﯾﻢﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮﻻت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد و ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﻖ‬ ‫اﺳﻠﻮبﻫﺎي وﯾﮋهاي ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ‪ ،‬در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺪام از‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در‬ ‫ـ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻧﻈﺎم‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﺮ ﺟﺰء وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا دارد‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺰء و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط دارد‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻤﻪ اﺟﺰا در ﮐﻞ ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدي‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺰا ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪي را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد‪) .‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪(.149‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖاﷲ اﯾﻮﺑﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،1379 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.245‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.197‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪175 /‬‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻮهي‬ ‫اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ‪ ،‬ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎمﻫﺎ و‬ ‫رژﯾﻢﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم و ﮐﺘﮕﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ‬ ‫اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ واﺣﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت در ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢرواﯾﺎن و اﻫﺪاف ﺣﮑﻢرواﯾﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ از دورهي ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 18‬و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﺟﺮﯾﺎن دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ از ﯾﮏﻃﺮف ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢروا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢروا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ارﺳﻄﻮ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ارﺳﻄﻮ اﮔﺮ‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏﻧﻔﺮ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ )ﺗﮏﺳﺎﻻري( و اﮔﺮ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ »ﺗﯿﺮاﻧﯽ« )ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ(‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺤﺪود از ﻧﺨﺒﮕﺎن و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ )اﺷﺮاﻓﯽ( و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ )اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﭘﻮﺑﻠﯿﮏ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﯾﮏﻧﻮع‬ ‫ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﺷﺶ ﻧﻮع رژﯾﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺪد ﺣﮑﻢروا و‬ ‫اﻫﺪاف آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪ 2.‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮن ‪ 18‬از زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‬ ‫)‪1689‬ـ‪ 1755‬م( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،1373 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.88‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 99‬اﻟﯽ ص ‪.110‬‬ ‫‪ / 176‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ اﺷﺮاف و ﻧﺠﯿﺐﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ‪ ،‬ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و‬ ‫او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در اﺳﺎس ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دﺳﭙﻮﺗﯿﺴﻢ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪ :‬رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ‬ ‫و او ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ارادهي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ در دو ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي دﯾﺪﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻄﺮح از‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪1 :‬ـ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪2 ،‬ـ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‪3 ،‬ـ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪4 ،‬ـ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ارﺳﻄﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻔﯽ آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوز‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺒﺤﺚﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرهي ﺳﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻠﺠﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎروي‪ ،‬ﺟﺎﭘﺎن‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي‪ ،‬اردن و‪ ...‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮروﺛﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ آن ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻗﺴﺎم اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺒﺪادي‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ و از ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪177 /‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻮده و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪي ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ دارد‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺪارد؛ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮروﺛﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در اﺻﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎي اﻣﺮوز ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﻃﻪي آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در رأس آن‬ ‫ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺮاردارد؛ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ ﺻﺪراﻋﻈﻢ‪ ،‬وزرا و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺳﻮد و زﯾﺎنﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‪2 .‬ـ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي در ﻋﻤﻞ و در‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ‪3 .‬ـ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪4 .‬ـ ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪5 .‬ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪6 .‬ـ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮي ﻓﺌﻮدالﻫﺎ‪8 .‬ـ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‪.‬‬ ‫زﯾﺎنﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺘﻤﮕﺮي ﭘﺎدﺷﺎه‪2 .‬ـ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮد‪3 .‬ـ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮدن اﺻﻞ ﻣﻮروﺛﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‪4 .‬ـ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ‪5 .‬ـ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ و‪6 ...‬ـ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ واژهاي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ از ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎص روﺣﺎﻧﯿﻮن‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎ‪ ،‬زﻣﯿﻦداران و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در‬ ‫اروﭘﺎ و ﻏﺮب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎي ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬آﺛﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروي و اﻋﺘﺪال‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎري و ﻣﯿﺎﻧﻪروي‪.‬‬ ‫‪4‬ـﺣﻔﻆ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻓﺮاد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.280‬‬ ‫‪ / 178‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫زﯾﺎنﻫﺎي ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫‪1‬ـ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎص‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮي و ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺳﺮافﮐﺎري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﺎه و ﺟﻼل‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دﺷﻮاري ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻋﯿﺐ آﺷﮑﺎر اﺻﻮل ﻣﻮروﺛﯽ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﻬﺮهي ﺳﺰارﻫﺎي روم و ﺗﺰارﻫﺎي روﺳﯿﻪ و‬ ‫ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮاﻣﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﺴﭙﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﻧﻪ از راه ارث‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زور ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اراده او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮهي آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪ روﻟﯽ دلﺧﻮاه ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬اﻗﺘﺪار‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺤﺪود و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭻ اﻗﺘﺪار دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ او‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻌﺎر ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در داﺧﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون از آن و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيﺳﺎزي و رﻫﺒﺮﺳﺎزي‪ :‬در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ‪ ،‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪي اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در رأس ﻧﯿﺰ‪ ،‬رﻫﺒﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪهي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻼﯾﻤﺮ رودي‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن ﺟﯿﻤﺰ آﻧﺪرﺳﻦ و ﮐﺎرل ﮐﻮﯾﻤﺒﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮل‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺮام‬ ‫ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ‪ ،‬از ص ‪ 56‬اﻟﯽ ‪.62‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪179 /‬‬ ‫‪ (2‬ﺣﺰبﺳﺎزي ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺑﺰار دﯾﮕﺮي در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﺒﺮ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮور ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪي ﻣﺸﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از وزراي‬ ‫آﻟﻤﺎن ﻧﺎزي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﯾﮏ ﺟﻮ ﻗﺪرت ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﺮوار ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪ (4‬در ﮐﻨﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻫﻢ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ‪ ،‬دﺷﻤﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﮐﺎرا‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻮري و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و‪ ...‬داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺷﻨﯿﺪن واژهي آن ﻣﺸﻤﺌﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و‬ ‫ﻫﺮاﺳﻨﺎك‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺸﻢ آنﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﻣﺒﺤﺚ دوﻟﺖ‪ ،‬از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﯾﺸﻪ در ارادهي ﻣﺮدم دارد؛ اﻣﺎ ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و درواﻗﻊ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدي اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي‬ ‫ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارادهي ﻣﺮدم اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﻧﺤﻮهي اﻋﻤﺎل آن‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ذﮐﺮ اﻗﺴﺎم ﻻزم اﺳﺖ دو ﻣﻔﻬﻮم ‪1‬از‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؟‬ ‫ﻣﺮدم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺴﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪهي ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻓﺮاد اﺳﺖ‪ .‬ژان ژاك روﺳﻮ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪ ،‬در ﮐﺘﺎب ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﻦ‬ ‫‪ -1‬درﺑﺎره ي اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان‪ ،1382 ،‬ص‪ 63‬ﺗﺎ ص‪.66‬‬ ‫‪ / 180‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري اﺳﺖ‪ .‬روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺎ ده ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺰء از ده ﻫﺰار ﺟﺰء ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد‬ ‫و ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻘﻂ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ارزشﻫﺎ و ﺗﻤﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل‬ ‫آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺰاء و اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد‬ ‫و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﺸﺄت ﯾﺎﻓﺘﻪ از واﺣﺪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﺸﺄتﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﻧﺸﺄتﯾﺎﻓﺘﻪ از آن دو‪ ،‬اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﻬﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪي اﻗﺘﺪار ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎري‬ ‫و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رأي ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ رأي دادن ﯾﮏ »ﺣﻖ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ‬ ‫»ﺗﮑﻠﯿﻒ«‪ .‬ﭘﺲ‪ ،‬از ﯾﮏ ﻃﺮف او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و رأي ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪي ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫رأي دادن ﯾﮏ »ﺗﮑﻠﯿﻒ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ وﺟﯿﺒﻪ‪ ،‬ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﻖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬رأي دادن ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﻖ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و‪ ...‬رأي دادن و اﺷﺘﺮاك در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ و‬ ‫اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاك ﻧﻮرزد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪهي ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺎزهي اﺷﺘﺮاك در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬رأي دادن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺴﺎزد و ﻋﺪم اﺷﺘﺮاك ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از رأي دادن را ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﺘﯿﺠﻪي دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪي ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﺎن اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او رأي دادهاﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﮐﯿﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪181 /‬‬ ‫‪4‬ـ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي ﯾﮏ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن اﻓﺮاد‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬او را از وﮐﺎﻟﺖ ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻋﺰل ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻧﮑﺘﻪي دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ او ﺻﺮﻓﺎً وﮐﯿﻞ ﯾﮏ ﻋﺪه از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدي و ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﮐﯿﻞ از ﮐﻞ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫را ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهاي از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن داراي اﺳﺘﻘﻼل وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً آزاد‬ ‫ﺑﻮده و ﺧﻮدﻣﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از ﻃﺮف رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻫﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ در وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﺷﺪه از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬رﯾﺸﻪي‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽاي دارد‪ .‬در اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎل ‪ 1789‬در ﻣﺎدهي ﺳﻮم آن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ‬ ‫اﻗﺘﺪاري را ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً از ﻣﻠﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد‪ «.‬اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻓﺮاﻧﺴﻪ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ‬ ‫دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي‬ ‫ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آراي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ و‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪي اﺗﺒﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ از زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه و از ﮐﻠﯿﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رأيدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؛ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز‬ ‫در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 94‬ﺗﺎ ‪ .96‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 75‬و ‪.76‬‬ ‫‪ / 182‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺿﺮوري ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد داده ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪ ،‬اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﮐﻪ از آن ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻣﻬﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺳﻪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺳﻮﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺮد‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ روش‬ ‫در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖـﺸﻬﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ژان ژاك روﺳﻮ و ﻃﺮفداراﻧﺶ از اﯾﻦ روش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎزه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺘﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ادارهي‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺟﻨﺪاي ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ را آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد‪ :‬اول اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻧﯿﺴﺖ و دوم اﯾﻦﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺗﻌﺪادي ﮐﻪ ﺑﻪ او رأي دادهاﻧﺪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﺎﯾﺰ آراي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات و آزادي ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫و ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﯾﺎ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آراي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوز در اﮐﺜﺮ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪183 /‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را دارد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﭘﺎرهاي از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ از ﯾﮏﻃﺮف و ﻣﺮدم از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ دو روش اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﯾﯽ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎً آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد‪ ،‬ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ را‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و داﺋﻤﺎً‬ ‫از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ارﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎي ﺳﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن را دارد‪ .‬اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي زﯾﺎدي در رﻓﺮاﻧﺪوم اﺷﺘﺮاك ﻧﻮرزﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم‪ :‬در اﯾﻦ روش ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬آن را رد ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮﯾﺲ در ﻫﻤﻪي ﺳﻄﻮح دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ از اﯾﻦ روش )رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫اﺧﺘﯿﺎري( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم )ﺗﻌﺪاد آن در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 102‬ﺗﺎ ‪.107‬‬ ‫‪ / 184‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد( اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺮﯾﻀﻪاي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي‬ ‫‪ 30‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‪ ،‬در ﺧﻼل ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺑﺎرهي آن ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ :‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ آن رﻓﺮاﻧﺪوم را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺪرال‪ ،‬اﮔﺮ ﻋﺮﯾﻀﻪاي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ‪ 50‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‪ ،‬در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪي آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﻼل ﺳﻪ ﺳﺎل آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ رد ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ را در آن وارد ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه از ﻧﻮ ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ روش در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ‪ ،‬در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ روش در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻻت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ‪ 50‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎرهي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 71‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎزات و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدي دارد؛ اﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ آن در ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎرهاي از‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت آنﻫﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫بـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﺑﻌﻀﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺻﺮﻓﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1964‬و در ﺳﺎل ‪ 1958‬ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎي ﺳﻮﯾﺲ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺜﻞ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ درﺑﺎرهي ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 11‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1958‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 65‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪185 /‬‬ ‫»رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آراي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 152‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ از ﻣﺮدم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و اراده ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم در‬ ‫آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎدهي ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﻪﺑﯿﺴﯿﺖ ‪ Plebicite‬ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم زﻣﺎمدار ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ از‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪومﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهي ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﻞ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در ﮐﻨﺎر‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺸﻮرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ آزادي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت واﺿﺢ و ﺑﺪور از اﺑﻬﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت آري ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻮأم ﻧﺴﺎزد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وي از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم را در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺮاﻧﺪوم را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‬ ‫ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‬ ‫از ﻧﮕﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﺤﻮهي رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ دﯾﮕﺮي‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺳﺘﯽ« و »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«‬ ‫ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا« را ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ / 186‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‬ ‫از دﯾﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺣﻘﻮق داﻧﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻬﺪه دار آن وﻇﺎﯾﻒ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن )‪347 -427‬‬ ‫ق‪.‬م( و ارﺳﻄﻮ )‪ 322 -385‬ق‪.‬م( در آﺛﺎر ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آنﭼﻪ اﻣﺮوز‬ ‫ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن از ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﻗﻀﺎ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده اﻣﺎ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داراي ﺳﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ‬ ‫درﺳﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ روﯾﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف در ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪي اﺧﺘﻼف در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻗﺪرت ﺑﺤﺚ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺸﻮره درﺑﺎرهي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و ﻗﺪرت ﻗﺎﺿﯿﺎن ﯾﺎ دادرﺳﺎن‪.‬‬ ‫در دورهي ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺎن ﻻك )‪1632‬ـ‪1704‬م( ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﯾﮑﯽ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد و دﯾﮕﺮي ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‬ ‫را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﺳﻮم ﻗﻮهي ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﻓﺪراﺗﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و‪ ...‬ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬وي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و آن را ﺟﺰو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺠﺰا و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و دﻻﯾﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬اراﺋﻪ ﮐﺮد ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ )‪1689‬ـ‪1755‬م( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب‬ ‫روحاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ )‪ (1748‬او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻮري ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد‪» :‬ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در‬ ‫آن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 1776‬ﻧﯿﺰ روحاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪي ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺪﯾﺴﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ )‪ (1809‬ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ را ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اراﮐﻞ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ دﻟﻔﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در آن ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺒﯽ را از‬ ‫‪1‬ـ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ص ‪.187‬‬ ‫‪ .2‬و‪ .‬ت‪ .‬ﺟﻮﻧﺰ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 253‬و ﻣﺎﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪187 /‬‬ ‫زﺑﺎن ﮐﺎﻫﻦ آن ﻣﻌﺒﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ آن ‪ 16‬ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر‬ ‫روي ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺴﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺻﺮﯾﺢ و‬ ‫ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪ » :‬ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ ،‬اراﮐﻞ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺷﺪ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت را‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آزادي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻗﺪرت را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ را ﻣﻬﺎر‬ ‫ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد‬ ‫و از ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺪف ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ از ﻃﺮح اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪي وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ در‬ ‫دﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد‪ ،‬آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺧﻮد او‬ ‫ﻃﺮح اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺳﯿﻠﻪي رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از اﺳﺘﺒﺪاد و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪي ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ درﺳﺖ اﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪي او ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي وي را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫» ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از آن دو ﻗﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬ ‫ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﮐﻪ زﻣﺎمدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮ آزادي‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ آن ﻫﯿﺄت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ آزادي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻪ آن ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آزادي‬ ‫اﻓﺮاد ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺪارات او ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از رﺟﺎل ﯾﺎ ﺗﻮده و‬ ‫اﻋﯿﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه را در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﮐﯿﻔﺮ دﻫﺪ‪ ،‬آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪«.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺿﺎﺑﻄﻪي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ او ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫دﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺪامﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻗﺒﺎل آن ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﻧﻮن دارد‪ :‬ﯾﮑﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن )ﻗﻮهي‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،1373 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.134‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ ،‬روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺘﺪي‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ / 188‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ( و دﯾﮕﺮي اﺟﺮاي آن )ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ( و ﺳﻮم ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم آن‬ ‫)ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮا‪،‬‬ ‫ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﺳﻪ ﻗﻮه در اﻣﻮر ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا‬ ‫در ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﺒﺪاد و‬ ‫ﺑﯿﺪادﮔﺮي ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ و آزادي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو وي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ‬ ‫ﻗﻮه ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و آزادي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﯿﺰ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ از اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻗﻮه ي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﺟﺮاي‬ ‫آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و دﻻﯾﻞ آن‪:‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ آن از ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ آن ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ آن واﮔﺬاردن ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ و از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻗﻮه در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﯿﻔﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده‬ ‫ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻓﯽ دارد و ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ در ﮐﺎر او ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻗﻮهاي در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆول ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اول؛ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ دوم؛ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﻟﯿﺎﻗﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮز درﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد و اﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ از‬ ‫رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ و از رﺷﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪189 /‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاي ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺪرت ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‬ ‫ﻧﻈﺮ راﯾﺞ و ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در دورهي ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ‪،‬‬ ‫رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫‪2‬‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ در آن دوره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر اداري ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺸﻮره آﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻣﻮر‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻧﺒﻮده و در اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎت ﻫﻢ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از آن دو ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ در اﻣﻮر اداري و‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ...‬و ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻀﺎوت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﺿﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ...‬در آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را در ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪاي‬ ‫ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن واﺣﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ واﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ‬ ‫از ﮐﺎرﮔﺰاران ﯾﺎ اﻣﯿﺮان و ﯾﺎ ﺧﻮد رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎوت و اﺣﮑﺎم‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در آن‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪ او ﺗﻨﻬﺎ اداره و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﻮه‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و واﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﺎﯾﺒﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﯾﺒﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺪان‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ زﻣﯿﻨﻪ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻀﺎ را داﺷﺘﻪ‬ ‫‪4‬‬ ‫و از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص‪ 196‬اﻟﯽ‪.206‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻟﺪوﻟﮥ و آداﺑﻬﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،1988 ،‬ص ‪.102‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﻮ اﻻﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮدودي‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم و ﻫﺪﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ص ‪ 269‬و ‪.270‬‬ ‫‪ .4‬دﮐﺘﺮ ﺛﺮوت ﺑﺪوي‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ‪ ،‬ص ‪.121‬‬ ‫‪ / 190‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدي اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را از‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺪن دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ‪ 18‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل اﻓﮑﺎر ﻗﺮن ‪ 18‬اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪي اول‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و از زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪي دوم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري از دو ﻗﻮهي دﯾﮕﺮ ﺟﺪا اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﻧﮕﺎه ادﻏﺎم ﯾﺎ اﻧﻔﮑﺎك‪ ،‬داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو »ﻣﺒﺎﺣﺎت« اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ‬ ‫ادﻏﺎم آن دو در ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺟﻮاز دارد و ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن دو‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ادﻏﺎم آن دو‪،‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن دو و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﻀﺎد ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﻧﺪارد‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮي‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ در‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫»ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﻓﺮض‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺮوزﯾﻦ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد دارد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا اﻫﺪاف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادي‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺎ روح و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در‬ ‫آﻏﺎز اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮي ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰه دﯾﻨﯽ و ﺗﺮس از ﺧﺪا‪ ،‬از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاف‬ ‫و ﺳﺘﻢ‪ ،‬ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺳﺘﻤﮕﺮ و‬ ‫ﺧﻮنآﺷﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﻠﻔﺎي ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻀﺎ از‬ ‫ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬و ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮاﻗﺐ و ﻧﺎﻇﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺻﻮل‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد ﻧﺪارد و اﮔﺮ دﯾﺮوز ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر‬ ‫زﻣﺎمداران داﺷﺘﻪ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻋﺰل آﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ واﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺒﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﮥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬اردن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ص ‪164‬ـ ‪.165‬‬ ‫‪ 2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،1996،‬ص‪ 590‬و ‪.591‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪191 /‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﺠﺎز و ﺑﯽاﺷﮑﺎل اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫از ﯾﮏﺳﻮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ‪1 :‬ـ ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و وﺳﻌﺖ‬ ‫و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آنﻫﺎ؛ ‪2‬ـ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺎر و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ؛ ‪3‬ـ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب؛ ‪4‬ـ ﻟﺰوم‬ ‫ﻫﻢﻓﮑﺮي و ﻣﺸﻮرت‪ ،‬ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺘﺒﺪاد رأي و ﺧﻮدﻣﺤﻮري‪ .‬از ﺳﻮي‬ ‫دﯾﮕﺮ وﺟﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ زﻣﺎمدار‪ ،‬ﺟﻮاز واﮔﺬاردن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻋﺪم ﻟﺰوم‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ در آنﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﻗﻮا اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم آن‪ ،‬ﻣﻨﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﻨﻌﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﮐﻢ و راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‬ ‫راﺑﻄﻪي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪي‪ ،‬رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪ ،‬داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪي رﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و روح اﺳﻼم را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻮﮐﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻫﻢ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دورهي‬ ‫ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎددان و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻮا‪،‬‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي رﯾﺎﺳﺘﯽ در دوﻟﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي زﯾﺎدي دارد‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪.231‬‬ ‫‪2‬ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎت‪ ،‬ص ‪ .18‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ،1357‬ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫درﺑﺎره ي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 192‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﯾﮏ ﭼﻮﮐﺎت ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺳﻼم در وﺟﻮد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن‪ ،‬ﻫﻢ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ و‬ ‫ﻫﻢ رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1382‬ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ‪،‬‬ ‫در ﮐﻨﺎر دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻗﻮا‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺿﺮورت ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬از ﻧﺤﻮهي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا«‪» ،‬ﻫﻤﮑﺎري ﻗﻮا« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﻔﺼﺎل و ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫»ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺴﺒﯽ« و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﺑﻮدن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ :‬در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬درواﻗﻊ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ اﺳﻤﯽ و‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ :‬از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در رأس آن دو رﮐﻦ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﯾﮑﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﻟﻤﺪرﺳﯽ‪ ،‬اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر و اﺣﮑﺎم اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.351‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪193 /‬‬ ‫اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ را‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬در ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻗﻮه ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داور ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻧﻘﺶ اﻓﺘﺨﺎري و‬ ‫ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﯽ دارد‪ .‬ﭘﺲ درواﻗﻊ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪي ﺷﮑﻠﯽ دارد؛ اﻣﺎ‬ ‫درواﻗﻊ ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ رﮐﻦ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و‬ ‫ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدي وزﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدي؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺮدم‪ ،‬ﺟﺒﻬﻪي واﺣﺪ و ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮردي ﮐﻪ وزﯾﺮي ﺑﺎ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﺗﺮك ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪي ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ‪ ،‬از ﭘﺎرﻟﻤﺎن رأي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد در آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدي ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻮده و‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻀﺎح و اﺳﺘﺠﻮاب آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﻪ ﺳﻠﺐ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد از او ﯾﺎ رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدي دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺎﻧﺲ و‬ ‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً وزﯾﺮان از ﻃﺮف ﺣﺰب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﺎ اﺋﺘﻼف‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮي در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد وزﯾﺮان‪ ،‬در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﻧﺤﻼل ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﻖ دارد از وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺤﻼل در ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻗﻮه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري‬ ‫ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺤﺮان‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺠﺪد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در رأس ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدي در ﺗﺠﺮﺑﻪي‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دارد و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺎن دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم‬ ‫‪ / 194‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را‬ ‫ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري اوﻗﺎت‪ ،‬ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﮕﺮاﯾﺪ و‬ ‫ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮدهي ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻪي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪي دﯾﮕﺮي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫‪1‬ـ در ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﺪارد و وزرا ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن رﯾﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران او اﺳﺖ و ﺗﻘﺮر و اﺳﺘﻌﻔﺎي‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ آراي ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﻬﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﻮن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻫﻢ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و ﻫﻢ رﯾﯿﺲ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ و از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم‪ ،‬رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺣﻖ‬ ‫اﻧﺤﻼل آن را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎ وزﯾﺮان در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﯾﺎ رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻤﺒﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ واﺟﺪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص را از ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد‪،‬‬ ‫ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪195 /‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا«‬ ‫ﺧﻮدداري ورزﯾﺪهاﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ را اﺻﻼً ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي »ﻣﻄﻠﻖ« از‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت »اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﯾﺎ »ﮐﻢ اﻧﻌﻄﺎف« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫اﻣﺮوز در ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺎﺳﺘﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ دو رﮐﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﺪراﻋﻈﻢ؛ وﻟﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزﯾﺮان را ﻋﺰل و‬ ‫ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزرا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﺳﻘﻮط دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ در ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺮان رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي‬ ‫ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در رأس آن ﻗﺮار‬ ‫دارد و ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرا رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻊ و‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺴﺆول در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دارﯾﻢ؛ اﻣﺎ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻧﺪارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ درواﻗﻊ اﺧﺘﻼﻃﯽ از ﻧﻈﺎم‬ ‫رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم را دارد‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼط ﻗﻮا‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده‬ ‫و درواﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه را در ﻗﺒﻀﻪي ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي ﮐﻼن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎي ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬در اروﭘﺎي ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ‪ 18‬ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.356‬‬ ‫‪ / 196‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در اﺧﺘﻼط ﻗﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ و‬ ‫زﻣﺎمدار ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ دو ﻗﻮهي دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎمدار در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﻮده‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻪ »ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺴﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم »رژﯾﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ« ﺑﻌﺪ از‬ ‫اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ،1793‬و ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻟﻮﯾﺲ ﻓﯿﻠﯿﭗ در ﺳﺎل ‪ ،1848‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﺳﻘﻮط ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل ‪ 1871‬اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺴﯽ در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي وﮐﻼ‪ ،‬ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﺟﺮاآت‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻌﺎر‪ ،‬ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ي ﻗﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را در ﻗﺒﻀﻪ ي ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و ﻗﺴﺎوت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫)ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪(1382‬‬ ‫‪ / 198‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدي درﺑﺎرهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬روشﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ را در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ ،‬درﺑﺎرهي اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪي آنﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ ،‬رواﺑﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪي آن‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ‪ ،18‬دو دوره را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬دورهي ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي‪ ،‬ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ‪ ،‬ﯾﻔﺘﻠﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ؛ و دورهي ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ‪ ،‬اﻣﻮﯾﺎن‪ ،‬ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن‪ ،‬ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن‪ ،‬ﺻﻔﺎرﯾﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن‪ ،‬ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن‪،‬‬ ‫ﻏﻮرﯾﺎن و‪...‬‬ ‫اﯾﻦ دورهﻫﺎ‪ ،‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬آنﭼﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪ ،‬دورهي ﭘﺲ از ﻗﺮن ‪ 18‬و ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽِ‪ 1‬اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ )اﻣﺎرت( ﻣﻄﻠﻘﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر‪ ،‬ﻗﺸﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻏﻠﺠﺎﺋﯽ و دوازده ﻫﺰار‬ ‫اﺑﺪاﻟﯽ و ازﺑﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در اﮐﺘﺒﺮ ‪1747‬‬ ‫ﻣﯿﻼدي )‪1126‬ﺷﻤﺴﯽ( در ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻏﻠﺠﺎﺋﯽ‪ ،‬ازﺑﮏ‪ ،‬اﺑﺪاﻟﯽ‪ ،‬ﻫﺰاره و ﺗﺎﺟﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻧُﻪ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬در روز آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﺑﺮﺷﺎه ﮐﺎﺑﻠﯽ را‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و درك درﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و‬ ‫ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ را ورق زد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻓﯿﺾﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺗﺐ‪ ،‬ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﯾﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯿﺮﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ / 200‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫داور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و او ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻼه اﺣﻤﺪﺷﺎه‬ ‫اﺑﺪاﻟﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺪوزاﺋﯽ ﺑﻮد‪ ،‬او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي‬ ‫اوﻟﯿﻦﺑﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و دوﻟﺖ ﺳﺪوزاﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﯿﺎدت اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪﺷﺎه در ﺟﻮن ‪ 1773‬ﺑﻌﺪ از ‪ 25‬ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬در ﺳﻦ ‪50‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از او ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه )‪1773‬ـ‪ ،(1793‬زﻣﺎنﺷﺎه )‪1793‬ـ‪ ،(1801‬ﺷﺎهﻣﺤﻤﻮد اﺑﺪاﻟﯽ‬ ‫)‪1801‬ـ‪ ،(1804‬ﺷﺎهﺷﺠﺎع )‪1804‬ـ‪ (1809‬و ﺷﺎهﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺑﺎر دوم‪1809) ،‬ـ ‪ (1818‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﺎل ‪ 1818‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1834‬ﺟﻨﮓﻫﺎي داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن‬ ‫اﺣﻤﺪﺷﺎه و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن در ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ‪ 1834‬ﻗﺪرت از‬ ‫ﺳﺪوزاﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪي ﻣﺤﻤﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن )‪1834‬ـ‪ (1839‬اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎنـ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن )‪ (1878 -1863‬ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از او اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن )‪ ،(1879‬اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن )‪1880‬ـ‪ (1901‬و‬ ‫اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺧﺎن )‪1901‬ـ‪ (1919‬ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ )‪ 172‬ﺳﺎل( ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ اﻣﺎرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪاي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮروﺛﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرت از ﻗﺒﯿﻠﻪاي ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪي دﯾﮕﺮ و از ﭘﺪر‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮروﺛﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﺒﺪادي و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراده و ﺣﻘﻮق و‬ ‫آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺪار‬ ‫ارادهي ﯾﮏ ﻓﺮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮي ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎ و ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻼش و‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺑﯿﺪارﮔﺮاﻧﻪي ﺳﯿﺪ‬ ‫ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﺎرهاي از اﺻﻼﺣﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و در زﻣﺎن او اوﻟﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪي ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪﻧﺎم »ﺷﻤﺲاﻟﻨﻬﺎر« آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دور از ﻣﺮدم و رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺮﻣﺴﺮا ﻏﺮق در ﺗﺠﻤﻞ و ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺎرهاي از ﺣﺎﻻت آﻧﺎن را از زﺑﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﺒﺎر‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﺒﺎر درﺑﺎرهي ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﻋﺸﺮت دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬زﻧﺎن دهﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﻮن و اﻓﺸﺎر و ﻫﻨﺪي و ﮐﺸﻤﯿﺮي ﺑﻮد‪ .‬او از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮد ‪ 33‬ﭘﺴﺮ‬ ‫و‪ 13‬دﺧﺘﺮ داﺷﺖ‪...‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪201 /‬‬ ‫ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه در ﻋﺼﺮي زﻣﺎمداري ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اروﭘﺎ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪه و دﻧﯿﺎي ﮐﻬﻨﻪ آن را ﺗﮑﺎن داد و آن ﻋﺒﺎرت از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )‪1789‬ـ‪ (1795‬ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﻓﯿﻮداﻟﯽ را درﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ روي ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎي آن ﭘﺮﭼﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آنﻗﺪر ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ‬ ‫ﻗﺪم ﻓﺮاخ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ‬ ‫ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ داﺷﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﯿﻠﻮي ﯾﮏ وﺟﯿﺰه ﻣﺸﻬﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ :‬در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﯽ ﻗﻮم و در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﯽ ﺑﺮادر و در ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﺑﯽ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ‪ .‬ﭘﺲ اﻣﯿﺮ‬ ‫دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ و داراي ‪ 20‬ﺑﺮادر ﺑﻮد‪ 14 ،‬زن ﮔﺮﻓﺖ و ‪ 52‬ﭘﺴﺮ‬ ‫و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد‪ ...‬در دوره او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ 20‬ﺳﺎل دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رﻓﺖ‪ .‬در ﻃﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﻗﺪم در راه اﻧﮑﺸﺎف ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬زراﻋﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺗﺠﺎرت و ﻋﻤﺎرت‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻣﺮد ﺷﺪﯾﺪاﻟﺒﻄﺶ و ﺳﻨﮓدل ﺑﻮد‪ .‬ﯾﻌﻘﻮبﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ او در ﺑﻠﺦ‬ ‫ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن در ﺻﺒﺎوت ﻣﺸﻖ ﺗﻔﻨﮓ زدن ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬روزي ﺑﯿﺮون‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺎن زدن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ آدم ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻼم ﺑﭽﻪ ﺧﻮد‬ ‫را ﭼﺎر ﻗﺪم دور اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ زد و ﮐﺸﺖ و ﺧﻨﺪﯾﺪ‪ ...‬ﺗﻬﺪاب اﯾﻦ دوﻟﺖ )دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ( ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻮﯾﻒ‪ ،‬ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و زﻧﺪان‪ ،‬ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ از‬ ‫ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ و ﻓﯿﻮدالﻫﺎ و‬ ‫روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﻣﻌﺪوم ﮐﺮده و ﺟﺎيﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﯿﻮدالﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﺎدم دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺪاد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ اﺛﺮ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪ و‬ ‫ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎمدار زودرﻧﺞ و ﺧﺸﻦ و ﺑﯽﺑﺎك ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ ...‬اﻣﯿﺮ‬ ‫ﺣﺒﯿﺐاﷲ‪ ...‬ﺣﺮﻣﺴﺮاي ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺻﺪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺮم‪،‬‬ ‫ﺳﺮاري‪ ،‬ﺧﺪﻣﻪ و ﺟﻮاري در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﺎرف اﻟﺒﺴﻪ و زﯾﻮر و ﻣﺄﮐﻮﻻت و ﻣﻌﺎﺷﺎت و‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﺣﺮم ﮔﺰاف ﺑﻮد‪ .‬اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺮم ﻓﺮو‬ ‫رﻓﺖ و از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻠﮑﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ارگ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺧﺮاج و‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻗﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ ﺟﺎ داده ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﯿﺮ ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت ‪ 651 ،650 ،574 ،372‬و‪. 711‬‬ ‫‪ / 202‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ‪ ،‬ﭘﺴﺮش اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎل آﻏﺎز ﮐﺎر اﻣﺎناﷲ‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن‪ .‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع‪ ،‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﺪوﯾﻦ و در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮﻗﯽ‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺣﻮت ‪ (1923) 1301‬و‬ ‫ﺑﻌﺪ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﻐﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻃﺎن ‪ 1303‬در ‪ 73‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع را در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن‪ ،‬آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬آزادي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮي ﻫﻤﻪي اﺗﺒﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻊ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺎه‪ ،‬وزﯾﺮان‪ ،‬ﻗﻀﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻮراي دوﻟﺖ« ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا« و‬ ‫»اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ« آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﺶ‪ ،‬ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺑﯿﺶ از ‪ 50‬ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪﻫﺎ« ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮔﺮدد و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد؛‪ 1‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و در اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺳﺎل ‪1307) 1929‬ش( ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺳﻘﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از ﺳﺎل ‪ 1929‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪1933‬‬ ‫)‪1308‬ـ‪1312‬ش( ﻧﺎدرﺧﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او در ﺳﺎل ‪1310) 1931‬ش( ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و اﻋﯿﺎن ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ‪ ،‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎدرﺧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻗﺪرت اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺎم را در ﭼﻮﮐﺎت ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺳﺎل‪،1964‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 33‬ﺳﺎل ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -1‬راﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ‪ ،‬رﻫﻨﻤﻮد ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي داﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫دوم‪ ،1387 ،‬ص‪.40‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪203 /‬‬ ‫در ﺳﯽ ﺳﺎل اول دورهي ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه )‪1933‬ـ‪ (1973‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻧﺎدرﺧﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ‪1343) 1964‬ش( ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﯽ و آزاديﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮدم ﺗﻦ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1964‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« )‪ 9‬ﻣﯿﺰان‬ ‫‪1343‬ش( در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻇﻬﻮر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺿﻌﻒﻫﺎي دو ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬در اﯾﻦ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮد و در رأس‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆول و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺪرن و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮي دﯾﺪه و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي در اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺖ‪ 1.‬در اﯾﻦ دوره‬ ‫ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻫﻪي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﯾﺎ »دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺑﺎر‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﻋﺪم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهي ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد و در ﺳﺎل ‪1352‬ش ﺑﻪ دﻫﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪ 1343‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ـ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )دوﭘﺮي( آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ـ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﭘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺷﺮق‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞاﻟﻌﯿﺎر ﻧﺒﻮد‪ ،‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻗﺾ ارزش ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺎده ‪ (32‬و از دﯾﮕﺮﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺬاﻟﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي در راه رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻫﯽ را‬ ‫از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮدي و آزاديﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺮدم را‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﻗﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺻﻞ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را ﮐﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ‬ ‫‪ -1‬راﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.45‬‬ ‫‪ / 204‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮ ان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺿﺮوري در راه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از آن از ﺟﺎﻧﺐ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از آزادي ﺧﻮاﻫﺎن در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد‪ ،‬داود ﺧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎي‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰي درﺳﺎل ‪ 26) 1973‬ﺳﺮﻃﺎن ‪1352‬ش( ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻠﻐﺎ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري را اﻋﻼم ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰهاي ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻀﺎ در ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻏﻢ ﺷﺪ و‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬داود ﺧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﺗﺼﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل ‪ 5)1977‬ﺣﻮت ‪1355‬ش( ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ‪» ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﺣﯿﺚ »ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪» ،‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ« ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺪارت ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﻼل‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮاي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ از دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 40‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻼف دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺻﻮل ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در رژﯾﻢﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ‬ ‫آرزوﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاي آن ﻣﯿﺴﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻧﺸﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏﺳﺎل و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‬ ‫در ‪ 27‬اﭘﺮﯾﻞ ‪ 7) 1978‬ﺛﻮر‪1357‬ش( ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎي ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮهﮐﯽ‪ ،‬ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آنﭼﻨﺎن در ﺟﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻠﺦ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺣﺰب ﺧﻠﻖ و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ 14 ،‬ﺳﺎل )‪1978‬ـ‪1992‬م ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪1357‬ـ‪1371‬ش( ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ‪ .‬ﮔﺮ ﭼﻪ در ‪25‬‬ ‫ﺣﻤﻞ ‪ 1359‬در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺒﺮك ﮐﺎرﻣﻞ )‪ 27‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪1979‬ـ‪ 4‬ﻣﯽ‪ (1986‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫‪ . 1‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪) 1385 ،‬ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺟﻠﺪي( ص‪. 787‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 901‬اﻟﯽ‪.904‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪205 /‬‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﻋﻼن ﺷﺪ اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺠﯿﺐاﷲ )‪1986‬ـ‪ (1992‬ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ« در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 9‬ﻗﻮس ‪1366‬ش ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 8‬ﺟﻮزاي ‪1369‬ش ﻣﺠﺪداً‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ 1.‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهي آن‪ ،‬در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻬﺎت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﻫﻢ ﺑﻮد و اﺻﻮل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻨﻪي ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺳﺎل ‪ 1992‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪) 1996‬از ‪ 8‬ﺛﻮر ‪ 1371‬ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ‪ (1375‬و ﻃﺎﻟﺒﺎن از ‪ 1996‬ﺗﺎ‬ ‫اواﯾﻞ ﺧﺰان ‪) 2001‬از ‪ 5‬ﻣﯿﺰان ‪ 1375‬ﺗﺎ ‪ 21‬ﻋﻘﺮب ‪ (1380‬ﻗﺪرت را در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﺟﺰ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰي و وﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﺎرت‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫در دورهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻃﺮح اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در ده ﻓﺼﻞ و ‪ 114‬ﻣﺎده‪،‬‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي دوﻟﺖ وﻗﺖ از ﯾﮏﺳﻮ‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺎل ‪ 1301‬ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪ ،‬روﯾﺪاد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪ ،‬دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪. 1365 ،‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻬﺮﺑﺎن‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻢ ﻓﯿﺾزاد‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪.1366 ،‬‬ ‫‪7‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻖﺷﻨﺎس‪ ،‬دﺳﺎﯾﺲ و ﺟﻨﺎﯾﺎت روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭼﺎپ اﯾﺮان‪ ،‬ﻗﻢ‪،‬‬ ‫‪ ،1374‬ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪9‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬در آﻣﺪي ﺑﺮ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1382 ،‬‬ ‫‪10‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺟﻤﻬﻮري د ﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1364 ،‬‬ ‫‪11‬ـ اﺳﻨﺎد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎه ﺟﻮزاي ﺟﻤﻬﻮري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1369 ،‬‬ ‫‪12‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ـ داراﻻﻧﺸﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺷﯿﯿﺢ‪ ،1382 ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪ / 206‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و‬ ‫در ﻣﺎدهي ﺷﺸﻢ آن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮاد ‪ 52‬و ‪ 62‬در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و ﺻﺪر اﻋﻈﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻮل‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در رأس دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ‪ 50‬ﻧﻔﺮهي ﻣﻮﻗﺖ )ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮراي ﻣﻨﺘﺨﺐ( ﻣﺮﮐﺐ از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎدي‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎدي‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺻﺪر اﻋﻈﻢ و وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ‪ .‬در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‬ ‫)رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر(‪ ،‬ﺻﺪر اﻋﻈﻢ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي وزﯾﺮان و ﻗﻀﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد‪ ،‬ﺿﻌﻒﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آن زﻣﺎن ﺣﺘﯽ‬ ‫‪1‬‬ ‫از ﻧﮕﺎه اﺣﺰاب ﺟﻬﺎدي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪي ‪ 11‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻋﺪه‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 7‬اﮐﺘﺒﺮ‬ ‫‪ 2001‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪ 15‬ﻣﯿﺰان‪1380‬ش ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮاي اﺋﺘﻼف‪ ،‬ﺑﻪ رﻫﺒﺮي آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 12‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2001‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪ 21‬ﻋﻘﺮب ‪ 1380‬ﻃﺎﻟﺒﺎن از‬ ‫ﮐﺎﺑﻞ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهي‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬در ﺑﻦ آﻟﻤﺎن‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻗﺎي اﺧﻀﺮ‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺘﺮاك ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ‪،‬‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 6‬ﻗﻮس‪1380‬‬ ‫آﻏﺎز ﺷﺪ و ده روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14‬ﻗﻮس‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ‪ 5‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪،2001‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪي ﺑﻦ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﻀﺎي‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ادارهي ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 22‬دﺳﻤﺒﺮ ‪ 2001‬ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻣﺎه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ادارهي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از‬ ‫ادارهي ﻣﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي داﯾﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1374‬ﻗﻢ‪ ،‬اﯾﺮان‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪207 /‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪1964‬‬ ‫)‪1343‬ش( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎه‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﯾﺮ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و در ﺟﻮزاي ﺳﺎل ‪ 81‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري داﯾﺮ ﺷﺪ‬ ‫و آﻗﺎي ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼﺣﺎت اداري‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﻣﯿﺰان ‪ ،1381‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 9‬ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ 1.‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺟﺪي و‬ ‫ﻣﺪاوم در ﭼﻮﮐﺎت ﺳﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬در ﻣﺎه ﺣﻤﻞ ‪ 1382‬ﻣﺴﻮدهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﺛﻮر ‪ 1382‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 35‬ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ و‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ 2.‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻮدهي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺸﻮره و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮدم در ‪ 34‬وﻻﯾﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻮده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻬﯿﻪي ﻣﺴﻮدهي ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺮ آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد‪) :‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ‪ ،‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﯿﻤﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﭘﻮه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮي‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﺿﻠﯽ‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﯽ‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺷﯿﺮزوي‪ ،‬ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬آﺻﻔﻪ ﮐﺎﮐﺮ و ﻣﮑﺮﻣﻪ اﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ‪ (.‬از ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ‪،‬‬ ‫آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺷﺘﺮاك ﻧﮑﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪) :‬آﻗﺎي ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ‪ ،‬آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺷﯿﺮزوي‪ ،‬ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ اﻟﻬﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﺷﺮف رﺳﻮﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﺚ واﻟﻪ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮرﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﯾﻌﻘﻮب واﺣﺪي‪ ،‬ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻢ اﺳﺤﻖزي‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ وﻗﺎد‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﮐﺮم‪ ،‬ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﯿﮏ ﯾﺎر‪ ،‬ﻟﯿﮑﺮاج‪ ،‬ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﻣﯿﺮ ﮔﺎذرﮔﺎه‬ ‫ﺷﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻠﻮچ‪ ،‬ﺷﮑﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰي‪ ،‬ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺑﻠﺨﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﺮوﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺮوح‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮاجاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬داود ﻣﻮﺳﯽ‪ ،‬ﻧﺎدرﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪوي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬آﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﭘﺘﻤﻦ و‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ(‪ .‬از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ‪ 35‬ﻧﻔﺮي آﻗﺎي واﻟﻪ و آﻗﺎي ﻟﯿﮑﺮاج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺷﺘﺮاك‬ ‫ورزﻧﺪ و آﻗﺎي داود ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر‪ ،‬از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﻌﻔﺎ داد‪.‬‬ ‫‪ / 208‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪22‬‬ ‫ﻗﻮس ﺗﺎ ‪ 14‬ﺟﺪي ‪1382‬ش‪ ،‬در ﻃﯽ ‪ 22‬روز ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه در ‪ 12‬ﻓﺼﻞ و ‪ 162‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬دوﻟﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و وﺟﺎﯾﺐ اﺗﺒﺎع‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻗﻀﺎ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬اداره‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار‬ ‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻧﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم‪ ،‬از ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 11‬ﻓﻘﺮهي ﮐﻮﺗﺎه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺪفدار اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮهي اول‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺷﺶ ﻓﻘﺮهي ﺑﻌﺪي‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارد و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪي زﯾﺒﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪:‬‬ ‫□ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﻪ ذات ﭘﺎك ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ( و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم؛‬ ‫‪ .1‬درﺑﺎرهي ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ‪ :‬وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻬﺎر ‪.1382‬‬ ‫‪ 2‬ـ داراﻻﻧﺸﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺣﻮت ‪.1382‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪209 /‬‬ ‫□ ﺑﺎ درك ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ؛‬ ‫□ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﺪاﮐﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ارجﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻي ﺷﻬﺪاي راه آزادي ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺣﺪ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي اﻗﻮام و ﻣﺮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛‬ ‫□ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ‬ ‫ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺎري از ﻇﻠﻢ‪ ،‬اﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ؛‬ ‫□ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﺟﺪي ﺳﺎل ﯾﮏﻫﺰار و ﺳﻪﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‬ ‫اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي‪ ،‬ارﮐﺎن ﯾﺎ آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اداري و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي در ﻓﺼﻞﻫﺎي‬ ‫اول و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﺎً ﺷﺶ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻃﯽ ﺷﺶ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ‪ 130 ، 45 ، 17 ، 3 ، 2 ، 1‬و ‪ 131‬و ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪي دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ‪ :‬در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 52‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮب ‪ 1977‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬آزادي‬ ‫وﺟﺪان‪ ،‬ﺣﻖ ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ رد آن و ﺑﻪﺟﺎ آوردن ﻋﺒﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫اﻟﺤﺎدآﻣﯿﺰ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« وﻟﯽ در ﺷﻮروي‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬آﻟﺒﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ‪ :‬در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻏﺮب‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ از‬ ‫دﯾﻦ ﺟﺪا ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬آزادي ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎدهي اول ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺬﻫﺒﯽ داﯾﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزاداﻧﻪي‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد‪«...‬‬ ‫‪ / 214‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آزادي ﻣﻌﺘﻘﺪات وﺟﺪاﻧﯽ و آزادي ﮐﯿﺶ اﻋﻢ از ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪«...‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ‬ ‫اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ‪ «...‬در ﻣﺎدهي ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آزادي ﻋﻘﯿﺪه‪ ،‬آزادي ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوي ﻓﺮدي ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب آزاد و داﺷﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮاي آن و دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮادي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ اﺻﻞ درﺑﺎرهي دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً از دﯾﻦ ﺟﺪا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﭘﯿﺮوي از ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ آزاد اﺳﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬دﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎروي‪ ،‬داﻧﻤﺎرك و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛ اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ روش اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬دﯾﻦ اﺳﻼم اﯾﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ و‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ واﺣﺪ و ﯾﮏﺳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ روﯾﻪي واﺣﺪي در اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺸﺎن داد‪:‬‬ ‫اول‪ :‬اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ‪« :‬ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اداري‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪي اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪215 /‬‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ‪ 1«.‬در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺻﻮﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮيﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺪاﯾﺖدﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻓﻘﯿﻪ‬ ‫و ﻣﺠﺘﻬﺪ دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ‪ ،‬ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﺑﺘﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺟﺘﻬﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮآن‬ ‫و ﺳﻨﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي اول اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻦ آن اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و‬ ‫ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و زﺑﺎن آن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ‪ «.‬ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻗﺒﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻮﯾﺖ‪ ،‬ﺳﻮرﯾﻪ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ و‪ ...‬اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‪ :‬اﺳﻼم دﯾﻦ‬ ‫دوﻟﺖ و اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻼً ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع آنﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺸﺪه و ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻨﻊ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ روي دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،65‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ دوران‪.1387 ،‬‬ ‫‪ / 216‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫)ﻣﺎدهي دوم و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮﻣﻮل دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‬ ‫در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻠﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ‬ ‫اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻊ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻮل اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺿﺮورت ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در ﻓﺮﻣﻮل دوم‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬از ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺼﺪر‪ ،‬اﺻﻼً ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﻼم وﺿﻊ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻒ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎد‪ ،‬ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫دﯾﻦ اﺳﺖ‪ ،‬دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻃﺒﻪي ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده و رﯾﺸﻪي دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻀﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوريﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎزيﻫﺎ‬ ‫و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﺼﺮي ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ‪ ،‬آزادي‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﺗﻤﺪن ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬دوﻟﺖ و ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﮑﺸﺎف اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﻪي ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﻧﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ را اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺮزي‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاَ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻮل‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎت و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ راه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل دوم و ﺳﻮم ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮد و ﻫﺮ دو ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮاي ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ذﮐﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻼم وﺿﻊ ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪217 /‬‬ ‫ﻏﻨﺎﻣﻨﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬دﯾﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ‪ ،‬اﺳﻼم اﺳﺖ و دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ 1‬ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪:‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺿﻊ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع رويﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﻦ و‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻓﻘﻪ( اﺳﻼم ﺗﺎ آن ﺣﺪ از ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﻏﻨﺎﻣﻨﺪي و‬ ‫‪1‬ـ ﻧﮑﺘﻪ ي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺎدهي دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1971‬ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد‪ » :‬اﻻﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﮥ واﻟﻠﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﻪ و ﻣﺒﺎدي اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ "ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﯽ"‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬اﺳﻼم دﯾﻦ دوﻟﺖ و زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺻﻠﯽ )ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ(‬ ‫ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اﭘﺮﯾﻞ ‪ 1980‬ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺮهي اﺧﯿﺮ ﻣﺎدهي ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺷﺪ‪» :‬و ﻣﺒﺎدي اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ "اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﯽ" ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ )ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫اﺻﻠﯽ( ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوت دو ﺗﻌﺒﯿﺮ را از زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ‪ :‬در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1971‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﮔﺮﻓﺖ درﺑﺎرهي اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ »ﻣﺼﺪر اﺳﺎﺳﯽ« )ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم( ﯾﺎ »اﻟﻤﺼﺪر اﻻﺳﺎﺳﯽ«‬ ‫)ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم( ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﻮنﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ي ﻣﺴﻮده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺠﺮﯾﺪ واژه ﻣﺼﺪر )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﺒﻊ( از اﻟﻒ و ﻻم‪ ،‬ﻣﺘﻦ را ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت )ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺼﺪر‬ ‫ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه ذﮐﺮ ﺷﻮد( ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﮕﺎرش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺼﺪر ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻟﺬا در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎل ‪ 1980‬ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺼﺪر‪،‬‬ ‫اﻟﻒ و ﻻم )ﻣﻌﺮﻓﻪ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ‪ .‬زﯾﺮا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻟﻒ و ﻻم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ روي آورد و اﻫﺪاف ﺧﻮد را در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در ﻏﯿﺮ آن و اﮔﺮ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻬﺎدي در ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬او را ﻗﺎدر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس‬ ‫اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ و ﻋﺮف و‬ ‫اﺳﺘﺤﺴﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ :‬اول اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺜﺒﻮت و ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ﮐﻪ اﺟﺘﻬﺎدﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و‬ ‫دوم اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻬﺎدي ﮐﻪ ﯾﺎ ﻇﻨﯽ اﻟﺜﺒﻮت اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻇﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ )اﺟﺘﻬﺎد( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺴﺘﻪي ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﻤﻪي »اﻟﻤﺼﺪر« )ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم( ﯾﮏ دﻻﻟﺖ اﻟﺰاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ‬ ‫ا ﻟﺜﺒﻮت و ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ دارد و آن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ‪ ) .‬دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ‬ ‫اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮه و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت ‪ 9‬و ‪(348‬‬ ‫ﻓﻘﺮه ي ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‪ ،‬در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﯾﺖ‪ :‬اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﯽ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ )‪ :(1950‬اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﯽ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ‪ :‬اﻻﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳﻤﯽ ﻟﻼﺗﺤﺎد و اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﯽ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮدان)‪ :(1972‬اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ واﻟﻌﺮف ﻣﺼﺪران رﺋﯿﺴﯿﺎن ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻤﻦ‪ :‬اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻄﺮ‪ :‬اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻫﯽ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﯽ ﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ‪ :‬اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﯽ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫‪ / 218‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮي و ﻧﺴﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‬ ‫و واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬دﻧﯿﻮي و اﺧﺮوي‬ ‫اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎ ﺻﯽ‪ ،‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﻓﻌﺎت و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت‪ ،‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و‪ ...‬در ﻓﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهي ﻓﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﻮي و‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺧﺮوي اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق از آن ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ »اﺟﺘﻬﺎد« اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﻪ و‬ ‫ﻣﺠﺘﻬﺪ‪ ،‬ﺟﺪا از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداري او از ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎع‪ ،‬ﻋﻘﻞ‪ ،‬ﻗﯿﺎس و‪ ،...‬ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﺪ و آن را در اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد دﺧﯿﻞ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎي‬ ‫اﻣﺮوز‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪي ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺠﮥاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎي ﺳﺎل ‪ 505‬ﻫـ( اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﻧﮕﺎهداري از ﭘﻨﺞ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻧﯿﺎزﻫﺎي روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻓﺮاد در آن ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آن ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫)‪ 1‬ـ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﻦ‪ 2 ،‬ـ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻔﺲ‪ 3 ،‬ـ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﻞ‪ 4 ،‬ـ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺎﻣﻮس ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺴﻞ‪ 5 ،‬ـ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎل(‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻘﻪ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪي اﺣﮑﺎم آن ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ در ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ در ﺣﻘﻮقﻫﺎي وﺿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮوي از ﺣﻀﺮت رﺳﻮلاﷲ )ص( را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‪» :‬ﺑﺮادرم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ‬ ‫داراي دو ﭼﺸﻢ ﻫﺴﺘﻢ«‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و دﯾﻦ دﯾﮕﺮي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ‬ ‫‪ -1‬درﺑﺎرهي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﺿﺮورت اﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬ﮔﺴﺘ ﺮدﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﻪ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ‬ ‫رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ وزارت اوﻗﺎف و ﺷﺌﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﯾﺖ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ‪) ،‬ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮﯾﺖ( ﺟﻠﺪ اول )از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬‫‪ 45‬ﺟﻠﺪي( ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﮐﻮﯾﺖ‪2008 ،‬م – ‪ 1429‬ﻫﺠﺮي‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ص ‪ 9‬ﺗﺎ‪.50‬‬ ‫ دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ و ادﻟﺘﻪ‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول) از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺪي( ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،‬دار اﻟﻔﮑﺮ‪،1989 ،‬‬‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ص‪ 15‬ﺗﺎ‪.72‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪219 /‬‬ ‫اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ‪ ،‬ﮐﻤﺎل‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﮐﻪ دارا اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي‪ ،‬در ﻫﺮ دوره و زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي‬ ‫دﻗﯿﻖ در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم و اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮي اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﻦ ﻗﯿﻢ‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺘﻮا ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺷﺮﯾﻌﺖ از‬ ‫ﺣﺮج و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪدور ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺮار دارد‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﻮر و از رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ آن و از‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪه و از ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪«.‬‬ ‫اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﺴﯿﺎري از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ آن را در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻋﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و ﺿﺮر ﻣﺮدم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺒﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻫﻞ و آﺳﺎنﮔﯿﺮي و دﻓﻊ ﺿﺮر و ﻓﺴﺎد در ﺗﻀﺎد واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺮ ﻓﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺮ‪ ،‬از آنﻫﺎ ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬در ﭘﺮوﺳﻪي اﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ )ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎع و‬ ‫ﻋﻘﻞ( اﻣﺎ آنﭼﻪ در ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎس‪ ،‬اﺳﺘﺼﻼح‪ ،‬اﺳﺘﺤﺴﺎن‪ ،‬ﻋﺮف و‪(...‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺮﺳﻠﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ را درك ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﯿﺾ‪ ،‬اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺑﺤﺚ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺑﯿﺶﺗﺮي دارد و در اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺧﻮد‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب )وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺟﺘﻬﺎد ﭘﻮﯾﺎ(‬ ‫‪4‬‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهام‪ .‬رﺟﻮع ﺑﻪ آن ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﯿﺾ‪ ،‬ﻣﺒﺎدي ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،18‬ﺗﻬﺮان‪ ، 1385 ،‬ص ‪.123‬‬ ‫‪2‬ـ اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ‪ ،‬ج‪ ،4‬ص ‪ 309‬و ‪.310‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮه و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ص‪. 346‬‬ ‫‪4‬ـ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﯿﺾ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.252‬‬ ‫‪ / 220‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرهي ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ را اﯾﻦﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﻟﻒـ در ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﺎن ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم را ﻗﺮآن‪ ،‬ﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎع‪ ،‬ﻗﯿﺎس و‬ ‫اﺟﺘﻬﺎد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻬﺎد از اﺳﺘﺤﺴﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺼﻼح‪ ،‬ذراﯾﻊ‪ ،‬ﻋﺮف و ﻋﺎدت‪ ،‬ﺑﺮاﯾﺖ و‬ ‫اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ را دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦﻫﺎ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻟﻔﻈﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ را زﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫بـ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ‪ :‬اﺧﺒﺎريﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺣﺠﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ‪ :‬ﺑﺴﯿﺎري از اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ را در ﺷﻤﺎر ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ‬ ‫آوردهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ از دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ در اﺛﺒﺎت ﻓﺮوع دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي‬ ‫ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ‪ ...‬اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺼﻼح را در اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ‬ ‫ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم زﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ...‬از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻼً ﺑﺎ اﺟﺎزهي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‪،‬آن را ﻣﺠﺎز‬ ‫داﻧﺴﺘﻨﺪ‪ ...‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺘﺼﻼح و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺟﺪﯾﺪي از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ و اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آنﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺠﺖ آنﻫﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻇﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن‪ ،‬ﻋﺮف‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﻫﻢﭼﻮن‪ :‬ﻗﺎﻋﺪهي ﻻﺿﺮر و ﻗﺎﻋﺪهي ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و ﻗﺎﻋﺪهي ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و دهﻫﺎ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهي ﻓﻘﻬﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط‪ ،‬ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي‬ ‫زﯾﺎدي ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﻘﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬از ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺮف در ﮐﺸﻒ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاد ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدي در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﻮرد‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ـ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ـ ‪ ،‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي‪ ،‬اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﯽ و دوم‪، 1388 ،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻧﻮار اﻻﺻﻮل‪ ،‬آﯾﻪاﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 534‬و ‪ .541‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪238‬‬ ‫و‪.249‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪221 /‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﯿﻌﯽ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺣﻨﺒﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﻔﯽ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ آن اﺑﺘﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ‪ ،‬اوﻻً ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﮐﻪ در‬ ‫ﭼﻮﮐﺎت ﺣﺪود ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و اﯾﻦ ﺑﺪون وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ »ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻓﺮاغ« و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺣﻪي »ﻓﻘﺪان ﻧﺺ« ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮارد »ﻣﺎﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﻪ« و »ﺳﮑﻮت ﻧﺺ« ﯾﺎ آن ﺳﺎﺣﻪاي ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺒﺎﺣﺎت« ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﺮﺻﻪي وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﯿﻢ در آن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎد‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎز ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪ ،‬در ﺣﻮزة اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺮاغ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ او ﻫﺮ آن ﭼﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورت ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي آن ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ و روش ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد‪ ،‬در ﺣﻮزة ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺮاغ ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻸ ﺑﭙﺮدازد و در‬ ‫آن ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻣﻮر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در ﻃﻮل‬ ‫ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮي ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت داده اﺳﺖ‪ .‬در اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻸ وﻇﯿﻔﻪ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم از‬ ‫ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺷﺮﻋﯽ اوﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آن‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎت اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻧﺪارد) ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺮاغ ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ‬ ‫‪ -1‬اﻟﺴﯿﺪ ﻧﺬﯾﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﻌﺮف ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ و اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ‪.1385 ،‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪ ﻓﻘﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻤﺎل دﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺟﺘﻬﺎد در دو ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﯽ‬ ‫و ﺳﻨﯽ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻼزﻣﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮي و ﺣﺪ اﻗﻠﯽ از ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاغ‪ ،‬اﺑﺎﺣﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ و ﻋﻘﻠﯿﻪ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و اﻣﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺸﺮ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬از ﻣﺒ ﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و دﻟﭽﺴﭗ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﯾﺮه‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫آﺛﺎر ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬از آن ﺟﻤﻠﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ‪:‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﯾﻦ‪) ،‬ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎل( ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ .1384،‬در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ص ‪ 387‬اﻟﯽ‪ 433‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 222‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻏﯿﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫دﯾﻨﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و اﺟﺘﻬﺎد و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﻼﻣﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪد ﻣﺬاﻫﺐ‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ و ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪي ﻏﻨﯽ و ﺳﺮﺷﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ‪ 2‬و‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دو ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﺟﻌﻔﺮي‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﻪ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري اﺳﺘﺎد و ﭘﺪر ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮ در اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﯾﻢ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬آنﭼﻨﺎن ﻏﻨﺎ و ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﺑﺸﺮﯾﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺸﺮي را در ﻋﺮﺻﻪي ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺣﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮﯾﺠﺮي‪ ،‬دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ آﻣﻮزش و ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫‪4‬‬ ‫)اﯾﺴﯿﺴﮑﻮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺷﻌﺮ و ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اروﭘﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬زﯾﺮا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺨﺒﻪي اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ »ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن« از ﻓﻘﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﯾﻮ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬وي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮون را‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب )ﻣﺘﻮﻓﺎي ﺳﺎل ‪1442‬م( را‬ ‫‪ -1‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪.426‬‬ ‫‪ -2‬دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﺧﺘﻼف ﻣﺬ اﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ رﺣﻤﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاي اﻣﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺑﺰرگ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﺰت ﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮورت اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮي در‬ ‫درك و ﻓﻬﻢ اﺳﺮار ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﻻﯾﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ در ﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻣﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‬ ‫در ‪ 17‬ﻣﺴﺄﻟﻪ‪ .‬اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ وﺟﻮد دارد‪ ).‬اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ‬ ‫و ادﻟﺘﻪ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ص ‪ 44‬و ص‪ 67‬و ﻣﺎﺑﻌﺪ‪(.‬‬ ‫‪ -3‬دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﺣﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻤﺮاﻏﯽ‪ ،‬ﺟﻠﺪ‬ ‫اول‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄه اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰي و ﺷﺮﮐﺎه‪ ،2004 ،‬ص ‪.48‬‬ ‫‪4‬ـ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ اﻟﻤﺸﺘﺮك و ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻀﺎرات‪ ،‬از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ آﻣﻮزش و ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ‪2006 ،‬م‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪223 /‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ «.‬و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ »ﺷﺮح‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻠﯿﻞ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاريﻫﺎي راﯾﺞ اﻣﺮوز‪ ،‬ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻬﺎد در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و‪ ...‬ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺑﺮ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺸﺮ و زﮐﺎت و‬ ‫ﺧﻤﺲ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪه‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ درﺑﺎرهي ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ‬ ‫دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺟﺎي ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪:‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ :‬درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق‪ ،‬ﭘﯿﺮو دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در راه‬ ‫دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎي دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﻓﺪاﮐﺎريﻫﺎ و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽاي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن‬ ‫دادهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬاﻫﺒﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي اﺳﻼم راﯾﺞ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪي ﺳﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﯿﻌﯽ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ و ﺟﻌﻔﺮي‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد؛‬ ‫اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻧﻔﯽ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺟﺰء‬ ‫ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮي‪ ،‬ﺟﺰء ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺳﻠﺐ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ اﺟﺎزهي ﺗﺒﺎرز ﻧﺪادن ﺑﻪ آن‪ ،‬درواﻗﻊ ﺳﻠﺐ ﻫﻮﯾﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد از ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي آﻧﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ را ﻧﻪ‬ ‫دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ اﺳﻼم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮﯾﺠﺮي‪ ،‬اﻟﮑﺮاﻣﮥ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﮥ ﻓﯽ ﺿﻮء اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ص ‪ ،17‬از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ آﻣﻮزش و ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ – اﯾﺴﯿﺴﮑﻮ‪ ، -‬رﺑﺎط‪1999 ،‬م‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ‪ ،‬اﻟﻈﺎﻫﺮة‬ ‫اﻟﻘﺮآﻧﯿﮥ‪ ،‬ص ‪ ،69‬دار اﻟﻔﮑﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪2000 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ / 224‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺎدهي دوم ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪي اﺳﺎﺳﯽ دورهي اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن و اﺻﻞ اول اﺻﻮل‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻧﺎدرﺧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬دﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽآن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻨﯿﻒ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺷﻌﺎﯾﺮ دﯾﻨﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻫﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن دورهي ﻧﺎدرﺧﺎن و ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 102‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1343‬و ﻣﺎدهي ‪ 99‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬درﺑﺎرهي‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻗﻀﯿﻪاي در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪي اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﻪي اﻗﻮام و ﭘﯿﺮوان‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد؛‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي و‬ ‫ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ روا داﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد؛‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن در ﻧﻈﺎم‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺻﻮﻻً اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﮋادي و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﻗﻮام و ﻧﮋادﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ آزادي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻨﺖﻫﺎ‪ ،‬زﺑﺎنﻫﺎ‬ ‫و ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛‬ ‫و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار )ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ( و ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ )ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ( در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺣﻖ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪد ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ‪ ،‬راهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ‬ ‫‪1‬ـ در ﻣﺎدهي دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦﮐﻪ »دﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ«‪ ،‬اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه و از ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﯾﺎدي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ از ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯿﺰ »ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص ﺑﻮدن« ﺣﺬف و ﺑﻪ‬ ‫»ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺑﻮدن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪225 /‬‬ ‫دوم‪ :‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر‬ ‫‪4‬ـ در ﻣﺎدهي ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرهي ﻧﺼﺎب ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺼﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ و ﺟﻌﻔﺮي‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ آﻏﺎز‬ ‫ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻒﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ دو ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺸﺮي ﻫﺮ ﻃﻔﻞ و واﻟﺪﯾﻦ او اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 5‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﻣﺮ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ(‬ ‫در دﺳﻤﺒﺮ ‪ 1960‬در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫»آزادي واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﻃﻔﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﺎص ﺧﻮد‬ ‫آنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزد‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي‪ 30‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوﻫﺶ از ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻓﻘﺮهي ﭼﻬﺎرم ﻣﺎدهي ‪ 18‬ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫»ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آزادي واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺰء ‪ 3‬ﻣﺎدهي ‪ 13‬ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫آﻣﺪه‪» :‬ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪات‬ ‫ﺷﺨﺺ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻃﻔﺎل اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺻﻨﻒ اول ﺗﺎ دوازده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ را‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و از ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ‪ ،‬اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم؛ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻼﻟﺖﻣﺂب ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاد‬ ‫‪ / 226‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎدهي ‪ 45‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‬ ‫‪5‬ـ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ« اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎرهي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‬ ‫از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ »اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪاي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ داراي رﺳﻮم و ﻋﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ؟«‬ ‫اﺻﻄﻼح اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﻮال ﻋﯿﻨﯿﻪ‪ ،‬از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در‬ ‫ﻗﺮنﻫﺎي ‪ 12‬و ‪13‬م در ﺣﻘﻮق اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ‪ .‬در آن زﻣﺎن در‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ دو ﻧﻈﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن روﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد‪ ،‬و دﯾﮕﺮي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص و ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن روﻣﯽ را »ﻗﺎﻧﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠﯽ را »ﺣﺎل« ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﻮال ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »اﺣﻮال اﺷﺨﺎص« و »اﺣﻮال اﻣﻮال« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮاد از اﺣﻮال‬ ‫اﺷﺨﺎص‪ ،‬اﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً و در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻮال‬ ‫اﻣﻮال ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﯿﻄﻪي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاري و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﺻﺮ آن را از ﺣﻘﻮق اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ وام ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺳﺎﺑﻘﻪي زﯾﺎد ﻧﺪارد‪ .‬در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر‪ ،‬ﻓﻘﯿﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل‪1890‬م ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯿﻪ در اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ« در ‪ 647‬ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر آﯾﺖاﷲ‬ ‫ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎ در ﺷﺮح ﻣﺠﻠﻪي اﻻﺣﮑﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﻪ در ﺳﺎل ‪ 1359‬ﻫـ‪.‬ق‪ ،‬ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‪،‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﻮر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ‪ ،‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﯾﺮان‪ ،‬ص‪ ، 10‬ﺗﻬﺮان‪.1378 ،‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪227 /‬‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻘﯿﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻌﻔﺮي در ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل ‪1951‬م‪ ،‬ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ« در ‪ 1571‬ﻣﺎده ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در‬ ‫ﺳﺎل ‪1960‬م ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺨﻤﺴﻪ« ﺑﺨﺶ دوم آن را‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد‪.‬‬ ‫از اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﯾﯽ‪ ،‬در ﮐﺘﺎب دورهي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ)ﺟﻠﺪ‪ (1‬ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪» :‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻋﺒﺎرت از اوﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺷﻐﻞ و ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺧﺎص او در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ‪ .‬اوﺻﺎﻓﯽ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻮل ﻧﺒﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ آﺛﺎري ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق و ﻧﺴﺐ‪«.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﯿﻊ و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺒﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دﯾﻮان ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﺼﺮ‪ ,‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ آن اﺛﺮي‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎن از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدن‪ ،‬ﻣﺠﺮد ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺰدوج ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ دارا ﺑﻮدن اﻫﻠﯿﺖ ﺗﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‪«.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ‪ ،‬در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺷﻐﻞ و ﻣﻘﺎم ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻧﺴﺎن از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ آﺛﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ از آن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ذﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺣﮑﺎم اﻫﻠﯿﺖ و وﻻﯾﺖ و وﺻﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻗﻠﻤﺮو اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ‪ ،‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﻗﻠﻤﺮو آن‬ ‫در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺠﻠﻪي ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪي وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬ﺷﻤﺎرهي ‪ ، 53‬ﺳﺮﻃﺎن‬ ‫‪.1386‬‬ ‫‪ / 228‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ اﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ازدواج و ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ و اوﻻد و اﻧﺤﻼل ازدواج‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺣﮑﺎم اﻣﻮال ﺧﺎﻧﻮاده از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺮاث و وﺻﯿﺖ و اوﻗﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ از آنﭼﻪ ﮐﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺼﺮف در ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺻﻄﻼح اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاب ﻧﮑﺎح‪ ،‬ﻃﻼق‪ ،‬وﺻﯿﺖ‪ ،‬ارث و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻫﻠﯿﺖ و رﺷﺪ و‬ ‫ﺣﺠﺮ ﺟﺰء اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﺒﻪ و وﻗﻒ ﻧﯿﺰ و ﺣﺘﯽ اﻗﺮار و ﺟﻌﺎﻟﻪ و‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ‪.‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اوﻻً ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ از دورهي ﺟﻨﯿﻨﯽ آﻏﺎز و ﺗﺎ‬ ‫دم ﻣﺮگ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﯿﺮاث و وﻗﻒ و ﻫﺒﻪ( اداﻣﻪ دارد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫روزﻣﺮه ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ اﺳﺖ‪ .‬و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﺑﻮاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮاب ﻋﺒﺎدات از ﻣﻮاردي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺣﺪ ﺣﻠﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهي ‪ 131‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫»ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوي ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري ﻣﯽداﻧﻢ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ‪ ،‬ﺑﺪون ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‪ ،‬آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﺟﻼﻟﺖﻣﺂب ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺴﻮﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد‪ ،‬ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮادر ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﭘﯿﺮوي از ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮي ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ دوري و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎرهي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد‪ ،‬در ﺳﻪ ﻣﻮرد دﻏﺪﻏﻪ و ﺗﺸﻮﯾﺶﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ‪:‬‬ ‫ﺟﺪا ﮐﺮدن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد و دوم‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ و ادﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺪ ‪.7‬‬ ‫‪2‬ـ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪229 /‬‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ‬ ‫دوش دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ دو ﻃﺮف دﻋﻮا ﭘﯿﺮو دو‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع در آن ﺣﺪ ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻮن در‬ ‫ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﯾﮏﺳﺎن اﺳﺖ‪ .‬و از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺮاي ﻋﺪهاي ﺧﺎص‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداري و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﮐﻢ‬ ‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ واﺣﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ‬ ‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ داد‪.‬‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻪ دﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ :‬اﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﻬﻮد‪ .‬اﯾﻦ ادﯾﺎن ﺑﻪ ‪ 15‬ﻓﺮﻗﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ‪15‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪي دﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻪ‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎزده دادﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫در اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻗﻪاي و ﺗﻌﺪد ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪي‬ ‫ﻣﺎروﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪي ﺳﻨﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪي ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛ اﻣﺎ‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪد‬ ‫ﻓﺮﻗﻪاي ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪودهي اﺣﻮال‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬در ﻟﺒﻨﺎن ‪ 18‬ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪ / 230‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و ﻟﺰومدﯾﺪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ :‬ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻫﻞ‬ ‫ﺗﺸﯿﻊ؛ و در ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫دو درﺟﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از‬ ‫ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪،‬‬ ‫اﺳﺖ و از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع و ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در دﻋﺎوي ﻣﻌﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي‬ ‫دﯾﻮان ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻫﻢﭼﻮن دادﮔﺎه اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎت‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺎدي ﻧﻈﺎرت دارد ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ دروزيﻫﺎ ﻧﯿﺰ داراي ﻫﻤﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺧﺎص دروزيﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮاي ﯾﺎزده ﺟﺎﻣﻌﻪي‬ ‫ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﯾﻬﻮدي ﮐﻪ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ‬ ‫ﯾﮏ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روش اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻟﺒﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪي ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ و اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم‬ ‫و دوﻟﺖ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﭘﯿﺮو دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي در ﺧﻮد‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺒﻖ آنﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي را در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راهﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﷲ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ و در ﻣﻮارد‬ ‫ﺣﻖاﻟﻌﺒﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﺻﺪار ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫راه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق‪ ،‬اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺮو آن اﺳﺖ و در‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪231 /‬‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث و وﺻﯿﺖ‪ ،‬اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺘﻮﻓﯽ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 130‬و ‪ 131‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ‪ :‬از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا اوﻻً ﻓﻘﻪ آن ﻗﺪر وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ‬ ‫آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ آن را درك و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﻓﻘﻪ‬ ‫ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد و در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻫﻢ آرا و ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 130‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺤﺎﮐﻢ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي ﻗﻀﯿﻪاي از ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﻮرد‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ‪ ،‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوي از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ‬ ‫ﺣﻨﻔﯽ و در داﺧﻞ ﺣﺪودي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﺎرﻧﻮال و وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻊ را آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و‬ ‫ﻫﻢ از اﺗﻼف وﻗﺖ و ﯾﺎ ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از دركﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎي‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺘﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫روﻣﯽـﺟﺮﻣﻨﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﻪ و ﻋﺮف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺟﺘﻬﺎد ﺟﻮاز ﻧﺪارد‪ ...‬در ﻣﻮاردي ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر‬ ‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺎدهي واﺣﺪه ي ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه رﻋﺎﯾﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﻣﺼﻮب دﻫﻢ ﻣﺮداد ‪. 1312‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﯿﺚ ﻣﮑﺎن‪ ،‬راه ﺣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 232‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻣﺎدهي دوم ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺮف‪ ،‬ﻣﻨﺎﻗﺾ‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از دﯾﺮزﻣﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻓﻘﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﺪوﯾﻦ »ﻣﺠﻠﮥ‬ ‫اﻻﺣﮑﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﻪ«‪ 1‬در ﻋﻬﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻓﻘﻪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺷﯿﻮهي ﺗﻨﻈﯿﻢ »رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﯾﻞ« ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﻮرد اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روش در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫اﺣﮑﺎم اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 131‬ﻋﺒﺎرت »ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن« ذﮐﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﯾﺎد ﺷﺪه »ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ« از ﻃﺮف ﺷﻮراي وزﯾﺮان‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﭙﺲ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و از ﻃﺮف‬ ‫‪2‬‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺳﺮﻃﺎن ‪ 1388‬ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ در ﺳﺎل ‪1869‬م ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ‪ 1286‬ﻗﻤﺮي دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪاي را ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪ ﺟﻮدت‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ را داﺷﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺳﺎل ‪ 1293‬اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ‪ 16‬ﮐﺘﺎب و ‪ 1851‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﮥ اﻻﺣﮑﺎم‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﯿﻪ ﻧﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﺷﺮحﻫﺎي زﯾﺎدي از ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻨﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻫﻢ‬ ‫در زﻣﺎن ﺗﺼﺪي وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺎر آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻣﺨﺘﺼﺮي را‬ ‫ﯾﺎدآور ﺷﻮم‪ .‬در اواﯾﻞ ﺳﺎل ‪ 1385‬ﺿﺮورت ﺗﻬﯿﻪي ﻃﺮح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ﺟﻼﻟﺖﻣﺂب رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم‪ .‬اﯾﺸﺎن‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 85/4/4‬ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎدهي ‪ 131‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪ ،‬وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﺗﺸﯿﻊ را ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮده ﻏﺮض ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻼ‪ ‬ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را در ﺷﻮراي‬ ‫ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎب آﯾﺖ اﷲ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻣﻄﺮح و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮدم و از ﺑﺎب ﺣﺴﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و در رأس آﻧﺎن ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻨﯽ و آﻗﺎي ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در اﯾﻦﺟﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﯾﻢ‪ ،‬از‬ ‫ﻃﺮف ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﻫﻢ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽﺷﺎﯾﺒﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﺴﻮدهاي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ از‬ ‫ﻃﺮف ﺷﺨﺺ آﯾﺖ اﷲ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﻬﯽ‪ ،‬ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪي »ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ«‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪233 /‬‬ ‫)ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﻮدهي ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻪ در ‪ 685‬ﻣﺎده از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آن ﻃﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬وزارت ارﺷﺎد‪ ،‬ﺣﺞ و اوﻗﺎف‪ ،‬آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪،‬‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه ي ﺷﺮﻋﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﻮراي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﻋﻠﻤﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﻮاﺑﯿﻪ آﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﻮده ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮاتﺷﺎن ﺑﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﺮد‪ .‬ﻧﺎﻣﻪي ﺷﻮراي‬ ‫ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﻋﻠﻤﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻗﻀﺎوتﭘﻮه ﻣﻮﻟﻮي ﻓﻀﻞاﻟﻬﺎدي ﺷﯿﻨﻮاري و ﻧﺎﻣﻪي رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎي ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ وزرات ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻠﯿﻠﻪ ﻋﺪﻟﯿﻪ!‬ ‫)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﻨﯿﻦ(‬ ‫ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺘﻮب ‪ 3139‬ـ ‪ 1761‬ـ ‪ 1385/9/4‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﮕﺎرﯾﻢ‪:‬‬ ‫ازﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎده ‪ 131‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺻﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﻮده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺬﮐﺮه از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻮراي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﻋﻠﻤﺎي اﻓﻐﺎﻧ ﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاآت‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻗﻀﺎوﺗﭙﻮه ﻣﻮﻟﻮي ﻓﻀﻞاﻟﻬﺎدي ﺷﯿﻨﻮاري‬ ‫ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻗﻘﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در را ﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ا ﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺎس ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺂب ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت و رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ذرﯾﻌﻪي ﻣﮑﺘﻮب )‪ (1674/3605‬ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 1385/9/11‬آﻣﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ارﺗﺒﺎط رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮات ﻣﻘﺎم ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮاﺻﻠﺖ ورزﯾﺪه و ﻗﯿﺪ‬ ‫وارده )‪ 1385/9/11 (298‬آﻣﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮات اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ‬ ‫ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮرخ ‪ 85/10/20‬ﻣﺪﻗﻘﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﯾﺮ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻏﻮر‬ ‫و ﻣﺪاﻗﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺪﻗﻘﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻗﻘﯿ ﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪول در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﻓﻘﻬﯽ از ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫‪-1‬‬ ‫دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و اﻫﻞ ﺷﺮور و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و دوﺋﯿﺖ و ﻧﻔﺎق ﻧﮑﻨﻨﺪ وﺣﺪت اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪ را ﺟﺮﯾﺤﻪدار و دﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮش ﺗﺰاﺣﻤﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي در )‪ (685‬ﻣﺎده و ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ وﻓﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎده )‪ (131‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻢ )‪ (1310‬ﻣﻮرخ ‪ 1385/4/4‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻣﺎده از ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ آن ﺑﻮده و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺎظ‪ ،‬ﺟﻤﻼت‪ ،‬ﻣﺎدهﻫﺎ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ در اﻓﺎده ﺧﻮد ﺻﺮﯾﺢ‪ ،‬روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮده ﻋﺎري از‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﺗﻌﻘﯿﺪ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮي و اﺑﻬﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﺤﻮ ﺟﻤﻊآوري اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﺳﻠﻮب و ﻣﻘﺮره ﻓﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‬ ‫‪-5‬‬ ‫ﮐﺪام ﺗﺨﻄﯽ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن را دارد ﮐﻪ ﻏﺮض ﺗﺼﻮﯾﺐ از ﻣﺠﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‬ ‫‪-6‬‬ ‫ﺑﺎ آنﻫﻢ آن ﭼﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﺪ واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺣﺘﺮام‬ ‫ﻣﺪﻗﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ‬ ‫اﻟﺤﺎج ﻗﻀﺎوت ﭘﺎلﻣﺤﻤﺪ داود »ﺑﺨﺘﯿﺎري«‬ ‫رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻞ اﺳﺘﻬﺪاآت و‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫‪ / 234‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ و ﻣﺸﻮرت ﻫﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭘﻼن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ رﺑﻊ اول ﺳﺎل ‪ 1386‬وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬در رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺴﻮدهي ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ و‬ ‫‪ 18‬ﻓﺼﻞ و ‪ 253‬ﻣﺎده ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪ و در ﺟﻠﺴﻪي ﻣﻮرخ ‪ 1386/3/5‬اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻮراي وزﯾﺮان‬ ‫اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1386/4/4‬ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺎم رﺧﺼﺘﯽ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ و اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ آن وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻮرت و ﻫﺪاﯾﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن را ذرﯾﻌﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻤﺎرهي ‪ 1840‬ﻣﻮرخ ‪ 1386/5/9‬از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻏﺮض ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1387/9/6‬در ﺟﻠﺴﻪي ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورتﻫﺎي‬ ‫ﻋﺎﺟﻞ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬در ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﺑﺤﺚ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻏﻨﺎﻣﻨﺪي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪي آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺟﺮ و ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 87/11/19‬در وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 87/12/4‬در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 87/12/29‬ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﻀﺎ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺷﯿﺢ‪ ،‬ﻣﻮﺟﯽ از‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺑﺎره ي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺮ آن ﺷﺪه و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 88/1/18‬وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ را ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺷﻤﺎرهي ‪ 988‬ﺟﺮﯾﺪهي رﺳﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ي ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن در ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرم و ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺬﮐﺮه را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ارزشﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮاي ﻣﺤﻤﺪي )ص( و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و‬ ‫ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار داده ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ واﻧﺘﻘﺎدات ﯾﺎ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از روي ﻋﻨﺎد ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از روي ﺑﯽﺧﺒﺮي‬ ‫از ﻣﺘﻦ و ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن؛ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً اﯾﻦ ﻣﻮارد‬ ‫را در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺎد آوري و ﺣﺘﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﺻﻼح آنﻫﺎ ﮐﺮدم؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﻣﻈﺎﻫﺮهﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ در اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر ﺧﻮد در وزارت‪ ،‬ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺗﻨﺪ و داغ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺗﺐ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪي زﻧﺎن‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﻌﺪﯾﻼت وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ‪.‬‬ ‫دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻗﯿﻖ ﻗﺮار داده و ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﻮاﻗﺺ ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﮐﺮده و ﻣﺠﺪداً ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت اﻣﻼﯾﯽ و ﺷﮑﻠﯽ‪ 17 ،‬ﻣﺎده را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف‬ ‫و ﺑﯿﺶ از‪ 30‬ﺟﻤﻠﻪ و ﻓﻘﺮه را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺑﯿﺶ از ‪ 20‬ﻣﻮرد اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﻦ رﺷﺪ و ﺳﻦ ازدواج در ﻣﻮاد ‪ 27‬و‪) 94‬ﻣﺎدهي ‪ 99‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪2‬ـ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻊ از ازدواج ﻣﺠﺪد در ﻣﺎدهي ‪ 91) 86‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪3‬ـ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮك زوﺟﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪132) 122‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪4‬ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زوﺟﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 133) 123‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪5‬ـ ﻃﻼق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 152) 141‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪235 /‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬درﺑﺎرهي ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺎدهي دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ‪» :‬دﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ« اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ‪» :‬ﭘﯿﺮوان‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن در ﭘﯿﺮوي از دﯾﻦ و اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽﺷﺎن در ﺣﺪود اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻓﻘﺮهي اﯾﻦ دو ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً دﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺪود ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻓﻘﺮه ﯾﮏﻧﻮع ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ درواﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا اﺑﺘﻨﺎي دوﻟﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ‪ ،‬دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ را دﯾﻦ رﺳﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ‪ ،‬آزادي دﯾﻨﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 18‬اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از آزادي ﻓﮑﺮ‪ ،‬وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﻀﻤﻦ‬ ‫آزادي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آزادي اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻔﺮداً ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 18‬ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»‪1‬ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ آزادي ﻓﮑﺮ‪ ،‬وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادي داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آزادي اﺑﺮاز ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد ﺧﻮاه‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖﺧﻮاه ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﯾﺎ در ﺧﻔﺎ در ﻋﺒﺎدات و اﺟﺮاي آداب و اﻋﻤﺎل و‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻔﻘﻪي زوﺟﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 173) 162‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪7‬ـ ﺣﻀﺎﻧﺖ در ﻣﺎدهي ‪190) 178‬ﺳﺎﺑﻘﻪ(‬ ‫‪8‬ـ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج و ﻃﻼق در ﻣﺎدهي ‪180‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﮐﺎر ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرت و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﯾﮥاﷲ ﻣﺤﺴﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪي زﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺗﺐ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﻋﻀﻮ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ داﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ آن ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ازﺧﻸﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﺳﺮﻃﺎن ‪ 1388‬در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ‪ 236‬ﻣﺎده‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮراي وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه ي دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﺑﻮدن وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺿﺮورت ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮدم اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺳﺮﻃﺎن آن را ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهي ‪ 988‬ﺟﺮﯾﺪهي رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 5‬اﺳﺪ ‪ 1388‬ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 236‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﮐﺮاﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آزادي او در داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش ﻟﻄﻤﻪ وارد آورد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ آزادي اﺑﺮاز ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آزادي واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪات‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ‪«.‬‬ ‫آنﭼﻪ از ﻣﻮاد ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ آزادي دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺒﻮل و ﭘﯿﺮوي از ﯾﮏ دﯾﻦ و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ‬ ‫ﺟﺰء ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ را‬ ‫دﯾﻦ رﺳﻤﯽﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم‬ ‫راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﺮدم‪،‬‬ ‫دﯾﻦ رﺳﻤﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﭘﯿﺮوي از دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﮐﺮاه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ‬ ‫ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻻاﮐﺮاه ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ« ﭘﯿﺸﮕﺎم آن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬آزادي در اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﻧﻈﻢ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺿﺮورت‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮهي دوم ﻣﺎدهي دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »در‬ ‫ﺣﺪود اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﻣﺎدهي دوم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده »ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن« ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﺸﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن‪ ...‬آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دورهي اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن و ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از اﻫﻞ ﻫﻨﻮد و ﯾﻬﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﭘﯿﺮوان »ادﯾﺎن« از اﯾﻦ آزادي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ »اﻟﺤﺎد« و ﺗﻔﮑﺮات‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن »اﻟﺤﺎد« درواﻗﻊ ﺿﺪ »دﯾﻦ« اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﮐﻠﻤﻪي »ادﯾﺎن« ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوان ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﯾﻬﻮد و ﻫﻨﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﭘﯿﺮوي از دﯾﻦ و اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫دﯾﻨﯽﺷﺎن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪237 /‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺟﻤﻠﻪي ﯾﺎد ﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺪارد و ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه‪ ،‬اﻣﺎ از روﺣﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ ،‬ﻣﻮاد‬ ‫‪ 16‬ﺗﺎ ‪ 35‬در ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﯿﺚ ﻣﮑﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدهي ﺳﻮم‬ ‫ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﮏ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺎده در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه و داود ﺧﺎن‪ ،‬در ﻓﺼﻞ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهي ‪64‬‬ ‫ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻧﺠﯿﺐاﷲ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدهي‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ اول‪ ،‬ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﻈﺎم را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺳﺎل ‪ 1343‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎرهي ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﻧﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ و ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎري ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت را ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و درﺑﺎرهي آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﺗﺎ ﺣﺪودي روﺷﻦ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را در ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ :‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم‬ ‫در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و‬ ‫اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ «.‬در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪي »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم« وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم‪» ،‬اﺳﺎﺳﺎت دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬در ﻣﺴﻮدهي‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪي »ﻣﻌﺘﻘﺪات« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ »اﺣﮑﺎم« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و‬ ‫در ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻮدهي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪي »ﻣﻌﺘﻘﺪات« را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 238‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺷﺎره دارد؛ ﭼﻮن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪1 :‬ـ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي‪2 .‬ـ‬ ‫اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ‪3‬ـ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ‪.‬‬ ‫اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ دارد و ﺑﻪ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ )وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎي او( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎ و‬ ‫اوﺻﺎف آﻧﺎن( و ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ )زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﭘﺎداش و ﺟﺰا( و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ‬ ‫اﺻﻞ ﻣﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل دﯾﻦ« ﯾﺎد ﺷﺪه و از آنﻫﺎ در ﻋﻠﻢ‬ ‫ﮐﻼم ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و رذﯾﻠﺖ و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ و اﺟﺘﻨﺎب از‬ ‫رذاﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺑﯿﺎن آنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت از‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ‪،‬‬ ‫اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر‪ ،‬ﺣﮑﻢ آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﯾﻦ‬ ‫اﺣﮑﺎم در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ )ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ( ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺤﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪» :‬اﻟﺤﮑﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺎب اﷲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻓﻌﺎل اﻟﻤﮑﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎ او‬ ‫اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ او اﻟﻮﺿﻊ«‪ 1‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﺣﮑﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫از ﺟﻬﺖ اﻗﺘﻀﺎ )وﺟﻮب‪ ،‬ﺣﺮﻣﺖ‪ ،‬ﻧﺪب و ﮐﺮاﻫﺖ( ﯾﺎ ﺗﺨﯿﯿﺮ )اﺑﺎﺣﻪ( ﯾﺎ وﺿﻊ و ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص ﺑﯿﻦ‬ ‫دو ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻃﯿﺖ و زوﺟﯿﺖ و ﻣﻠﮑﯿﺖ و‪....‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در ج ‪ 1‬و ‪ 2‬دروس ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﻠﻘﺎت(‪ ،‬در‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻓﻌﺎل او ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ در ﺣﯿﺎت او اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ‪ :‬ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر او را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﻋﺒﺎدي‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب‪ ،‬وﺟﻮب ﻧﻤﺎز‪،‬‬ ‫وﺟﻮب اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺎرب‪ ،‬اﺑﺎﺣﻪ اﺣﯿﺎي زﻣﯿﻦ و وﺟﻮب ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ زﻣﺎمدار؛ و دﯾﮕﺮي‬ ‫‪1‬ـ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزﻫﺮه‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1997 ،‬ص ‪.26‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،2005 ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.46‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﯿﺾ‪ ،‬ﻣﺒﺎدي ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،18‬ﺗﻬﺮان‪ ،1385 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪239 /‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل و ﺳﻠﻮك اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻠﻮك اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد‪ ،‬از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ زوﺟﯿﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫راﺑﻄﻪي ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻠﻮك و اﻓﻌﺎل آﻧﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد‪ ،‬ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد آن راﺑﻄﻪ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل‬ ‫ﺧﺎص در ﻗﺒﺎل ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺣﮑﺎم ﻗﺴﻢ اول‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻗﺴﻢ دوم اﺣﮑﺎم وﺿﻌﯽ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از واژهي »ﻣﻌﺘﻘﺪات« در ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪ ،‬اﺻﻮل‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﻼم و ﻣﻨﻈﻮر از واژهي »اﺣﮑﺎم«‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﯾﺎدي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪي »اﺣﮑﺎم« ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم اﻋﺘﻘﺎدي و اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻪ‬ ‫و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻋﺘﻘﺎدي و اﺧﻼﻗﯽ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل‪ ،‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻪي ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ واژهي »ﻣﻌﺘﻘﺪات« ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ‬ ‫»ﺣﮑﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ از آن ﺑﻪ »ﺗﺸﺮﯾﻊ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻌﻞ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﺎ »اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ« اﺳﻼم ارﺗﺒﺎط دارد‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي و اﺧﻼﻗﯽ‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور دﯾﻨﯽ درﺑﺎرهي ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و‪ ...‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر اﻋﺘﻘﺎدي و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮐﻠﻤﻪي »ﻣﻌﺘﻘﺪات«‪ ،‬از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار‬ ‫و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ دﯾﻦ و ﺿﺪ ﺑﺎورﻫﺎي اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ؛ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎي آن در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺎدهي دوم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن در ﻣﺎدهي دوم آﻣﺪه ﮐﻪ‪» :‬دﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم‬ ‫اﺳﺖ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎدهي دوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واژهي »دﯾﻦ« اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه و دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪي »اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي‪ ،‬اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ« ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﮑﺎم ﮐﺪام ﻧﻮع از اﺣﮑﺎم اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم« ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﻌﺘﻘﺪات دﯾﻨﯽ و‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در »اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي« و ﻫﻢ در »اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ« ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻌﺪدي دارﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﺣﻪي ﮐﻼﻣﯽ‪ :‬ﻣﺬاﻫﺐ‬ ‫‪ 1‬ـ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬دروس ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل‪ ،‬اﻟﺤﻠﻘﻪ اﻻوﻟﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ 1419 ،‬ﻫـ‪ .‬ق‪.‬‬ ‫‪ / 240‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ‪ ،‬اﺷﺎﻋﺮه‪ ،‬اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺪﯾﻪ و‪ ...‬و در ﺳﺎﺣﻪي ﻓﻘﻬﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻓﻌﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯽ‪ ،‬ﺣﻨﺒﻠﯽ‪ ،‬ﺟﻌﻔﺮي‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮي‪ ،‬زﯾﺪي‪ ،‬اﺑﺎﺿﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ در اﺳﺎﺳﺎت دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ‪» :‬در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ«‪ ،‬اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﯾﺎ زﯾﺪي ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﯾﺎ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮد‪ ،‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫»اﺣﮑﺎم« ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻌﯿﺎر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اول‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ در ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم‬ ‫اﺳﻼم« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺳﯿﻊ آن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ و‬ ‫ﻣﮑﺘﺐﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ« در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم« ﯾﺎ‬ ‫آنﭼﻪ »ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ در آن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ »اﺳﺎﺳﺎت دﯾﻦ اﺳﻼم« را ﻣﻼك ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﺎت ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﯿﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدم‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮاي ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺻﻠﯽ »اﺟﺘﻬﺎد« و ﺗﻌﺪد ﻓﺘﻮا و ﻣﺬاﻫﺐ در اﺳﻼم‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش‪» ،‬رﺣﻤﺖ« ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهي اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮان ﻓﮑﺮي ﺧﻮد‪ ،‬اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪241 /‬‬ ‫را از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و‬ ‫ﺗﻔﺎوت در آرا ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ آرا و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ و ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻤﻪي اﯾﻦ آرا و ﻣﺬاﻫﺐ داﺧﻞ در ﺣﺪود ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر دوم‪ :‬ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﻠﻤﻪي »اﺣﮑﺎم« در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ذﮐﺮ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻇﻨﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺛﺒﻮت آن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ دﻻﻟﺖ آن؛ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫اﺣﮑﺎم اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽاﻟﺜﺒﻮت و ﻗﻄﻌﯽاﻟﺪﻻﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻫﺮ دو‬ ‫ﺟﻬﺖ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻇﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ آن‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮ در آن ﻣﺎدهاي از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻣﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺼﺮاف دارد ﺑﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﺷﺮﻋﯽاي ﮐﻪ در ﺛﺒﻮت و دﻻﻟﺖ ﺧﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﻇﻨﯽاي ﮐﻪ ﯾﺎ در ﺛﺒﻮت ﯾﺎ در‬ ‫‪1‬‬ ‫دﻻﻟﺖ و ﯾﺎ در ﺛﺒﻮت و دﻻﻟﺖ ﺧﻮد ﻇﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻇﻨﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ درﺑﺎرهي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ »واﺟﺐ« و‬ ‫»ﻓﺮض« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ »ﻓﺮض« آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺪون‬ ‫ﺷﺒﻬﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ارﮐﺎن ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪي اﺳﻼم ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺜﻞ آنﭼﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ »واﺟﺐ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ‬ ‫زﮐﺎت ﻓﻄﺮ و ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ و‪ ...‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻓﺮض و واﺟﺐ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻓﺮض ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ واﺟﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮك ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎز او‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺎﻗﺮءوا ﻣﺎ ﺗﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن( اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺋﺖ‬ ‫ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در ﺧﺒﺮ واﺣﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫)ﻻﺻﻼة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ ﺑﻔﺎﺗﺤﻪ اﻟﮑﺘﺎب( ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺮك وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن‬ ‫ﺣﺞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن وﻗﻮف ﻋﺮﻓﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺮك ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺳﻌﯽ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﭼﺎپ ﻗﺎﻫﺮه‪ ،‬ص ‪ ،92‬ﭘﺎورﻗﯽ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫ص ‪.9‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزﻫﺮه‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪،‬ص ‪ .29‬دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﯿﻠﯽ‪،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.55‬‬ ‫‪ / 242‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺮﺟﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺮأه )ج ‪ (2‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬آنﭼﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻫﻤﻪي ﻓﻘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت و ﺿﺮورﯾﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر در »اﺣﮑﺎم« ﺑﺎﯾﺪ آن اﺳﺎﺳﺎت و‬ ‫اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدياي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اوﻻً ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﻮت و دﻻﻟﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪهي آن‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم‪ ،‬در ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد‬ ‫اﺻﻼً ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهي ‪ 94‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﻮﺷﯿﺢ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‬ ‫وﻗﺘﯽ اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﯾﮏ ﺳﻨﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫داراي ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺰء ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن را و ﺣﮑﻢ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ‪ :‬اوﻻً‪ :‬ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ‬ ‫آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺣﻖ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد و اﺟﺰاي آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و‬ ‫اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم‪ ،‬از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫رﺳﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ را ﻃﯽ ﮐﺮده‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﭼﻮن درواﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻣﺎدهي ﺳﻮم( ﻧﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدهي ‪ 162‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﻐﯽ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬زن در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪي ﮐﺘﺎب‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪243 /‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‪ ،‬آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ‪ ،1382‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و درواﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻢ از آن ﻣﻮاردي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهي ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن و ﻋﺪم رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ‪ ،‬آن را‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺪا از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﺎل‬ ‫‪ 1343‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪ :‬ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ‪ ،‬ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات‬ ‫و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل‪ ،‬درواﻗﻊ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻗﯿﺎس ﯾﺎ دو ﺻﻐﺮي و ﮐﺒﺮي اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﺤﺖ ﻗﯿﺎس‬ ‫دوم‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻐﺮاي ﻗﯿﺎس اول اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦﺟﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ‬ ‫اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻼم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﺻﺮاﺣﺖ و وﺿﺎﺣﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮم‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺰء اول ﻣﺎدهي ‪ 64‬و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدهي ‪ ،157‬و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدهي ‪ 3‬و ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﺷﻮرا و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم‬ ‫اﺳﻼم را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺼﺮ‪ 1‬اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ »ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«‬ ‫و در اﯾﺮان‪ 2‬ﺑﻪ »ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ‪ .‬در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ »ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ« ﺳﭙﺮده ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮي‬ ‫ﻏﯿﺮ از ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺗﮑﺎي آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼً در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.92‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﻮاد ‪ 4‬و ‪ 72‬و ‪ 91‬و ‪.96‬‬ ‫‪ / 244‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه‪» :‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎدهي‬ ‫ﺳﻮم‪ ،‬اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﻐﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم‪ :‬ﺗﻌﺎرض ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدهي ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﺮهي اول ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪» :‬دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ «.‬و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎوي اﺣﮑﺎﻣﯽ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺣﮑﻢ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﯾﺎ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ را؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؟‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ )ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ( و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬رويﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ در ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را رﺟﺤﺎن دادهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را و ﺑﺮ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺣﮑﺎم واﺿﺤﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 145‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل‬ ‫‪ 1366‬و ﺳﺎل ‪ ،1369‬ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق و ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‪ ،‬از ﯾﮏﻃﺮف در ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬و از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎدهي ‪ 90‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪245 /‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺎد و روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي داﺧﻠﯽ دارد و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺎدي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهي »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهي »ﻋﺎم و ﺧﺎص« و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺟﺤﺎن داده ﺷﻮد ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪.‬‬ ‫آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻣﻔﺎد و روﺣﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛‬ ‫وﻟﯽ اﻣﺮوز‪ ،‬از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮفداران زﯾﺎدي ﻧﺪارد‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺼﺐ در ﻣﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪي دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن‬ ‫ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري دوﻟﺖﻫﺎ و اﺣﺴﺎس ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺮﯾﻪي‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻋﻤﻞ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦﻫﺎ واﻗﻌﺎً در‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪي در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎرهي آزادي اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد‪ ،‬اﺣﮑﺎﻣﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮي رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬ﺧﻼﺻﻪي ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬روي ﻫﻢرﻓﺘﻪ ﻧﻪ در دﮐﺘﺮﯾﻦ و ﻧﻪ در ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﯾﮏ راه ﺣﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺮرات ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺪون‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رأي داده و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎرض دارد‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻼف آن‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻢ داﺧﻠﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﭘﯿﺮوي ﮐﺮده و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﻣﻌﺎرض آن اﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬و اﻣﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮفداران اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ دو ﺣﻘﻮق را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي آنﮐﻪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از‬ ‫ﺗﻌﺎرض دو رﺷﺘﻪي ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً‬ ‫‪ / 246‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دادﮔﺎهﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻃﻮري ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اوﭘﻨﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض و ﯾﺎ ﺧﻸ ﺣﻘﻮﻗﯽ در رواﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﺮﯾﻨﻪي اول اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻘﻨﻨﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫زاﯾﯿﺪهي ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ زاﯾﯿﺪهي ارادهي ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﯾﻨﻪي دوم اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎتﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﺿﻤﻨﯽ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﯾﻨﻪي ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﺷﻮد در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ درآورد‪ .‬ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﻣﻮارد دادﮔﺎهﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪي آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات رﺿﺎﯾﺖ داده‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد رأي دﻫﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪي آن‬ ‫‪1‬‬ ‫دادﮔﺎه‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ راه ﺣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﻌﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮي ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪ ،‬از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ در ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻫﺪه و اﺣﮑﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه در ﮐﺸﻮر‪ .‬واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫داﺧﻠﯽ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ راه ﺣﻞ واﺣﺪي دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از‬ ‫ا