قالت مجلة "إيكونوميست"، إن قوى المعارضة المشاركة في الحوار الوطني (مستبعد منه جماعة الإخوان) الذي دعا إليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في أبريل/ نيسان الماضي، تريد فقط من وراء تلك المشاركة تأمين فرص للإفراج عن أعضائها الموجودين في السجون في بلد تعد فيه المحاكمات العادلة نادرة.
واستشهدت المجلة بظهور المرشح الرئاسي السابق، "حمدين صباحي" زعيم المعارضة اليساري، على شاشة التلفزيون وهو يعانق "السيسي" في حفل إفطار في أبريل/ نيسان، بعد يومين من إطلاق سراح رفيق مقرب له هو "حسام مؤنس".
وذكرت المجلة أنه على الرغم من دعوة الرئيس للحوار الوطني، فإن "وتيرة الاعتقالات لم تنحسر. فقد تم القبض على العديد من المصريين خلال الأسابيع الأخيرة بتهمة انتقاد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وعادة ما يتم اتهام المشتبه بهم من المعتقلين بتهم مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية" أو "نشر معلومات كاذبة"، "في حين أنه لا يتم إخبار المعتقلين بالجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها"
ولا يعرف بالضبط عدد المعتقلين السياسيين في مصر، والذين يمكثون وراء القضبان بسبب المعارضة غير العنيفة.
في العام الذي تلا عزل جماعة الإخوان، أحصت جماعات حقوقية حوالي 45 ألف معارض في السجون، وتم تحميل حصيلة القضايا على وثيقة مفتوحة المصدر تمت مشاركتها على نطاق واسع تسمى "ويكي ثورة".
لكن سرعان ما بات من الصعب تتبع الأرقام، مع ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والقائمين على الإحصاءات.
وأشارت المجلة إلى أن "الأقل عرضة للمساءلة عن الانتهاكات في مصر هي الأجهزة الأمنية".
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر مقطع فيديو تم تسريبه يظهر التعذيب في قسم شرطة السلام في القاهرة، وبدلا من التحقيق مع الشرطة، قدم النائب العام الضحايا المزعومين إلى المحاكمة، متهما إياهم بتقويض الشرطة من خلال اختلاق قصة تعذيب.
ورأت المجلة أن "الخطاب العام يتم التحكم فيه بشكل أكثر صرامة من أي وقت مضى، فقد تم حجب المئات من المواقع التي تعتبر محرجة للنظام، واشترت أجهزة المخابرات العديد من القنوات التلفزيونية الرئيسية، بعد وصول السيسي للسلطة، ويتحكم المسؤولون بما يتم التحاور فيه على البرامج والموافقة على المسلسلات قبل عرضها".
ولفتت "إيكونوميست" إلى أن من ينتقدون "السيسي" معظمهم يعيشون في الخارج، "لكن حتى هؤلاء لم يسلموا، حيث يتعرض أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر، وكثيرا ما يتم تجميد أصولهم".
