تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
برای نسلی از چپ که از نوجوانی با مبارزه برای یک استراتژی دمکراتیک بدیل در برابر جهانیسازی نولیبرالی، از جمله علیه تجارت آزاد، آزادسازی مالی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و برای ملی شدن بازرگانی خارجی و استقلال بانک مرکزی زندگی کرده است، و در این مبارزه رهبران انقلابی و دانشمند خود را از دست داده است، دفاع آشکار و ضمنی چپهای دنبالهرو «اوراسیاگرایی» و «چندجانبهگرایی» از آزادسازی مالی و تجارت آزاد، موجب نگرانی، تأسف و سرافکندگی است.
***
۱۰ مهر
۳ بهمن ۱۴۰۰
نویسنده: تام فودی
مترجم: سایت «۱۰ مهر»
برگرفته از : روسیه امروز (آلمانی)، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲
جنگ تجاری؛ توان بالقوه چین برای ضربه بزرگ به آمریکا
یکی از اولویتهای پکن برای سال ۲۰۲۲، دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس است که بهنوبه خود برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از نفت، علاقهمند هستند. با این کار، چین همچنین میخواهد پیام روشنی به ایالات متحده بفرستد که نفوذ آنها بر این کشورها در حال کاهش است.
اوایل هفته گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان و بحرین و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای یک سفر چهار روزه وارد پکن شدند تا درباره روابط اقتصادی با چین گفتوگو کنند. توافقنامه تجارت آزاد برنامهریزی شده (FTA) بین کشورهای خلیج فارس و چین در رأس دستور کار قرار گرفت. بحث در مورد این موضوع از سال ۲۰۰۴ شروع شد، اما از آن زمان به بعد راکد ماند. اکنون امید است که نشست اخیر در پکن، که گلوبال تایمز آن را «بیسابقه» توصیف کرده است، به این توافق کمک کند. این نشست تنها چند هفته پس از آن برگزار شد که امارات متحده عربی (VAE) از قرارداد خرید جنگندههای F-۳۵ با ایالات متحده صرفنظر کرد. شرط واشنگتن برای این معامله این بود که امارات متحده عربی، قرارداد معامله با شرکت چینی هوآوای را امضا نکند.
با توجه به اینکه همه کشورهای حوزه خلیج فارس بهدنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دور از نفت هستند، و چین نیز در این فکر است تا برای مقابله با تلاشهای ایالات متحده در مهار چین، هرچه بیشتر قراردادهای تجارت آزاد منعقد سازد؛ لذا بهنظر میرسد که اکنون زمان مناسبی برای تعمیق روابط بین کشورهای حوزه خلیج فارس و چین باشد. بهطوری که شکست آمریکا در منزوی ساختن هوآوای در اینجا نشان میدهد، میتوان دید که ایالات متحده دربارۀ نفوذ خود بر کشورهای خلیج فارس که مدتها روابط نزدیکی با واشنگتن داشتهاند، ارزیابی درستی نداشته است. از سوی دیگر، پکن امنیت اقتصادی و سیاسی را بهگونهای به این کشورها ارائه میکند که آمریکا انجام نمیدهد و همین باعث میشود که کشورهای خلیج بهطور فزایندهای نگاه خود را به شرق دور معطوف سازند.
کشورهای خلیج فارس پادشاهیهای مرفهی هستند که رژیمها ی خود و امتیازات مربوطه را با حمایت ایالات متحده و متحدانش در یک سیستم «حامی و دستنشانده» تحکیم کردند و بهنوبه خود از منافع استراتژیک و اقتصادی آمریکا در خاورمیانه حمایت کردند.
با انحلال امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و تجاوز قدرتهای اروپایی ــ بهویژه بریتانیا و فرانسه – به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، توافقی برای حمایت از استقلال سیاسی اعراب در ازای نفت ــ البته با مرزهایی که قبلاً در این زمینه خودسرانه ترسیم شد و با دولتهای تشکیل شده، حاصل گردید. با گذشت زمان، ایالات متحده نقش ضامن این توافق را بر عهده گرفت. در دهه ۱۹۳۰ پادشاهی عربستان سعودی تثبیت شده بود، در حالی که در نیمه دوم قرن بیستم تعدادی از کشورهای کوچکتر ازجمله عمان، امارات، بحرین و قطر از تحتالحمایه بریتانیا بیرون آمدند. معامله ساده بود: «نفت ما را تأمین کنید، سلاحهای ما را بخرید و ما از شما محافظت خواهیم کرد.»
این دولتهای خودکامه متعاقباً به محور مخالفت با دولتهای انقلابی پسااستعماری مخالف حضور غرب در منطقه تبدیل شدند، ازجمله مصر تحت ریاستجمهوری جمال ناصر، عراق در زمان صدام حسین، سوریه در زمان حافظ اسد، و ایران پس از بهدست گرفتن قدرت توسط آیتالله خمینی. این امر کشورهای خلیج فارس را به بازارهای مهمی برای مجتمع نظامی- صنعتی ایالات متحده تبدیل کرده است.
با این حال، جهان در حال تغییر است ــ اگر نه بهگونهای که ایالات متحده را خشنود کند. اول از همه، اکنون بازار بسیار بزرگتری برای نفت فراتر از آمریکا و متحدانش وجود دارد. ظهور چین، کشوری با جمعیت حدود ۱/۴ میلیارد نفر، آن را به بزرگترین مصرفکننده انرژی در جهان تبدیل کرده است، مبادلهای که به ناچار منجر به گسترش روابط تجاری بین پکن و کشورهای خلیج فارس شده است.
علاوه بر این، با نزدیک شدن به عصر انرژیهای تجدیدپذیر، کشورهای خلیج فارس نمیتوانند برای همیشه به نفت خود وابسته بمانند و سعی میکنند ثروت طولانیمدت خود را به روشهای جدید سرمایهگذاری کنند تا اقتصاد خود را متنوع سازند. یک مثال خاص از این موضوع، صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان سعودی است که اخیراً باشگاه فوتبال انگلیسی نیوکاسل یونایتد را خریداری کرده و در چین نیز سرمایهگذاری کرده است. کشورهای خلیج بهوضوح بزرگترین بازار مصرف جهان را بخش مهمی از استراتژی اقتصادی خود میدانند. مهمتر از همه، آنها همچنین در چین شریک قابل اعتماد سیاسی میبینند که علیرغم ایدئولوژی سیاسی کاملاً متفاوت با اسلام استبدادی و با سیاست عدم مداخله، به حاکمیت ملی سایر کشورها بیش از غرب لیبرال-انجیلی احترام میگذارد.
پس جای تعجب نیست که کشورهای خلیج به اتفاق آرا در سازمان ملل از سیاست چین در سین کیانگ حمایت کردهاند. این حوزه منافع مشترکی است که در آن ایالات متحده، در حالی که عموماً تمام تلاش خود را برای نادیده گرفتن حقوق بشر در کشورهای خلیج فارس بهکار میگیرد، نمیتواند در آن رقابت کند.
البته ایالات متحده از چرخش کشورهای خلیج فارس به خاور دور نگران است و در پایان سال گذشته تلاش کرد تا روابط بین چین و امارات متحده عربی را تضعیف کند. ابتدا درخواست واشنگتن مبنی بر کنار گذاشتن قرارداد با هوآوای مطرح شد و سپس چین به ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی در بندر خلیفه متهم شد. اما این تلاشها تا حد زیادی ناموفق بود، و در حالی که ابوظبی پروژه بندر خلیفه را برای جلب رضایت ایالات متحده متوقف کرد، تجارت جتهای جنگنده F-۳۵ را نیز کنار گذاشت و خواستههای ایالات متحده را نقض غیرقابل قبول حاکمیت ملی نامید.
این باید به ایالات متحده یادآوری میکرد که کشورهای خلیج مانند کشورهای اروپایی «متحدان» آن نیستند، بلکه شرکایی هستند که از ایالات متحده و سایر کشورها برای پیشبرد منافع خود استفاده میکنند. و اکنون این شرکا در حال درک این موضوع میباشند که بخش قابلتوجهی از منافع آنها میتواند توسط چین بهتر تأمین شود. کشورهای خلیج به هیچ گونه تبلیغات تحت رهبری ایالات متحده در مورد تهدید چینی اعتقاد ندارند. همچنین، بهعنوان دولتهای مستبد، نمیتوان آنها را با این استدلال فروخت که در یک مبارزه جهانی برای دموکراسی، در حال پیوستن به ایالات متحده هستند یا اینکه پکن تهدیدی برای رژیمهای آنان است.
و این فقط ایالات متحده نیست که این اشتباه را انجام میدهد. لیز تراس، وزیر امور خارجه دوقطبی بریتانیا، اواخر سال گذشته نیز با وزرای خارجه خلیج فارس دیدار و تلاش کرد، هرچند غیرمستقیم، با «تأمین مالی زیرساختهای صادقانه و قابل اعتماد در خارج از کشور» با طرح کمربند و جاده چین (BRI) مقابله کند. تلاشی آشکارا مضحک برای جا انداختن بریتانیا بهعنوان یک جایگزین مناسب برای چین.
با توصیف آنچه در بالا گذشت، از قبل باید مشخص باشد که یکی از اولویتهای اصلی چین در سال ۲۰۲۲، انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای خلیج خواهد بود. تاکنون، توافق برنامهریزیشده به نتیجه نرسیده است، زیرا کشورهای خلیج فارس با مازاد تجاری عظیمی که از طریق صادرات انرژی بهدست میآید، نیازی به چنین توافقنامه تجارت آزاد برای رونق اقتصادی ندارند.
اما اکنون زمان متفاوت است و این دولتها میخواهند به بازارهای خردهفروشی و خدمات چین نفوذ و تخصصهای خود مانند منسوجات، صنایع دستی و مواد غذایی را صادر کنند. از آنجایی که چین تجارت آزاد را بهعنوان استراتژی اصلی خود در برابر ایالات متحده میبیند، و کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای توسعهیافته نیستند و بنابراین چالشی برای صنعت چین ایجاد نمیکنند ــ اما واردکنندگان بزرگ و مصرفکنندگان مستمری میباشند ــ برای پکن باید دادن هر گونه امتیاز لازم برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد، آسان باشد.
پیامدهای سیاسی این امر بسیار زیاد خواهد بود: با توجه به مناقشه هوآوای، این پیام به ایالات متحده داده میشود که دیگر آن قدرت مطلقی را که قبلاً بر کشورهای خلیجفارس داشت، ندارد و نمیتواند همه را وادار کند که علیه چین در کنارش باشند. کشورهای خلیج برای همکاری مثبت با واشنگتن و لندن باز هستند. اما پیام آنها روشن است: همکاری بر اساس شرایط آنها و چین بیمه آنها است.
در نهایت، همچنین باید به خاطر داشت که امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در هر صورت – و این در مورد پکن نیز صدق میکند- باید کمتر بهعنوان دوست و بیشتر بهعنوان شرکای تجاری در نظر گرفته شوند.
https://10mehr.com/maghaleh/03111400/4039
***
مجله هفته
۲۴ ژانویه ۲۰۲۲
مشارکت اقتصادی جامع منطقهای بدون آمریکا، اروپا، هند و تایوان
به نوشته روزنامه یونگه ولت، اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه (RCEP مشارکت اقتصادی جامع منطقهای) که از اول ژانویه اجرایی شد، با ۱۵ کشور عضو، بزرگترین اتحاد تجاری در جهان است. علاوه بر چین، ژاپن و کره جنوبی، ده کشور آسیای جنوب شرقی آسه آن («آ. سه. آن» مجموعهای از ۱۰ کشور واقع در جنوب شرقی آسیا است که برای توسعه اقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو اتحادیه و ثبات منطقه تلاش میکنند. این اتحادیه در ۸ آگوست سال ۱۹۶۷ توسط تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و اندونزی شکل گرفت، سپس کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند. آ. سه. آن علاوه بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفتهای اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی- فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه نیز تأکید دارد.) و همچنین استرالیا و نیوزلند در این توافق حضور دارند.
تقریباً یک سوم تولید اقتصاد جهانی توسط کشورهای عضو این اتحادیه تولید میشود، این اتحادیه تقریباً یک سوم تجارت جهانی را اداره میکند و جمعیتی در حدود ۲.۲ میلیارد نفر را در بر میگیرد. برای مقایسه: اتحادیه اروپا با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت تنها ۱۸ درصد از تولید اقتصادی جهانی را اداره میکند.
قراراست اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه بیش از ۹۰ درصد از همه تعرفههای گمرکی بین کشورهای عضو را در ۲۰ سال آینده کاهش دهد و تجارت بین آسیایی را ارتقا دهد. اگر تا بحال تجارت خارجی، به ویژه در مستعمرات سابق در آسیای جنوب شرقی، به شدت تحت تأثیر و سمت سویش در جهت قدرتهای استعماری سابق در اروپا و آمریکای شمالی بود، شرق و جنوب شرق آسیا اکنون از آنها مستقلتر عمل خواهند کرد. برای برخی از صاحبنظران، اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه به عنوان هسته اولیه «قرن آسیایی» در نظر گرفته میشود.
این عواقب مشخصی برای اقتصاد آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارد. به عنوان مثال، شرکتهای آلمانی که در شرق یا جنوب شرق آسیا تجارت میکنند، با رقابت شدیدتری از سوی دیگر کشورهای اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه مواجه خواهند شد. سازمان تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) زیان صادرات به ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به ترتیب ۵.۱ میلیارد دلار و ۸.۳ میلیارد دلار پیشبینی کرده است. به منظور بهرهمندی از اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه، شرکتهای آلمانی احتمالاً مجبورند مراکزی تولیدی و تجاری و شعبههائی در این منطقه ایجاد کنند و یا زنجیره تولید و توزیع خود را در این مناطق نیز گسترش دهند. یورگن ماتز از مؤسسه اقتصاد آلمان در کلن در ۲۱ دسامبر هشدار داد که این تهدیدی به ضرر شرکتهای آلمانی مستقر در آلمان خواهد بود.(طرح این نوع دلسوزیها معمولا برای سرمایهداران غربی به معنی بیکاری کارکنان و انتقال مراکز تولیدی از کشورهای مبدا به منطقه اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه است. چرا که برای سرمایهداری تولید، انبارداری و توزیع و دستمزد در این مناطق به مراتب ارزانتر است – مترجم)
اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) نسبت به ضررهای قریبالوقوع شرکت های جمهوری فدرال آلمان هشدار داد. فولکر تریر، رئیس تجارت خارجی اتحادیه، در روز ۲۸ دسامبر در روزنامه شدیداً دست راستی راینیشه پست خواستار این شد که برلین و اتحادیه اروپا تدابیری اتخاذ كنند تا ارتباط خود را با آسیا از دست ندهند.
او خواستار انعقاد قراردادهای جدید و مجزا با کشورهای اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه شد، او تاکید کرد اتحادیه اروپا به نوبه خود باید با کشورهای منطقه موافقت نامههای تجاری بیشتری را منعقد کند. در غیر این صورت او هشدار میدهد که ما از آنها عقب خواهیم ماند.
تغییر تمرکز جهانی نه تنها از طریق جابجایی زنجیرههای توزیع و تولید به کشورهای اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه منتقل خواهد شد، بلکه در چارچوب این اتحاد جدید استانداردها و هنجارهای صنعتی تازهای به تصویب خواهد رسید، به عنوان مثال در مورد هوش مصنوعی. به این ترتیب برای اولین بار، قدرت های قدیمی اروپا و آمریکای شمالی مستقیماً در تعیین مسیر اقتصاد جهانی نقشی ندارند. همچنین خطر عواقب منفی برای دو متحد مهم غرب در جنگ قدرت علیه چین وجود دارد: هند و تایوان عضو اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه نیستند. بنابراین آنها از امتیازات که شامل کشورهای اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه میشوند بی بهره می ماند.
سران کشورهای شرکتکننده در این نشست در بیانیه پایانی اعلام کردند: ما توجه داریم که توافقنامه اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه یک توافق تجاری بی سابقه منطقه ای است که ترکیبی متنوع از اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و حداقل توسعه یافته منطقه را شامل می شود.
آنها افزودند: ما معتقدیم که اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه بزرگترین قرارداد تجارت آزاد در جهان، گام مهمی به جلو به سوی چارچوبی ایدهآل از قوانین تجارت جهانی و سرمایهگذاری است.
رهبران کشورهای عضو اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه تاکید کردند که آنها همچنان به نقش هند در این اتحادیه اهمیت میدهند و تاکید کردند که «اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه با توجه به اهمیت استراتژیک هند به عنوان یک شریک منطقهای در ایجاد زنجیرههای ارزش منطقهای عمیقتر و گستردهتر برای هند باز است».
در حالی که اتحاد تجاری آسیا-اقیانوسیه توسط بسیاری در منطقه به عنوان گامی به سوی «قرن آسیایی» جشن گرفته میشود، انتقادات درست و به جائی هم به این اتحاد اقتصادی صورت میگیرد. برای مثال، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری اشاره میکند که در این توافقنامه حقوق کارگران یا استانداردهای زیستمحیطی تصریح نشده است. در فیلیپین، خرده مالکان و کشاورزان کوچک هنوز در تلاشند تا از تصویب ملی این پیماننامه جلوگیری کنند: آنها میترسند وقتی تعرفهها از بین بروند، نتوانند در مقابل شرکتهای بزرگ کشاورزی مقاومت کنند.
این مطلب با کمک از نوشته یورگ کرونوئر در یونگه ولت و چند منبع دیگر تهیه شده است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8dm4va