اساسی حقوق سروردانش

Mohammad Mayel M A Y E L Haidary

Grosir souvenir kipas souvenir kipas pernikahan, souvenir kipas pernikahan souvenir kipas jepang di bali, souvenir kipas jepang di bali harga souvenir kipas terdekat, harga souvenir kipas terdekat promo souvenir kipas murah, promo souvenir kipas murah beli souvenir kipas, beli souvenir kipas souvenir pernikahan kipas jogja, souvenir pernikahan kipas jogja souvenir kipas pekalongan, souvenir kipas pekalongan souvenir pernikahan kipas murah di yogyakarta, souvenir pernikahan kipas murah di yogyakarta souvenir kipas murah asemka, souvenir kipas murah asemka

A simple macroscopic model for the vehicular traffic flow with hysteresis is proposed. The model includes drivers' hysteresis behavior into the classical Lighthill-Whitham-Richard (LWR) model. One novelty of the model is how the hysteresis is modeled based on hysteresis behavior reported in literature. By comparing wave patterns producible by the classical LWR model versus this model, the effect of hysteresis can be revealed. For this purpose, wave pattern analysis is carried out by construction of viscous waves and Riemann solvers of the model. Examples of solutions for initial data corresponding to some real world setups or experimental observations are constructed. Many of them qualitatively agree with experimental observations and intuition. These result shows that the model not only keeps the successful part of the LWR model, but also demonstrates many wave patterns observed real world traffic that LWR fails to exhibit, such as stop-and-go waves and many other traffic patte...

We have created a transgenic mouse with a hypomorphic allele of the vesicular monoamine transporter 2 ( Vmat2 ) gene by gene targeting. These mice (KA1) have profound changes in monoamine metabolism and function and survive into adulthood. Specifically, these animals express very low levels of VMAT2, an endogenous protein which sequesters monoamines intracellularly into vesicles, a process that, in addition to being important in normal transmission, may also act to keep intracellular levels of the monoamine neurotransmitters below potentially toxic thresholds. Homozygous mice show large reductions in brain tissue monoamines, motor impairments, enhanced sensitivity to dopamine agonism, and changes in the chemical neuroanatomy of the striatum that are consistent with alterations in the balance of the striatonigral (direct) and striatopallidal (indirect) pathways. The VMAT2-deficient KA1 mice are also more vulnerable to the neurotoxic effects of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyri...

‫ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺮور داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺮور داﻧﺶ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎران‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي و ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻃﺮح ﺟﻠﺪ‪ :‬ﻋﻠﯽاﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﭼﺎپ اول‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪ ،1389‬ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﯿﺮاژ‪ 1100 :‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ‪ :‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 685 :‬اﻓﻐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‪ :‬ﮐﺎﺑﻞ‪ :‬ﮐﺎرﺗﻪ ‪ ،4‬ﭘﻞ ﺳﺮخ‪ ،‬روﺑﻪروي ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮﺟﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎري‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪.‬‬ ‫وبﺳﺎﯾﺖ‪.www.ibnesina.edu.af :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪0793407070 :‬‬ ‫و ﻟﻘﺪ ﮐﺮّﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽ آدم و ﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺒﺮّ و اﻟﺒﺤﺮ و‬ ‫رزﻗﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿ‪‬ﺒﺎت و ﻓﻀّﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻤ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﯿﻼً‪.‬‬ ‫ﻣﺎ آدﻣﯿﺰادﮔﺎن را ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و آنﻫﺎ را در ﺧﺸﮑﯽ و‬ ‫درﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و از اﻧﻮاع روزيﻫﺎي ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ آﻧﺎن‬ ‫روزي دادﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮرهي ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺮاء‪ ،‬آﯾﻪي ‪70‬‬ ‫ﯾﺎ اﯾ‪‬ﻬﺎ اﻟﻨّﺎس اﻧّﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ ﻣﻦ ذﮐﺮٍ و اﻧﺜﯽ و ﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ‬ ‫ﺷﻌﻮﺑﺎً و ﻗﺒﺎﺋﻞَ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪاﷲ اﺗﻘﺎﮐﻢ‪.‬‬ ‫اي ﻣﺮدم! ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮرهي ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺠﺮات‪ ،‬آﯾﻪي ‪13‬‬ ‫وﻻ ﺗَﮑُﻦ ﻋ‪‬ﺒﺪ‪ ‬ﻏَﯿﺮِك و ﻗَﺪ ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠَﮏ‪ ‬اﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺣ‪‬ﺮّاً‪.‬‬ ‫ﺑﺮدهي دﯾﮕﺮي ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را آزاد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از وﺻﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع(‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و در راه‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬آزادي‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮي و ﺑﺮادري ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ؛ و ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ‬ ‫آبرخ را از ﻫﻤﺖ آن ﻻﻟﻪﮐﻔﻨﺎن دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﻧﺤﻮهي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ارﮐﺎن‬ ‫ﻋﻤﺪهي دوﻟﺖ و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﭘﺮدازد‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻫﺮ‬ ‫ﯾﮏ از آنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺤﻮهي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮا ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪي ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺤﺚﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از داﻧﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺣﺴﺎس و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖﺳﺎزي و ﻧﻬﺎدﺳﺎزي اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ي ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪،‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮه اﺳﺘﺎد ﺳﺮور داﻧﺶ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬ﺗﺪرﯾﺲ‪ ،‬داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺸﺮده‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮﭘﯿﺸﯿﻨﻪي اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي »ﺗﺴﻮﯾﺪ« و‬ ‫»ﺗﺪﻗﯿﻖ« ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺼﺪي وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﺗﻤﺎس‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬اﯾﻦ اﺛﺮ را واﺟﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻸ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزهي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫‪ / 8‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﻓﻘﺪان ﻣﺘﻨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن‪ ،‬ﺑﻪﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‪ ،‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺟﺒﺮان‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان داﻧﺶ ﺣﻘﻮق‪ ،‬در ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬در درك ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ارﮔﺎنﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺖ‪ ،‬آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎري‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ و داﻧﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺘﺎب ارﺟﻤﻨﺪ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺶﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ وزﯾﻦ‪ ،‬ﺣ‪‬ﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ و ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺑﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮاﺗﯽاي‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن از زﺣﻤﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬وﯾﺮاﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆوﻻن و‬ ‫دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻧﺸﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ‪ ،‬ﯾﺎريﮔﺮ اﻧﺘﺸﺎرات‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪25...............................................................................................................‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ‪31..........................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪31.....................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪33 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‪33................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪33.......................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪33...................................................................................‬‬ ‫ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪35..........................................................................................‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ‪40...............................................................................‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪42................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪42................................................................‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري ‪43...................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎدي و ﻣﺎﻫﻮي ‪44.....................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪47.....‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن‪47...........................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪49...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪49..................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪50.............................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪون ﺑﻮدن ‪50..........................................................................‬‬ ‫بـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي‪50 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 10‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫جـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي آن‪51 ..........................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ادﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪51......................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪53 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪53..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪53...........‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪55..................................................‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪54.......................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ‪55...........................................................‬‬ ‫بـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم‪56.......................................................................‬‬ ‫جـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎن ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‪56...........................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪57...........................‬‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻼم‪57.....................................................................................‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن‪58......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‪61............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪64.................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‪66..........................................................................................‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‪67...................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪69..........................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪69....................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪69..............‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‪71............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‪72 ................................................................ :‬‬ ‫‪ (1‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪73..............................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪73..................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬رﻓﺮاﻧﺪوم‪73............................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪73..........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74........................................................................ :‬‬ ‫اول ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74.......................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪11 /‬‬ ‫دوم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﺰوم ﺗﻌﺪﯾﻞ‪74..................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪75......................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه‪75.........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‪75 .................................................................... :‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ‪75...........................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪76......................................................................................‬‬ ‫ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‪76...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن‪77........... :‬‬ ‫ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬و اﯾﺮان‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪82......................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪85......................................................................................................‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪85.......................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪85.........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‪86............................................................. :‬‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ و ﺳﻮﯾﺲ‪86...............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪88.............................................................. :‬‬ ‫اﻟﻒ( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪88........... :‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬روﺳﯿﻪ‪ ،‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﺳﻮدان و‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ‪88..............................................................................................................‬‬ ‫ب( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ واﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر‪93.......‬‬ ‫ج( ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪94............................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪94....................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪96......‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪99...................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن‪106 ........................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ‪107...........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ‪108 .............................................................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪109 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ / 12‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ‪110 .......................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ‪111 ................ :‬‬ ‫اول ـ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق‪111 .....................................................................................‬‬ ‫دوم ـ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺎرض آن دو‪112 ...................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪112 ................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪113 ..................................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ‪115 ........................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪117 ........................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن‪117...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ‪117 .................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ‪117 ........................................................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دوﻟﺖ‪118 ..................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪120 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪121 ..............................................................................‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪123 .......................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‪124 .......................................................................‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺌﻮري ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ‪125 ....................................................................................‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪126.............................................................................................‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ‪126 ...............................................................................................‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ‪127 ....................................................................................‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪127 .....................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪129 .............................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪130 ....................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺌﻮري ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ‪130 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‪132 ...........................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اول ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪133 .............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد و ﮐﻤﯿﺖ‪133 .........................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪134 .........................................................................‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ‪134 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪13 /‬‬ ‫ب ـ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪134 ..............................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪135 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪135 ......................................................................................................‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﺴﺐ‪136 ................................................................................................‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ارﺿﯽ‪136 ..................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ دوم ـ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪137 ...............................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزي‪138 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‪139 ................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪141 .............................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪142 ..........................................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪143 ..............................................................................................‬‬ ‫دو ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪144 .............................................................................‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪145 .........................................................................................‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪147 .....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ‪151 ....................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ وﺣﺪتﮔﺮا )ﯾﻮﻧﯿﺘﺮي( ‪152 ..........................‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪152 ..................................................................................‬‬ ‫ﻋﯿﺐﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪153 .........................................................................................‬‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪153.............................................................................. :‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‪154 ...................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ‪154 ................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺴﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻖ‪156 ........................................................................ :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وﺣﺪت اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ‪157 ...........................................................................................‬‬ ‫ب ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان‪157 ............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪158 .................................................................. :‬‬ ‫اول ـ اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‪158 .............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ‪159 ...................................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪159 ......................................................................................................‬‬ ‫دوم‪ :‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ‪159 .................................................................................................‬‬ ‫‪ / 14‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪159 ................................................................................................................‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪159 ........................................................................................‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪160......................................................................................‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن‪161 ..................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪164 ........................................................................................... :‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪164 ................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪166 ...............................................................................‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪166 ....................................................................................‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‪167 .........................................................................................‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‪168 ..........................................................................‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪169 ............................‬‬ ‫آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪170 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪172......................................... :‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪172 ...................................................................‬‬ ‫بـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪172 ..................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪173 .............................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪173 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻤﺮواﯾﺎن و اﻫﺪاف ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ‪175 ...‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪176..................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮ ﮐﺮاﺳﯽ‪177 .........................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪178 .............................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪179 ....................‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؟‪179 ..............................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪182 ...................................................................................... :‬‬ ‫اولـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪182 ...........................................................................................‬‬ ‫دومـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‪182 ............................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪183 ..................................................................‬‬ ‫اﻟﻒـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‪183........................................................................... :‬‬ ‫‪1‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪183 ..................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪15 /‬‬ ‫‪2‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم‪183 ..............................................................‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪184 ................................................................................‬‬ ‫بـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‪184 ................................................................. :‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪184 .....................................................................................................‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‪184 ...................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪185 ...........................................‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ‪186 .................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و دﻻﯾﻞ آن ‪188 ................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪189 .............................................................‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻗﻮا‪192 ............................................................................. :‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪192 ..................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪194 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‪195 .............................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼط ﻗﻮا‪195 ................................................................................‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‪197 .........................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪197 ................................ (1382‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪199 ..........................................................‬‬ ‫‪1‬ـ ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ )اﻣﺎرت( ﻣﻄﻠﻘﻪ‪199.......................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪202 ...................................................‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ‪204..................................................................................................‬‬ ‫‪4‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪204 ..................................................................................‬‬ ‫‪5‬ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽﻃﺎﻟﺒﺎن‪205 ..................................................‬‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪206 .........................................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪211 ...........................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم‪213 ...................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‪213 .................................‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽدرﺑﺎرهي دﯾﻦ‪214.....................................................‬‬ ‫ﻏﻨﺎﻣﻨﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم‪217.......................................................................‬‬ ‫‪ / 16‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽو‬ ‫ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‪223 ....................................................................................................... ..‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ :‬درﺑﺎرهي ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ‪223 ..................................................................‬‬ ‫ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ‪224 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر‪225 ...............‬‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪226 .......................................................................................‬‬ ‫اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟‪226 ...........................................................................................‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎرهي اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪228 .............................................................................‬‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪي اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ‪231 ...........................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬درﺑﺎرهي ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ‪235 ...............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪237 ........................................... :‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اولـ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم‪237........................................................................‬‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم‪238...............................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اولـ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ در ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ‪240.............................................................‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر دومـ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ‪241.....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪهي آن‪242.................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮمـ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪244.............................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪251......................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت آن‪251 ..................................‬‬ ‫‪ .1‬اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي‪252.....................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺻﻞ آزادي‪253.....................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم‪254 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪254 ....................................................‬‬ ‫ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ‪255........................................................................‬‬ ‫ﻫﻔﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪256............................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬اﺻﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪي زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دورهﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪256........................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي آرا‪256...............................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اﺻﻞ آزادي‪256 ....................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن‪257............................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪17 /‬‬ ‫‪ .5‬اﺻﻞ ﺳﺮي ﺑﻮدن‪258...............................................................................‬‬ ‫‪ .6‬اﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدن‪258.............................................................................‬‬ ‫‪ .7‬اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس و ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪259 ...............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن‪262 .................‬‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪268...................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪269 ...................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟‪269..................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪270..................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪272........................................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﻈﺎم اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ‪273................................................................................................... :‬‬ ‫ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ )ﺗﮏﮐُﺮﺳﯽ( ‪273...................................................................................‬‬ ‫ـ رأي اﻧﺤﺼﺎري )ﭼﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽ( ‪273.................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﺑﺪﯾﻞ‪274...........................................................................................................‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم دو دورهاي ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‪274.............................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪274..................................................................................................... :‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ‪275................................................................................................‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ‪275...................................................................................‬‬ ‫ـ رأي واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪275 ............................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪276 ..................................................................................................‬‬ ‫ـ رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪276 .......................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﻣﻮازي ‪276 ........................................................................................................‬‬ ‫ـ رأي ﻣﺤﺪود ‪276 .......................................................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ‪277 ...........................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ‪278 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ‪279 ....................................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ‪279 ....................................................................................‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪279 ..............................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪280.........................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻧﻈﺎم رأي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪280 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 18‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻻزم در ﻃﺮح ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‪280.........................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪280...........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﺰاب‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪285 .......................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب‪285........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪288.....................................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ‪290 ........................................................................................ :‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ‪290 ....................................................................... :‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ‪290 ..................................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم دو ﺣﺰﺑﯽ‪291 ....................................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻂ‪292 ................................................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ‪292 ....................................................................‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﺰﺑﯽ‪293 .........................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪293 ........................................................................ :‬‬ ‫ﺗﻌﺪد ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪294 ...............................................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ و ﺟﻮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪295 .......................................................................................‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪295 ..............................................................................................‬‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺮوم از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪295 ...............................................................‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ وﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﺣﺰب‪296 ...................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﻗﻮﻣﯽو زﺑﺎﻧﯽ‪299 ............................‬‬ ‫اﺳﻼﻣﯿﺖ و اﻓﻐﺎﻧﯿﺖ؛ دو ﭘﺎﯾﻪي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪299 ........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬رﮐﻦ اﺳﻼﻣﯿﺖ‪299 ........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ )ﻋﻨﺼﺮ اﻓﻐﺎﻧﯿﺖ( ‪301 ...............................................‬‬ ‫وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟‪301 ..........................................................................‬‬ ‫اولـ ﻧﻈﺮﯾﻪي ادﻏﺎم درﻗﻮم ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪301 ....................................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ‪301 ...............................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻧﻈﺮﯾﻪي اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪302 .......................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻧﻈﺮﯾﻪي وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﻗﻮﻣﯽو زﺑﺎﻧﯽ‪303 ............................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪305 ................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ از ﺟﻨﺒﻪي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻠﺖﻫﺎ‪305...............................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪19 /‬‬ ‫ب‪ -‬از ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪307 ...................................................................................‬‬ ‫جـ از ﺟﻨﺒﻪي دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ‪308.....................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم اداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪313.........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﻂ‪314 ...............................................................................‬‬ ‫ادارهي ﻣﺮﮐﺰي و ادارهي ﻣﺤﻠﯽ‪314 .................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ؟‪316 .............................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ‪316 .....................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪317 ....................................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار‪323 .......................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬دو ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ‪323...............................................‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪323 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزار آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟‪324 .........................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي دو ﻧﻈﺎم‪325 ............................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي و ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ آزاد‪325 ...................................................‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ‪326 .......................................................................................................‬‬ ‫‪3‬ـ راﺑﻄﻪي آزادي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪327 ................................................................‬‬ ‫ﺑﺎزار در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ‪328 ...................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪328 ......................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار‪330 .........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي رﻗﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار‪332 ......................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪335 ........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪335 ................................................................................................................ :‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪325 .................................................................................................................‬‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪338 ...........................................................‬‬ ‫اولـ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﻄﺮي‪338 .............................................................................‬‬ ‫دومـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق‪341 ......................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪342 ................................ :‬‬ ‫اولـ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪343 .................................................................................................‬‬ ‫‪ / 20‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دومـ ﺣﻖ آزادي‪344 ....................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي‪346 ............................................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﺋﻞ‪346 ....................................................................................‬‬ ‫بـ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﺰﻟﺖ زن و ﻣﺮد‪346 ......................................................................................‬‬ ‫جـ ﺑﺮاﺑﺮي اﻓﺮاد در ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ‪347 ...........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬آزاديﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪348 .......................................................... :‬‬ ‫اولـ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ‪348 ....................................................................................................‬‬ ‫دومـ آزادي رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ‪350 ...................................................................‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ) ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﺨﺎﺑﺮات( ‪352 ..................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز و ﺣﻖ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪354 ...........‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬آزادي ﻓﮑﺮ‪354 ...................................................................... :‬‬ ‫اول ـ آزادي ﻋﻘﯿﺪه )آزادي دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ( ‪354 ...............................................................‬‬ ‫دوم ـ آزادي ﺑﯿﺎن‪354 ..................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪360 .............................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪360 ......................................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ‪361 ...................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪364 ............................................‬‬ ‫اولـ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي‪364 ..........................................................................................‬‬ ‫دومـ ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن‪366 ................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ آزادي ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﻊ ﮐﺎر اﺟﺒﺎري‪366 .................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﮐﺎر ﻣﺴﺎوي‪367 ........................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﺣﻖ ﺻﺤﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪369 ...........................................................................‬‬ ‫ﺷﺸﻢـ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎدران و اﻃﻔﺎل‪371.......................................................................‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻢـ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ آن‪374 ..................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪375 ............................................................‬‬ ‫اولـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ‪375 ........................................................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪376 ................................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪377 ....................................................‬‬ ‫دومـ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪381.......................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪21 /‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪385 ..............................................‬‬ ‫ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ‪387 ..........................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪389 .....................................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم و اﺷﮑﺎل ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪389 ......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪391 ..........................................................................‬‬ ‫اول ـ ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪391 .......................................................................................‬‬ ‫دوم ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪394 ..................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪398 ..................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪400 .................................................................................‬‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪي ﺧﺎص وزرا و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‪406 ................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ـ ﭘﺎﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪408 .......................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪410...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪410 ....................................................................................................‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪411 ................................................................................................. :‬‬ ‫‪1‬ـ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‪411 ...............................................................................................‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‪411 .................................................................................................‬‬ ‫وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ‪412 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪413 ...................................................................................‬‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪415 ...........................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪417 .......................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪417 ...............................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪417 ............................................................ :‬‬ ‫رﯾﺸﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪417 ..................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﻣﺠﻠﺴﯽ‪418 ..........................................................................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪419 ...................................................... :‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ‪420 .................................................................................‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻃﺮفداران دو ﻣﺠﻠﺴﯽ‪420 ....................................................................................‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪421 ...........................................................................‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ‪431 ........................................................................‬‬ ‫‪ / 22‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪432 .......................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬ﻫﯿﺄت رﻫﺒﺮي ﯾﺎ ﻫﯿﺄت اداري‪432 ...............................................................‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ‪433 ................................................................................... :‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻋﺎدي و داﯾﻤﯽ‪433 ............................................................................‬‬ ‫ب ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ‪435 .............................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ادارهي اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪436 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و زوال آن ‪437 ............................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ‪438....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ زوال ﻋﻀﻮﯾﺖ‪439 ................................................................................... :‬‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﻌﻔﺎ‪440..............................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬زوال ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ‪440 .....................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰاي ﺗﺄدﯾﺒﯽ‪441 ..........................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ‪445....................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻢ اول ـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از اﺟﺮاآت ﺟﺰاﯾﯽ‪445 ........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻢ دوم ـ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل اﻇﻬﺎرات و ﻋﻘﺎﯾﺪ‪448 ..............................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ‪450...............................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪450.....................................................................................‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪451 ............................................................................................. :‬‬ ‫‪ (1‬ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن‪451 ......................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪452 ..................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن‪453 ....................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪454 ........................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪455 ....................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ـ ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪460 ................................................................................... :‬‬ ‫‪ (1‬رأي اﻋﺘﻤﺎد‪461 ......................................................................................‬‬ ‫‪ (2‬ﺳﻮال‪462..............................................................................................‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﺤﻘﯿﻖ‪463 ............................................................................................‬‬ ‫‪ (4‬اﺳﺘﯿﻀﺎح و رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد‪463 ...........................................................‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪464 ..............................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪23 /‬‬ ‫‪ (6‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري‪470 ....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪471 ........................................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻗﻀﺎ‪471 .....................................................‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻀﺎ‪471 .......................................................................................‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻬﺎر اﺻﻄﻼح ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﻣﻔﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻬﺪ‪ ،‬ﻓﻘﯿﻪ‪472 ..........................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ‪472 ........................................................................ :‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎ داوري‪473 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اﺣﺘﮑﺎم ﯾﺎ داوري ﮐﺎﻫﻨﺎن‪473 .....................................................................‬‬ ‫‪ .3‬ﺣ‪‬ﻠﻒ و ﺟِﻮار )ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( ‪474 .......................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در ﺻﺪر اﺳﻼم‪475..................................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در اﺳﻼم‪477 ......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم‪480 ...................................................................................‬‬ ‫ﻗﻀﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ورود اﺳﻼم‪480 ............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻗﻀﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪487 ...........................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول ـ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت‪488 ...............................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم ـ روش ﺑﺮﮐﻨﺎري ﻗﻀﺎت‪490 ...........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ـ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻀﺎت‪491 .....................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎت‪492 ..........................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ‪493...................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ـ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻀﺎت‪496 ..................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ ـ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪498 ..................................................................... :‬‬ ‫اول‪ :‬اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪498 ......................................................... :‬‬ ‫‪ -1‬اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪499 ..................................................................‬‬ ‫‪ -2‬اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﺟﺰا‪499 ...............................................................‬‬ ‫‪ -3‬اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ‪500 ................................................................................‬‬ ‫‪ -4‬اﺷﮑﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪي اﺳﺘﻨﻄﺎق‪501 ...................................................................‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﻨﻊ از ﺗﻮﻗﯿﻒﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‪501 ................................................................‬‬ ‫‪ -6‬ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻊ‪502 .......................................................................‬‬ ‫‪ -7‬اﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺘﺮﺟﻢ‪505 ....................................................‬‬ ‫‪ / 24‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دوم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ‪505 ..............................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪506 .................................................................... :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻢ ‪506 ..........................................................................‬‬ ‫دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ‪507 .........................................................................‬‬ ‫ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﺿﯽ‪507 .................................................................................‬‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪507 ...........................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪509 ........................................................ :‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ‪509 .........................................................................‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺪد‪509 .................................................................‬‬ ‫‪ -3‬اﺳﺘﯿﻨﺎفﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد‪511 ........................................................‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ اﻋﺎدهي دادرﺳﯽ‪512 ...................................................‬‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )‪515 ............................................................. (1382‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ‪545 ..........................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺳﻮي ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﭘﺎيﻣﺎل ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻠﻢ »ﻓﻘﻪ«‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽاﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻘﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ‬ ‫وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ »ﻋﺒﺎدت« ﻧﺎﻣﯿﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺶ‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺮاد؛ اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺮاد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‬ ‫درواﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ از آن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺚ و‬ ‫ﺷﯿﻮهي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ‪ ،‬رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ داﻣﻨﻪي ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬و اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎي آن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 26‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات اﻟﺰامآوري اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻮع راﺑﻄﻪي‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻗﻠﻤﺮو داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ -1‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ :‬آن رﺷﺘﻪ از ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل و اﻗﺴﺎم دوﻟﺖ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮاي ﻋﺎﻟﯿﻪي دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد‬ ‫را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم آن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر‪ ،‬در ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪارات‪،‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻤﺪهي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اداري‪ :‬ﺷﻌﺒﻪاي از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداري و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬ ‫اداري‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺄﻣﻮران را ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ دوﻟﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯿﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﻘﻮق ﺟﺰا )ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﻘﻮق ﮐﺎر‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول ) از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪي( ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر‪،‬‬ ‫‬‫‪ ،1384‬ص ‪.20‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪27 /‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪي داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ‪ ،‬اﻣﻮال‪ ،‬داراﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮان و اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )و ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد( را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﺮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ «اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻬﺎت‬ ‫دﻗﯿﻖﺗﺮ از اﺻﻄﻼح ﻓﺎرﺳﯽ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪي اﻓﺮاد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در‬ ‫راﺑﻄﻪي اﻓﺮاد‪ ،‬ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﺨﺎص« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي زﯾﺎدي و ﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬و ﻟﺬا ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻤﻪ و اﻓﺮاد را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺣﻖ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از دﻋﻮاي ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪي‬ ‫ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﻖاﷲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (3‬در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎر و ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ‪ 1‬و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ارادهي آزاد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻣﻼك اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن در ﭘﻨﺎه‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮي ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﻬﯽ اﺳﺖ و اراده اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن‬ ‫‬‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪ / 28‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ .1‬رﺷﺘﻪاي از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در رأس رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻮﺿﻮع آن ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ و رواﺑﻂ دوﻟﺖ و اﻓﺮاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و‬ ‫درﺑﺎرهي ﻣﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻞ‪ ،‬آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهي ﺧﻄﻮط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ و‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺪود‬ ‫آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ را ﻋﻤﺪﺗﺎً روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ رﯾﺸﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪم رﺗﺒﯽ دارد و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در‬ ‫ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎزي در ذﻫﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران وﺟﻮد دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﺗﺎزهاي ﻧﯿﺴﺖ و از آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬از ﺧﺮﻣﻦ ﭘ‪‬ﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن‪ ،‬ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1375 ،‬‬‫ آﻧﺪره دوﻣﯿﺸﻞ و ﭘﯽ ﯾﺮ ﻻﻟﻮﻣﯽ ﯾﺮ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1376 ،‬‬‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص‪ 41‬و ‪.45‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪29 /‬‬ ‫ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ‪ ،‬از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف‪ ،‬در ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﮐﺎﺗﺐ‪،‬‬ ‫اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﺻﻼً‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه و در آنﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺻﻮل و‬ ‫ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي ارﺟﺎع داده ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ آرزو ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﭼﺎپﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ‪ ،‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻣﺎدهي ﻧﺸﺮ ﺷﻮد‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ درآﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ‪ ،‬و ﻧﻪ اﺳﺘﺎدان ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬از ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﺘﺎب را‬ ‫ﯾﺎدآوري ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه‪ ،‬در ﺑﺎزﻧﮕﺮي‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻓﺬه ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﭼﺎپ‪ ،‬ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﺧﯿﺰشﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ‬ ‫اﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦﻋﻠﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ‪ 23‬ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺗﻮﻧﺲ و رژﯾﻢ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرك ﺑﻌﺪ از ‪ 30‬ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﯾﻊ‪ ،‬ﺷﮕﺮف و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻫﻨﻮز درآﻏﺎز‬ ‫راه ﺑﻪﺳﻮي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﯾﮏ‬ ‫زﻟﺰﻟﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪي ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎري‪ ،‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺪرت‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮارﮔﯿﺮد و‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهاي ﻧﺰدﯾﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬ﻟﯿﺒﯿﺎ‪ ،‬ﯾﻤﻦ‪ ،‬اردن‪ ،‬ﺑﺤﺮﯾﻦ‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪي ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻣﺎﯾﻪي ﻋﺒﺮت آﻣﻮزي و ﺑﺮاي ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻏﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻋﺮﺻﻪي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ / 30‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ دو دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ و ﻫﺮ دﻓﺘﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻋﺮف و‬ ‫ﻋﺎدت‪ ،‬روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻬﺮهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول از دﻓﺘﺮ اول ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﯿﻘﯽ درﺑﺎرهي آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﺨﺶ دوم آن ﻧﯿﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه و در دﻓﺘﺮ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ )دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ(‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ ،‬رواﺑﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از »ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ«‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رﯾﯿﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‪ ،‬ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي و اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪي ﺣﻘﻮق آن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ‬ ‫ﻏﻼمﺣﯿﺪر ﻋﻼﻣﻪ و آﻗﺎي ﻋﻠﯽرﺿﺎ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آن‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﺎم‬ ‫زﯾﺒﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر »اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ« ﻣﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ؛ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎسﮔﺬارم و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت‬ ‫روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را در راه ارﺗﻘﺎ و ﻧﺸﺮ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺎﯾﯽ و اﺣﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶاﻧﺪوزي و‬ ‫ﺧﺮدورزي آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬از آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي و ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎسﮔﺬارم ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎري‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ و اﻣﻮر ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﻨﺪي و ﺑﺎ دﻗﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اول‬ ‫ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را در ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﺳﻤﯽﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدي ﻧﺪارد و ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن و‬ ‫اﻧﺪي از آن ﻧﻤﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از آن روز ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن در ﭘﻬﻨﻪي ﺣﯿﺎت آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‪ ،‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﻧﻔﮑﺎكﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮازات ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي دو ﺑ‪‬ﻌﺪي اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ او در دو ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‪ ،‬اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ او و آرزوﻫﺎ‪ ،‬اﻣﯿﺎل‪،‬‬ ‫اﻓﮑﺎر‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬آرﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي او؛ اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او‬ ‫ﺑﺎ »دﯾﮕﺮان« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻧﻮع رواﺑﻂ‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً از راﺑﻄﻪي ﻓﺮد ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻓﺎﻣﯿﻞ‪ ،‬ﻗﺒﯿﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻗﺒﯿﻠﻪاي‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از راﺑﻄﻪي او ﺑﺎ ﺑﺎزار‬ ‫و اﺻﻨﺎف‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي‪،‬‬ ‫‪ / 34‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮي‪ ،‬ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻨﻮع در‬ ‫ﺑﻄﻦ ﯾﮏ »ﻧﻬﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ« ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖ« ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﻪي ﭼﺘﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﮑﻮﻣﺖ«‬ ‫رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫»دوﻟﺖ« در واﻗﻊ ﺗﺠﻠﯽ ﺑ‪‬ﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ او و‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪهي آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻼن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ«‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﻠﺞ و دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ درﺑﺎرهي ﺧﻮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫راﻫﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ‪ ،‬راهﻫﺎي‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ و‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺪرتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫»ﻓﺴﺎد« دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ »ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮد« و »ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي« او ﺗﺒﺎرز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ »ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ »ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي« او ﺗﻌﺎرض‬ ‫و ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض و ﻣﻨﺎزﻋﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻃﺮف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و‬ ‫ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي« ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻗﻮيﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي‬ ‫ﻣﻘﺘﺪر آن »ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻧﺎﺑﻮدي‬ ‫ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﺟﺰا و اﺑﻌﺎض‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺐ را‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬راهﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ و اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬و ﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺗﺠﺎوز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﻓﻮق وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ »اﺟﺘﻤﺎع«‪» ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ« و »ﻗﺎﻧﻮن« در‬ ‫واﻗﻊ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارد و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﻤﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪35 /‬‬ ‫ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺪون دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﻌﺎدت او را‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« و ﺗﺪوﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن«‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ زده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت‪ ،‬اﻣﺖ واﺣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛ و‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺎﻧﻮن«‪ ،‬آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻐﯽ و زورﮔﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ‪» .‬ﮐﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﮥ واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚاﷲ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺬرﯾﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﮑﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﯿﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎاﺧﺘﻠﻔﻮ ﻓﯿﻪ ‪...‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‪» :‬ﻣﺮدم در آﻏﺎز ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺸﺎرت و ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﺣﻖ دﻋﻮت‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬داوري ﮐﻨﺪ‪«...‬‬ ‫در آﯾﻪي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻤﯿﺰان‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻪ ﺑﺄس ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس ‪«...‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ » :‬ﻣﺎ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺘﺎب و ﻣﯿﺰان ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻫﻦ را ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوي ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺮدم اﺳﺖ‪«...‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ از آﯾﻪي ﺷﺮﯾﻔﻪي ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در‬ ‫ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﺳﻪ ﻗﻮهي اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪» .1‬ﮐﺘﺎب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن )ﻗﻮهي ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ(؛‬ ‫‪» .2‬ﻣﯿﺰان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﻀﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ )ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(؛‬ ‫‪» .3‬ﺣﺪﯾﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص )ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا »ﻗﺎﻧﻮن« و ﺳﭙﺲ »ﻗﻀﺎ« ذﮐﺮ ﺷﺪه و در آﺧﺮ »ﺣﺪﯾﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ )ﺑﺄس ﺷﺪﯾﺪ( اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ دارد‪ ،‬وﺟﻮد آن ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄن اﺳﻼم )ص(‪ ،‬را‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ‬ ‫دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ در ﻻﺑﻪﻻي ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻘﺮه‪213/‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺪﯾﺪ‪25/‬‬ ‫‪ / 36‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در دورهي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع(‬ ‫و ﺣﻀﺮت داود )ع(‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( و‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع(‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎري را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﯿﻘﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻬﻮد و ﻫﻤﻪي اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺳﯿﺮهي اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از آن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﯾﻦ )ﻧﻮﺷﺘﻪ( دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا‪ ،‬در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﯾﺶ و‬ ‫اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺜﺮب )ﻣﺪﯾﻨﻪ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻓﺬ و ﺟﺎري‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ )ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ(‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮنﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺲ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺪﯾﻪ اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺑﻨﻮﻋﻮف ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺧﻮنﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن‬ ‫ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺑﻨﻮﺣﺎرث )ﺧﺰرﺟﯽﻫﺎ( ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺑﻨﻮﺳﺎﻋﺪه ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫‪ 7‬ـ ﺑﻨﻮﺟﺸﻢ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧ ﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﻋﺪاﻟﺖ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺑﻨﻮﻧﺠﺎر ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ ﺑﻨﻮ ﻋﻤﺮوﺑﻨﻮ ﻋﻮف ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري‬ ‫راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ادا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ﺑﻨﻮ ﻧﺒﯿﺖ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ ﺑﻨﻮ اوس ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ اي ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪12‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮض از ﭘﺎ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺪون ﮐﻤﮏ( ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش‬ ‫واﻧﮕﺬارﻧﺪ و در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 12‬ـ ب‪ :‬ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻻي )ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن( ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮي ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣ ﻨﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻓﺮدي ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﯾﺎﻏﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز و‬ ‫ﺳﺘﻤﮑﺎري ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﺪي و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺴﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺠﺎوز ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮي را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻓﺮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪37 /‬‬ ‫‪15‬ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪16‬ـ اﻓﺮادي از ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و‬ ‫ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ روا دارد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ ﺻﻠﺢ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً در راه ﺧﺪا ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت‪ ،‬ﺻﻠﺤﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻟﺰامآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪18‬ـ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪاي ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﺠﺎت آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﻪ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ در راه ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﺎي‬ ‫ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ وﻟﯽ دم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﻪ اﺳﺖ(‪.‬‬ ‫‪20‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﭘﯿﺮو ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارﺷﺎدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪20‬ـ ب‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺮﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ از او ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮك ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪21‬ـ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪاً ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص آن ﻗﺘﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺘﻮل راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫)ﮐﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ( و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن روا ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪22‬ـ ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﮐﻤﮏ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر را ﯾﺎري دﻫﺪ ﯾﺎ او را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و ﺧﺸﻢ ﺧﺪا در روز‬ ‫ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺨﺎرج ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺘﯽ از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪23‬ـ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪24‬ـ ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮕﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪25‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﻬﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر دﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد‪ .‬ﻣﻮاﻟﯽ )ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن( ﯾﻬﻮد در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪26‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪27‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪28‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪29‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺟﺸﻢ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 30‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ اوس ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪31‬ـ ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮدد و او‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪32‬ـ »ﺟﻔﻨﻪ« ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪاي از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن )در ﺣﮑﻢ ﺧﻮدﺷﺎن( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪33‬ـ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻮ اﻟﺸﻄﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮد ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‬ ‫و ﺗﺠﺎوزي روي ﻧﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪34‬ـ ﻣﻮاﻟﯽ ﺛﻌﻠﺒﻪ داراي ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪35‬ـ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﯾﻬﻮد داراي ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪36‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮاد ﯾﻬﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ اذن و اﺟﺎزه ﻣﺤﻤﺪ )ص( در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪36‬ـ ب‪ :‬ﻗﺼﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﯾﺰد زﺣﻤﺖ آن داﻣﻦﮔﯿﺮ‬ ‫ﺧﻮدش و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد‪.‬‬ ‫‪37‬ـ اﻟﻒ‪ :‬ﻫﻨﮕ ﺎم ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮕﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و‬ ‫رواﺑﻂﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻮرت و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺑﺪرﻓﺘﺎري اﺣﺘﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪37‬ـ ب‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪38‬ـ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪39‬ـ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ »ﺣﺮم« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪40‬ـ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهاش زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ / 38‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﯾﺜﺮب ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و‬ ‫در واﻗﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫دوﻟﺖﺷﻬﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮑﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺠﺎز ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﺸﺎن اﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 19‬ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﷲ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در‬ ‫ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻓﺎﺿﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن‬ ‫‪3‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎرش را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪41‬ـ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮي ﺣﻖ »ﺟﻮار« ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﺨﺺ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه‬ ‫دﯾﮕﺮي را در اﯾﻦ ﺣﻖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪42‬ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺘﺎري روي دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮهاي درﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻓﺴﺎد در آن ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ )ص( ‪ ،‬ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪43‬ـ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ و ﯾﺎران ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻖ ﺟﻮار )ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪44‬ـ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﯾﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪45‬ـ اﻟﻒ‪ :‬اﮔﺮ ﯾﻬﻮدي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺻﻠﺢ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در آن ﺻﻮرت ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺻﻠﺢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راه دﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪45‬ـ ب‪ :‬ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﺑﻪروي آنﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪46‬ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اوس ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳ ﻨﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺳﺰاي آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و از آن‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪47‬ـ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر )ﺳﻨﺪ( از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻋﻬﺪﺷﮑﻦ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮن و ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺪا ﭘﻨﺎهدﻫﻨﺪه ﮐ ﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫)ص( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي‪ ،‬ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1381 ،‬ﺟﻠﺪ ‪ ،4‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﯾﺜﺮب‪ ،‬ص‬ ‫‪.2688‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وي در ﺷﺮوع ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻃﺮح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺎ دارد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪«.‬‬ ‫وي‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري در اﺳﻼم‪ ،‬دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻮده‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‪ ،‬اﻓﺰوده اﺳﺖ‪» :‬ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎرش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1958‬ﺗﺎ ‪ 1968‬ﺿﻤﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻮﺷﯿﺪه در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪39 /‬‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را در ‪ 47‬ﻓﻘﺮه ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬ ‫داده و از آن ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺪراﻟﯿﺰم اﻗﻮام در ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ واﺣﺪ را اﺳﺘﻨﺒﺎط‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪي دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و دلﭼﺴﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎي‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﺪﮔﺎه و راﺑﻄﻪي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺖداري دارد ﺟﺎي ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻼفﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در اﺻﻞ اﯾﻦﮐﻪ از روزﻫﺎي آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼم در‬ ‫ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻢﭼﻮن‪ :‬ﺧﻼﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺑﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺷﻮرا‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎوات‪،‬‬ ‫آزادي‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮﻟﻮن در‬ ‫ﺷﻬﺮ آﺗﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﻮﻟﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻀﻮي از‬ ‫ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪي ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻧﺪرا ﮔﻮﺑﺘﺎ‪ ،‬اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﻨﺪ‪ ،‬را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ارﺳﻄﻮ ﺑﻮده‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻢﺳﻄﺢ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد‪ ،‬زﯾﺮا ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺎوردي و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺎث اﻻﻣﻢ‪ ،‬ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿ ﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دﻧﯿﺎي ﻗﺪﯾﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻣﺎ رﺳﯿﺪه‪،‬‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬از ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ رﺳﺎﻟﻪ ارﺳﻄﻮ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ‪1891‬‬ ‫ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‪ ،‬ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﯿﺤﺖﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي اﻣﺮا و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫وي اﻓﺰوده اﺳﺖ‪» :‬در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺠﺮت‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در آن از وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫اﯾ ﻦ ﻃﺮح‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ آن را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ‪ 52‬ﺟﻤﻠﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬داراي ‪ 52‬ﻣﺎده و ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از زﺑﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﯿﻮهي ﻧﮕﺎرش در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درك ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎري از‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪي‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﻠﻤﻮزن‪ ،‬ﻣﻮﻟﺮ‪ ،‬ﮔﺮﯾﻢ‪ ،‬اﺷﭙﺮﻧﮕﺮ‪ ،‬وﻧﺴﯿﻨﮓ‪ ،‬ﮐﯿﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻮﻫﻞ و‪ ...‬ﺿﻤﻦ‬ ‫آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪي ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪» ،‬از ﻫﻤﺎن روزي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾ ﻞ در ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮش را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ و‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯽﻣﻬﺮيﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻠﻮم آن روز‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﺮان و روم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا آن ﺑﺰرﮔﻮار‬ ‫ﺿﻤﻦ دﻋﻮت و ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺮوزي ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮران را وﻋﺪه‬ ‫ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫) ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﷲ‪(The first Written Constitutional Law the world. ،‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻓﯽاﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ 1994 ،‬م‪ ،‬ص ‪ 285‬اﻟﯽ ص ‪.327‬‬ ‫‪ / 40‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد درﺑﺎرهي ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫از آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ روح و ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﺑﻘﻪي رﯾﺸﻪداري در‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن دارد و ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺗﻮأم و ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪي زﯾﺎدي ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1776‬ﻣﯿﻼدي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و‬ ‫آزاديﺧﻮاﻫﺎن ﺳﯿﺰده ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهي اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬در ‪ 4‬ﺟﻮﻻي ‪ 1776‬اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﺪﯾﺪ را در ﭘﺮﺗﻮ اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻮع اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ‬ ‫‪ -1‬در ﮐﺘﺎبﻫﺎي زﯾﺮ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ‪ ،‬وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1373 ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻗﻢ‪1411 ،‬ﻫـ‪ 4 ،‬ﺟﻠﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬ ‫ـ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﮑﻮﻣﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1984 ،‬‬ ‫ـ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ و اﻻداره ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1411 ،‬‬ ‫ـ آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ‪ ،‬اﻟﻮﻻﯾﻪ اﻻﻟﻬﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ او اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ‪) ،‬دوره ﺳﻪ ﺟﻠﺪي( ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ 1428 ،‬ﻫﺠﺮي‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪. 1376 :‬‬ ‫ـ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1375 ،‬‬ ‫ـ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1376 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎدﻗﯽ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬زﻣﺰم ﻫﺪاﯾﺖ‪.1386 ،‬‬ ‫ـ اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎوردي‪ ،‬اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1985 ،‬‬ ‫ـ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم و ﻫﺪﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺤﯽ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1980 ،‬‬ ‫ـ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق‪ ،‬اﻻﺳﻼم واﻟﺤﮑﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1972 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎرك‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻻﺳﻼم ـ اﻟﺤﮑﻢ و اﻟﺪوﻟﻪ‪.1974 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﯾﺲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1960 :‬‬ ‫ـ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1967 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻟﺪوﻟﮥ و آداﺑﻬﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1988 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺛﺮوت ﺑﺪوي‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪.1967 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﻄﯿﺐ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻮري ﻓﯽ اﻻﺳﻼم و ﻧﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1985 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬داراﻟﻔﮑﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪.1996 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮﺻﺒﺤﯽ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻋﯿﮥ اﻟﺴﻠﻄﮥ واﻟﻨﻈﺎم ﻓﯽ ﺣﮑﻢ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪.1999 ،‬‬ ‫ـ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ اﻟﺸﺮﻋﯿﮥ او ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪ 1350 ،‬ﻫـ ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1980 ،‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪41 /‬‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻮام‬ ‫ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاري ﺑﺒﺨﺸﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﻣﯽ‪ 1787‬در ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن‪ ،‬اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 4‬ﺟﻮﻻي ‪1776‬‬ ‫اﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 17‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 1787‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪4‬‬ ‫ﻣﺎرچ ‪ 1789‬ﺗﻮﺳﻂ ‪ 55‬ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي اﯾﺎﻻت ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ‪ 27‬ﺑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎس آن ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ‪ 240‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ‪ 50‬اﯾﺎﻟﺖ از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺮ‬ ‫اﻟﮑﺎﻫﻞ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫و آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1789‬و ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪي ﻣﻌﺮوف ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل ‪ 1791‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد را وﺿﻊ ﮐﺮد و ﭘﺲ‬ ‫از آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺎرهي اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول‪ ،‬ﻃﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ‪ .‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﻤﺎر‬ ‫در آﻟﻤﺎن‪ ،‬در ﺳﺎل ‪1919‬؛ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻃﺮﯾﺶ در ﺳﺎل ‪ .1920‬از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﮓ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ ،1921‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،1920‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ‪ ،1920‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ‪ ،1923‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1926‬و ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫در دورهي ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم‪ ،‬ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶﺗﺮي ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ‪،1946‬‬ ‫اﯾﺴﻠﻨﺪ در‪ ،1944‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ‪ ،1947‬داﻧﻤﺎرك در ‪ ،1953‬ﺗﺮﮐﯿﻪ در ‪ ،1961‬ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ در ‪ ،1947‬ﭘﻮﻟﻨﺪ‬ ‫و آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ‪ ،1949‬ﭘﻮﻟﻨﺪ و روﻣﺎﻧﯿﺎ در ‪ ،1952‬ﭼﯿﻦ در ‪ 1945‬و دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺄﺛﯿﺮي از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬و آن اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﻘﻮط‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﻮد‪ .‬اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻫﺎﻟﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﺠﯿﻢ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﺛﺮ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي آزاديﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﭘﺲ‬ ‫از دﯾﮕﺮي از ﻫﻢ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ؛ و از ﺑﻄﻦ آنﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ‪ ،‬آﺳﯿﺎ و‬ ‫‪ / 42‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ‪ .‬و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬داﺷﺘﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬دو ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺑﺎرز اﺳﺘﻘﻼل و‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻔﺎق اﻋﻀﺎي ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 73‬ﻣﺎده‪ ،‬در‪10‬‬ ‫ﺣﻮت زﻣﺴﺘﺎن ‪1301‬ش‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬و دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 110‬ﻣﺎده‪ ،‬در ‪ 8‬ﻋﻘﺮب ‪1310‬ش‪ ،‬و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 11‬ﻓﺼﻞ و ‪128‬‬ ‫ﻣﺎده در ‪ 9‬ﻣﯿﺰان ‪ 1343‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و‬ ‫‪ 136‬ﻣﺎده‪ ،‬در ‪ 25‬دﻟﻮ ‪1355‬ش‪ ،‬وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 68‬ﻣﺎده‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﺣﻤﻞ ‪ ،1359‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 149‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 66/9/9‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 1369/3/8‬ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 1372‬ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ و در ‪ 14‬ﺟﺪي ﺳﺎل ‪ 1382‬ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )‪(Constitution‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي روﺷﻦ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ‪،‬‬ ‫داﺧﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎرج از آن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬ ‫در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دو ﻣﻌﯿﺎر و ﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﯾﮑﯽ از آن دو‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮑﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري اﺳﺖ و‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﻫﻮي و ﻣﺎدي‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪43 /‬‬ ‫در ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ دو ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دوم ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار واﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻣﺎﻫﻮي ﯾﺎ ﻣﺎدي‪ ،‬ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت اﯾﻦ وﺛﯿﻘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن اﺻﻼً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ روح و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻋﺪه و ﺣﮑﻢ ﻣﻼك اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روح و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً در داﺧﻞ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪون و ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﻮاي ﯾﮏ ﻣﺘﻦ‬ ‫رﺳﻤﯽو ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻓﺮاد و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﯾﮋهي ﺻﻼﺣﯿﺖدار‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮقدان دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و آﯾﯿﻦ وﯾﮋه و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﯾﯿﻦ وﺿﻊ و‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺛﺒﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهاي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﮐﺸﻮري ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻋﺮﻓﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﯽ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫‪ .1‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ، 1370 ،‬ص‪.91‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ص‪.4‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﭼﺎپ اﯾﺮان‪ ،‬زﻣﺴﺘﺎن ‪،1380‬‬ ‫ص ‪.21‬‬ ‫‪ / 44‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد‪ .‬زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎً از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي رواﺑﻂ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺪون ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻫﻢ دارد‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪي در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺻﻼً درج ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎروﻧﯽ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ و رﯾﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن درج ﻧﺸﺪه‪ ،‬اﻣﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد از ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات‪ ،‬ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ و اداري و‪ ،...‬وارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﮐﻪ در ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم آن‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات از ﮐﺸﻮري ﺗﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت دارد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ داد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل‬ ‫ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﺳﺎس ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎدي و ﻣﺎﻫﻮي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء وﺿﻊ‬ ‫آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در‬ ‫ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺮف ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﺎ اﺻﻼً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪45 /‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ و‬ ‫ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎي اﻓﺮاد را‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و اﻧﺘﻘﺎدات وارد‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر اول را ﻫﻢ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه در ذات‬ ‫و ﻧﻄﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد‪ ،‬اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه ﻏﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻧﻈﺮ واﺣﺪي و ﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ را از ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ و ﻓﺪرال ﺑﻮدن‪ ،‬ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫»اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي اﻓﺮاد« در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل و‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﺟﺎﯾﺐ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آنﻫﺎ‬ ‫را رﻋﺎﯾﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺎﺳﯽ دارد؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪي ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﺎت‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮا ن‪ ،‬ﻣﺆﻟﻒ‪،‬‬‫‪ ،1374‬ص ‪.27‬‬ ‫‪ / 46‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژياي اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢﻫﺎي وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺰدوج و دوﮔﺎﻧﻪ دارد‪ :‬از ﯾﮏﻃﺮف ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮاي‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﻂ‪ ‬ﻣﺸﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬از ﺟﻬﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آنﻫﺎ ﻗﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‬ ‫‪1‬‬ ‫و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬آن ﻗﺎﻋﺪهاي ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺑﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﻄﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ دوم اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ‬ ‫اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در دو ﺑ‪‬ﻌﺪ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي‪» ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد« و در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑ‪‬ﻌﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرض و ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﻮي اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎدات و اﺷﮑﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ و رواﺑﻂ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ و‬ ‫ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﻓﯽ و ﻋﺎدي دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم وﯾﮋهي‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ ص ‪ 29‬اﻟﯽ ‪.34‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪47 /‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‪ ،‬آنﻗﺪر ﺑﻠﻨﺪ و ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدر« ﯾﺎ »اماﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‬ ‫را از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در درﺟﻪي اول‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در درﺟﻪي دوم‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در درﺟﻪي ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻘﺮرهﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎي دوﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در درﺟﻪي ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي درك درﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ‪ ،‬اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن )‪ (Law‬ﻣﻌﺮب ﮐﻠﻤﻪي ﻻﺗﯿﻨﯽ ‪ Canon‬و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻂﮐﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در‬ ‫اﺻﻄﻼح‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم‪» :‬ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ 1‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي و ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎي ادارات اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص‪» :‬ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 94‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻃﻮر دﯾﮕﺮي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫و ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻓﻘﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن »ﺷﺮع« ﯾﺎ »ﺷﺮﯾﻌﺖ« اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪهي ﮐﻠﯽ و اﻟﺰامآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺮاي آن از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اوﺻﺎف و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﻋﺎﯾﺖ آن از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا دارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻫﺪف آن ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 48‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫واژهي »ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﺪون ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ »اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و‬ ‫ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهي ‪ 78‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻧﺺ ﯾﺎ روح ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻘﺮرهﻫﺎ اوﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرهاي ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻧﺺ ﯾﺎ روح ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﯾﮏ‬ ‫اداره وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﻘﺮرهاي ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽاي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺛﻼﺛﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﻮهي ذﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ :‬ﻣﻘﺎم واﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﯿﺼﻠﻪﮐﻨﻨﺪهي دﻋﺎوي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي آن‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮرده و ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻪي اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻪي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻏﯿﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻫﺮ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد‪) .‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎدهي ‪(79‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪49 /‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در درﺟﻪي ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﮐﺸﻮر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ را دارد ﮐﻪ در روي ﺻﻔﺤﻪي‬ ‫آن ﭼﻬﺮهي واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ادارهي ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‪ ...‬ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻔﺎد‪ ،‬روﺣﯿﻪ و اﺣﮑﺎم آن وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و درﺑﺎرهي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻠﻐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي« ﺗﻔﺎوتﻫﺎي‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻠﻤﺮو‪ :‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮي‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻣﻮر و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ و ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ادارهي روزﻣﺮهي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم و آﯾﯿﻦﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي‬ ‫و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻦ وﺿﻊ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪهاي وﺟﻮد دارد‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و راهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻟﻐﻮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ج ـ از ﻧﻈﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ اﺣﮑﺎم آن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و‬ ‫ذيﺻﻼح ﻣﺆﻇﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪ / 50‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و راهﻫﺎي وﺿﻊ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺳﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫از ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي از ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﻊ آﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﭼﻮﮐﺎت اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪون ﺑﻮدن ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬آﻟﻤﺎن و‪....‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺪون ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل آن از ﻋﺮف و‬ ‫ﻋﺎدات و ﺳﻨﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد و درﺑﺎرهي آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽاي‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﻪﺻﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﻮر‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ب ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎن روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪51 /‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪ :‬آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‪ ،‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد آن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫جـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهي آن ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻗ‪‬ﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮏﻣﺘﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ ﺳﻨﺪ‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎده و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﻤﻬﻮري‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ و ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬از اﯾﻦ رو از ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ادﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ادﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﻣﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺤﻮهي ﺗﺪوﯾﻦ آن از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي‬ ‫ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم آن اﺑﺘﮑﺎري ﺑﻮده و از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻟﻬﺎم‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺎت و اﺳﺎﺳﺎت و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﭙﺮدازد‪ .‬زﯾﺮا ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﻬﺎم و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 36‬ﺗﺎ ‪.43‬‬ ‫‪ / 52‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ در ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دارﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎم آن ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﻗﻠﯿﻤﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﻟﻒ‪ -‬ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ .‬ب‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدي‪ .‬ج‪ -‬ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن‪ .‬د‪ -‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا‪ .‬ه‪ -‬وﺿﻮح و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ‪ .‬و‪ -‬ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض‪ .‬ز‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،1369 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﻧﺸﺮ و اﻧﻔﺎذ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺮرهي ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬وزارت‬ ‫ﻋﺪﻟﯿﻪي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪ -2‬دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 30‬اﻟﯽ‪.33‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي‬ ‫ﺗﻔﺎوت در ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻧﻔﺎذ‬ ‫آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‪،‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﻈﺮ اﺳﻼم درﺑﺎرهي ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫واﺿﻊ اوﻟﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ،‬در ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪد‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ و‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫رژﯾﻢﻫﺎ و ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ راهﻫﺎي وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮهي ﮐﻠﯽ‪ 1‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ / 54‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪ -1‬ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اراده‬ ‫ﻓﺮﻣﺎنروا و زﻣﺎمدار ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و زﻣﺎمدار‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا در اﯾﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮه وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫دارد‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﯾﮋهي ﻣﻠﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﯿﻮهي ﻓﻮق ﻫﻢ روشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪:‬‬ ‫در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت »اﻋﻄﺎﯾﯽ« ﯾﺎ‬ ‫»ﻗﺮاردادي« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ در روش »اﻋﻄﺎﯾﯽ« زﻣﺎمدار ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ارادهي ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫او اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز و ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دلﺧﻮاه‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬در ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ در‬ ‫آن ﭘﺪﯾﺪ آورد‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »آﻋﻄﺎﯾﯽ« وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪1814‬م و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﭘﺎن در ﺳﺎل ‪ 1889‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1848‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ‪ 1923‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﯿﻮﭘﯽ در ﺳﺎل ‪1931‬م و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪1285‬ش را ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ب ـ در روش »ﻗﺮاردادي« وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻣﺎمدار و ﻣﻠﺖ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دو اراده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﻗﻮه ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن« در اﯾﻦ روش ﻓﺮﻣﺎنروا و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روش ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارادهي ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اراده زﻣﺎمدار ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ‬ ‫اﺟﺮاي اﯾﻦ روش ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﯾﺎ »»ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎن« و ﯾﺎ »ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻠﺖ« و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪55 /‬‬ ‫و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنروا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و وي آن را‬ ‫ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻧﻔﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اراده ﺗﻼﻗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را روش ﻗﺮاردادي ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اول‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻗﺮاردادي وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،1830‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮاق در ﺳﺎل ‪ 1925‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﯾﺖ در ﺳﺎل ‪ 1962‬ﻧﺎم ﺑﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎنروا ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﮔﺮ در ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنروا‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺳﭙﺮده ﺷﺪه؛ در ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ذﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‬ ‫در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬در ﻃﯽ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪ ،‬ﺷﻮراﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي اﻧﺤﺼﺎري آن وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي ﻋﺎدي )ﭘﺎرﻟﻤﺎن( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻋﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ در اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ آن‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي آن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ روش‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮي‪ ،‬در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز رواج دارد و اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 56‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ب ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫در ﺷﯿﻮهي رﻓﺮاﻧﺪوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﺼﺎدق دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ زﻣﺎمدار و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در دو ﺷﯿﻮهي ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ارادهي ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺷﯿﻮهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﯿﻮهي رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﺗﻮدهي ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻻزم ﺑﺮاي درك ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﯾﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در روش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ روﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد‬ ‫و ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺧﯿﺮاً‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻت‪ ،‬در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ج ـ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎن ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫اﯾﻦ راه ﯾﮏ ﺷﯿﻮهي ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو ﺷﯿﻮهي ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا‬ ‫ﻋﺪهاي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺧﺒﺮه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ آن را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1946‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏﺑﺎر ﻃﯽ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ ﺑﻪ آن رأي ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ و »وﺗﻮ« ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪ و ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ را اراﺋﻪ داد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪ 1358‬ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ روش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ‪ ،‬اﯾﻦ روش ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي وﺿﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺑﺎ دو روش اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻗﺮاردادي( و ﺷﯿﻮهي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺑﺎ ﺳﻪ‬ ‫روش ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺮدو( دو روش دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ 1815‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ‪.1871‬‬ ‫دوم‪ :‬ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﺮ در ‪ 1953‬و در ‪ 1964‬در زﻣﺎن ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪57 /‬‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻔﯿﺬ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﯽ وﺿﻊ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارادهي ﺣﮑﻮﻣﺖ در آن‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ دارد و اﺻﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼبﻫﺎ‪ .‬ﭼﻮن اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ از دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺒﺪادي ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﯿﻮهي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻧﻈﺮي‬ ‫دارد؟ ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور‬ ‫ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﻇﯿﻔﻪي ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻫﺮ ﻋﺼﺮي اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهاي‪ ،‬روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن‬ ‫دوره ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪي اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫آن‪ ،‬ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم را ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﺳﻼم‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﺟﺰ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺪارد‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ان اﻟﺤﮑﻢ اﻻﷲ‪ ،‬اﻣﺮ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﯾﺎه ذﻟﮏ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﯿﻢ و ﻟﮑﻦ اﮐﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن‪.‬‬ ‫)ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺰ اﷲ‪ ،‬ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﺮﻣﺎن او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ او از ﮐﺲ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‪(.‬‬ ‫‪1‬ـ ﯾﻮﺳﻒ‪40:‬؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آل ﻋﻤﺮان‪154 :‬؛ ﺷﻮرا‪10 :‬؛ ﻣﺎﺋﺪه‪44 :‬ـ‪45‬ـ‪46‬ـ‪ ،‬ﺟﺎﺛﯿﻪ‪ ،18 :‬ﺣﺸﺮ‪ 7 :‬و ﻧﺴﺎء‪.65 :‬‬ ‫‪ / 58‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺸﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهي آن ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺳﻼم درﺑﺎرهي اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮش ﺧﺎﺻﯽ دارد و وي را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪» :‬و اذ ﻗﺎل رﺑﮏ ﻟﻠﻤﻼﺋﮑﮥ اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﮥ«‪ 1‬ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ و ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪي ﺑﺸﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺧﻠﯿﻔﻪي‬ ‫ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدق ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﺴﺆول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﺳﻼم در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬اﺻﻞ »وﻻﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ« و »ﻓﯿﺼﻠﻪي اﻣﻮر ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺷﻮرا« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪي اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﺳﻼم رژﯾﻢﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﻞ از ﺑﺴﯿﺎري ﺟﻬﺎت ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﺻﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‪ ،‬آراي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻖ ﺧﺪادادي و ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻓﻮق ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼم را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫آﯾﮥاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر )ره(‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داده و رﻫﺒﺮي و آﺑﺎداﻧﯽ ﺟﻬﺎن را از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺌﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻘﺮه‪31 :‬؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻋﺮاف‪ 69 :‬و ‪129‬؛ ﯾﻮﻧﺲ‪ 14 :‬و ﻧﻮر‪.55 :‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪59 /‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻣﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ ﺣﻖ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﻃﺮف اﻣﺖ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و او ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺣﻤﻞ اﻣﺎﻧﺖ و اداي آن ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮاد اﻣﺖ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻮرا اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻞ ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ اﻣﺖ داده اﺳﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺷﺮاف ﻧﺎﺋﺐاﻻﻣﺎم ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﺗﺠﺮﺑﻪي دورهي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻣﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ؛ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺖ را در ﺗﺠﺮﺑﻪي‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺼﺪي ﺧﻼﻓﺖ و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺖ‪ ،‬دو آﯾﻪي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»و اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﯿﻨﻬﻢ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮرا ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫»واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن و اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن وﻟﯽ‪ ‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‪ :‬آﯾﻪي اول ﺑﻪ اﻣﺖ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرا اﻣﻮر‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻧﺮﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪي ﺷﻮرا‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﯾﻪي دوم از وﻻﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ وﻟﯽ‪ ‬دﯾﮕﺮي اﺳﺖ و از‬ ‫ﻗﺮﯾﻨﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﺘﻔﺮع ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از وﻻﯾﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺪي ﻗﺪرت اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﯾﻪ‬ ‫ﻇﻬﻮر دارد در ﺷﻤﻮل‪ ،‬ﻋﻤﻮم و ﻓﺮاﮔﯿﺮي وﻻﯾﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺴﺎوي از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ دو آﯾﻪ دو اﺻﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﻮرا؛‬ ‫‪2‬‬ ‫ـ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼف‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪ ...‬ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪاي از زﻣﯿﻦ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫‪1‬ـ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ص ‪. 300‬‬ ‫‪2‬ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ص ‪. 302‬‬ ‫‪ / 60‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﻓﺖ درﺳﺖ وﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬از آن ﻓﺮد‪ ،‬دودﻣﺎن و ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ‪ ...‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ را از ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﺑﻪﺳﻮي ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪«....‬‬ ‫اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا و ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر و اوﻟﻮاﻻﻣﺮ و ﺗﺎ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻮره در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺸﺎورت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪«...‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺻﻞ ﺷﻮرا را ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم اﻋﻤﺎل ﺷﻮرا ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ آﻫﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺻﻞ ﺷﻮرا را ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ و در آن زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺪك ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﻮرا‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي آﺻﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﻮرا ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﺟﺎزه داده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻫﻢ در روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫‪2‬‬ ‫آن ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪي ﮐﻼم اﯾﻦﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ و ﻋﯿﻨﯽ‪ ،‬آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻧﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﻗﻮم و ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎري و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ را ﻧﺪارد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ راه در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد‪ :‬اول ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮه و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي‪ ،‬ﺧﻼﻓﺖ و ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺧﻠﯿﻞاﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪي‪ ،‬ﺳﺎل ‪ 1405‬ﻫـ‪ ،‬ص ‪ 23‬ﺗﺎ ‪.28‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻓﺼﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮرا در اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪،‬‬ ‫ص‪ 326‬و ‪.329‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪61 /‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﯾﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دوم ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﺷﯿﻮهي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬از روح اﺳﻼم و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آن دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‬ ‫وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪون و ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﻪي ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽاي ﻧﺪارد‪ .‬در ﻗﺮون‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1776‬م و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪1787‬م و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1791‬اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮن ‪ 19‬ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در ﻗﺮن ‪ 20‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻦ‬ ‫ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﺮان‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در‬ ‫ﺳﺎل ‪1285‬ش‪ ،‬در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي ﺣﯿﺎت ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‪ ،‬وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ را در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪1301‬ش آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در‬ ‫‪ 73‬ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺷﺎه اﻣﺎناﷲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )‪ 10‬ﺣﻮت ‪ (1301‬در‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﺟﻼلآﺑﺎد ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 872‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﺎه ﺳﺮﻃﺎن‬ ‫‪1303‬ش در ﭘﻐﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 1050‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ‪ 1050‬ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺗﺶ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن‪ ،‬ﺧﻮاﻧﯿﻦ و رؤﺳﺎي ﻗﺒﺎﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮهي ﺑﺰرگ در ﻣﺎه ذياﻟﺤﺠﻪ در ﭘﻐﻤﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ و در آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﮑﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺎزهي ﺷﺎه و اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻃﺮح دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﺎه ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪1309‬ش ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ‪ 525‬ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺎه‬ ‫ﻣﯿﺰان ‪ 1309‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 1930‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را ﻣﺮﮐﺐ از اﺷﺨﺎص دﺳﺖﭼﯿﻦ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و‬ ‫‪ / 62‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻗﻮام و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﮐﺎﺑﻞ داﯾﺮ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻧﺎدر ﺧﺎن ﻫﯿﺄﺗﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 105‬ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪ .‬ﻫﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ‪) 1931‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 8‬ﻋﻘﺮب‬ ‫‪ (1310‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﻣﺮﮐﺐ از ‪110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دورهي ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؛ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 28‬ﻣﺎرچ ‪1963‬م‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺮوح‪ ،‬وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪي‬ ‫ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪي ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روي آن ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ‪» ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 28‬ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز‬ ‫ﻫﻢ روي آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اول ﻣﺎرچ ﺗﺎ اول ﻣﺎه ﻣﯽ‪1964‬م ﻣﻮاد ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪1343‬ش )ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪1964‬م( ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 454‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ از‬ ‫ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه‪ 176 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي دورهي ﯾﺎزده‪ 176 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه‪ 34 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ‪ 19 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ‪ 14 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ 5 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪي ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ 7 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﻮرﺗﯽ‪ 21 ،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻋﻀﺎ‪ 452 :‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺳﻨﺒﻠﻪي ‪ 1343‬ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ‪ 11‬ﻓﺼﻞ و ‪ 128‬ﻣﺎده ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﻋﻀﺎي‬ ‫ﺟﺮﮔﻪ رﺳﯿﺪ و ده روز ﭘﺲ از آن در ‪ 9‬ﻣﯿﺰان ‪) 1343‬اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ ‪ (1964‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ‬ ‫‪2‬‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه در ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺑﯿﺶﺗﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪63 /‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري داود ﺧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪ .‬داود ﺧﺎن‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﺷﻮرا را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﯿﺄﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از‬ ‫‪ 41‬ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬ﺣﻮت ‪ 1354‬ﮐﺎر آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺣﻮت ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﯿﺄت ‪ 20‬ﻧﻔﺮهي دﯾﮕﺮي ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬دﻟﻮ ‪ 1355‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از‬ ‫‪ 325‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد و ﭘﺲ از ‪ 15‬روز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬دﻟﻮ ‪ 1355‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در‬ ‫‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 136‬ﻣﺎده ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ داود ﺧﺎن ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬دﻟﻮ در ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﺟﺮﮔﻪ ﺣﻠﻒ وﻓﺎداري ﯾﺎد‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮد و در ‪ 5‬ﺣﻮت ‪ 1355‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮده و اﻧﻔﺎذ آن را اﻋﻼم داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪25‬‬ ‫ﺣﻤﻞ ‪ 1359‬ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮراي اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ‪ 68‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و از اول ﺛﻮر ‪ 1359‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل اول‬ ‫اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﺑﺒﺮك ﮐﺎرﻣﻞ‬ ‫وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻫﺪاف و اﻓﮑﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رژﯾﻢ ﺧﻠﻘﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻣﻨﻌﻘﺪ در ‪ 8‬و ‪ 9‬ﻗﻮس ﺳﺎل ‪ ،1366‬در ‪ 13‬ﻓﺼﻞ و ‪ 149‬ﻣﺎده‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1366/9/9‬آن را ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮد و‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« را ﻣﻠﻐﺎ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ‪1369/3/8‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪاي‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 772‬ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهي‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﺳﺎﯾﺲ و ﺟﻨﺎﯾﺎت روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬دﮐﺘﺮ س‪ .‬ن ﺣﻖﺷﻨﺎس‪.‬‬ ‫‪ / 64‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺰان ‪1372‬ش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ‬ ‫دوﻟﺖ در ‪ 114‬ﻣﺎده ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺣﺰاب ﺟﻬﺎدي واﻗﻊ ﻧﺸﺪ‪ ،‬و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻠﺖ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻗﺎي رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ‪ 14‬ﺟﺪي ‪ 1382‬ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در ﺧﯿﻤﻪي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻪ ﻧﻔﺮهي ﺗﺴﻮﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 1381/7/13‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲدوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1382/2/3‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪﻗﯿﻖ ‪ 35‬ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 502‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ از ‪ 22‬ﻗﻮس‬ ‫اﻟﯽ ‪ 14‬ﺟﺪي ‪ 1382‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ‪ 6‬دﻟﻮ ‪1382‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺪه و اﻧﻔﺎذ آن اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ داﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬ ‫آن اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻟﻮي« ﯾﺎ »ﻟﻮﯾﻪ« ﮐﻪ ﯾﮏ واژهي‬ ‫ﭘﺸﺘﻮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺰرگ و ﮐﻼن« اﺳﺖ و »ﺟﺮﮔﻪ« ﮐﻪ ﯾﮏ واژهي ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺟﺘﻤﺎع و‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫از ﺳﺮان اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ و ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮏﺑﺎر‪ ،‬ﺑﻪ دﻋﻮت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه و درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﯽدادهاﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮاردي‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺖ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« ﻫﻤﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻇﯿﻔﻪي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ دوش آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻼﺣﺎت دورهي اﻣﺎناﷲ‬ ‫ﺧﺎن و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪65 /‬‬ ‫»ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد‪ ،‬زﯾﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در‬ ‫ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺻﻮﻟﯽ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺟﺮا ﮐﺮد‪«.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« ﻫﻤﺎن »ﻣﺠﻠﺲ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺮﻓﯽ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺮف‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻋﺮف در‬ ‫ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺆون ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬از ﻋﺎدت‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ و در وﺟﺪان ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬اﺣﺘﺮام و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن ﻋﺎدت‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻮع ﺿﺮورت و اﻟﺰام‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دو رﮐﻦ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ‪ .‬رﮐﻦ ﻣﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎدت‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار‪ :‬ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ‪ :‬آن ﻋﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺒﺎت و دوام‪ :‬ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺎدﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ‬ ‫و ﻣﺪاوم و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﻮد و ﻗﻮاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر و داﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻋﻨﺼﺮﻣﺮور زﻣﺎن‪ :‬آن ﻋﺎدت ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪاﻣﺖ و ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪت‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﻨﺼﺮ وﺿﻮح‪ :‬ﺑﺮاي ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻋﺮف‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ آن دﭼﺎر ﻫﯿﭻ ﻧﻮع آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺸﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از رﮐﻦ ﻣﻌﻨﻮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﺪان و ﺿﻤﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻋﺎدﺗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻻزماﻻﺟﺮا و اﻟﺰامآور ﺑﺪاﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ و روﺷﻦ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪)1385 ،‬ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺟﻠﺪي( ص ‪.592‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎرهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،1380 ،‬ص‪99‬و ‪.105‬‬ ‫‪ / 66‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ذﯾﻞ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺘﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺮف اﺻﻼً ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪي آن در ﻣﯿﺎن ﮐﺪام ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮده و ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﺮ رﯾﺸﻪ و رﺳﻢ و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪهي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ارﮐﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪي‬ ‫رﯾﺸﻪدار‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدهي درﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ و راهﮔﺸﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪه و ﭼﻪ‬ ‫در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي و اﮐﺜﺮ زﻣﺎمداران ﮐﺸﻮر‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ‬ ‫اﻣﯿﺮ ﻣﺆﺳﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﮔﻪاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻗﻨﺪﻫﺎر داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﮑﺘﻪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ از ﺳﺎل ‪ 43‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﯽ و ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درج ﮔﺮدﯾﺪه وﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهاي اﮔﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮﮔﺬار واﻗﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬رژﯾﻢﻫﺎي وﻗﺖ از ﻋﻨﻮان ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﻗﺘﺪار‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪي ﺧﻮد را از اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﻣﺎناﷲ ﺷﺎه و‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ )ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ( ﺑﻪ اﻓﺰار ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان‪ ،‬ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫آزادي رأيدﻫﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮس ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد از آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪«.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻀﺎ و ﻧﺤﻮهي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادي از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻀﺎي‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.592‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪67 /‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﺰل ﻣﯽداد و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻄﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1366‬ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺿﻌﻒﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫در روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﻫﻢ در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« داﻧﺴﺖ ﯾﺎ »ﻣﺠﻠﺲ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روح‬ ‫ﻣﻠﯽـاﻓﻐﺎﻧﯽ آن؛ و اﮔﺮ آن اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﻫﻢ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻ دردي را دوا و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪي ﺷﺶ ﻣﺎدهاي‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻋﺎري از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﻔﺎف‬ ‫و روﺷﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﺎدهي ‪ 110‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ ارادهي ﻣﺮدم‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬اﻋﻀﺎي رﺳﻤﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪1 :‬ـ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪2 .‬ـ رؤﺳﺎي‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎي وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽﻫﺎ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬وزرا‪ ،‬رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫و ﻟﻮي ﺳﺎرﻧﻮال‪ ،‬ﺑﺪون ﺣﻖ رأي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺷﺘﺮاك ورزﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ رأي ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 111‬ﻣﻮارد و ﺣﺎﻻت ﺗﺪوﯾﺮ و درواﻗﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ‬ ‫ارﺿﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺎي ﮐﺸﻮر؛‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬ﻣﺎدهي ‪ 76‬و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬و ‪ 1369‬ﻣﺎدهي ‪.72‬‬ ‫‪ / 68‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ‪ 69‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 115‬ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬از‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و از‬ ‫آﯾﯿﻦ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﯿﻦ روش ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎزﻧﮕﺮي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را در ﺷﺶ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮ دو‬ ‫ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺮم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺨﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﻗﺴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن ﻫﻤﺎن روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل‬ ‫‪ / 70‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺪون‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮف اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن روش‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن روش و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫روﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي را وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ را‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻼزﻣﻪاي ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن‬ ‫آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﺎ آﯾﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼً‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‬ ‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج آن‪ ،‬ﺣﺘﯽ آن ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ آن ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي درج ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم آن ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ آن در ﻗﺒﺎل ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ اﻟﻐﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روي آورده و آن را‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪71 /‬‬ ‫ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ و آن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻖ و‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻫﻢﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬درواﻗﻊ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺣﮑﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را از ﻃﺮق‬ ‫اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ دو دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‪ ،‬درواﻗﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬ﻟﺬا ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهي ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺤﻮل زﻣﺎن ﺧﻮد را از راهﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻮن ﮐﻮدﺗﺎ و‪ ...‬ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎرض دارد‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻄﻠﻖ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ درواﻗﻊ ﺧﻮد‬ ‫را از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و آﯾﯿﻦ وﯾﮋهاي در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 72‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و آﯾﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺷﯿﻮه و آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﭼﻪ ارﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد؟ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ و‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺷﻮد‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪي وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﺮﻋﯽاﻻﺟﺮا اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻫﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮادي از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ‬ ‫ﺷﯿﻮه و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﯿﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮد‪ ،‬راهﻫﺎي‬ ‫دﯾﮕﺮي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ راهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻫﻢ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ و ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم واﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ روﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪73 /‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم و واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ آن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎي زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮ از آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد و ﺑﺎ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻼً دو ﺛﻠﺚ ﯾﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﭙﺮدازد و ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺤﻼل‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آنﭼﻪ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻻزم اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ‬ ‫و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎص ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهاي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ روش را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻘﺎم واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهي آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎً وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ :‬در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ را آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ رأي ﻣﻠﺖ ﮔﺬارده ﺷﻮد‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رأي ﻣﻠﺖ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد‪ ،‬از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ :‬اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار وﺿﻊ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻫﻢ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهي آن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻢﺗﺮ اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ / 74‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻣﺎه‬ ‫ﺟﻮزاي ﺳﺎل ‪ 1369‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي وزﯾﺮان‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﺎن و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻮي ﺳﺎرﻧﻮال و ﻣﻌﺎوﻧﺎن‪ ،‬رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي‬ ‫ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯿﻪي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ‪ ،‬واﻟﯿﺎن و ﺷﺎروال ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داراﻻﻧﺸﺎي ﺟﺒﻬﻪي ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و از ﻫﺮ وﻻﯾﺖ‬ ‫و ﻣﻌﺎدل آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ‪ 772‬ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ‪ 27‬ﻣﺎده‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1366‬را ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 69/3/8‬ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎره ‪ 464‬ﻧﺠﯿﺐاﷲ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻋﻼم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد‪ ،‬دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺠﺎم آن واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻌﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺎر ﺑﺪون ﺧﻼء و ﻧﻘﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫اول ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ :‬ﻧﻘﻄﻪي آﻏﺎز ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ را درك ﮐﺮده و ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ راهﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را از آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﺰوم ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر‬ ‫داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺿﺮورت دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً راهﻫﺎي اﻣﮑﺎن و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺻﺮف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﻃﺮف‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪75 /‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪي‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ :‬ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﺻﻮل و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺿﺮورت ﻧﺪارد‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و‬ ‫ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﺮون ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه‪ :‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ دوم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ :‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن‪ ،‬رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو آزاد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ آن اﻗﺪام ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ را در ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺒﯽ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪي زﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﺎرهاي از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از‬ ‫ﺣﯿﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در‬ ‫دورهﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻻت ﺟﻨﮓ‪ ،‬اﻏﺘﺸﺎش ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪﺟﺎ و درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﻄﻊﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪ / 76‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در آن ﻣﻘﻄﻊﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و ﺣﮑﻤﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي‬ ‫ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﯾﺎنﺑﺎري ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاد و ﻓﺼﻮل ﺧﺎص و ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و‬ ‫رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺪرال ﯾﺎ ارزشﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺜﻞ دﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف از ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺮدد و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻣﺎ در‬ ‫ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را از ﻧﻈﺮ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﯾﮏﺳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي اول‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻮادي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ در آن‬ ‫درج ﺷﺪه‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺳﻮد و ﺛﻤﺮي ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﯾﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖداري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﻌﺪي را از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ او در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات او را ﻣﺤﺪود‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﻣﻠﺰم ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻘﺮرات‬ ‫و اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪي آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي دوم‪ :‬ﻋﺪهاي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ از‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ در آنﻫﺎ درج ﺷﺪه اﺣﺘﺮام‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روش و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪي آن‪ ،‬ﻣﻨﻊ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺳﻮم‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻊ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻊ زﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺳﻮم ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪77 /‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻊ‪ ،‬اﺳﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﺎ ﻫﺮ دو رد و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺒﻮل ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزش ﯾﮏﺳﺎن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪي ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫از ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮاد‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺣﻖ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻤﻪي ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ ﭼﻪ‬ ‫ﺛﻤﺮهي ﻋﻤﻠﯽ دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮهي آن ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪهي ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮهي ﻣﺆﺳﺲ اﺻﻠﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه‪ ،‬اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ وا ﻣﯽدارد و از‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ‬ ‫آن ﻣﻮاد ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و اﯾﺠﺎب ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽِ ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ و‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬راهﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و دﯾﮕﺮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻞ‪ ،‬و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و‬ ‫ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪ / 78‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﻪ رأي ﺑﮕﺬراﻧﺪ و داور ﻧﻬﺎﯾﯽ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻠﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ دو راه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ اول اﯾﻦﮐﻪ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از‬ ‫ﻃﺮف ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺎﻻت ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ـ دوم اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري دو ﺳﻮم اﯾﺎﻻت‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺎﻻت‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي‬ ‫اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻻﯾﺤﻪي دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻃﺮح اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن‬ ‫ﯾﮏﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در رﻓﺮاﻧﺪوم ﻻزماﻻﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﻃﺮح‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻌﺪي‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮاز ﻧﺪارد و ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻮأﻣﺎً از ﺣﻖ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬اﺻﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از ‪ 50‬روز از ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺷﯿﺢ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﺳﻮي ﻣﺮدم‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ آن را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪79 /‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺪل ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪي‬ ‫اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺑﺸﺮ و اﺗﺒﺎع را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺴﺎزد‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺪون‬ ‫ارﺟﺎع ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ آراي ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و وي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﮕﺬارد و ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺰب‬ ‫ـ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و رﺳﻤﯽ‬ ‫ـ آزاديﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺗﺒﺎع‬ ‫ـ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ و وﺣﺪت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﻣﺠﺪد آن ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻼل اﺟﻼس ﻋﺎدي ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻧﻔﺮ از‬ ‫اﻋﻀﺎي آن‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪ .‬رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺑﻼغ ﮐﺮده و از آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را دوﺑﺎره ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را دوﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ و اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻼل ﺳﻪ ﻣﺎه‬ ‫‪ / 80‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﺮار ورزد‪ ،‬ﺑﺮ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را اراﺋﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ (8‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و دﻻﯾﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي آن اﻣﻀﺎ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا درﺑﺎرهي‬ ‫آن ﻧﻈﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻋﺎدهي درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﮏﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ رد ﺷﻮرا‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﺻﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و اﮔﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﺴﺎزد‪ .‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﮕﺬارد‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم در دو ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪ از رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫آن را ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ (10‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮدان‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم وﻻﯾﺎت ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻃﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﻘﺾ و ﺗﻌﺪﯾﻞ آنﻫﺎ را اﺟﺎزه دﻫﺪ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت از اﻣﻮر زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪81 /‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﭙﺲ اﺟﻤﺎع ﻣﻠﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮف ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺞ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ اﻧﺴﺎن در ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺒﺎدت آزاد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از آزادي ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ج ـ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ و‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫د ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﻤﺒﻮل دوﻟﺖ و رﯾﯿﺲ ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﺷﺮﯾﮏ در ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻗﻮهي ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎي ﻫﺮ وﻻﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ واﻟﯽ ﻫﻢ در ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي‪ ،‬ﺗﻘﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫و ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ز ـ ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺪرال و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ (11‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل ‪ 1358‬اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد‪ ،‬در ﺟﻠﺴﻪي ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم‪ ،‬ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻪ در‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح در ﺟﻠﺴﻪي ﻋﻠﻨﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪:‬‬ ‫»ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آرا و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﺪاد ‪ 70‬ﻧﻔﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻫﻤﺎن اﺻﻞ‬ ‫ﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺎت‬ ‫آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ‪ 55‬ﻧﻔﺮ رأي دﻫﻨﺪهي ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ‪ 31‬رأي ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻧﮕﺮدﯾﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 50‬رأي ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه ﺗﻌﺪﯾﻞ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1368‬ﻣﺴﺪود ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ درﺳﺎل ‪ 1368‬ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ )اﺻﻞ ‪ (177‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ‬ ‫آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬ ‫‪ / 82‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮارد اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺘﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‬ ‫ـ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‬ ‫ـ ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي‬ ‫ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‬ ‫ـ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﯿﻮهي ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎي ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﺑﺘﻨﺎي‬ ‫ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ادارهي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ‬ ‫اﺗﮑﺎﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮي و دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﮐﻮﺗﺎه )ﻣﺎدهي ‪ (70‬درﺑﺎرهي ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎب اﮔﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯿﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻌﺪ آراي‬ ‫ﺛﻠﺜﺎن اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي دوﻟﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ وزرا‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺷﺮف ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻋﺮض‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮري ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ 1310‬ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺻﻼً ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و درﺑﺎرهي آن ﭼﯿﺰي‬ ‫ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1343‬در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬و ‪122‬‬ ‫و‪ 123‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﺻﻞ ﭘﯿﺮوي از اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم‪ ،‬اﺳﺎس ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ارزشﻫﺎي ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ 1.‬ﺗﻌﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهي ‪ 8‬ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪» :‬ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪83 /‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ وزرا ﯾﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ از اﻋﻀﺎي وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫»ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي آن ﺿﺮورت‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﺄﺗﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺸﻮره ﻣﺠﻠﺲ وزرا و ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎه‬ ‫ﺷﻮرا را ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد را اﻋﻼم‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪«.‬‬ ‫»ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮرا و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را داﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده‪ ،‬ﻣﺘﻦ آن را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺷﯿﺢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﺷﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ‬ ‫و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355/12/5‬در زﻣﺎن داود ﺧﺎن‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬اﻧﺤﻼل‬ ‫ﺷﻮرا‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮراي ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺟﺪﯾﺪ و داﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﺠﺪد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﺻﻞ‬ ‫ﭘﯿﺮوي از اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و اﯾﺠﺎﺑﺎت ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬در زﻣﺎن داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و‬ ‫آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 141‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و ﺗﺄﯾﯿﺪ دو ﺛﻠﺚ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ را داﯾﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را وارد ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ و در‬ ‫ﻏﯿﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻮاز ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دورهي داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ‪1343‬و ‪ 1355‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬در دو ﻣﺎدهي ‪ 149‬و ‪ 150‬اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 84‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺻﻞ ﭘﯿﺮوي از اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ در دو ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﻼن ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 146‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ـ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪) .‬ﻣﺎدهي ‪67‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪي ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهي ‪ 111‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ ﮐﻞ اﻋﻀﺎي ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪن‬ ‫آن اﻋﻼن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ي ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺎدهي ‪ 65‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻮاز ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪوﯾﺮ‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮ و ام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن‪ ،‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم و راهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ :‬اول اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ روش دﻗﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و راهﻫﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺪود ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي‬ ‫زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻮﮔﺴﻼوي‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ ،‬آﻟﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دورهي داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 86‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را رﺳﻤﺎً اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎً از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻪي اول ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ـ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ و‪....‬‬ ‫ـ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﮐﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬اردن‪ ،‬و‪....‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻪي دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﮑﺰﯾﮏ و اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫دادﮔﺎهﻫﺎي آن ﮐﺸﻮر ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪادي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ دورهي ﺗﺼﺪي آﻧﺎن ﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻪ‬ ‫ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫وﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رؤﺳﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪي رأيﮔﯿﺮي را‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎﺗﻮران‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق آنﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺠﺰاﯾﺮ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻮرا داراي ﻧﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دو ﻧﻔﺮ‬ ‫از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ و دو ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻣﻠﺖ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ و‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻮرا وﻇﯿﻔﻪي‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪87 /‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫دارد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را‬ ‫اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻪ اﺻﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﯾﺮان‪ :‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل و آﮔﺎه و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮقدان در رﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اول ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و‬ ‫رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪ ،‬رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ :‬ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 221‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي آﺳﯿﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﭼﯿﻦ‪ :‬ﮐﻤﯿﺘﻪ داﯾﻤﯽﮐﻨﮕﺮهي ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮاد ‪ 62‬و ‪ 64‬و ‪ 67‬وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﮐﻤﯿﺘﻪ داﯾﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮهي ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻮﻧﺲ‪ :‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮاد ‪ 72‬و ‪ 73‬و ‪74‬و ‪ 75‬ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻒ آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 88‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪ .7‬ﺳﻮﯾﺲ‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﺟﺮاي اﺻﻮل آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‬ ‫ﻓﺪرال«ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ :‬ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ‬ ‫رﺳﻤﺎً اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪي دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً از‬ ‫اﺟﺮاي آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﻪي اول ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺎدي‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎ و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪:‬‬ ‫َ‪ .1‬آﻟﻤﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف‪.‬‬ ‫ـ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ‪.‬‬ ‫ـ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﯾﺎﻻت و ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫ـ در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻫﺮ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ادﻋﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از دادرﺳﺎن ﻓﺪرال و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن‬ ‫ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﺷﻮراي اﯾﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در‪ 1956‬ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و داراي ‪ 15‬ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪،‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﻧﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺖﻫﺎ و ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و وﻻﯾﺖﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺣﺴﺐ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺻﺤﺎب‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪89 /‬‬ ‫دﻋﻮا ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﯽ‪ ،‬و اداري در دﻋﺎوي ﻣﻄﺮوﺣﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ از رأي دادﮔﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫دادﮔﺎه ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ رأي ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ راي دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن رأي ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1961‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪودي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﺑﺎرهي ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪي‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺣﺘﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻨﻮز آنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪي اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ از ‪ 15‬ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ و ‪ 5‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﮔﺎه‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻋﻀﺎي ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﺣﮑﺎم‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آرا و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي دادﮔﺎه ﻓﻮق ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪي رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آرا ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪي ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺼﺮ‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ـ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ آن ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و رأي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪهدار‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭘﺎرهاي از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫ـ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪدار دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق و وﮐﻼي‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ و ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺰامآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ‪ :‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ از ‪ 19‬ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮارد زﯾﺮ‬ ‫را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 90‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎ و دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و اﻋﻀﺎ و در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اوزﺑﮑﺴﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻘﻨﻨﻪ و‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از‪ :‬رﯾﯿﺲ‪ ،‬ﻣﻌﺎون‪ ،‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه‪ ،‬و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻗﺮه ﻗﺎﻟﭙﺎﻏﺴﺘﺎن‪ .‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺳﺖ آن‪ ،‬ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻢزﻣﺎن‬ ‫در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮري را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوزﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺻﺎدره از ﺳﻮي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دﺳﺘﻮرات و ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات اوزﺑﮑﺴﺘﺎن در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اوزﺑﮑﺴﺘﺎن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ‪:‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي‬ ‫وﻻﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ‪ 30‬ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ از‪ 60‬ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ‪ 10‬ﺳﺎل‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودهي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪91 /‬‬ ‫‪ .8‬ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﯿﺲ و ﻣﻌﺎون و ﻫﻔﺖ ﻗﺎﺿﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 15‬ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰ‪ ،‬ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻗﺪرت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﻏﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه‪:‬‬ ‫ـ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ را ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﻨﺎري رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و دادﮔﺎه‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ داوري ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪي ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ـ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪي اﻧﻄﺒﺎق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و اﺳﻨﺎد و اﺣﮑﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهاي در دادﮔﺎه‪ ،‬در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮدﯾﺪ‬ ‫در ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ آن اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮﻏﯿﺰ ارﺟﺎع ﻣﯽﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬دادﮔﺎهﻫﺎ ﺣﻖ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻫﻨﺠﺎر دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و از دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬دادﮔﺎه ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫‪ / 92‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺿﺪﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري آن ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ در اﺟﺮاي آن ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻇﺮف ده روز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآورد و اﮔﺮ دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از دو ﺳﻮم ﻗﻀﺎت آن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دوﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﻣﺼﻮﺑﺎت دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از روش ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎم وارد ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫وي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه‪ ،‬در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪي آن‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺳﻮدان‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫در ﺳﻮدان‪ ،‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻋﺪﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي آن از‬ ‫ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺧﺒﺮهي ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫دﻋﺎوياي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎزع ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي و اﯾﺎﻻت اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ دﻋﺎوياي ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع از ﻃﺮف اﻓﺮاد اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪93 /‬‬ ‫ـ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺷﻤﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .12‬آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ :‬دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل ‪ 1994‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و در ‪ 1997‬ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه و‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت‬ ‫زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه‪ ،‬ﻣﻌﺎون و ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه‪،‬‬ ‫ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دادﮔﺎه درﺑﺎرهي اﻧﻄﺒﺎق ﮐﻠﯿﻪي‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﯿﺼﻠﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ دادﮔﺎه‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﯿﻨﺎف ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻟﻐﺎء و اﺑﻄﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر‪:‬‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﻮﻣﺒﯿﺎ‪ ،‬وﻧﺰوﯾﻼ‪ ،‬ﮐﻮﺑﺎ‪ ،‬ﺳﻨﮕﺎل و ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎ وﻇﯿﻔﻪي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎري ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دادﮔﺎه اﺳﺘﯿﻨﺎف وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﮑﻤﻪ )ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻤﻪي اداري و ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ(‪ ،‬اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهي اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﮑﺎم آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر اردن وﻇﯿﻔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ‪ 57‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫آراي ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫را دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪي ﻓﺪرال ﯾﺎ اﯾﺎﻻت را‬ ‫ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻮان ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ درﺑﺎرهي‬ ‫ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 94‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ج ـ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهي اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ارﺟﻨﺘﺎﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1853‬ﺑﺮازﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ ،1891‬ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1917‬ﭼﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1925‬اﯾﺮﻟﻨﺪ‪ ،‬روﻣﺎﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا و‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از اﯾﻦ روش ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪي دادﮔﺎهﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع و از ﻫﺮ درﺟﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻢ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ و ﻫﻢ دادﮔﺎهﻫﺎي اﯾﺎﻻت‪ .‬دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال ﻫﻢ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت و ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دادﮔﺎهﻫﺎي اﯾﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪي اﻋﻤﺎل ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ را‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺧﻮد دادﮔﺎه و ﻗﻀﺎت از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن در ﻣﺘﻦ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﻀﺎت در ﻫﻤﻪي اﯾﺎﻻت ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان ﺟﺎري و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬از روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوي‬ ‫‪ 1‬ـ روش ﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روش اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﻠﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي درك و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ اﯾﻦ روش و ارزﯾﺎﺑﯽ آن و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺮ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ص ‪ 224‬اﻟﯽ‪.240‬‬ ‫ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان‪ ،1382 ،‬ص‪ 185‬اﻟﯽ ص‪.190‬‬‫‪ -‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻠﻮان‪ ،‬ص‪ 205‬اﻟﯽ ‪.232‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪95 /‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و دﯾﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺴﺆوﻻن‬ ‫ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻤﺪه دارد و آن اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد؛ اﻣﺎ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪ روش اﻟﻐﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ روش اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﮑﺎﻻت و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ وارده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد؛ و اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﯿﺄت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻮان درك‬ ‫ﻣﻔﺎد و روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺆول اﯾﻦ ﮐﺎر‪ ،‬از‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دور از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽاي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﻮاي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرتﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬در ﺷﯿﻮهي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻘﺾ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا اﻓﺮاد‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاي دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﻮن ارﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﯾﮏ دادﮔﺎه اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎص ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن دادﮔﺎه‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬اﯾﺮان‪ ،‬ص ‪.211‬‬ ‫‪ / 96‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ و اﻗﺘﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ روش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﻣﻠﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﯿﺄت ﺣﺎﻓﻆ و‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت‪ ،‬از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً‬ ‫ﯾﮏ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ روش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روش ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺷﯿﻮهي دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺮوز‪ ،‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻋﺎدي‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪيﺗﺮ وادار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺻﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ روش ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﻨﺎع از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻧﯿﺰ روش ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روش را در ﺷﯿﻮهي دادﮔﺎه وﯾﮋهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼوهي اﯾﻦﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻟﻐﻮ و اﺑﻄﺎل‬ ‫ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪي دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنِ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ‬ ‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ در ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪي اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1301‬در ﻣﺎدهي ‪ 71‬ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪي اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮراي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﺷﻮراي ﻧﯿﻤﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻧﯿﻤﻪاﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد‪،‬‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ وزرا ﻧﺎﻓﺬ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫آنﭼﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1310‬درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهاي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪ 1343‬ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽاي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ؛ ﺟﺰ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ از ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪97 /‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬در ﻣﺎدهي ‪ 135‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ را ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد؛ اﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪي ﮐﯿﺴﺖ؟‬ ‫‪ 5‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ ،1366‬ﻓﺼﻞ دﻫﻢ از ﻣﺎدهي ‪ 122‬ﺗﺎ ‪ 127‬ﺷﻮراي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﻄﺎي ﻣﺸﻮرهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻋﯿﻦ ﻧﺎم ﺷﻮراي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را دارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎده ي ‪ 81‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪي ﺧﻮد‬ ‫ﻫﺮ دو روش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻪ‬ ‫روﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫‪6‬ـ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 64‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در‬ ‫رأس وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه‪ ،‬در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را در دو ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ از آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪه‬ ‫زﯾﺎدي از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 157‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪي »آنﻫﺎ« در ﻣﺎدهي ‪ 121‬را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ درواﻗﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺮﮔﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ »آنﻫﺎ« از ﻧﻈﺮ ﭼﯿﻨﺶ ادﺑﯽ اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ و درك اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﮐﺸﻒ ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﻮدم‪ ،‬ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫‪ / 98‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن دﯾﮕﺮ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺎدهي ‪ 157‬ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﺘﻦ ﻣﺴﻮدهاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 157‬اﺻﻼً اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺪام ارﮔﺎن ﻣﯽﺑﻮد؟‬ ‫از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻫﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬وﻟﯽ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي ‪ 157‬را اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬اﺑﻬﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﺎدهي ‪ 157‬از ﮐﺠﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺮاﺣﺖ آن را در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ در‬ ‫آن ﻣﺎده از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و از ﮐﺠﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪار و اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‪ ،‬از اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ادارهي ﺣﻘﻮﻗﯽ! و رأي اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﻮدهﻫﺎي اوﻟﯿﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﻮدهي آﺧﺮي‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ( از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫دﯾﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم )دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آن را‬ ‫در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎدهي ‪ 121‬در ﻓﺼﻞ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﺒﺎرت اﺑﻬﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪99 /‬‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﯿﻮهي‬ ‫ﮐﻨﺘﺮول ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪي ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪي ﻋﺎدي ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪي‬ ‫ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ دﯾﻮان ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ وﺳﯿﻊ دارد و ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮي ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮوري‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮد‪ ،‬دﯾﻮان را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ را درﺑﺎرهي ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎدهي ‪ 13‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺪم‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮف وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺒﻼً از ﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻃﺮح‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر واﮔﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ وﻟﯽ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎدهي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﻮل ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و ‪ 17‬ﻣﺎده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺷﻤﺎرهي ‪ 986‬ﺟﺮﯾﺪهي رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهي ‪ 8‬آن‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺟﺰء ‪ 1‬و ‪ 4‬آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رد ﮐﺮده‪ ،‬از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داراي وﻇﺎﯾﻒ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎرت از رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺷﻮراي‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ادارات‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري و‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪ / 100‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﻏﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﻧﮑﺸﺎف اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل رﯾﯿﺲ‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ‪ ،‬اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد‪ ،‬اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ اﺧﺬ رأي اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫از وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪2‬ـ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن‪.‬‬ ‫‪3‬ـ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 5‬ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮت ﻧﯿﮏ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﮐﻤﺎل ﺳﻦ ‪ 35‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺣﺮﻣﺎن از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬ـ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺪي وﻇﯿﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از‬ ‫اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﺳﻮي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻣﺎه ﺟﻮزاي ‪ 1389‬رأي اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز رأي ﮔﯿﺮي‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهي‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ! ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1389/5 /2‬رﺳﻤﺎً ﻃﯽ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﮔﻞرﺣﻤﻦ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﻮﻫﻨﺪوي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻤﻞ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ ﻣﻨﯿﺐ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه‬ ‫در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ اداره ي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮنﻫﺎي ﻣﺎ‪ ،‬در درس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮهي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن و‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن دارد و اراﺋﻪي ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و روﺷﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻋﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و ﻣﮑﻠﻔﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻪي ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪101 /‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن‬ ‫را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ آن‬ ‫را‪ ،‬ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ .‬اﯾﻦﺑﺎر از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎرهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫اﺳﺖ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬و‪ 1388 /1/26‬ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬از ﻃﺮف ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬رد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ دو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (6‬ﻣﺆرخ ‪ 1388/1/26‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ رأي اﻋﺘﻤﺎد رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ از‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫ﮐﺴﺐ رأي اﻋﺘﻤﺎد ذواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدد در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وزرا‪ ،‬ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﺮه )‪ (11‬ﻣﺎده )‪.(64‬‬ ‫‪2‬ـ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺮه )‪ (12‬ﻣﺎده )‪.(64‬‬ ‫‪3‬ـ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪(157‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ / 102‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻃﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮط ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ذوات ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺰاد ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻣﺴﻮدهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺮهي )‪ (11‬ﻣﺎدهي )‪ (64‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﯿﯿﻦ وزرا و ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(1‬‬ ‫و اﯾﺰاد »رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ« در ﻓﻘﺮه ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ‪ 7‬ﺟﺪي ﻋﻼوه و ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(2‬‬ ‫ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺰاد در ﻓﻘﺮه ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮف ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﺮط ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ )‪ (5‬ﻣﻮرخ ‪ 1388/1/25‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺟﺰء ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراده ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ روي دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬داﻧﺴﺘﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺎدهي ﻣﺬﮐﻮر را‬ ‫از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 19‬ﺳﻨﺒﻠﻪ ‪ 1382‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎء ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪي ﺳﻮاﺑﻖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط در آرﺷﯿﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 19‬ﺳﻨﺒﻠﻪ ‪ 82‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ‪ ،‬اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺴﻮدهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم )دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (146‬آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ذﯾﻞ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪:‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪103 /‬‬ ‫»دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داراي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪«.‬‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارادهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮﻋﻼوهي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (1‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﮐﻪ ﻓﻌﻼً در‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ درج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪.(2‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺑﺪﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺎه ﻣﯿﺰان‬ ‫‪ 1382‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﻮاد )‪ 147‬و ‪ (148‬ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎده‬ ‫ﻣﺪﻏﻢ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ درج ﮔﺮدﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺻﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﺮار ﻻزم در ﻣﻮرد‬ ‫ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪(3‬‬ ‫ﻃﻮريﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج ﻣﻮاد )‪146،147‬و‪ (148‬در ﯾﮏ ﻣﺎده‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (121‬در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﻃﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ واﺿﺤﺎً ﺑﻪ ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ داده ﺷﺪه و در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺎدهي )‪ (146‬ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج ﻓﺼﻞ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪاً در ﻧﺴﺨﻪي ‪ 7‬ﺟﺪي‬ ‫ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎدهي )‪ (121‬را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫»ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (4‬ص ‪42‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺻﯿﺎﻏﺖ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ از ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪي »آنﻫﺎ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده‪ ،‬ﻋﻼوﺗﺎً ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫‪ / 104‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﺒﻖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اداي ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮورت دارﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻋﺒﺎرت »آنﻫﺎ« ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﯿﺎﻏﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻣﺎدهي )‪ (157‬ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و در ﺑﺪﻧﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪) .‬ﻣﺴﻮده ﻧﺴﺨﻪ ‪ 7‬ﺟﺪي ‪1382‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺖ‪ (.‬ﺿﻤﯿﻤﻪي ﻧﻤﺒﺮ )‪ (4‬ص ‪ 42‬و ‪.53‬‬ ‫اﻣﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎت اﺧﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در ﻧﺴﺨﻪي ﻣﻮرخ ‪ 14‬ﺟﺪي‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪﺣﯿﺚ ﻣﺎدهي )‪ (157‬در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺪون آنﮐﻪ در ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ را وارد ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهي )‪(121‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دارد در ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺎده‬ ‫)‪ (157‬ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺒﺮ )‪ (5‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردي را در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را از آن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺴﺎزد‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎريﺧﻮار و‬ ‫ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻼوﺗﺎً ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬اﯾﺠﺎب اﺻﺪار ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺻﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار را ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪ اﻟﺰاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫بـ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﻋﻨﻮان آن ﮐﻪ‪» :‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﯾﺪا اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن‪ .‬ﺑﻨﺎء ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎده )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮاز‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪105 /‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺻﺮف وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺲ‪.‬‬ ‫جـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﻣﻨﺪرج‬ ‫ﻣﺎده )‪ (157‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﺰاد ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ« ﺑﺮ آن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫در ﻣﺘﻦ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﺬﮐﺮهي ﻓﻮق ﻗﺮار ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد درج ﺻﻼﺣﯿﺖ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در وﻇﺎﯾﻒ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ( اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺣﺴﺐ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﯾﺮ و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوﺗﺎً در ﻗﺎﻧﻮن »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« ﺗﺨﻄﯽﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﺬﮐﺮ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻨﺪرج ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح و ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ب ـ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰء‬ ‫ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ روش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ در ﻋﺰل وزرا واﺿﺢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﻋﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺻﻼﺣﯿﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮهي )‪ (11‬ﻣﺎدهي )‪ (64‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﯿﯿﻦ وزرا‪ ،‬ﻟﻮي ﺣﺎرﻧﻮال‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺮهﻣﯿﺎﺷﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﺷﺮط ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﻋﺰل‬ ‫و اﺳﺘﻌﻔﺎي آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﯾﯿﺲﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دـ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‪ ،‬ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و‬ ‫وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺿﺮﺑﻪي ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺖ و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺟﺰء )‪ (4‬ﻣﺎدهي )‪ (8‬ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ / 106‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﻏﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎدهي )‪ (121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎً در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﺎدهي ﻣﺘﺬﮐﺮه‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪات و‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از وﻇﯿﻔﻪي ﺳﺘﺮهﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫وﺿﺎﺣﺖ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰء )‪ (4‬ﻣﺎدهي )‪ (8‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺟﺰء)‪ (1‬ﻣﺎدهي )‪ (5‬ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ از ﺳﻄﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﻻ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاط آن در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي )‪ (11‬ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪،‬ﮔﺮﻓﺘﺎر‪ ،‬ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻت ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﺼﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿﺎزي اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وﮐﻼي ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء )‪ (1‬ﻣﺎدهي ‪ 8‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﺎدهي ‪ 15‬آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺎر دادﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺣﮑﺎم و ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آن‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‬ ‫در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬در اﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي آن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ‬ ‫در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ‪ :‬از ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻗﺎﻧﻮن و واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺼﺪ و‬ ‫ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪.‬‬ ‫‪ ١‬وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ‪ ،986‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﺳﺮﻃﺎن ‪ ،1388‬ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‬‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪107 /‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن درﺑﺎرهي ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺿﺮورت آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺻﺮﯾﺢ و‬ ‫روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن آن ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬در اداي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و اﺑﻬﺎم روﺑﺮو ﻧﮕﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻤﺎل‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﻗﺪر وﺳﯿﻊ و ﭘﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻪﮐﺎر‬ ‫ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎري ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽرود‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﺑﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‬ ‫اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﺎت و اﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻣﺒﻬﻤﺎت را ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد‪«.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدي راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه‪ :‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و‬ ‫اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ از ﻃﺮق ادﺑﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻫﺪف‬ ‫و ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن را روﺷﻦ و ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل و‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺟﺮا آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد‪«.‬‬ ‫ﺷﺎرل روﺳﻮ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل و ﮐﻨﮑﺎش ذﻫﻨﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪود ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻢ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﻼﻣﯽ دارد ﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهي ﺣﻘﻮﻗﯽاي از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺮاي‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮط اﺟﺮاي آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن داراي اﻗﺴﺎم زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮﯾﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق در ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از آن ﺑﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ« ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ج ‪ ،2‬ﺗﻬﺮان‪ ،1372 :‬ص‪ 331‬و ‪.332‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 :‬ص‪.160‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،36‬ﺗﻬﺮان‪ ،1388 ،‬ص ‪.140‬‬ ‫‪ / 108‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪي ﻗﻀﺎت در دﻋﺎوي از راه درك و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت از ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ را داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻧﻮع ﺳﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ادﺑﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪي دﻗﺎﯾﻖ ادﺑﯽ از آن رﻓﻊ‬ ‫اﺑﻬﺎم ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻔﺴﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪيﻫﺎ‪ ،‬دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﻧﺤﻮهي اراﺋﻪي ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار داده و از ﻻﺑﻪﻻي ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺎور و ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻬﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻋﻠﺖ وﺿﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑﺘﻮان ﭘﺲ از رﻓﻊ‬ ‫اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ :‬وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺎن و ﻣﻨﺸﺄ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ را درك ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول ـ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎﻧﺲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ روي ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و از اﺟﺘﻤﺎع آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺼﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دومـ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ آن‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاد ﻣﻘﻨﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪي ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﻘﻨﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرمـ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻒ ﻣﺮاد‬ ‫ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢـ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدي ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮن و ﻏﺮض ﻣﻘﻨﻦ در وﺿﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺷﻒ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1369 :‬ص ‪ 219‬اﻟﯽ‪.236‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﭘﺎورﻗﯽ‪.‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪109 /‬‬ ‫ﺷﺸﻢـ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﻨﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻣﻮرد آن ﻣﻮاد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل آن اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎر آﺳﺎن و ﺳﺎدهاي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ادﺑﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﮕﺎرش‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺗﺠﺮﺑﻪي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ‬ ‫و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب‬ ‫درﺑﺎرهي آن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق دارد‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را »ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط« ﯾﺎ »اﺟﺘﻬﺎد«‬ ‫و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ‪ .‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻨﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل‪ ،‬در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻐﻮ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪،‬‬ ‫اﺳﻨﺎد ﮐﺎر ﻟﻐﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار داده ﻧﺸﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﺎدي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺾ ﻏﺮض‪ :‬ﺷﺮط دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﮐﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻏﺮاض ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﺎدي‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﻤﺘﻨﻊ ﯾﺎ دﺷﻮار‪ :‬ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﮐﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﻋﻘﻞ ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ دﺷﻮار ﯾﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻓﺎﺳﺪ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻓﺎﺳﺪ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻃﻞ‪ :‬در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﯾﮏ ﻣﺎدهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺻﻨﻒ و دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آن اﺻﻨﺎف ﻧﻤﯽﮔﺬارد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺪﻟﻮل آن ﻣﺎده را ﻃﻮري ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﺑﯿﻦ آن اﺻﻨﺎف‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،1369 ،‬ص‪ 111‬اﻟﯽ‪.118‬‬ ‫‪ / 110‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﻧﺪارد‪ ،‬ﻟﮑﻦ در ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺮق ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺦ‪ :‬اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﯾﮑﯽ از آن‬ ‫دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻤﺮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ دوﻣﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؛ و ﺗﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ارﺗﮑﺎب ﻧﺴﺦ‬ ‫ﺧﻮدداري ﮐﺮد‪ .‬ﭼﻮن اﺻﻞ ﻋﺪم ﻧﺴﺦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻣﻄﻤﯿﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎري ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ دﯾﮕﺮي را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و آن را از ﻋﻤﻮم ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮاي‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﻧﺪك دﻗﺘﯽ ﺑﺸﻮد‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫آنﭼﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺻﻮﻻً ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﻮي ﭼﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟ در آﺧﺮ ﻣﺎده‪ ،‬ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪي ﺟﻤﻠﻪي ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺎم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ .‬ﮐﻠﻤﻪي‬ ‫»ﻣﺤﺎﮐﻢ« ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ‪ ،‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ از ﻗﺮﯾﻨﻪي‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ و اﺳﺘﯿﻨﺎف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‪ ،‬ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص‪ ،‬اﻓﺮاد‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ از‬ ‫ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهي‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬از ص‪ 191‬ﺗﺎ ‪.199‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪111 /‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهي ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ارﺟﺎع دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد »ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ‬ ‫در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق‬ ‫آﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو اﺻﻄﻼح »ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول« و »ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﻣﺎدهي ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و در ﻣﺎدهي ‪ 90‬ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻌﺎﻫﺪات و‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﺪون ﮐﻠﻤﻪي »ﺑﯿﻦاﻟﺪول« آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﯿﻦاﻟﺪول« در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻫﻢ در اﺻﻄﻼﺣﺎت‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺷﺪه‪ 1،‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫از ﻫﺮ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﯿﺜﺎق ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫دو اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 64‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1343‬و ﻣﺎدهي ‪ 62‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪،1355‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول« ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺎمﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ذﮐﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻫﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ذﮐﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم اﺳﺖ‪ 2.‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎﻫﺪه و‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﺎرج و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮاي‬ ‫روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻓﻘﺮهي ‪ 1‬ﻣﺎدهي ‪ 2‬از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات وﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي دروس در ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ‪1318‬ـ‪ 1320‬از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪي ﺣﻘﻮق و‬ ‫ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪ ،1321 ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺆاد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر‪ ،‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎق‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞ‪ ،‬ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ و‪ ...‬رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ص ‪ 41‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ص ‪.132‬‬ ‫‪ / 112‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫»ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻨﻮان ﺧﺎص آن و اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﻨﺪي واﺣﺪ ﯾﺎ در دو‬ ‫ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ« ﻣﺤﺪود ﺷﺪه‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎرل روﺳﻮ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬راﺑﻄﻪي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺎرض آن دو‬ ‫ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺟﺤﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬درواﻗﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺮض‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهي ‪ 121‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﺘﺮه‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه‪ ،‬در ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ )ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ(‪ ،‬و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺷﺮح‬ ‫ﻣﺎدهي ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫را دارد؟‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،1370 ،‬ص‪ 36‬و ‪.37‬‬ ‫راهﻫﺎي ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪113 /‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه(‬ ‫بـ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺮاﺟﻊ داوري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫جـ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل‪ :‬ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﯾﺎ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ؛ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺎدهي‬ ‫‪ 121‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺳﭙﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫واﻗﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪي ﻃﺮفﻫﺎي ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ را »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮفﻫﺎي‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي را‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﯾﻦ را ﻧﺪارد؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪ .‬اﻋﺘﺒﺎر و اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺤﺪودهي ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻫﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات‪ ،‬از ﺳﻮي ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪهي اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺎدهي ‪31‬‬ ‫ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﺻﻞ اﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺻﻞ آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن دﺳﺘﻪ از‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 32‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫‪4‬ـ اﺻﻞ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 161‬ﺗﺎ ‪.171‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.141‬‬ ‫‪ / 114‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎدي و ﻣﺘﺪاول‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎدي و ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت آنﻫﺎ داده ﺷﻮد‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮفﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎدهي ‪ 31‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫‪6‬ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﻣﻌﺎﻫﺪه‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ :‬ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ :‬ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﯿﺎن ﻃﺮفﻫﺎ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﻫﺮ روﯾﻪي ﻣﺆﺧﺮ در اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻃﺮفﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ آن اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪهي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ‬ ‫در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻃﺮفﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ‪) .‬ﺑﻨﺪﻫﺎي ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬ﻣﺎدهي ‪ 31‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات(‬ ‫درﺑﺎرهي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات از ﻧﮕﺎه اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ و روشﻫﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮي و اﺻﻮل آن‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.142‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‬ ‫دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ‬ ‫در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺨﻨﺎن راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم‪ ،‬دو‬ ‫اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ‬ ‫و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬار‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر از دوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆول اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮهي‬ ‫اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ واژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪1 .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز دو اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« را از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ؟‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﺮبزﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از‬ ‫ﻣﺮدم را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد و‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 21‬و ص ‪.81‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ / 118‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ‪ :‬ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺷﺎره دارد اﻋﻢ از زﻣﺎمداران و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮان ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ داراي ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را در ﺗﺼﺮف داﯾﻤﯽ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاي دارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎدت از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﺎروﻟﺪ ﻻﺳﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﺣﻮزه‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد ادﻋﺎي ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ دارد‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و داراي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺎدﺗﺎً از‬ ‫‪3‬‬ ‫دﺳﺘﻮرات آن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﮐﺎره دوﻣﺎﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻮرد‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻧﻈﺮ و در راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﻀﺎ‪ ،‬داراي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺒﺎر اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﯾﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﺎره دارد‪«.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دوﻟﺖ‬ ‫از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎرت از اﻫﻠﯿﺖ‬ ‫و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داراي ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺣﻖ ﮔﺮدد و آن را ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﯿﺤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻧﻈﻤﮥ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ‪ ،‬ص ‪14‬و ‪.15‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪ ،‬ص ‪.1337‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻼﯾﻤﺮ رودي و دﯾﮕﺮان‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺑﻬﺮام ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪4‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.179‬‬ ‫‪5‬ـ دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﯿﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ج ‪ ،1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﮥ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫ﺳﻮم‪ ،1994 ،‬ص ‪.18‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪119 /‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺣﮑﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ‪ ،‬وﻻﯾﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮداري‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬اﺣﺰاب‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ در رأس ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و زﻣﺎمداران اﻧﺘﺰاع ﺷﺪه و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻔﺎوتﻫﺎيﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬از ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﻘﻼبﻫﺎ‪ ،‬دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺟﻮﻫﺮهي دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن‬ ‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ 2.‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و‬ ‫زﻣﺎمداران و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‬ ‫‪3‬‬ ‫و ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪي ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ را ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪150‬و ‪.285‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اداري‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 252‬اﻟﯽ ‪.269‬‬ ‫ـ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،1365 ،‬ص ‪ 153‬اﻟﯽ ص ‪.157‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1999 :‬ص ‪ 300‬و ‪ 307‬و ‪.308‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2005 ،‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪي ‪.44‬‬ ‫‪ / 120‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪي ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و داراي‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 19‬ﻓﻘﻂ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮژهي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ از‬ ‫ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬داراي اﻣﻮال ﺑﺎﺷﻨﺪ و از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ﯾﮏ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻮﻧﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖﻫﺎ« ﻣﻮرخ ‪،1933‬‬ ‫دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪1 :‬ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﯾﻤﯽ‪2 ،‬ـ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ‪3 ،‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪4 ،‬ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع دﺳﺘﮕﺎه اداري‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در رأس آن ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻗﺮار دارد‪«.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻗﻮهي ﺣﺎﮐﻢ در‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪» :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺸﮑﯿﻼت و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺠﻠﯽ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1388 :‬ص ‪ 201‬ﺗﺎ ‪.211‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1380 :‬ص ‪.35‬‬ ‫ـ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻘﺘﺪر‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1383 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪2‬ـ آﺷﻮري‪ ،‬دارﯾﻮش‪ ،‬داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.141‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪121 /‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ 1«.‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و‪ ...‬ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوتﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﺪهي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دوﻟﺖ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دوﻟﺖ ﺧﺎﻟﻖ و آﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﻠﻮق دوﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮر از ﻃﺮف آن ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖ ﯾﮏ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دوﻟﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ )ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ روزي ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد‪،‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﯾﺰﯾﺪﻧﺸﯿﺎل؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ‪ ،‬ذاﺗﯽ‪ ،‬داﯾﻤﯽ و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻋﺎرﯾﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﯾﮏ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ‬ ‫و درك ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي آن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رد ﻧﻈﺮﯾﻪاي ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻪ رﮐﻦ دارد‪ :‬ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪.19 ،1‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻮﺳﻮﻋﮥ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ ﺣﮑﻢ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ ،49‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺳﺎل ‪ ،1373‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪ / 122‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن‪ ،‬اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ا‪2‬ﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﻔﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽرود‬ ‫اﺗﺒﺎع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ادﻋﺎﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫‪1‬ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎر آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻣﺸﺨﺺ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻞ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ در ارﮔﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶ‬ ‫از دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از دوﻟﺖ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دو داﻧﺶواژهي دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ‬ ‫در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ‬ ‫و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺎﺑﻌﻪي آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪.148‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪123 /‬‬ ‫ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ‪ ،‬دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎد وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬داﻧﺶواژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان؛ در ﻣﺎدهي ‪ 85‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪ 1343‬در ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه‪» :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزرا‪.‬‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ‪ ،‬رﯾﯿﺲ و وزرا اﻋﻀﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 88‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1355‬در ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯿﻮي و اداري دوﻟﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري و وزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻔﺎي وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1366‬در ﻣﺎدهي ‪ 100‬در ﻓﺼﻞ ﺷﻮراي وزﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺷﻮراي وزﯾﺮان )ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن اﺟﺮاﯾﯿﻮي و اداري ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.«...‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از وزرا ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺟﺮاي وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﺧﺎص ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻄﻼح »دوﻟﺖ« اﯾﻦ روﺷﻨﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺮا در ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬و ‪ 55‬و ‪ 82‬ذﮐﺮ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﻣﺎدهي اول ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 43‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ «.‬و در ﻣﺎدهي ‪ 20‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 55‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ «.‬و در‬ ‫ﻣﺎدهي اول ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺪه‪:‬‬ ‫»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي راﯾﺞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 82‬ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ«‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬زﯾﺮا در‬ ‫‪ / 124‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدهي ‪ 5‬از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎ‬ ‫وﻗﺘﯽ در ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ‪ ،‬زرع و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﮑﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻣﻮاد ‪ 14‬و ‪ 15‬درﺑﺎرهي زراﻋﺖ و ﻣﺎلداري و ﺗﻬﯿﻪي‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻼت و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ داده ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺘﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﻣﺎدهي ‪ 16‬آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮ و دري‬ ‫زﺑﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ‪ 18‬آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ادارات دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮي‬ ‫ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺸﻮري ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬داﻧﺶواژهي‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ »ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه« اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻣﺎدهي ‪ 60‬آﻣﺪه‪:‬‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در رأس دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ در ﻣﺎدهي‬ ‫‪ 81‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ‪...‬‬ ‫ﯾﺎ در ﻣﺎدهي ‪ 116‬آﻣﺪه‪ :‬ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﮐﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺖ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺷﯿﻮهي راﯾﺞ‬ ‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ‬ ‫ﻗﻮه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﭼﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﺨﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﺌﻮري‬ ‫را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪125 /‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ )ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ(‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ دارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ارادهي او ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ و در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ادارهي‬ ‫دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدهي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او را ﻧﺪارد و او ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري را در ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪي‪1 :‬ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ زﻣﺎمدار‪2 ،‬ـ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﺎمدار و‬ ‫‪3‬ـ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﺎمدار‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ‪ 1‬اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري رﯾﺸﻪ در‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ دارد و در آﯾﯿﻦﻫﺎي ﻫﻨﺪوﯾﯽ‪ ،‬ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده؛ وﻟﯽ در ﻗﺮون‬ ‫وﺳﻄﯽ از اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي را ﺗﻮﺟﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﺎﺷﯽ از ارادهي اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 17‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﺒﻪي اﻟﻬﯽ دارد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ او ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم‪ ،‬اﺳﺘﺒﺪاد را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪1628‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرﻟﺰ اول‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻗﯿﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق« ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﺎرﻟﺰ اول ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﻮر ﮐﺮاﻣﻮل اﻋﺪام و در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1649‬ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﺮاﻣﻮل‪ ،‬ﭼﺎرﻟﺰ دوم ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل ‪1685‬‬ ‫ﺑﺮادرش ﺟﯿﻤﺰ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ‪ ،‬و او در ﺳﺎل ‪ 1688‬ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و‬ ‫اﻣﻀﺎي اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق را درﺑﺎرهي ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد در ﭘﯽ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺮآﻧﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺴﺆول ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻫﻢ در ﻏﺮب و در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫و ﺣﻘﻮﻗﯽاي ﮐﻪ در ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﮔﺮاﯾﯿﺪ و اﻣﺮوز ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺟﻬﺎز ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﮑﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﻮان‪ ،‬ص‬ ‫‬‫‪ 371‬اﻟﯽ ‪.378‬‬ ‫‪ / 126‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺌﻮري ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫ارﺳﻄﻮ ﯾﮑﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داده و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫را در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎدي و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ از روي ﻃﻤﻊ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف‪ ،‬ﺑﯿﺮون از دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي ﯾﺎ ﻓﺮوﺗﺮ از آدﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از او‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐﻪ زور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﺷﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ و‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻗﻮم ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻗﻮام دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺗﺌﻮري زور از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺛﻤﺮهي ﺗﻌﺪي ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢﻧﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﺎرت و‬ ‫ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻨﺸﺎء دوﻟﺖ‪ ،‬ﻏﻠﺒﻪي اﻗﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زور ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ‪ .‬رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺗﺪاوم ﺧﻮد رﯾﺸﻪ در زور و‬ ‫ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺣﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ زور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﺌﻮري ﻗﺒﻠﯽ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎي ﻏﺮب دارد‪ .‬ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ارﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و اداﻣﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﯽ دوﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺌﻮري ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي اذﻫﺎن ﺳﺎده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ‪،‬‬ ‫زﻣﯿﻨﻪي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻢ دارد‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ و‬ ‫زورآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﺪازي‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ و زورآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن‬ ‫و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫‪1‬ـ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ص ‪ 2‬و ‪.3‬‬ ‫‪2‬ـ اﺳﺘﻔﻦ ﻟﯿﮑﺎك در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ص ‪.168‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪127 /‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ زور در ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد‪ .‬رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ارادهي ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺲ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬از ﺑﺮگ و‬ ‫ﻣﯿﻮهي درﺧﺘﺎن و ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﻣﺎ از آن روزي ﮐﻪ اﺑﺰار اﺑﺘﺪاﯾﯽ زراﻋﺖ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻣﯿﻦ روي آورد و ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻠﻪ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و از اﯾﻦﺟﺎ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪهي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪي ﻣﺎﻟﮏ از آن ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺲ دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪي ﻣﺎﻟﮏ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪي ﻣﻮﻟﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻘﺎن و ﮐﺎرﮔﺮ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺑﺎب دوﻟﺖ‪ ،‬ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺌﻮري زور و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ دو ﯾﮏﭼﯿﺰ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻫﺮ دو ﺗﺌﻮري‪ ،‬دوﻟﺖ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻦ‬ ‫دادن ﺑﻪ اراده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪي ﺣﺎﮐﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺌﻮري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻀﺎد دارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻢ ﺑﺮاي آن‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد‪ .‬و از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺎت آن دﻓﺎع ﯾﺎ ﻃﺮفداري ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﻧﻬﺎده و دوﻟﺖ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده؟ ﭼﺮا از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ و آن ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ؟ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮفداران اﯾﻦ‬ ‫‪ / 128‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺟﻮابﻫﺎي ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﺗﺌﻮري را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺲ‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را‪ ،‬درﺑﺎرهي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1651‬م ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺧﻮدﺧﻮاه‪،‬‬ ‫وﺣﺸﯽ‪ ،‬ﺑﯽرﺣﻢ‪ ،‬ﺣﺮﯾﺺ و ﻣﺘﻌﺪي و داﺋﻤﺎً در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ و دﺷﻤﻨﯽ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮگ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آرزوي ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و ﻗﺮاردادي ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮكاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻓﺮدياش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و او را ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺷﻮرش و ﺳﺮﮐﺸﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﮐﻪ‬ ‫در وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎن ﻻك‬ ‫ﺟﺎن ﻻك‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1690‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮي از‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ داد‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي آرام و ﻣﻬﺮﺑﺎن‬ ‫ﺑﻮده و در ﮐﻤﺎل آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪ و ﺷﺮور‪ ،‬ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫آوردن ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده‬ ‫و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﻪي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮ ﺟﺎن ﻻك در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺲ ﺗﻔﺎوت دارد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺟﺎن ﻻك ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ‪ .‬دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده‪ ،‬ﻧﻪ ﻫﻤﻪي آن را‪ .‬ﺳﻮم‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از‬ ‫اﻓﺮاد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻻك ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﺎﺑﺲ و ﺟﺎن ﻻك و ژان ژاك روﺳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ص ‪ 179‬اﻟﯽ ص ‪.208‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻫﺎﺑﺰ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.79‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،1381 ،‬ص ‪ 201‬اﻟﯽ ‪.227‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪129 /‬‬ ‫ژان ژاك روﺳﻮ‬ ‫روﺳﻮ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﺪهي ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را‪ ،‬در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم‪،‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1762‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ .‬روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و آراﻣﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺧﻮدﮐﻔﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را‬ ‫ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻮا و ﻓﺴﺎد را؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آرام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻫﻢ‬ ‫رﯾﺨﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﻃﻠﻮع ﻋﻘﻞ در اﻓﻖ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ واداﺷﺖ و دﯾﮕﺮي‬ ‫ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي‪ ،‬ﮐﻪ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ را داﻣﻦ زد‪ .‬در اﺛﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ آرام اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰي و ﺗﻮﺣﺶ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮاداد‪ ،‬ﻫﻤﻪي آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ارادهي ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار و از آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬آن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺖ را در ﻧﻈﺮ دارد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ از آن ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪي اﻋﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪي اراده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آن ارادهي ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫و دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﺧﻼﻗﺎً واﻻﺗﺮ از ارادهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﺎن و ﻃﺮفداران آن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ‪ ،‬ﻻك و روﺳﻮ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎي ﻣﺤﻮري و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﯾﻦ‬ ‫دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪي اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ :‬ﭼﻬﺎر ﺳﻮال اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫‪2‬ـ اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫‪4‬ـ آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺎﺑﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮارت و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آرزوي‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻣﺎ اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺧﻮد »اﻓﺮاد« ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ زﻣﺎمدار در ﻗﺮارداد‬ ‫اﺷﺘﺮاك ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﺮف آن ﻗﺮار ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ زﻣﺎمدار‪.‬‬ ‫‪ / 130‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد و اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻮن و‬ ‫ﭼﺮا از ﺣﺎﮐﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮑﺘﺎري و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻻك در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و روﺣﯿﻪي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺮور اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻣﺎ اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺣﮑﺎم از ﯾﮏﺳﻮ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﺛﺮ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاد از ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎي روﺳﻮ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻻك ﻫﻢﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وﻟﯽ درﺑﺎرهي اﻃﺮاف ﻗﺮارداد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻓﺮاد داراي دو ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﻪ و‬ ‫ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﻔﺮادي اﻓﺮاد و دوم ﺟﻨﺒﻪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد؛ و ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻓﺮاد‪ ،‬اﻣﺎ از دو‬ ‫ﺟﻨﺒﻪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬واﮔﺬاري ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﻣﺎ آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬ﺳﻠﻄﻪي ﻣﺤﺪود ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﮐﻪ از‬ ‫ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻗﺮارداد‪ ،‬ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮده و از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪي در دﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً در اﻧﺰوا و ﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﺮادي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻗﺮارداد در ذات ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در ﻋﻤﻞ ﺣﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎع؛ و اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪131 /‬‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي‪ ،‬وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﭘﺲ در واﻗﻊ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮑﺎم واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮارداد ﯾﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﮔﺬاري ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﻮق از ﺣﻘﻮق ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و ذات اﻧﺴﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮري‪ ،‬ﯾﺎده ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﺳﻮال دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهي ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮارداد‪ ‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ اﻟﺰامآور ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺮارداد ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰامآور ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداران داراي ارزش اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮارداد‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺑﻨﯿﺎدي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرتﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮد را از رﺿﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺧﻮدﮐﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﮐﻨﺪ‪ ...‬ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻧﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﺎﻟﻨﺪيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﻮ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼب‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ‪ .‬اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻓﺮاﻧﺴﻪ از‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺮاردادي دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪﻧﺪ‪«.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺌﻮري ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺎﺳﯽاي ﺑﺮاي ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ در ادوار‬ ‫اوﻟﯿﻪي ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﻟﯿﻪ در زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺪﯾﻞ و‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات آنﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارادهي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺣﻖ آنﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2005 ،‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪي ‪ 81‬اﻟﯽ ص‪. 90‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪ 207‬و ‪.208‬‬ ‫‪ / 132‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪6‬ـ ﺗﺌﻮري ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮرياي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻃﺮفداران ﺑﯿﺶﺗﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎص ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن‬ ‫دارد‪ ،‬وﻟﯽ از ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻃﯽ ﯾﮏ دورهي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهي اﻣﺮوزي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دورهي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ‪ ،‬در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي و ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ )ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﮋاد(‬ ‫‪2‬ـ دﯾﻦ )ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي(‬ ‫‪3‬ـ اﻣﻮال و داراﯾﯽ )ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي(‬ ‫‪4‬ـ زور و ﻏﻠﺒﻪ )ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬ـ ﺑﯿﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‬ ‫در ﻣﺒﺤﺚ اول‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠّﯽ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ‬ ‫و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮف‬ ‫دﻋﻮا و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮاآت دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ و در رأس آن رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮري و وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬وﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات آﻧﺎن دوامدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ رو ﺑﻪ زوال و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدن دوﻟﺖ« را درﺳﺖ درك ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي آن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ داراي ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ و در ﻋﺮﺻﻪي ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻓﺸﺮده‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 103‬و ‪.104‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪133 /‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اول‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﻋﻨﺼﺮي ﺿﺮوري ﺑﺮاي‬ ‫وﺟﻮد دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳﯿﻌﯽ را ﻫﻢ اﺣﺘﻮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫درﺑﺎرهي ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ‪ ،‬ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد و ﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖ‬ ‫در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد‪ .‬اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد‬ ‫دﯾﻤﻮﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ از ﮐﻢﺑﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺪهآل‪ ،‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ‪ 5040‬ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ژان‬ ‫ژاك روﺳﻮ ‪ 10000‬ﻧﻔﺮ را ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ارﺳﻄﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ ،‬ﻧﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻗﻮت‪ .‬ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﻌﺖ‬ ‫ﺧﺎك ﺧﻮد‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( در‬ ‫ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ )در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﺳﻦﻣﺎرﯾﻨﻮ‪) 1‬در‬ ‫ﮐﻨﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎرﺑﺎد« ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰي دارد‪ ،‬واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد؟ روﯾﻪي ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ در ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻨﻮ در ﻣﺎرچ ‪ 1992‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 134‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪1969‬‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺸﻮد‪ .‬اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﮑﺮوﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫آنﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد و‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬روﯾﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي ‪1984‬ـ‬ ‫‪ 1973‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ‪ 26‬ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ‪ 8‬ﻋﻀﻮ آن ﻓﻘﻂ داراي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪي آنﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ‪ 1.‬ﻣﺜﻼً ﮐﺸﻮر »ﻧﺎﺋﻮرو« ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ در‬ ‫ﺣﺪود ‪ 12000‬ﻧﻔﺮ‪» ،‬ﻟﯿﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ«‪ 2‬ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 30000‬ﻧﻔﺮ و »ﺗُﻮاﻟﻮ« ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً‬ ‫‪ 10000‬ﻧﻔﺮ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎده و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و‬ ‫ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ «ﻣﻠﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺒﻮﻫﯽ از‬ ‫ﻣﺮدم‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ‬ ‫و واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﮋادي‪،‬‬ ‫ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬زﺑﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در رأس‪ ،‬دو‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﭼﻮن در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻃﺮفداران‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮري در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮋاد‬ ‫و ﺧﻮن ﻧﻘﺶ اول را دارد‪ .‬ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ آرﯾﺎﯾﯽ و در‬ ‫رأس آن ﻧﮋاد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﮋادﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻧﺎزي ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺌﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد‪ ،‬زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ در‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري دارد »روح ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ «اراده زﯾﺴﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺖ‪ .‬اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻫﻢﺟﻮاري و ﻫﻢﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ‬ ‫در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺟﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻠﺢﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ارزﺷﯽ و‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1380 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 36‬و ‪. 37‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟﯿﺨﺘﻦ اﺷﺘﺎﯾﻦ در ‪ 18‬ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ‪ 1990‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪135 /‬‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻃﻮري ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ روح و ارادهي ﺟﻤﻌﯽ واﺣﺪي‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺌﻮري‪ ،‬ﺗﺌﻮري آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﮋادي ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﺗﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﮋادي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﮏﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﮏزﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﯾﺎ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪي ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﻪي زردﭘﻮﺳﺘﺎن؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻋﺮب زﺑﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﺳﺮخ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﯾﺎ‪.....‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺒﺎه‬ ‫ﺳﺎزد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ‪ ،‬اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك و اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﯽ در داﺧﻞ‬ ‫آن دوﻟﺖ و در ﺧﺎرج آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺗﺒﺎع ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت از راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد‪«.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬اوﻻً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدي را از ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺣﮑﺎم آن در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا‬ ‫‪ / 136‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﺒﻌﻪي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ او‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرش ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي داﯾﻤﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ؛‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زوالﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎدهي ‪ 28‬آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ...‬ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬و در ﻓﻘﺮهي ﭘﻨﺞ ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوزه ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪي اﺻﻠﯽ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼك اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو راه اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﺴﺐ‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد او اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻞ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮن در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻋﺮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ از آن ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫از ﻧﮋاد دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫بـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ارﺿﯽ‪ :‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را دارد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﻘﻮق ﻃﺮفداراﻧﯽ دارد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را از دو ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 976‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان درﺑﺎرهي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر آنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ در ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺪر و ﻣﺎدر آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮي‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ داوزدﻫﻢ‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1377 ،1‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪137 /‬‬ ‫‪4‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪري ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪....‬‬ ‫‪6‬ـ ﻫﺮ زن ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه‪ :‬ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺎرج از‬ ‫آن از واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 10‬آﻣﺪه‪ :‬ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ او ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮي ﺗﺒﻌﻪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪1 :‬ـ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪2 .‬ـ در ﺧﺎرج ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪....‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :11‬ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮي ﺑﺪون ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﻔﻞ ﺑﺪون ﻧﻈﺮداﺷﺖ آنﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :12‬ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ او‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ :13‬ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻦ‬ ‫ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﻣﻼك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎدهي ‪ 12‬و ‪ 13‬ﻗﺎﻧﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻘﺮهي ‪ 4 ،3‬و ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ دوم‪ :‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﮐﯽ‪ ،‬آﺑﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ را در ﺳﺎﺣﻪي‬ ‫آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ( در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي دارد از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ و اﺻﻞ »ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ« ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد‬ ‫‪ / 138‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻗﺒﻮل دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫دارد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »وﻃﻦ« ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد‪ .‬آﮔﺎﻫﯽ و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﻬﻨﯽ ﯾﺎ وﻃﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪي ﻣﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﻮچ ﮐﺮدن از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪي ﺧﻮد و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪادي ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي‬ ‫در اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن زﯾﺎد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﭼﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ‪ ،‬راﺑﻄﻪي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪودهي ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻮﻻً دوﻟﺖ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺪار و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﺪود و ﺣﯿﻄﻪي ﻗﺪرت دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﺷﻤﺎري‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ‪،‬‬ ‫اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﺧﺮاج از ﮐﺸﻮر و‪ ...‬اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ در وﺿﯿﻌﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺎﻋﺪهي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ و اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ در ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد از ﺣﻖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزي‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﯾﺎ ﻣﺮزﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮز‪ ،‬ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ در‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ‪ ،1388 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 203‬ﺗﺎ ‪.208‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪139 /‬‬ ‫رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﻣﺮزي اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ از‬ ‫دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮهﻫﺎ‪ ،‬درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ اروﻧﺪرود ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و‬ ‫اﯾﺮان ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪاي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪي آن ﺧﻂ ﻣﺮزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺜﻞ رود ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪاي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪي وﺳﻂ رود ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ و داﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺳﺮﺣﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺧﻄﻮط ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮكﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮزي‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار‪ ،‬دﯾﻮار ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪود ﻧﺠﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل و ﻋﺮض‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻣﺮز ﮐﺮهي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺮهي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار ‪ 38‬درﺟﻪي‬ ‫ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ :‬ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ و‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري‪ ،‬ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﺟﻨﮕﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت »ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ« و »ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪ 1‬و‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ دوﻟﺖﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ‪ .‬اول‪ :‬آبﻫﺎي‬ ‫داﺧﻠﯽ‪ .‬دوم‪ :‬آبﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 12‬ﻣﯿﻞ‪ .‬ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 12‬ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻋﺮض ‪ 200‬ﻣﯿﻞ؛ اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ‪ 200‬ﻣﯿﻞ درﯾﺎي آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪي دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫داﺧﻠﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص و ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﯾﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪي درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد‪) .‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‬ ‫‪(.308‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﺮ ﻣﯿﻞ درﯾﺎﯾﯽ ‪ 1852‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 140‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ و ﭘﺮواز ﻃﯿﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آن »ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻮاﯾﯽ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﺸﺮ در ﻓﻀﺎ و‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ﻓﻀﺎ‪» ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ« و ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪاي از ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻤﺮو زﻣﯿﻨﯽ و آﺑﯽ ﻗﺮار دارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪي ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ )ﺟﻮ( وﺟﻮد دارد‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﺎوراي‬ ‫ﺟﻮ ﯾﺎ ﻓﻀﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻓﻀﺎ در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ‪ 150‬ﺗﺎ ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 240‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‪ ،‬آزادي ﻓﻀﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1975‬و از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ‪ 1958‬ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰاران ﺳﻔﯿﻨﻪ و وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﻓﻀﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و‬ ‫ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و‪ ....‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهي ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎﻫﯽ از‬ ‫»دوﻟﺖﻫﺎي در ﺗﺒﻌﯿﺪ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ 2‬و اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺪون ﻗﻠﻤﺮو و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺒﯿﺮ «دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ«‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮهي دوﻟﺘﯽ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن »دوﻟﺖ« در اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪي ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪي اﻋﻤﺎل اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزهي دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻗﻠﻤﺮو آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪي ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و اﯾﺠﺎدي‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﻗﺎﻋﺪهي اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻋﺪهي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 1‬ـ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺎﻧ ﻨﺪ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﻨﺮال دوﮔﻞ در ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن‪ ،‬در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﮐﻮﯾﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي در ﻃﻮل دوره ي اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق و ﻣﺜﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دورهي ﺟﻬﺎد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪141 /‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮق دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درك ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬درواﻗﻊ‬ ‫ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهاي از اﺟﺰا و‬ ‫اﻋﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪن و اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه از ﯾﮏﻃﺮف و‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮي از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارادهي ﻣﺮدم؛ وﻟﯽ‬ ‫آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﻤﻪ ﯾﮏﺳﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪي رﺷﺪ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ اﻓﺮاد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻘﻨﻨﻪ( و ﺑﺎ رﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺠﺮﯾﻪ( و ﺑﺎ رﮐﻦ دﯾﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻪي ﺷﺮﯾﻔﻪي ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻬﺎاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﯿﻌﻮا اﷲ و اﻃﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ‪ 1.‬ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬اي ﻣﺆﻣﻨﺎن! از ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ ﺧﻮد‪.‬‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 38‬ﻫﺠﺮي در ﮐﻮﻓﻪ‪ ،‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮارج ﮐﻪ‬ ‫ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﺒﺮي را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﯾﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﻃﻞ‪ .‬ﻧﻌﻢ‬ ‫اﻧﻪ ﻻ ﺣﮑﻢ اﻻ ﷲ و ﻟﮑﻦ ﻫﺆﻻء ﯾﻘﻮﻟﻮن‪ :‬ﻻ اﻣﺮه اﻻ ﷲ و اﷲ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ اﻣﯿﺮ ﺑﺮﱟ او ﻓﺎﺟﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﯽ اﻣﺮﺗﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ و ﯾﺴﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﮑﺎﻓﺮ و ﯾﺒﻠّﻎ اﷲ ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺟﻞ و ﯾﺠﻤﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﺊ و ﯾﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﺪو و‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺴﺒﻞ و ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻠﻀﻌﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﺣﺘﯽ ﯾﺴﺘﺮﯾﺢ ﺑﺮّ و ﯾﺴﺘﺮاح ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺮ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﺴﺎء‪.59 :‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪي ‪.40‬‬ ‫‪ / 142‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ از آن ارادهي ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آري درﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎمداري ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻣﺮدم را ﮔﺮﯾﺰي ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫از وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﯿﺮي‪ ،‬ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎر‪ ،‬ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬ﮐﺎﻓﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮد آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮد ﺷﻮد‪ ،‬راهﻫﺎ اﻣﻦ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻧﺎﺗﻮان از زورﻣﻨﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪه‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر آﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺷﺮ ﺑﺪﮐﺮدار در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺟﻤﻼت درﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﻧﻔﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮارج از آن ﭘﯿﺮوي‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺑﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻫﺮج و‬ ‫ﻣﺮج ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد‪ .‬زﯾﺮا دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻫﺪاف‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﺑﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺿﺮورت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ ،‬آن دوﻟﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﺎ‪....‬‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ در اﺟﺘﻤﺎعﻫﺎي ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﺎﯾﻞ را دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در‬ ‫‪2‬‬ ‫دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در دوﻟﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ و ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺶﺗﺮي‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫‪1‬ـ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪ 115‬و ‪.116‬‬ ‫ـ ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1366 ،2‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 154‬اﻟﯽ ص ‪.198‬‬ ‫ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،1999 ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ص ‪.298‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 179‬و ‪.180‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪143 /‬‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺪرت‪ ،‬ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﯾﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫اﻋﻤﺎل اراده ي ﻓﻮق ارادهﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ي اﻗﺘﺪارش داراي ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوي‬ ‫دﯾﮕﺮي ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد و ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮي ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از او اﺳﺖ‪ .‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫اﺻﻠﯽ آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﻗﺪرت ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )ﭘﻮﻟﯿﺲ( ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﺷﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر )داﺧﻠﻪ(‪ ،‬ﻗﺪرت وزارت ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اراده ي‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن روا‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ اﻋﻤﺎل اراده ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ي اﻋﻤﺎل ﻓﺮازﯾﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﻓﺮودﯾﻦ ﻗﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دوﻟﺖﻣﺪاري و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در داﺧﻞ‬ ‫و ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ‪ :‬در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ‪ ،‬در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي از اﻗﺘﺪار آن ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ داﯾﻤﯽﺑﻮدن‪ :‬ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدي داﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از دوﻟﺖ‪،‬‬ ‫دوﻟﺖ را از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺼﺎرهي ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن‪ :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢران‬ ‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‪ :‬در دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮدي‬ ‫‪2‬‬ ‫آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دوﻟﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.187‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 246‬ﺗﺎ ‪.249‬‬ ‫‪ / 144‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫دو ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻠﻤﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬واژهي‬ ‫»اﺳﺘﻘﻼل« ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺑﻌﺪ دارد‪ :‬ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن دوﻟﺖ در وﺿﻊ و اﺟﺮاي‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ادارهي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي آن‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن و‬ ‫ﺳﻠﻄﻪي ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮرد اﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي آن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﻧﺤﻮهي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دو روي ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫آن اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻗﺪرت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دروﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺪون‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل آن ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪي اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎرهي رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1970‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪» :‬ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ از ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎ داراي ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫بـ ﮐﻠﯿﻪ دوﻟﺖﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬ ‫جـ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﺮضﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪145 /‬‬ ‫دـ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻫﺮ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎﺣﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ«‪» ،‬ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫دوﻟﺖ«‪» ،‬ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ«‪» ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎري«‪ ،‬ﯾﺎ »ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺎدهي‬ ‫‪ ،15‬ﻓﻘﺮهي ‪ 8‬ﻣﯿﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻠﻞ و ﻣﺎدهي ‪ 2‬ﻓﻘﺮهي ‪ 7‬ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ دﯾﺪه‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و‬ ‫ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي‬ ‫وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ را ﻧﻘﺾ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻧﮑﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻮع »ﻣﺤﺪود‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ :‬ﻗﺪرت‪ ،‬ﻗﺪرت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ‬ ‫دارد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ را در‬ ‫ﭘﯽ دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﺪود ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در دورهي ﻧﺠﯿﺐاﷲ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 145‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪(1369‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول‪ ،‬ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻼﻣﯿﻪي‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،1386 ،‬ص‪ 601‬اﻟﯽ‪. 618‬‬ ‫‪2‬ـ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 146‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ﻫﺸﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻔﻆ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﻫﻢﺟﻮاري‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺴﺎوي‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬اﺻﻞ ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻀﺎت در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ‬ ‫‪1‬‬ ‫از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺧﺮ ﻧﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﺮهي ‪ 2‬از ﻣﺎدهي ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرخ ‪ 1965‬ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻓﺎع ﺧﻮد را ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺧﻮد را در ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 26‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )‪ (1946‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﮐﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﯿﺪه و اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﻮق ﻗﻮاﻧﯿﻦ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا رﺳﻤﺎً ﺑﺮﺗﺮي‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 25‬ﻗﺎﻧﻮن آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرالاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮي‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺮﺟﻤﻪي دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن وﺿﻊ ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ ﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﻗﻀﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﺎﻻت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫آن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪147 /‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺸﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎدهي ‪ 9‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬ ‫آن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﯾﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 324‬ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺮوز ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮازﯾﻦ زﯾﺮ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ آنﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارادي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﭘﺎرهاي از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎس‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‬ ‫آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آن‪ ،‬راﺑﻄﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪي اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﺣﻘﻮق دو ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در دﻓﺘﺮ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده ي ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺎده از ﯾﮏﺳﻮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدهي ﺳﻮم و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ ي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راه ﺣﻞ آن و ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.200‬‬ ‫‪ / 148‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺮﯾﻪي دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ دوآﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬دو ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و‬ ‫ﺟﺪا از ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد و ﺿﺮورت ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺑﻊ و‬ ‫دﻧﺒﺎﻟﻪرو دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻋﻤﺪهي اﯾﻦ دو‬ ‫ﻧﻈﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﻓﺎﺣﺸﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارادهي ﯾﮏ دوﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از اراده و رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺮدم‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺸﻮر؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﻠﻤﺮو‪،‬‬ ‫اﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ و ارزش ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫دارﻧﺪ‪ 1.‬ﭘﺲ درواﻗﻊ دو ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺮﯾﻪي ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ آن دو ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم‪ ،‬دو ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ رﺟﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ :‬ژرژﺳﻞ ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺿﺮورت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻘﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﻨﺒﻪي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﻼق درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ داراي »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫و ﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺎﻧﺲ ﮐﻠﺴﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪي آن دو را ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻣﯽداﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮي را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫بـ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ رﺟﺤﺎن ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‬ ‫ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ‬ ‫را ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ آن داﻧﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 533‬ﺗﺎ‪.540‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 76‬ﺗﺎ ‪. 85‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪149 /‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهي ﺗﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺤﻮهي ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دو روش وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ روش ﺗﺒﺪﯾﻞ‪ :‬ﻃﺮفداران ﻧﻈﺮﯾﻪي دوآﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ‪» ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ روش ﺗﻠﻔﯿﻖ‪ :‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺑﯿﺶﺗﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ـ ﭘﺮوﯾﺰ ذواﻟﻌﯿﻦ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1380 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 18‬ﺗﺎ ‪.30‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ﺗﻬﺮان‪ ،1362 ،‬ص ‪ 95‬ﺗﺎ ‪.105‬‬ ‫ـ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻘﺘﺪر‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،1383 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 35‬ﺗﺎ ‪.39‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1999 ،‬‬ ‫ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﺰﯾﺰ ﺷﮑﺮي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﯽ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،1973 ،‬ص‪.48‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶواژهي ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬داراي ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ و اﻧﻮاع و‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان‪ ،‬ﺑﺎ دو ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮑﻠﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮي آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ و ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ‬ ‫»رژﯾﻢﻫﺎ« ﯾﺎ »ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ« درﺑﺎرهي آن رﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﻈﺮ اﻗﺴﺎم و اﻧﻮاع ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫و ﺻﻮري آن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از‬ ‫»ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﻂ« ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ و »ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ« ﯾﺎ ﭼﻨﺪﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺷﮑﺎل دوﻟﺖ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ »اﺷﮑﺎل‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ«؛ و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺮﮐﺐ را از‬ ‫اﺷﮑﺎل دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ 1.‬وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻮي ﺑﻪ اﻗﺴﺎم و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.240‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.107‬‬ ‫‪ / 152‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ دوم درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎﻫﻮي و ﻧﻮع رژﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ وﺣﺪتﮔﺮا )ﯾﻮﻧﯿﺘﺮي(‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻫﺮ دو ﻗﻠﻤﺮو داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري ﺑﻪ ﻧﺎم وﻻﯾﺖ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪي‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرات و اﻗﺘﺪار در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮕﺎﻧﻪاي ﮐﻪ اراده و ﮐﺎرﮔﺰاران آن ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ داراي ﯾﮏ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪي اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ادارهي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼحدﯾﺪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫ﺑﯽآنﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪي واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋهاي ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮي دارد‪.‬‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻇﻬﻮر‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎمداران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي آن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﯾﮏ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬در زﯾﺮ ﭼﺘﺮي ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﭘﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﯾﺮان‪،‬‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‪ ...‬ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ‬ ‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺪار‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.49‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪153 /‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎد ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﻣﺎن و اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮي‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻋﺪم ﺗﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﮐﻢ از ﻧﮕﺎه ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ‪.‬‬ ‫‪8‬ـﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪن وﻓﺎداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻋﯿﺐﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫‪1‬ـ ﭘﺎيﻣﺎل ﺷﺪن اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن اﻗﺘﺪار آن‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از آن‪.‬‬ ‫‪4‬ـ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﭼﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ دارد‪ ،‬اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻋﻤﻞ و‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺪدرﺻﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را در اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ رﻫﺒﺮي ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺴﯿﻂ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻧﻮﻋﯽ »ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ« را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم واﺣﺪي ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﺎرز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ )‪ (Deconcentration‬ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهي ﻣﺠﺪد از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪1963‬‬ ‫دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روش ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ واﻟﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻋﺪم‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪.336‬‬ ‫‪ / 154‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ واﻟﯿﺎن و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻤﻞﮐﺮد اداري اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اداري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮهي »ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﻣﺤﺪود« و »ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﻣﺤﺪود‪ :‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﺟﺪياي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا‬ ‫درآوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻠﯽ‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﺻﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪ :‬آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودي ﻓﻀﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن اﺧﺘﯿﺎرات وﻻﯾﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ)‪ (Decentralistion‬ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺎدي ﻻزم را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آزادي ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫در اﻣﺮ ﯾﺎ اﻣﻮري ﺧﺎص اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻠﯿﻪي اﻣﻮر‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص را ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺎرهاي از اﻣﻮر از ﺣﻮزهي اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻋﻤﻞ‪ ،‬در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روش ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه؛ اﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﺗﺮي داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪.48‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‪» ،‬ﻧﻈﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي«‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎرهي ‪ ،1377 ،39‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪3‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.51‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪155 /‬‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻻزم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ارﮐﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺪارد و‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺮ‬ ‫وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮي آن اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا درآورد‪ :‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺣﻮزهي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺟﺪا و آن را ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﯽ ﻗﺪرت« و از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ »اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻋﻤﻮدي ﻗﺪرت« ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را‬ ‫ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﺤﻮهي اداره و‬ ‫رﻫﺒﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد و‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ درﺟﻪي دو را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ واﮔﺬارد؛ و از ﺟﻬﺖ ﺳﻮم‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮازن‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازيﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را در ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮ ﺷﯿﻮهي ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻋﺮﺻﻪي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ را در ﭘﯽ دارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪي ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﭘﺮورش رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در دﺳﺖرس ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪2‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.52‬‬ ‫‪ / 156‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪6‬ـ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه را دارد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهاي وﺟﻮد دارد؛ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ اداري اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﻢ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و روﺷﯽ اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﺎن آﮔﺎه‬ ‫ﺷﻮد و اﻣﻮر دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل اداره ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﺰو ﻓﻠﺴﻔﻪي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري اداري ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻮﺷﺶ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﮏ ادارهي ﻓﻌﺎل را‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ( و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ را )ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ(‪ .‬زﯾﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را درﺳﺖ‬ ‫ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداره ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻨﺪي و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ادارهي ﻣﺮﮐﺰي و ادارهي ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻓﺎت و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ادارهي ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﮐﺎر اداري ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﮐﻢﺗﺮ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﮐﺎر‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺮدم و اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز‪ ،‬اداره‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن‪ ،‬ﻫﻢ داﻧﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﻨﺮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺴﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻖ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮي از ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ و وﺣﺪتﮔﺮا‪ ،‬ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻐﻠﻖ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣ‪‬ﻌﻘﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﮑﻞ‪ ،‬از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،1382 ،‬ﺗﻬﺮان‪.91 ،‬‬ ‫‪2‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرهي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺐ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اداري‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 53‬ﺗﺎ ‪.70‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪157 /‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻨﻮع اداري و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬واﺣﺪ؛ اﻣﺎ در روش ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اداري ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺒﺎرز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وﺣﺪت اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰي آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار آن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري آن ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﻪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪.‬‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد‪ .‬ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻃﯽ دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬از اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺸﻮر‬ ‫ﮔﺎل )‪ ،(1526‬اﺑﯿﮑﻮس )‪ (1707‬و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ )‪ (1921‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏﺳﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد‪ .‬در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارﻧﺪ و‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﭼﻮﮐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ‪ ،‬ﯾﮏﻧﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ دروﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ؛‬ ‫وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﺪراﻟﯽ ﺷﺪن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن در دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1947‬و در‬ ‫اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ‪ 1976‬و داﻧﻤﺎرك در ﺳﺎل ‪ ،1979‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ‪ 1978‬و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1969‬ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮح‬ ‫وﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن رﯾﻔﺮاﻧﺪوم از ﻃﺮف ﻣﺮدم رد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺮوز‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻠﺠﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي‬ ‫آن‪ ،‬روي آوردهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻠﺠﯿﻢ داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪي زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪي زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪي‪،‬‬ ‫زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪي دوزﺑﺎﻧﻪي ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮنﻫﺎ و‬ ‫وﻻﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﻮد را دارد و‬ ‫از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻮده و از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 5‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎدي واﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮده‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎريﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪان ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد‪ ،‬در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ادارﺗﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 55‬و‪ .56‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.251‬‬ ‫‪ / 158‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺻﻮل و روشﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺿﺮورتﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 114‬و ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬وﻻﯾﺖ و ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻮل ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬داراي اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 117‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﺳﺎﺣﻪي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در‬ ‫ﻣﺎدهي ‪ 119‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎدهي ‪ 121‬ارﮔﺎنﻫﺎي‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺷﻮراي ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﯾﺎﺳﺖ آن اﺳﺖ‪ ،‬ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺷﻮرا‬ ‫ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ را دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ و وﺣﺪتﮔﺮا‪ ،‬از ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮهي ارﺗﺒﺎط و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي آنﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ را‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‬ ‫درواﻗﻊ دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮي را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺜﺮت و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ‪ ،‬در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ‬ ‫اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد‪ :‬اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪.‬‬ ‫‪1‬ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ« و از ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﻖ« و از‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اول ـ اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ‬ ‫اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دو دوﻟﺖ در ﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ‬ ‫ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﻮون‬ ‫‪ -1‬در ﺑﺎره اﻧﻮاع دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺐ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻧﻈﺮﯾﺎت‪ ،‬رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪ 44‬اﻟﯽ ‪.52‬‬ ‫‪٢‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،1382 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص‪.11‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪159 /‬‬ ‫دﻓﺎع و اﻗﺘﺼﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬اﺷﮑﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده‪ ،‬دو ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ‪ :‬اﺗﺤﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ دو ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از‬ ‫دو دوﻟﺖ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1714‬ﺗﺎ ‪ 1737‬ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و‬ ‫ﻫﺎﻧﻮر اﯾﻦ اﺗﺤﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن دوﺑﺎره ﻫﺎﻧﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﺎﻟﻨﺪ و‬ ‫ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1815‬ﺗﺎ ‪ 1890‬و ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻠﺠﯿﻢ و ﮐﻨﮕﻮ در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1885‬ﺗﺎ‬ ‫‪1908‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪ :‬در اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪي ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن و ﻧﺎروي در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1815‬ﺗﺎ ‪ 1905‬و اﺗﺤﺎد اﺗﺮﯾﺶ و ﻫﻨﮕﺮي در ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1867‬ﺗﺎ ‪.1918‬‬ ‫دوم ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ :‬ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺟﺮاﯾﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬ﻫﻤﮑﺎري ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺎ واﮔﺬاري ﻗﺴﻤﺘﯽ‬ ‫از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد‪«.‬‬ ‫از ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺗﺤﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻻﺗﯿﻨﯽ‬ ‫در ﻋﻬﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺳﻮﯾﺲ از ﻗﺮن ‪ 14‬ﺗﺎ ‪ 1848‬و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ از ‪ 1777‬ﺗﺎ ‪ 1787‬و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن راﯾﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺎل ‪1806‬ﺗﺎ‪ 1815‬و‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1871‬اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ از ﺳﺎل‬ ‫‪ 1958‬ﺗﺎ ‪1961‬م ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮب و اﺗﺤﺎدﯾﻪي ﻋﺮب )‪ 22‬ﻣﺎرچ ‪ (1945‬اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ )در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد داراي ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﯾﮏ وﺻﻒ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﯿﺄﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺜﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫‪ / 160‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺻﻞ اﺟﻤﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق آراي اﻋﻀﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻫﯿﺄت ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫اﺗﺤﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ‪ :‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫داﺧﻠﯽ آنﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ارﺗﺶ و اداره و رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﻖ دارد‪ ،‬ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻤﺎم اﻣﻮر آن را رﻫﺒﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻮرا‪ ،‬ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق آرا اﺳﺖ؛ و اﺗﻔﺎق آرا ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻮر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎع ﻣﺸﺘﺮك از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺤﺎد اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻻﯾﺖﻫﺎي ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪي آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از اﺳﺘﻌﻤﺎر‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 1777‬و ‪ 1787‬در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻀﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﭼﻮﮐﺎت اﺗﺤﺎد‪ ،‬از ﺣﻖ و‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼّ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﺛﺒﺎت و دوامداري ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر زود از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1776‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﭘﯿﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ‬ ‫رﻫﺒﺮان آن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ را درك ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1787‬آن را ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪161 /‬‬ ‫اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻗﺮن ‪ 14‬در ﭼﻮﮐﺎت ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫‪1‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1848‬اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺗﺤﺎد‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ از ﺻﺤﻨﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ را ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎ‬ ‫را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎﯾﯽ را‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از اﺗﺤﺎدﻫﺎي‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪهي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪي وﺣﺪت اروﭘﺎ رﯾﺸﻪي ﻃﻮﻻﻧﯽاي در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ دارد؛ وﻟﯽ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫دوم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮑﺎري در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي‬ ‫اروﭘﺎ« در ﺳﺎل ‪» ،1946‬ﺳﺎزﻣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي« در ﺳﺎل ‪» ،1948‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي« در ﺳﺎل ‪» ،1961‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪي آزاد« در ﺳﺎل ‪» ،1959‬ﺷﻮراي‬ ‫اروﭘﺎ« در ﺳﺎل ‪ ،1948‬ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ از وزﯾﺮان و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﮏ داراﻻﻧﺸﺎء‪،‬‬ ‫»ﺟﺎﻣﻌﻪي اروﭘﺎﯾﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻓﻮﻻد« در ﺳﺎل ‪ ،1952‬ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪاي را ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1992‬ﻣﻌﺎﻫﺪهي اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎﺳﺘﺮﯾﺨﺖ« ﺑﻪ اﻣﻀﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪ و از اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ‪ 1993‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻖ رأي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮرو‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺴﻢ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎرت‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ ،‬اﻧﺮژي و‪....‬‬ ‫اﻣﺮوز ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از دو دﻫﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫آنﭼﻪ در ﻣﻌﺎﻫﺪهي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪي‬ ‫ﻋﺮب ﮐﻪ ‪ 48‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪي ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ / 162‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 21‬ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ارﮐﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 15‬وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 17‬ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ‪ ،‬از اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي‬ ‫وزﯾﺮان ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ‪ 1979‬اﻋﻀﺎي آن از ﻃﺮف ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 567‬ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ‪ 15‬ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 5‬ﺳﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺷﻮراي اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺟﻼس رؤﺳﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 5‬ـ دﯾﻮان دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 13‬ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ در ﺳﺎل ‪ 2004‬ﻃﺮح ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ و‬ ‫ﺑﻌﺪ از آن‪ ،‬ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ در دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ واﺣﺪ ﭘﻮل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮرو ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪاي را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﺗﺤﺎدي ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎي ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪي‬ ‫اروﭘﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺗﺤﺎد آنﻫﺎ در ﺣﺪ ﻓﺪرال ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪي ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ« ﯾﺎ‬ ‫»ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دوﻟﺖﻫﺎ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ را ﮐﻢ دارد و‬ ‫آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﺶﺗﺮ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ واﺣﺪ ﻓﺪراﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺤﻮهي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و از ﺣﻮﺻﻠﻪي اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﯽزاده‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،1384 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 266‬ﺗﺎ ‪.269‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،36‬ص ‪ 260‬اﻟﯽ‪.262‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪3‬ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮔﺰارش را از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ‪ 13‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 2007‬ـ ‪ 22‬آذر )ﻗﻮس( ‪1386‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهي ادارهي اﻣﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪163 /‬‬ ‫روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‪ 13 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ )‪ 22‬ﻗﻮس( ﺗﻌﺪادي از رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ي اروﭘﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻟﯿﺴﺒﻮن‪ ،‬ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‬ ‫ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬ﺳﻨﺪي را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻋﻤﻼً ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل ‪ 2004‬ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﺎﻫﺪه رم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ‪ 2004‬اﻣﻀﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮاي رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺶﺗﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ داده ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل ‪ 2004‬در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪي‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ ،‬رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﮏﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪ و در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫ﻋﻤﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي آن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮر دوره اي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و اﻋﻀﺎي آن داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﻖ وﺗﻮي‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮي در اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و داده اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺶﺗﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ و »ﺳﺮود ﻣﻠﯽ« ﺳﮑﻮت ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرك ﺑﺎ ﻣﺠﺎدﻻﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 2009‬آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ رايدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل ‪ 2006‬ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ در ﺳﺎل ‪ 2005‬در دو ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺒﻮن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺣﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 20‬ﺟﻮن ‪ 2008‬ـ ‪ 31‬ﺧﺮداد )ﺟﻮزا( ‪:1387‬‬ ‫ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن‬ ‫رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﻼس ﺧﻮد در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ‪ 27‬ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﯾﺮﻟﻨﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آنﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺮﻟﻨﺪيﻫﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﯾﮑﯽ از ‪ 9‬ﮐﺸﻮري‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﯿﺮك ﺗﻮﭘﻮﻻﻧﮏ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد‪ ،‬و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﺎي ﭼﮏ ﺑﻪ آن رأي دﻫﺪ‪ ،‬او ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫‪ / 164‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﺤﺎد آنﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ داﺧﻠﯽ و داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫واﺣﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال‪«.‬‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در روز دوم اﺟﻼس اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ‪ ،‬ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫اواﻧﺎ ﻟﻮﻧﮕﺴﮑﻮ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ از ﺳﻮي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ‪ ،‬آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻤﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ داده ﮐﻪ ﺗﺎ اﺟﻼس ﺑﻌﺪي ﺳﺮان در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮاي رأي ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬داﻧﻤﺎرك‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻨﻼﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرك‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬روﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮواﮐﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ اﮔﺮ ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮحﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﺎﻟﮑﺎن‪ ،‬دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ از ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداري در اﺟﺮاي آن ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻣﯿﺘﺮﯾﭻ روﭘﻞ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﻠﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ رﯾﺎﺳﺖ دوره اي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮد‪ .‬اﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﻠﺪ‬ ‫ﺗﺎﺳﮏ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﮔﺪاﻧﺴﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻀﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن دارد‪ .‬ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزي‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬داﻧﻤﺎرك‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻨﻼﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرك‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬روﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮواﮐﯽ‪ ،‬اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬رايدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪي آن را‬ ‫رد ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪ‪ .‬در ﺑﻠﮋﯾﮏ‪ ،‬ﻗﺒﺮس‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻠﻨﺪ‪ ،‬و ﺳﻮﺋﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي‬ ‫رأيﮔﯿﺮي درﺑﺎره آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ـ ‪ 28‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ـ ‪ 19‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪:2009‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺒﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳﺮ راه ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2009‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 12‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮏ رأي داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ رأي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﮏ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 28‬ﻋﻘﺮب ‪ 1388‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 19‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2009‬ﺳﺮان ‪ 27‬ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻫﺮﻣﺎن وان راﻣﭙﻮي‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ‪ 62‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻠﺠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺎه ﺟﻨﻮري ‪ 2010‬ﺑﺮاي دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ‪53‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﺎيﮔﺰﯾﻦ ﺧﺎوﯾﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎم آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام‬ ‫اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪165 /‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪» :‬اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ وﯾﮋه و ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارد؛ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫دﻫﻨﺪهي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم در‬ ‫»ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻓﺮقﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ارادهي ﻣﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ‬ ‫را در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ‪ ،‬ارزشﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهي ﻓﻠﺴﻔﻪاي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‪ ،‬در ﻋﯿﻦ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫آﺷﺘﯽ و آﻣﯿﺰش ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﻮار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري‪ ،‬ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل ‪1787‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﺎل ‪ 1848‬و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ‪ 1871‬از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﭘﺲ از آنﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺮوز ‪ 20‬ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺮ ‪51/82‬‬ ‫درﺻﺪ ﺧﺎك دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ‪ 39/58‬درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ 2.‬از ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي‪ :‬ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻣﺎ‪ ،‬اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺳﻮﯾﺲ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎي ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎي‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا‪ ،‬ﻣﮑﺰﯾﮏ‪ ،‬ﺑﺮازﯾﻞ‪ ،‬ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪ ،‬آرﺟﻨﺘﺎﯾﻦ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮون‪ ،‬اوﮔﺎﻧﺪا‪ ،‬ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺳﻮدان‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1971‬اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ اﻣﺎرت ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﻫﻔﺖ اﻣﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ‬ ‫از‪ :‬اﺑﻮﻇﺒﯽ‪ ،‬دﺑﯽ‪ ،‬ﺷﺎرﻗﻪ‪ ،‬رأساﻟﺨﯿﻤﻪ‪ ،‬اماﻟﻘﯿﻮﯾﻦ‪ ،‬ﻓﺠﯿﺮه و ﻋﺠﻤﺎن‪ .‬آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺪرال ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬از ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ‪ ‬ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮدﻫﺎي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ارﺑﯿﻞ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺤﻠﯽ دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ج ‪) 5‬ﺣﮑﻮﻣﺖ(‪ :‬ص ‪.213‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ / 166‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ روآوردن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﺣﺴﺎس ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ادﻏﺎم و اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏدﯾﮕﺮ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺣﻪي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻣﺠﺎورت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺎورت ﺷﺮط اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻓﺪراﻟﯽ از ﻧﮕﺎه رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت دارد و وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺣﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪي دارد‪.‬‬ ‫‪(3‬اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮك‪ :‬ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 1787‬ﻧﻘﺶ‬ ‫اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزي ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪(4‬ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﻟﯽ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪(5‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ‪ :‬ﭼﻮن در دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎﻓﯽ دارد‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ زﯾﺮ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وﺣﺪت در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و‬ ‫روﺳﯿﻪي ﺳﻔﯿﺪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻮروي‪ ،‬در ﻣﻠﻞ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎي ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﺪد در ﻋﺮﺻﻪي داﺧﻠﯽ‪ :‬ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﺣﻪي داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در رواﺑﻂ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد؛ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪي اﺳﺘﻘﻼل آنﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪد در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ واﺣﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮕﯽ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻧﻌﻄﺎف در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال‪ :‬رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏﻧﻮع ﺗﻮازن و‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺣﺪت آنﻫﺎ را در ﻋﯿﻦ ﺗﻌﺪد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪167 /‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪ .‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و از‬ ‫ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﻨﺎزﻋﻪاي اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺻﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ را ﻣﺘﻮازن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد‪ ،‬اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺎوي‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮي در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﺳﻮﯾﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ )از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾﺎ‪ (...‬ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮي داراي ﺳﻪ ﻗﻮه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫اولـ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال‪ :‬ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻓﺪرال ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ :‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ وﺣﺪت و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس آنﻫﺎ ﻣﻼك اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮي ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏﺻﺪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ درواﻗﻊ‬ ‫از ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوي‪ ،‬دو ﺳﻨﺎﺗﻮر در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در آﻟﻤﺎن‬ ‫ﻓﺪرال‪ ،‬ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺼﻮص وزرا‪ ،‬از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪت دورهي ﮐﺎر ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ﺳﺎل اﻣﺎ دورهي ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ؛ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم‬ ‫)ﺑﻨﺪﺳﺘﺎگ( ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ )ﺑﻨﺪﺳﺮات( اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ دوم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﺳﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از ده اﯾﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ از دو‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ و‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮي ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دومـ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻓﺪرال‪ :‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪي ﻓﺪرال‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫در رأس ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار دارد‪ .‬ﭼﻮن ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺳﺘﯽ‪،‬‬ ‫‪ / 168‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‬ ‫را ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬در رأس ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﺴﺆول اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮراﯾﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺮاي ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮرا ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮمـ ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال‪ :‬ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ در‬ ‫رأس آن ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ و ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺨﻄﯽ آﻧﺎن از ﻣﺤﺪودهي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و‬ ‫ﺣﻘﻮق دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮهي‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪي ﻓﺪرال ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ از‬ ‫راه ﻫﺎي دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘﻮق‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال‬ ‫اولـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ :‬ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬در وﻫﻠﻪي ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ راﺑﻄﻪي دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات و دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دومـ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ‪ :‬ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد‪ ،‬ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ‬ ‫و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد از اﺳﺘﻘﻼل و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را از ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي و اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪169 /‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺪار‪ :‬در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﺮ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ‬ ‫از ﺣﻘﻮق و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻟﺖﻣﺪار‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﻏﻠﺒﻪي اﯾﺎﻟﺖ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬آنﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﻪ‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﻣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺘﯽ( ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺘﺪار اﻧﺤﺼﺎري در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن‬ ‫آﻣﻮزش‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و‪ ...‬ﺑﻪ اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﻧﺤﺼﺎر‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎي اﺗﮑﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﭘﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺎﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﻮل ﻗﺮن‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮد را‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﮑﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﮐﺮد؟ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﺎل ‪ 1802‬و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ 1935‬از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪي اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوي ﭘﺎك‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ .57‬زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.69‬‬ ‫‪ / 170‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻮد؟ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬اﺧﯿﺮاً ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‪ ،‬روش‬ ‫دوم ﯾﺎ ﺳﻮم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ آن ﻣﻮاردي‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ‬ ‫روش ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻼﺣﯿﻪي دﻫﻢ در ﺳﺎل ‪ ،1791‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1874‬ﻣﺎدهي ﺳﻮم‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1936‬و ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎي ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1963‬از ﻫﻤﯿﻦ روش دوم ﭘﯿﺮوي ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ‪ ،‬ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﻮل‪ ،‬اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ‪ ،‬ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻋﻼﯾﻢ‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر و در آﺧﺮ ارﺗﺶ و دﻓﺎع‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫اﯾﺎﻻت آن اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال واﮔﺬار ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان‪ ،‬ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﯾﯽ‪ ،‬اداري‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬ ‫آﻣﻮزش‪ ،‬ﺻﺤﺖ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و‪....‬‬ ‫‪3‬ـ روش ﺳﻮم ﻋﮑﺲ روش دوم اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ آن ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ‬ ‫اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ روش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ را‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﯿﻦ روش را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪1950‬‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ روش ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ :‬اوﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و دوﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺳﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ دو اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ دوم و ﺳﻮم ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه از‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﻬﺖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﮐﺘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﭼﺎرﭼﻮب آزاديﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪171 /‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و ﺗﻌﺪد را در ﺿﻤﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣﺪت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦرو دوﻟﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وادار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺻﺮف‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در دوﻟﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﮋادي‪ ،‬زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﻂ و ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و‬ ‫اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺪراﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ در ﭼﻮﮐﺎت وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪهي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪآﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺪرال ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را در ﻗﺒﻀﻪي ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎي ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﺗﺮيﻃﻠﺒﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي و ﯾﻮﮔﺴﻼوﯾﺎ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻓﺪراﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ از ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ اﻗﻮام و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽﻫﺎي اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺮوز‬ ‫آنﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﻣﻠﺖﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪي‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن‪ ،‬آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ .‬اﯾﻦ دو واﻗﻌﯿﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ارادهي ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آﻧﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ادارهي وﺣﺪتﮔﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺜﺮتﮔﺮا‪.‬‬ ‫‪ / 172‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫از ﻣﺠﻤﻮع اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻮع آن از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪ .‬ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺣﺎﻻت ﻫﺮ ﯾﮏ را‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺣﺎل ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻋﻤﺪهي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖوار‪ ،‬ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻒـ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫‪1‬ـ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ وﺳﯿﻊ و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال وﺳﯿﻊ و از اﻋﻀﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ از اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺛﯿﻘﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن از ﻧﮕﺎه ﺛﺒﺎت و دوام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪي دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت‪ ،‬ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺳﻮﯾﺲ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻓﺪرال دوام ﺑﯿﺶﺗﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫‬‫‪1‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪي ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻓﺪرال از ﯾﮏﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ واﺣﺪﻫﺎي اداري در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺗﺤﺎد‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اداري ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻔﺎوتﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ‪ ،‬از ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ داراي‬ ‫ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎمﻫﺎ و رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫‪ -1‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 459‬اﻟﯽ‪.466‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ آنﻫﺎ وﺣﺪتﮔﺮا اﺳﺖ و ﺗﮏﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺮا و ﭼﻨﺪﭘﺎرﭼﻪ؛ اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﯾﺎ رژﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آراﺳﺘﻦ‪ ،‬ﻧﻈﻢ دادن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارﺗﺶ ﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎي آن و‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ« اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ و رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮي داده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺪاﺧﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫‪1‬‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم از اﺟﺰاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ آن را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮑﺘﺎﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺻﺮف اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رواﻟﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ وﺟﻮد داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد‪ .‬اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﺟﻮد‬ ‫آورﻧﺪهي اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ / 174‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﻧﻈﺎم )ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺶ داﯾﻤﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ رواﺑﻂ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺪﯾﺪهي ﺟﺪﯾﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ اﺟﺰاي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي اﻋﻀﺎي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﺪن داﻧﺴﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و‪ ...‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﻪي ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اداري‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﺮآنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺪرت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻪي ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ورزﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮاي اداﻣﻪي ﺣﯿﺎت‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي رژﯾﻢﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮﻻت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد و ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﻖ‬ ‫اﺳﻠﻮبﻫﺎي وﯾﮋهاي ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ‪ ،‬در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺪام از‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در‬ ‫ـ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻧﻈﺎم‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﺮ ﺟﺰء وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا دارد‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺰء و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط دارد‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻤﻪ اﺟﺰا در ﮐﻞ ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدي‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺰا ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪي را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد‪) .‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪(.149‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖاﷲ اﯾﻮﺑﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،1379 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.245‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.197‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪175 /‬‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻮهي‬ ‫اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ‪ ،‬ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎمﻫﺎ و‬ ‫رژﯾﻢﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم و ﮐﺘﮕﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ‬ ‫اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ واﺣﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت در ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢرواﯾﺎن و اﻫﺪاف ﺣﮑﻢرواﯾﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ از دورهي ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ‪ 18‬و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﺟﺮﯾﺎن دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ از ﯾﮏﻃﺮف ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢروا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢروا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ارﺳﻄﻮ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ارﺳﻄﻮ اﮔﺮ‬ ‫ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏﻧﻔﺮ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ )ﺗﮏﺳﺎﻻري( و اﮔﺮ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ »ﺗﯿﺮاﻧﯽ« )ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ(‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺤﺪود از ﻧﺨﺒﮕﺎن و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ )اﺷﺮاﻓﯽ( و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ )اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﮑﻢرواﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﯾﺎ رﭘﻮﺑﻠﯿﮏ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﯾﮏﻧﻮع‬ ‫ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﺷﺶ ﻧﻮع رژﯾﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺪد ﺣﮑﻢروا و‬ ‫اﻫﺪاف آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪ 2.‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮن ‪ 18‬از زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‬ ‫)‪1689‬ـ‪ 1755‬م( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،1373 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.88‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪ 99‬اﻟﯽ ص ‪.110‬‬ ‫‪ / 176‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪1‬ـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ اﺷﺮاف و ﻧﺠﯿﺐﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ‪ ،‬ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﮏﺳﺎﻻري‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و‬ ‫او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در اﺳﺎس ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دﺳﭙﻮﺗﯿﺴﻢ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪ :‬رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ‬ ‫و او ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ارادهي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ در دو ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي دﯾﺪﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻄﺮح از‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪1 :‬ـ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪2 ،‬ـ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‪3 ،‬ـ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪4 ،‬ـ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ارﺳﻄﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻔﯽ آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوز‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺒﺤﺚﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرهي ﺳﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻠﺠﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎروي‪ ،‬ﺟﺎﭘﺎن‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي‪ ،‬اردن و‪ ...‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮروﺛﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ آن ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻗﺴﺎم اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺒﺪادي‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ و از ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪177 /‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻮده و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪي ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ دارد‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺪارد؛ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮروﺛﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در اﺻﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎي اﻣﺮوز ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﻃﻪي آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در رأس آن‬ ‫ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺮاردارد؛ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ ﺻﺪراﻋﻈﻢ‪ ،‬وزرا و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺳﻮد و زﯾﺎنﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‪2 .‬ـ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي در ﻋﻤﻞ و در‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ‪3 .‬ـ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪4 .‬ـ ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪5 .‬ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪6 .‬ـ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮي ﻓﺌﻮدالﻫﺎ‪8 .‬ـ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‪.‬‬ ‫زﯾﺎنﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺘﻤﮕﺮي ﭘﺎدﺷﺎه‪2 .‬ـ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮد‪3 .‬ـ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮدن اﺻﻞ ﻣﻮروﺛﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‪4 .‬ـ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ‪5 .‬ـ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ و‪6 ...‬ـ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ واژهاي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ از ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎص روﺣﺎﻧﯿﻮن‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎ‪ ،‬زﻣﯿﻦداران و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در‬ ‫اروﭘﺎ و ﻏﺮب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎي ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬آﺛﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروي و اﻋﺘﺪال‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎري و ﻣﯿﺎﻧﻪروي‪.‬‬ ‫‪4‬ـﺣﻔﻆ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻓﺮاد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.280‬‬ ‫‪ / 178‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫زﯾﺎنﻫﺎي ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫‪1‬ـ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎص‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮي و ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺳﺮافﮐﺎري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﺎه و ﺟﻼل‪.‬‬ ‫‪4‬ـ دﺷﻮاري ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻋﯿﺐ آﺷﮑﺎر اﺻﻮل ﻣﻮروﺛﯽ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﻬﺮهي ﺳﺰارﻫﺎي روم و ﺗﺰارﻫﺎي روﺳﯿﻪ و‬ ‫ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮاﻣﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﺴﭙﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﻧﻪ از راه ارث‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زور ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر داراي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اراده او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮهي آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪ روﻟﯽ دلﺧﻮاه ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬اﻗﺘﺪار‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺤﺪود و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭻ اﻗﺘﺪار دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ او‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻌﺎر ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در داﺧﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون از آن و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيﺳﺎزي و رﻫﺒﺮﺳﺎزي‪ :‬در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ‪ ،‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪي اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در رأس ﻧﯿﺰ‪ ،‬رﻫﺒﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﻨﻨﺪهي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻼﯾﻤﺮ رودي‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن ﺟﯿﻤﺰ آﻧﺪرﺳﻦ و ﮐﺎرل ﮐﻮﯾﻤﺒﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮل‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺮام‬ ‫ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ‪ ،‬از ص ‪ 56‬اﻟﯽ ‪.62‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪179 /‬‬ ‫‪ (2‬ﺣﺰبﺳﺎزي ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺑﺰار دﯾﮕﺮي در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﺒﺮ‬ ‫دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮور ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪي ﻣﺸﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از وزراي‬ ‫آﻟﻤﺎن ﻧﺎزي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﯾﮏ ﺟﻮ ﻗﺪرت ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﺮوار ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪ (4‬در ﮐﻨﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻫﻢ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ‪ ،‬دﺷﻤﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﮐﺎرا‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻮري و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و‪ ...‬داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺷﻨﯿﺪن واژهي آن ﻣﺸﻤﺌﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و‬ ‫ﻫﺮاﺳﻨﺎك‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺸﻢ آنﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫در ﻣﺒﺤﺚ دوﻟﺖ‪ ،‬از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي دوﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﯾﺸﻪ در ارادهي ﻣﺮدم دارد؛ اﻣﺎ ﺷﯿﻮهي اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و درواﻗﻊ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدي اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي‬ ‫ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارادهي ﻣﺮدم اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﻧﺤﻮهي اﻋﻤﺎل آن‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ذﮐﺮ اﻗﺴﺎم ﻻزم اﺳﺖ دو ﻣﻔﻬﻮم ‪1‬از‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؟‬ ‫ﻣﺮدم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺴﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪهي ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻓﺮاد اﺳﺖ‪ .‬ژان ژاك روﺳﻮ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي‪ ،‬در ﮐﺘﺎب ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﻦ‬ ‫‪ -1‬درﺑﺎره ي اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان‪ ،1382 ،‬ص‪ 63‬ﺗﺎ ص‪.66‬‬ ‫‪ / 180‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري اﺳﺖ‪ .‬روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺎ ده ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺰء از ده ﻫﺰار ﺟﺰء ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد‬ ‫و ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻘﻂ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ارزشﻫﺎ و ﺗﻤﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل‬ ‫آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺰاء و اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد‬ ‫و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﺸﺄت ﯾﺎﻓﺘﻪ از واﺣﺪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﺸﺄتﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﻧﺸﺄتﯾﺎﻓﺘﻪ از آن دو‪ ،‬اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﻬﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪي اﻗﺘﺪار ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎري‬ ‫و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رأي ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ رأي دادن ﯾﮏ »ﺣﻖ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ‬ ‫»ﺗﮑﻠﯿﻒ«‪ .‬ﭘﺲ‪ ،‬از ﯾﮏ ﻃﺮف او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و رأي ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪي ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫رأي دادن ﯾﮏ »ﺗﮑﻠﯿﻒ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ وﺟﯿﺒﻪ‪ ،‬ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﻖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬رأي دادن ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﻖ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ و ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و‪ ...‬رأي دادن و اﺷﺘﺮاك در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ و‬ ‫اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاك ﻧﻮرزد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪهي ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺎزهي اﺷﺘﺮاك در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬رأي دادن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺴﺎزد و ﻋﺪم اﺷﺘﺮاك ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از رأي دادن را ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﺘﯿﺠﻪي دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪي ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﺎن اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او رأي دادهاﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﮐﯿﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪي ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪181 /‬‬ ‫‪4‬ـ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي ﯾﮏ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن اﻓﺮاد‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬او را از وﮐﺎﻟﺖ ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻋﺰل ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻧﮑﺘﻪي دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ او ﺻﺮﻓﺎً وﮐﯿﻞ ﯾﮏ ﻋﺪه از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدي و ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﮐﯿﻞ از ﮐﻞ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫را ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهاي از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن داراي اﺳﺘﻘﻼل وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً آزاد‬ ‫ﺑﻮده و ﺧﻮدﻣﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از ﻃﺮف رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻫﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ در وﮐﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻘﻮق‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﺷﺪه از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬رﯾﺸﻪي‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽاي دارد‪ .‬در اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎل ‪ 1789‬در ﻣﺎدهي ﺳﻮم آن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ‬ ‫اﻗﺘﺪاري را ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً از ﻣﻠﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد‪ «.‬اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻓﺮاﻧﺴﻪ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ‬ ‫دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي‬ ‫ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آراي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ و‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪي اﺗﺒﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ از زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه و از ﮐﻠﯿﻪي ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رأيدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ؛ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز‬ ‫در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 94‬ﺗﺎ ‪ .96‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ 75‬و ‪.76‬‬ ‫‪ / 182‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺿﺮوري ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد داده ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪ ،‬اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﮐﻪ از آن ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻣﻬﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺳﻪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺳﻮﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺮد‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ روش‬ ‫در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖـﺸﻬﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ژان ژاك روﺳﻮ و ﻃﺮفداراﻧﺶ از اﯾﻦ روش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎزه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺘﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ادارهي‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺟﻨﺪاي ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ را آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد‪ :‬اول اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻧﯿﺴﺖ و دوم اﯾﻦﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﺗﻌﺪادي ﮐﻪ ﺑﻪ او رأي دادهاﻧﺪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﺎﯾﺰ آراي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات و آزادي ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻇﯿﻔﻪي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫و ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﯾﺎ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آراي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوز در اﮐﺜﺮ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪183 /‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را دارد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﭘﺎرهاي از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ از ﯾﮏﻃﺮف و ﻣﺮدم از ﻃﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ دو روش اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﯾﯽ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ :‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎً آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد‪ ،‬ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ را‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و داﺋﻤﺎً‬ ‫از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ارﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎي ﺳﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن را دارد‪ .‬اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي زﯾﺎدي در رﻓﺮاﻧﺪوم اﺷﺘﺮاك ﻧﻮرزﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم‪ :‬در اﯾﻦ روش ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮاﻧﺪوم‪ ،‬آن را رد ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮﯾﺲ در ﻫﻤﻪي ﺳﻄﻮح دوﻟﺖ ﻓﺪرال‪ ،‬ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ از اﯾﻦ روش )رﻓﺮاﻧﺪوم‬ ‫اﺧﺘﯿﺎري( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم )ﺗﻌﺪاد آن در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪1‬ـ زﻫﯿﺮ ﺷﮑﺮ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 102‬ﺗﺎ ‪.107‬‬ ‫‪ / 184‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد( اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺮﯾﻀﻪاي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي‬ ‫‪ 30‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‪ ،‬در ﺧﻼل ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺑﺎرهي آن ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ :‬در اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ آن رﻓﺮاﻧﺪوم را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺳﻮﯾﺲ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺪرال‪ ،‬اﮔﺮ ﻋﺮﯾﻀﻪاي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ‪ 50‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‪ ،‬در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪي آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﻼل ﺳﻪ ﺳﺎل آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ رد ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ را در آن وارد ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه از ﻧﻮ ﺑﻪ‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ روش در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ‪ ،‬در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ روش در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎ ﻫﻤﻪي‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻻت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ‪ 50‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎرهي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪) .‬ﻣﺎدهي ‪ 71‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎزات و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدي دارد؛ اﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ آن در ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎرهاي از‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت آنﻫﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫بـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﺑﻌﻀﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺻﺮﻓﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1964‬و در ﺳﺎل ‪ 1958‬ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎي ﺳﻮﯾﺲ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺜﻞ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ درﺑﺎرهي ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 11‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1958‬اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 65‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1382‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪185 /‬‬ ‫»رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آراي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ‪ 152‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ از ﻣﺮدم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و اراده ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم در‬ ‫آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎدهي ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﻪﺑﯿﺴﯿﺖ ‪ Plebicite‬ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم زﻣﺎمدار ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ از‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪومﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهي ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﻞ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در ﮐﻨﺎر‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺸﻮرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ آزادي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت واﺿﺢ و ﺑﺪور از اﺑﻬﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت آري ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻮأم ﻧﺴﺎزد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وي از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم را در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺮاﻧﺪوم را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از رﻓﺮاﻧﺪوم اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺧﺘﯿﺎري‬ ‫ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‬ ‫از ﻧﮕﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﺤﻮهي رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ دﯾﮕﺮي‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺳﺘﯽ« و »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«‬ ‫ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا« را ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ / 186‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‬ ‫از دﯾﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺣﻘﻮق داﻧﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻬﺪه دار آن وﻇﺎﯾﻒ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن )‪347 -427‬‬ ‫ق‪.‬م( و ارﺳﻄﻮ )‪ 322 -385‬ق‪.‬م( در آﺛﺎر ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آنﭼﻪ اﻣﺮوز‬ ‫ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ .‬اﻓﻼﻃﻮن از ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﻗﻀﺎ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده اﻣﺎ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داراي ﺳﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ‬ ‫درﺳﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ روﯾﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف در ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪي اﺧﺘﻼف در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻗﺪرت ﺑﺤﺚ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺸﻮره درﺑﺎرهي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و ﻗﺪرت ﻗﺎﺿﯿﺎن ﯾﺎ دادرﺳﺎن‪.‬‬ ‫در دورهي ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺎن ﻻك )‪1632‬ـ‪1704‬م( ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﯾﮑﯽ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد و دﯾﮕﺮي ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‬ ‫را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﺳﻮم ﻗﻮهي ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﻓﺪراﺗﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و‪ ...‬ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬وي ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و آن را ﺟﺰو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺠﺰا و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺌﻮري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و دﻻﯾﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬اراﺋﻪ ﮐﺮد ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ )‪1689‬ـ‪1755‬م( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب‬ ‫روحاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ )‪ (1748‬او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻮري ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در‬ ‫اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد‪» :‬ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در‬ ‫آن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 1776‬ﻧﯿﺰ روحاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪي ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺪﯾﺴﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ )‪ (1809‬ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ را ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اراﮐﻞ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ دﻟﻔﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در آن ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺒﯽ را از‬ ‫‪1‬ـ ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ص ‪.187‬‬ ‫‪ .2‬و‪ .‬ت‪ .‬ﺟﻮﻧﺰ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 253‬و ﻣﺎﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪187 /‬‬ ‫زﺑﺎن ﮐﺎﻫﻦ آن ﻣﻌﺒﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ آن ‪ 16‬ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر‬ ‫روي ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺴﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺻﺮﯾﺢ و‬ ‫ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪ » :‬ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ ،‬اراﮐﻞ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺷﺪ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت را‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آزادي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري‬ ‫ﻗﺪرت را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ را ﻣﻬﺎر‬ ‫ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد‬ ‫و از ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺪف ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ از ﻃﺮح اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪي وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ در‬ ‫دﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد‪ ،‬آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺧﻮد او‬ ‫ﻃﺮح اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺳﯿﻠﻪي رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از اﺳﺘﺒﺪاد و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪي ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ درﺳﺖ اﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪي او ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي وي را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫» ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از آن دو ﻗﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬ ‫ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﮐﻪ زﻣﺎمدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮ آزادي‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ آن ﻫﯿﺄت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ آزادي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻪ آن ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آزادي‬ ‫اﻓﺮاد ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺪارات او ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از رﺟﺎل ﯾﺎ ﺗﻮده و‬ ‫اﻋﯿﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه را در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﮐﯿﻔﺮ دﻫﺪ‪ ،‬آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪«.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺿﺎﺑﻄﻪي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ او ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫دﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺪامﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻗﺒﺎل آن ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﻧﻮن دارد‪ :‬ﯾﮑﯽ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن )ﻗﻮهي‬ ‫‪1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،1373 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.134‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ‪ ،‬روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺘﺪي‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ / 188‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ( و دﯾﮕﺮي اﺟﺮاي آن )ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ( و ﺳﻮم ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم آن‬ ‫)ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮا‪،‬‬ ‫ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﺳﻪ ﻗﻮه در اﻣﻮر ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا‬ ‫در ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﺒﺪاد و‬ ‫ﺑﯿﺪادﮔﺮي ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ و آزادي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو وي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ‬ ‫ﻗﻮه ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و آزادي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﯿﺰ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ از اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻗﻮه ي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻗﻮه ي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﺟﺮاي‬ ‫آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و دﻻﯾﻞ آن‪:‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ آن از ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ آن ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ آن واﮔﺬاردن ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ و از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻗﻮه در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﯿﻔﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده‬ ‫ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻓﯽ دارد و ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ در ﮐﺎر او ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻗﻮهاي در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆول ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اول؛ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ دوم؛ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﻟﯿﺎﻗﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮز درﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد و اﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ از‬ ‫رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ و از رﺷﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪189 /‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاي ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺪرت ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‬ ‫ﻧﻈﺮ راﯾﺞ و ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در دورهي ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ‪،‬‬ ‫رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫‪2‬‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ در آن دوره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر اداري ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺸﻮره آﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻣﻮر‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻧﺒﻮده و در اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎت ﻫﻢ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از آن دو ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ در اﻣﻮر اداري و‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ...‬و ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻀﺎوت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﺿﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد‪ ...‬در آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را در ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪاي‬ ‫ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن واﺣﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ واﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ‬ ‫از ﮐﺎرﮔﺰاران ﯾﺎ اﻣﯿﺮان و ﯾﺎ ﺧﻮد رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎوت و اﺣﮑﺎم‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در آن‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪ او ﺗﻨﻬﺎ اداره و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﻮه‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و واﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﺎﯾﺒﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﯾﺒﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺪان‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ زﻣﯿﻨﻪ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻀﺎ را داﺷﺘﻪ‬ ‫‪4‬‬ ‫و از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص‪ 196‬اﻟﯽ‪.206‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻟﺪوﻟﮥ و آداﺑﻬﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،1988 ،‬ص ‪.102‬‬ ‫‪3‬ـ اﺑﻮ اﻻﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮدودي‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم و ﻫﺪﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ص ‪ 269‬و ‪.270‬‬ ‫‪ .4‬دﮐﺘﺮ ﺛﺮوت ﺑﺪوي‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ‪ ،‬ص ‪.121‬‬ ‫‪ / 190‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدي اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را از‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺪن دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ‪ 18‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل اﻓﮑﺎر ﻗﺮن ‪ 18‬اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪي اول‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و از زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪي دوم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﻗﻮهي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري از دو ﻗﻮهي دﯾﮕﺮ ﺟﺪا اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﻧﮕﺎه ادﻏﺎم ﯾﺎ اﻧﻔﮑﺎك‪ ،‬داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو »ﻣﺒﺎﺣﺎت« اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ‬ ‫ادﻏﺎم آن دو در ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺟﻮاز دارد و ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن دو‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ادﻏﺎم آن دو‪،‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن دو و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﺗﻀﺎد ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﻧﺪارد‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮي‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ در‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫»ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﻓﺮض‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺮوزﯾﻦ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد دارد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا اﻫﺪاف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﯾﻌﻨﯽ‪ :‬ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادي‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺎ روح و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در‬ ‫آﻏﺎز اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮي ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰه دﯾﻨﯽ و ﺗﺮس از ﺧﺪا‪ ،‬از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاف‬ ‫و ﺳﺘﻢ‪ ،‬ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺳﺘﻤﮕﺮ و‬ ‫ﺧﻮنآﺷﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﻠﻔﺎي ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻀﺎ از‬ ‫ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬و ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮاﻗﺐ و ﻧﺎﻇﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺻﻮل‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد ﻧﺪارد و اﮔﺮ دﯾﺮوز ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر‬ ‫زﻣﺎمداران داﺷﺘﻪ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻋﺰل آﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ واﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫‪ 1‬ـ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺒﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﮥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬اردن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ص ‪164‬ـ ‪.165‬‬ ‫‪ 2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﯽ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،1996،‬ص‪ 590‬و ‪.591‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪191 /‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﺠﺎز و ﺑﯽاﺷﮑﺎل اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫از ﯾﮏﺳﻮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ‪1 :‬ـ ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و وﺳﻌﺖ‬ ‫و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آنﻫﺎ؛ ‪2‬ـ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺎر و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ؛ ‪3‬ـ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب؛ ‪4‬ـ ﻟﺰوم‬ ‫ﻫﻢﻓﮑﺮي و ﻣﺸﻮرت‪ ،‬ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺘﺒﺪاد رأي و ﺧﻮدﻣﺤﻮري‪ .‬از ﺳﻮي‬ ‫دﯾﮕﺮ وﺟﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ زﻣﺎمدار‪ ،‬ﺟﻮاز واﮔﺬاردن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻋﺪم ﻟﺰوم‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ در آنﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﻗﻮا اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم آن‪ ،‬ﻣﻨﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﻨﻌﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﮐﻢ و راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‬ ‫راﺑﻄﻪي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪي‪ ،‬رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم‪ ،‬داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪي رﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و روح اﺳﻼم را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻮﮐﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻫﻢ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دورهي‬ ‫ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺴﻮف‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎددان و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻮا‪،‬‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي رﯾﺎﺳﺘﯽ در دوﻟﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي زﯾﺎدي دارد‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪري و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داراﺑﮑﻼﯾﯽ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1377 ،‬ص ‪.231‬‬ ‫‪2‬ـ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎت‪ ،‬ص ‪ .18‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهي‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ،1357‬ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫درﺑﺎره ي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ / 192‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﯾﮏ ﭼﻮﮐﺎت ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺳﻼم در وﺟﻮد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن‪ ،‬ﻫﻢ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ و‬ ‫ﻫﻢ رﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1382‬ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ‪،‬‬ ‫در ﮐﻨﺎر دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻗﻮا‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺿﺮورت ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‪ ،‬از ﻧﺤﻮهي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا«‪» ،‬ﻫﻤﮑﺎري ﻗﻮا« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﻔﺼﺎل و ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫»ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺴﺒﯽ« و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﺑﻮدن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ :‬در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬درواﻗﻊ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ اﺳﻤﯽ و‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ :‬از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در رأس آن دو رﮐﻦ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﯾﮑﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﻟﻤﺪرﺳﯽ‪ ،‬اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر و اﺣﮑﺎم اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ‪ ،‬ﭼﺎپ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻤﺎوي‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.351‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪193 /‬‬ ‫اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺷﻮراي وزﯾﺮان ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ را‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬در ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻗﻮه ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داور ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻧﻘﺶ اﻓﺘﺨﺎري و‬ ‫ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﯽ دارد‪ .‬ﭘﺲ درواﻗﻊ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪي ﺷﮑﻠﯽ دارد؛ اﻣﺎ‬ ‫درواﻗﻊ ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ رﮐﻦ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و‬ ‫ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدي وزﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدي؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺮدم‪ ،‬ﺟﺒﻬﻪي واﺣﺪ و ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮردي ﮐﻪ وزﯾﺮي ﺑﺎ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﺗﺮك ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪي ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ‪ ،‬از ﭘﺎرﻟﻤﺎن رأي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد در آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدي ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻮده و‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻀﺎح و اﺳﺘﺠﻮاب آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﻪ ﺳﻠﺐ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد از او ﯾﺎ رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدي دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺎﻧﺲ و‬ ‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً وزﯾﺮان از ﻃﺮف ﺣﺰب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﺎ اﺋﺘﻼف‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮي در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد وزﯾﺮان‪ ،‬در‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اﻧﺤﻼل ﭘﺎرﻟﻤﺎن‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﻖ دارد از وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺤﻼل در ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻗﻮه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري‬ ‫ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺤﺮان‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺠﺪد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در رأس ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدي در ﺗﺠﺮﺑﻪي‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دارد و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺎن دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻈﺎم‬ ‫‪ / 194‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را‬ ‫ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري اوﻗﺎت‪ ،‬ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﮕﺮاﯾﺪ و‬ ‫ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮدهي ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻪي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ و‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪي دﯾﮕﺮي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫‪1‬ـ در ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬ﻗﻮهي اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﺪارد و وزرا ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن رﯾﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران او اﺳﺖ و ﺗﻘﺮر و اﺳﺘﻌﻔﺎي‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ آراي ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﻬﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﻮن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻫﻢ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و ﻫﻢ رﯾﯿﺲ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ و از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم‪ ،‬رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻗﻮه ي ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ‪ ،‬از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺣﻖ‬ ‫اﻧﺤﻼل آن را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎ وزﯾﺮان در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﯾﺎ رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻤﺒﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ واﺟﺪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص را از ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد‪،‬‬ ‫ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻠﯽ ‪195 /‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪي دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا«‬ ‫ﺧﻮدداري ورزﯾﺪهاﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻄﻠﻖ را اﺻﻼً ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي »ﻣﻄﻠﻖ« از‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت »اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﯾﺎ »ﮐﻢ اﻧﻌﻄﺎف« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ‬ ‫اﻣﺮوز در ﭘﺎرهاي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺎﺳﺘﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1958‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ دو رﮐﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﺪراﻋﻈﻢ؛ وﻟﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬رﯾﯿﺲ اﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزﯾﺮان را ﻋﺰل و‬ ‫ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ و وزرا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﺳﻘﻮط دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﻪرﯾﺎﺳﺘﯽ در ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﺮان رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي‬ ‫ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در رأس آن ﻗﺮار‬ ‫دارد و ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرا رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻊ و‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺴﺆول در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دارﯾﻢ؛ اﻣﺎ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ اﺳﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻧﺪارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ درواﻗﻊ اﺧﺘﻼﻃﯽ از ﻧﻈﺎم‬ ‫رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم را دارد‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼط ﻗﻮا‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده‬ ‫و درواﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه را در ﻗﺒﻀﻪي ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي ﮐﻼن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎي ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬در اروﭘﺎي ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ‪ 18‬ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.356‬‬ ‫‪ / 196‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در اﺧﺘﻼط ﻗﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ و‬ ‫زﻣﺎمدار ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ دو ﻗﻮهي دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎمدار در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﻮده‪ ،‬ﻗﻮهي‬ ‫ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮهي ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻪ »ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺴﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم »رژﯾﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ« ﺑﻌﺪ از‬ ‫اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ،1793‬و ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻟﻮﯾﺲ ﻓﯿﻠﯿﭗ در ﺳﺎل ‪ ،1848‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﺳﻘﻮط ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل ‪ 1871‬اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺴﯽ در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي وﮐﻼ‪ ،‬ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﺟﺮاآت‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه‪ ،‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻌﺎر‪ ،‬ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ي ﻗﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را در ﻗﺒﻀﻪ ي ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و ﻗﺴﺎوت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ دوم‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫)ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪(1382‬‬ ‫‪ / 198‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدي درﺑﺎرهي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬روشﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ را در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ ،‬درﺑﺎرهي اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪي آنﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ ،‬درﺑﺎرهي ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ ،‬رواﺑﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪي آن‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ‪ ،18‬دو دوره را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬دورهي ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي‪ ،‬ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ‪ ،‬ﯾﻔﺘﻠﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ؛ و دورهي ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ‪ ،‬اﻣﻮﯾﺎن‪ ،‬ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن‪ ،‬ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن‪ ،‬ﺻﻔﺎرﯾﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن‪ ،‬ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن‪،‬‬ ‫ﻏﻮرﯾﺎن و‪...‬‬ ‫اﯾﻦ دورهﻫﺎ‪ ،‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬آنﭼﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪ ،‬دورهي ﭘﺲ از ﻗﺮن ‪ 18‬و ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ‬ ‫و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽِ‪ 1‬اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻇﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ )اﻣﺎرت( ﻣﻄﻠﻘﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر‪ ،‬ﻗﺸﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻏﻠﺠﺎﺋﯽ و دوازده ﻫﺰار‬ ‫اﺑﺪاﻟﯽ و ازﺑﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در اﮐﺘﺒﺮ ‪1747‬‬ ‫ﻣﯿﻼدي )‪1126‬ﺷﻤﺴﯽ( در ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻏﻠﺠﺎﺋﯽ‪ ،‬ازﺑﮏ‪ ،‬اﺑﺪاﻟﯽ‪ ،‬ﻫﺰاره و ﺗﺎﺟﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻧُﻪ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬در روز آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﺑﺮﺷﺎه ﮐﺎﺑﻠﯽ را‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و درك درﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و‬ ‫ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ را ورق زد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻓﯿﺾﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺗﺐ‪ ،‬ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﯾﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯿﺮﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ / 200‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫داور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و او ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻼه اﺣﻤﺪﺷﺎه‬ ‫اﺑﺪاﻟﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺪوزاﺋﯽ ﺑﻮد‪ ،‬او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي‬ ‫اوﻟﯿﻦﺑﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و دوﻟﺖ ﺳﺪوزاﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﯿﺎدت اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪﺷﺎه در ﺟﻮن ‪ 1773‬ﺑﻌﺪ از ‪ 25‬ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬در ﺳﻦ ‪50‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از او ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه )‪1773‬ـ‪ ،(1793‬زﻣﺎنﺷﺎه )‪1793‬ـ‪ ،(1801‬ﺷﺎهﻣﺤﻤﻮد اﺑﺪاﻟﯽ‬ ‫)‪1801‬ـ‪ ،(1804‬ﺷﺎهﺷﺠﺎع )‪1804‬ـ‪ (1809‬و ﺷﺎهﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺑﺎر دوم‪1809) ،‬ـ ‪ (1818‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﺎل ‪ 1818‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1834‬ﺟﻨﮓﻫﺎي داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن‬ ‫اﺣﻤﺪﺷﺎه و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن در ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ‪ 1834‬ﻗﺪرت از‬ ‫ﺳﺪوزاﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪي ﻣﺤﻤﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن )‪1834‬ـ‪ (1839‬اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎنـ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن )‪ (1878 -1863‬ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از او اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن )‪ ،(1879‬اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن )‪1880‬ـ‪ (1901‬و‬ ‫اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺧﺎن )‪1901‬ـ‪ (1919‬ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ )‪ 172‬ﺳﺎل( ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ اﻣﺎرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻈﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪاي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮروﺛﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرت از ﻗﺒﯿﻠﻪاي ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪي دﯾﮕﺮ و از ﭘﺪر‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮروﺛﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﺒﺪادي و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراده و ﺣﻘﻮق و‬ ‫آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺪار‬ ‫ارادهي ﯾﮏ ﻓﺮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮي ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎ و ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻼش و‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺑﯿﺪارﮔﺮاﻧﻪي ﺳﯿﺪ‬ ‫ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﺎرهاي از اﺻﻼﺣﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و در زﻣﺎن او اوﻟﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪي ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪﻧﺎم »ﺷﻤﺲاﻟﻨﻬﺎر« آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دور از ﻣﺮدم و رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺮﻣﺴﺮا ﻏﺮق در ﺗﺠﻤﻞ و ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺎرهاي از ﺣﺎﻻت آﻧﺎن را از زﺑﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﺒﺎر‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﺒﺎر درﺑﺎرهي ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﻋﺸﺮت دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬زﻧﺎن دهﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﻮن و اﻓﺸﺎر و ﻫﻨﺪي و ﮐﺸﻤﯿﺮي ﺑﻮد‪ .‬او از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮد ‪ 33‬ﭘﺴﺮ‬ ‫و‪ 13‬دﺧﺘﺮ داﺷﺖ‪...‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪201 /‬‬ ‫ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه در ﻋﺼﺮي زﻣﺎمداري ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اروﭘﺎ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪه و دﻧﯿﺎي ﮐﻬﻨﻪ آن را ﺗﮑﺎن داد و آن ﻋﺒﺎرت از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )‪1789‬ـ‪ (1795‬ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﻓﯿﻮداﻟﯽ را درﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ روي ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎي آن ﭘﺮﭼﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آنﻗﺪر ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ‬ ‫ﻗﺪم ﻓﺮاخ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﯿﺮ دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ‬ ‫ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ داﺷﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﯿﻠﻮي ﯾﮏ وﺟﯿﺰه ﻣﺸﻬﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ :‬در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﯽ ﻗﻮم و در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﯽ ﺑﺮادر و در ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﺑﯽ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ‪ .‬ﭘﺲ اﻣﯿﺮ‬ ‫دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ و داراي ‪ 20‬ﺑﺮادر ﺑﻮد‪ 14 ،‬زن ﮔﺮﻓﺖ و ‪ 52‬ﭘﺴﺮ‬ ‫و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد‪ ...‬در دوره او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ 20‬ﺳﺎل دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رﻓﺖ‪ .‬در ﻃﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﻗﺪم در راه اﻧﮑﺸﺎف ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬زراﻋﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺗﺠﺎرت و ﻋﻤﺎرت‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻣﺮد ﺷﺪﯾﺪاﻟﺒﻄﺶ و ﺳﻨﮓدل ﺑﻮد‪ .‬ﯾﻌﻘﻮبﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ او در ﺑﻠﺦ‬ ‫ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن در ﺻﺒﺎوت ﻣﺸﻖ ﺗﻔﻨﮓ زدن ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬روزي ﺑﯿﺮون‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺎن زدن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ آدم ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻼم ﺑﭽﻪ ﺧﻮد‬ ‫را ﭼﺎر ﻗﺪم دور اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ زد و ﮐﺸﺖ و ﺧﻨﺪﯾﺪ‪ ...‬ﺗﻬﺪاب اﯾﻦ دوﻟﺖ )دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ( ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻮﯾﻒ‪ ،‬ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و زﻧﺪان‪ ،‬ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ از‬ ‫ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ و ﻓﯿﻮدالﻫﺎ و‬ ‫روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﻣﻌﺪوم ﮐﺮده و ﺟﺎيﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﯿﻮدالﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﺎدم دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺪاد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ‪«...‬‬ ‫درﺑﺎرهي اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ اﺛﺮ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪ و‬ ‫ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎمدار زودرﻧﺞ و ﺧﺸﻦ و ﺑﯽﺑﺎك ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ ...‬اﻣﯿﺮ‬ ‫ﺣﺒﯿﺐاﷲ‪ ...‬ﺣﺮﻣﺴﺮاي ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺻﺪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺮم‪،‬‬ ‫ﺳﺮاري‪ ،‬ﺧﺪﻣﻪ و ﺟﻮاري در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﺎرف اﻟﺒﺴﻪ و زﯾﻮر و ﻣﺄﮐﻮﻻت و ﻣﻌﺎﺷﺎت و‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﺣﺮم ﮔﺰاف ﺑﻮد‪ .‬اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺮم ﻓﺮو‬ ‫رﻓﺖ و از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻠﮑﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ارگ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺧﺮاج و‬ ‫‪1‬‬ ‫در ﻗﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ ﺟﺎ داده ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﯿﺮ ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت ‪ 651 ،650 ،574 ،372‬و‪. 711‬‬ ‫‪ / 202‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪2‬ـ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐاﷲ‪ ،‬ﭘﺴﺮش اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎل آﻏﺎز ﮐﺎر اﻣﺎناﷲ‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن‪ .‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع‪ ،‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﺪوﯾﻦ و در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮﻗﯽ‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺣﻮت ‪ (1923) 1301‬و‬ ‫ﺑﻌﺪ در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﭘﻐﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻃﺎن ‪ 1303‬در ‪ 73‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺒﺎع را در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن‪ ،‬آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬آزادي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮي ﻫﻤﻪي اﺗﺒﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻊ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺎه‪ ،‬وزﯾﺮان‪ ،‬ﻗﻀﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻮراي دوﻟﺖ« ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ »ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا« و‬ ‫»اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ« آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﺶ‪ ،‬ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺑﯿﺶ از ‪ 50‬ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪﻫﺎ« ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮔﺮدد و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد؛‪ 1‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و در اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺳﺎل ‪1307) 1929‬ش( ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﺳﻘﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از ﺳﺎل ‪ 1929‬ﺗﺎ ﺳﺎل ‪1933‬‬ ‫)‪1308‬ـ‪1312‬ش( ﻧﺎدرﺧﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او در ﺳﺎل ‪1310) 1931‬ش( ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠّﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و اﻋﯿﺎن ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ‪ ،‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎدرﺧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻗﺪرت اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺎم را در ﭼﻮﮐﺎت ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺳﺎل‪،1964‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 33‬ﺳﺎل ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -1‬راﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ‪ ،‬رﻫﻨﻤﻮد ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪي داﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ‬ ‫دوم‪ ،1387 ،‬ص‪.40‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪203 /‬‬ ‫در ﺳﯽ ﺳﺎل اول دورهي ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه )‪1933‬ـ‪ (1973‬ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دورهي ﻧﺎدرﺧﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ‪1343) 1964‬ش( ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﯽ و آزاديﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮدم ﺗﻦ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪ 1964‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« )‪ 9‬ﻣﯿﺰان‬ ‫‪1343‬ش( در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻇﻬﻮر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺿﻌﻒﻫﺎي دو ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬در اﯾﻦ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ دو رﮐﻨﯽ ﺑﻮد و در رأس‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪي ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆول و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺪرن و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮي دﯾﺪه و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي در اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺖ‪ 1.‬در اﯾﻦ دوره‬ ‫ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻫﻪي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﯾﺎ »دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺑﺎر‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﻋﺪم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهي ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد و در ﺳﺎل ‪1352‬ش ﺑﻪ دﻫﻪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪ 1343‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ـ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )دوﭘﺮي( آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ـ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﭘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺷﺮق‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞاﻟﻌﯿﺎر ﻧﺒﻮد‪ ،‬زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻗﺾ ارزش ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آزاديﻫﺎي‬ ‫ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺎده ‪ (32‬و از دﯾﮕﺮﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺬاﻟﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي در راه رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮي‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻫﯽ را‬ ‫از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮدي و آزاديﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺮدم را‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﻗﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺻﻞ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را ﮐﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ‬ ‫‪ -1‬راﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.45‬‬ ‫‪ / 204‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮ ان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺿﺮوري در راه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از آن از ﺟﺎﻧﺐ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از آزادي ﺧﻮاﻫﺎن در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد‪ ،‬داود ﺧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎي‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰي درﺳﺎل ‪ 26) 1973‬ﺳﺮﻃﺎن ‪1352‬ش( ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻠﻐﺎ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري را اﻋﻼم ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰهاي ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻀﺎ در ﻗﻮهي ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻏﻢ ﺷﺪ و‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬داود ﺧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﺗﺼﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل ‪ 5)1977‬ﺣﻮت ‪1355‬ش( ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ‪» ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﺣﯿﺚ »ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪» ،‬ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺳﺘﯽ« ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ‪ ،‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ رﮐﻨﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺪارت ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﻼل‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮاي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ از دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺎدهي ‪ 40‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻼف دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺻﻮل ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در رژﯾﻢﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﯾﻦ‬ ‫آرزوﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاي آن ﻣﯿﺴﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻧﺸﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏﺳﺎل و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ‬ ‫در ‪ 27‬اﭘﺮﯾﻞ ‪ 7) 1978‬ﺛﻮر‪1357‬ش( ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎي ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮهﮐﯽ‪ ،‬ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آنﭼﻨﺎن در ﺟﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻠﺦ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺣﺰب ﺧﻠﻖ و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ‪ 14 ،‬ﺳﺎل )‪1978‬ـ‪1992‬م ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪1357‬ـ‪1371‬ش( ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ‪ .‬ﮔﺮ ﭼﻪ در ‪25‬‬ ‫ﺣﻤﻞ ‪ 1359‬در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺒﺮك ﮐﺎرﻣﻞ )‪ 27‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪1979‬ـ‪ 4‬ﻣﯽ‪ (1986‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫‪ . 1‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪) 1385 ،‬ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺟﻠﺪي( ص‪. 787‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪ 901‬اﻟﯽ‪.904‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪205 /‬‬ ‫»اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﻋﻼن ﺷﺪ اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺠﯿﺐاﷲ )‪1986‬ـ‪ (1992‬ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ« در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 9‬ﻗﻮس ‪1366‬ش ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 8‬ﺟﻮزاي ‪1369‬ش ﻣﺠﺪداً‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ 1.‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهي آن‪ ،‬در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻬﺎت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﻫﻢ ﺑﻮد و اﺻﻮل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻨﻪي ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺳﺎل ‪ 1992‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪) 1996‬از ‪ 8‬ﺛﻮر ‪ 1371‬ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ‪ (1375‬و ﻃﺎﻟﺒﺎن از ‪ 1996‬ﺗﺎ‬ ‫اواﯾﻞ ﺧﺰان ‪) 2001‬از ‪ 5‬ﻣﯿﺰان ‪ 1375‬ﺗﺎ ‪ 21‬ﻋﻘﺮب ‪ (1380‬ﻗﺪرت را در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﺟﺰ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰي و وﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﺎرت‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫در دورهي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻃﺮح اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در ده ﻓﺼﻞ و ‪ 114‬ﻣﺎده‪،‬‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي دوﻟﺖ وﻗﺖ از ﯾﮏﺳﻮ‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺎل ‪ 1301‬ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﯿﺮ ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪ ،‬روﯾﺪاد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ‪ ،‬دﻫﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪. 1365 ،‬‬ ‫‪5‬ـ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻬﺮﺑﺎن‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﭼﺎپ ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻢ ﻓﯿﺾزاد‪ ،‬ﺟﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪.1366 ،‬‬ ‫‪7‬ـ دﮐﺘﺮ ﺣﻖﺷﻨﺎس‪ ،‬دﺳﺎﯾﺲ و ﺟﻨﺎﯾﺎت روس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭼﺎپ اﯾﺮان‪ ،‬ﻗﻢ‪،‬‬ ‫‪ ،1374‬ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪9‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬در آﻣﺪي ﺑﺮ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1382 ،‬‬ ‫‪10‬ـ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﺟﻤﻬﻮري د ﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1364 ،‬‬ ‫‪11‬ـ اﺳﻨﺎد ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎه ﺟﻮزاي ﺟﻤﻬﻮري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.1369 ،‬‬ ‫‪12‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ـ داراﻻﻧﺸﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺷﯿﯿﺢ‪ ،1382 ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪ / 206‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و‬ ‫در ﻣﺎدهي ﺷﺸﻢ آن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮاد ‪ 52‬و ‪ 62‬در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ و ﺻﺪر اﻋﻈﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻮل‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬در رأس دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ‪ 50‬ﻧﻔﺮهي ﻣﻮﻗﺖ )ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮراي ﻣﻨﺘﺨﺐ( ﻣﺮﮐﺐ از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎدي‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎدي‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺻﺪر اﻋﻈﻢ و وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ‪ .‬در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ‬ ‫)رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر(‪ ،‬ﺻﺪر اﻋﻈﻢ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي وزﯾﺮان و ﻗﻀﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد‪ ،‬ﺿﻌﻒﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آن زﻣﺎن ﺣﺘﯽ‬ ‫‪1‬‬ ‫از ﻧﮕﺎه اﺣﺰاب ﺟﻬﺎدي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪي ‪ 11‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻋﺪه‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 7‬اﮐﺘﺒﺮ‬ ‫‪ 2001‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪ 15‬ﻣﯿﺰان‪1380‬ش ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮاي اﺋﺘﻼف‪ ،‬ﺑﻪ رﻫﺒﺮي آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 12‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2001‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪ 21‬ﻋﻘﺮب ‪ 1380‬ﻃﺎﻟﺒﺎن از‬ ‫ﮐﺎﺑﻞ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهي‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬در ﺑﻦ آﻟﻤﺎن‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻗﺎي اﺧﻀﺮ‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺘﺮاك ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ‪،‬‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪي اروﭘﺎ و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 6‬ﻗﻮس‪1380‬‬ ‫آﻏﺎز ﺷﺪ و ده روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14‬ﻗﻮس‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ‪ 5‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪،2001‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪي ﺑﻦ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﻀﺎي‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ادارهي ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 22‬دﺳﻤﺒﺮ ‪ 2001‬ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻣﺎه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ادارهي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از‬ ‫ادارهي ﻣﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي داﯾﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪي ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1374‬ﻗﻢ‪ ،‬اﯾﺮان‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪207 /‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ‪1964‬‬ ‫)‪1343‬ش( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎه‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﯾﺮ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و در ﺟﻮزاي ﺳﺎل ‪ 81‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي اﺿﻄﺮاري داﯾﺮ ﺷﺪ‬ ‫و آﻗﺎي ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼﺣﺎت اداري‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﻣﯿﺰان ‪ ،1381‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 9‬ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ 1.‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺟﺪي و‬ ‫ﻣﺪاوم در ﭼﻮﮐﺎت ﺳﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻮﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬در ﻣﺎه ﺣﻤﻞ ‪ 1382‬ﻣﺴﻮدهي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﺛﻮر ‪ 1382‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﯿﺲ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 35‬ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬ﺣﻘﻮقداﻧﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ و‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ 2.‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻮدهي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺸﻮره و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮدم در ‪ 34‬وﻻﯾﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻮده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻬﯿﻪي ﻣﺴﻮدهي ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺮ آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد‪) :‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ‪ ،‬ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﯿﻤﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﭘﻮه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮي‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﺿﻠﯽ‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﯽ‪ ،‬داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺷﯿﺮزوي‪ ،‬ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬آﺻﻔﻪ ﮐﺎﮐﺮ و ﻣﮑﺮﻣﻪ اﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ‪ (.‬از ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ‪،‬‬ ‫آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺷﺘﺮاك ﻧﮑﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪) :‬آﻗﺎي ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ‪ ،‬آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺷﯿﺮزوي‪ ،‬ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ اﻟﻬﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﺷﺮف رﺳﻮﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﺚ واﻟﻪ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮرﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﯾﻌﻘﻮب واﺣﺪي‪ ،‬ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻢ اﺳﺤﻖزي‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ وﻗﺎد‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﮐﺮم‪ ،‬ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﯿﮏ ﯾﺎر‪ ،‬ﻟﯿﮑﺮاج‪ ،‬ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪي‪ ،‬ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﻣﯿﺮ ﮔﺎذرﮔﺎه‬ ‫ﺷﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻠﻮچ‪ ،‬ﺷﮑﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰي‪ ،‬ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺑﻠﺨﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﺮوﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺮوح‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮاجاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬داود ﻣﻮﺳﯽ‪ ،‬ﻧﺎدرﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪوي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ‪ ،‬آﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﭘﺘﻤﻦ و‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ(‪ .‬از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ‪ 35‬ﻧﻔﺮي آﻗﺎي واﻟﻪ و آﻗﺎي ﻟﯿﮑﺮاج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺷﺘﺮاك‬ ‫ورزﻧﺪ و آﻗﺎي داود ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر‪ ،‬از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﻌﻔﺎ داد‪.‬‬ ‫‪ / 208‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪22‬‬ ‫ﻗﻮس ﺗﺎ ‪ 14‬ﺟﺪي ‪1382‬ش‪ ،‬در ﻃﯽ ‪ 22‬روز ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه در ‪ 12‬ﻓﺼﻞ و ‪ 162‬ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬دوﻟﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و وﺟﺎﯾﺐ اﺗﺒﺎع‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻗﻀﺎ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬اداره‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار‬ ‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬اﺣﮑﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻧﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺣﻘﻮق« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم‪ ،‬از ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 11‬ﻓﻘﺮهي ﮐﻮﺗﺎه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺪفدار اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮهي اول‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺷﺶ ﻓﻘﺮهي ﺑﻌﺪي‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارد و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪي زﯾﺒﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪:‬‬ ‫□ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﻪ ذات ﭘﺎك ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ( و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم؛‬ ‫‪ .1‬درﺑﺎرهي ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺮور داﻧﺶ‪ ،‬درآﻣﺪي ﺑﺮ‪ :‬وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻬﺎر ‪.1382‬‬ ‫‪ 2‬ـ داراﻻﻧﺸﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺣﻮت ‪.1382‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪي دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪209 /‬‬ ‫□ ﺑﺎ درك ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ؛‬ ‫□ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﺪاﮐﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ارجﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻي ﺷﻬﺪاي راه آزادي ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺣﺪ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي اﻗﻮام و ﻣﺮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛‬ ‫□ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ‬ ‫ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺎري از ﻇﻠﻢ‪ ،‬اﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر؛‬ ‫□ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ؛‬ ‫□ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد در ﻟﻮﯾﻪﺟﺮﮔﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﺟﺪي ﺳﺎل ﯾﮏﻫﺰار و ﺳﻪﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‬ ‫اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي‪ ،‬ارﮐﺎن ﯾﺎ آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اداري و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي در ﻓﺼﻞﻫﺎي‬ ‫اول و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﺎً ﺷﺶ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻃﯽ ﺷﺶ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ‪ 130 ، 45 ، 17 ، 3 ، 2 ، 1‬و ‪ 131‬و ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪي دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ‪ :‬در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎدهي ‪ 52‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮب ‪ 1977‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬آزادي‬ ‫وﺟﺪان‪ ،‬ﺣﻖ ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ رد آن و ﺑﻪﺟﺎ آوردن ﻋﺒﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫اﻟﺤﺎدآﻣﯿﺰ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« وﻟﯽ در ﺷﻮروي‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬آﻟﺒﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ‪ :‬در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻏﺮب‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ از‬ ‫دﯾﻦ ﺟﺪا ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬آزادي ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎدهي اول ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺬﻫﺒﯽ داﯾﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزاداﻧﻪي‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد‪«...‬‬ ‫‪ / 214‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آزادي ﻣﻌﺘﻘﺪات وﺟﺪاﻧﯽ و آزادي ﮐﯿﺶ اﻋﻢ از ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪«...‬‬ ‫در ﻣﺎدهي ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ‬ ‫اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ‪ «...‬در ﻣﺎدهي ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آزادي ﻋﻘﯿﺪه‪ ،‬آزادي ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوي ﻓﺮدي ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب آزاد و داﺷﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮاي آن و دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮادي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ اﺻﻞ درﺑﺎرهي دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً از دﯾﻦ ﺟﺪا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﭘﯿﺮوي از ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ آزاد اﺳﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ‪ ،‬دﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎروي‪ ،‬داﻧﻤﺎرك و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛ اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ روش اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬دﯾﻦ اﺳﻼم اﯾﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ و‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ واﺣﺪ و ﯾﮏﺳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ روﯾﻪي واﺣﺪي در اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهي دﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺸﺎن داد‪:‬‬ ‫اول‪ :‬اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ‪« :‬ﮐﻠﯿﻪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اداري‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪي اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ‪215 /‬‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ‪ 1«.‬در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺻﻮﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮيﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺪاﯾﺖدﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻓﻘﯿﻪ‬ ‫و ﻣﺠﺘﻬﺪ دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ‪ ،‬ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﺑﺘﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺟﺘﻬﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮآن‬ ‫و ﺳﻨﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺎدهي اول اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻦ آن اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و‬ ‫ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و زﺑﺎن آن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ‪ «.‬ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﻗﺒﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻮﯾﺖ‪ ،‬ﺳﻮرﯾﻪ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهي‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ و‪ ...‬اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‪ :‬اﺳﻼم دﯾﻦ‬ ‫دوﻟﺖ و اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻼً ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع آنﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺸﺪه و ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻨﻊ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ روي دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،65‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ دوران‪.1387 ،‬‬ ‫‪ / 216‬ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫)ﻣﺎدهي دوم و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻮم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮﻣﻮل دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‬ ‫در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻠﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ‬ ‫اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻊ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻮل اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺿﺮورت ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در ﻓﺮﻣﻮل دوم‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري‪ ،‬ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬از ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺼﺪر‪ ،‬اﺻﻼً ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﻼم وﺿﻊ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﺿﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻒ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫اوﻻً‪ :‬دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎد‪ ،‬ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫دﯾﻦ اﺳﺖ‪ ،‬دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮ

Log In

اساسی حقوق سروردانش

اساسی حقوق سروردانش

Related Papers

RELATED PAPERS