قراءة في صحف بغداد
   
November 27, 2007

1. التآخي
الصفحة الاولى
1- رئيس جمهورية العراق الفدرالي: جميع الحقائق والوثائق التاريخية تثبت الهوية الكوردستانية لمدينة كركوك.
2- السيد عارف طيفور يطالب الجهات التي قامت باختطاف المواطن النمساوي باطلاق سراحه فوراً.
3- ثلاثمئة من شيوخ عشائر العراق يوقعون ميثاقا لنبذ العنف.
4- سماحة السيد عبد العزيز الحكيم يطالب واشنطن بأدلة على دعم إيران لمسلحين شيعة.
5- اجتماع عراقي أمريكي لوضع اللمسات النهائية للمصالحة قريبا .
6- مسؤولون أميركيون: خفضنا سقف أهدافنا السياسية في العراق لتسريع خطى المصالحة الوطنية.
7- وليد شركة : لانقبل ان نكون جسرا تأمرياً من اجل تاخير او تعطيل المادة 140.
8- بحضور رئيس حكومة أقليم كوردستان.. أحتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لحماية المرأة.
9- توضيح من نائب رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق حول ماتنشره وسائل الإعلام المختلفة بصدد المادة 140.
10- وكيل وزارة الخارجية:العراق لن يشارك في مؤتمر آنابوليس اليوم.
11- مايعرف بالمجلس السياسي للمقاومة يجري مفاوضات مع الأميركيين برعاية عربية.
12- سناتوران اميركيان يدعوان الحكومة العراقية لتكثيف جهود المصالحة .

الصفحات الدخلية
1- رئيس برلمان كوردستان يستقبل الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني.
2- مراسيم أربعينية الكاتب والمفكر المهندس صلاح سعدالله.
3- عدد من إرهابيي القاعدة يسلمون أنفسهم لقوات أمن إقليم كوردستان في ناحية جلولاء.
4- الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع مطار كركوك المدني.
5- بدء حملة واسعة لزراعة الزيتون والاشجار في اقليم كوردستان.
6- مدرسة ألمانية في العاصمة أربيل.
7- انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء في الناصرية
8- محافظ النجف الاشرف يجتمع مع اللجنة الغذائية في المحافظة.
9- مديرية السفر بصدد فتح مكاتب لإصدار الجوازات في المحافظات.
10- توضيح من نائب رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق حول ماتنشره وسائل الإعلام المختلفة بصدد المادة 140.
11- وزارة الخارجية: المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية.
12- العراق وسوريا يتفقان على إقامة مصرف مشترك لمواكبة نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
13- منح الأردن ثمانية ملايين دولار لتضييفه لاجئين عراقيين.

2. الدعوة
الصفحة الاولى
1- السهلاني: قادة الحزب الاسلامي غاضبون لتوجه المالكي لاختيار وزراء لادارة الوزارات التي تخلو عنها.
2- تصريحات لا مسؤولة يطلقها السامرائي ضد حزب الدعوة الاسلامية وقياداته الوطنية.
3- ميتسو يلتقي الرئيس طالباني.. الامم المتحدة تجدد تأكيد دعمها للحكومة.
4- محمود عثمان: التحالف الرباعي يعيد تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المالكي.
5- من داخل البرلمان.. مجلس النواب يصر على تنفيذ حكم الاعدام بسلطان هاشم.. وائل عبد اللطيف: طالباني ونائباه تنصلوا من مسؤولياتهم في المصادقة على الاعدام واطاحوا بهيبة الدولة.. سامي العسكري يدين موقف القيادة الكردية لتهاونها مع من سفكوا دم الشعب الكردي.
6- همام حمودي يلتقي اليوم وفدا من مجلس العموم البريطاني.
7- مثال الالوسي يدعو اسعد الهاشمي الى تسليم نفسه للقضاء العراقي.
8- الجعفري في لقاءه مع منتخب الناشئين: احمل لكم الحب وانتم تمثلون العراق بمختلف الوان طيفه الجميلة.
9- المصادقة على اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية.
10- قائد عمليات بغداد: مكافحة الجريمة المنظمة هي هدفنا بعد القضاء على الارهاب.
11- ابو نؤاس يعود واقفا على رصيف شارع لايندرس.. البغداديون يعودون لاكل السمك المسكوف.

الصفحات الداخلية
1- وزارة التجارة تشدد على عدم المفاضلة بين الدول بشأن العقود الموقعة مع العراق.
2- تواصل العمل بمشروع سيد الشهداء في الروضة الحسينية.
3- ابو كلل: غرفة عمليات الطاقة في النجف الاشرف حققت نجاحا جيدا لاهالي المدينة.
4-الصحة (31) مستشفى في العراق تحصل على لقب صديقة الطفل.
5- في دائرة صحة بغداد/ الكرخ خطة توعية صحية وتثقيفية للحجاج.

3. المشرق
الصفحة الأولى
1- حافلات لنقل العراقيين الراغبين بالعودة من سوريا.
2- إقليم كردستان: عقود النفط ستنفذ رغم برغم من اعتراض بغداد.
3- المتحدث باسم (المجلس السياسي للمقاومة): نجري مفاوضات مع الأمريكيين برعاية عربية.
4- الجيش الأمريكي: حكومة العراق تدفع أجور أعضاء مجالس الصحوة.
5- الكيمياوي يعترف بمجازر البصرة في عام 1991.
6- علاوي يؤكد فشل المصالحة الوطنية.
7- العراق يصادق على انضمامه لاتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيماوية.
8- طالباني: بوادر ايجابية بشأن قرب اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
9- توقيع ست اتفاقيات مع سوريا.

الصفحات الداخلية
1- وزير[حقوق الإنسان في إقليم كردستان]: اعمال العنف ضد نساء إقليم كردستان لم تتوقف وأودت بحياة 27 امرأة خلال أشهر قليلة.
2- طائرة هليكوبتر تركية تخترق الأجواء العراقية.
3- زعماء حزب العمال الكردي يخشون الأسر في شمال العراق.
4- دعوة أمريكية إلى تكثيف جهود المصالحة الوطنية في العراق.
5- نائب من(التوافق) ينفي وجود مفاوضات لعودة وزراء الجبهة إلى الحكومة.
6- جبهة الحوار تطالب بإحلال قانون العقوبات بدلا من قانون المساءلة و العدالة.
7- مشرعون أمريكيون يشيدون بالنجاح الأمني في العراق و يواصلون انتقاد حكومة المالكي.
8- بغداد و طهران مباحثات توزيع المياه بشكل عادل.
9- العراق: الوضع تحسن على الحدود و يتطلب المزيد من الأمن.
10- عودة اللاجئين العراقيين مازالت محفوفة بالمخاطر.
11- السكن الجامعي في بغداد غربة طارئة تنتهي بالوئام.

4. البينة الجديدة
الصفحة الأولى
1- التغيير الوزاري الشامل مطلع العام المقبل و معيار الكفاءة و الوطنية أولا وليس المحاصصة الطائفية.
2- العراق يعاني من تلوث مياه الشرب وانتشار الأمراض المعدية.
3- إيران هل تغلق مضيق هرمز؟.. و إسرائيل تخطط لإشعال حرب شيعية سنية في المنطقة.
4- نيجيرفان البارزاني: العقود النفطية مع الشركات الأجنبية ستدخل حيز التنفيذ.
5- الحكيم يغادر إلى واشنطن قريبا لمزيد من الفحوصات.
6- مسؤولون أمريكيون: خفضنا سقف أهدافنا السياسية في العراق.
7- مسؤولون أمريكيون: خفضنا سقف أهدافنا السياسية في العراق.

الصفحات الداخلية
1- الجمهوريون يشيدون بالتقدم الأمني و علاوي يستبعد التسوية السياسية و يؤكد فشل الجهود الرامية للمصالحة الوطنية.
2- فرنسا مستعدة لاستقبال مسيحيين عراقيين و تجمع عشائري يحذر من التدخلات الإيرانية في العراق.
3- عادل عبد المهدي: الفيدرالية مطلب و حقيقة دستورية يجب تطبيقها و الشعب العراقي صوت على ذلك.
4- مسلحون يقتلون 11 فردا م عائلة صحفي عراقي.

5. الاتحاد
الصفحة الأولى
1- شبه إجماع نيابي على تنفيذ إعدام المدانين بعمليات الأنفال.. احتمال مقاطعة جلسة الأربعاء احتجاجا على تصرفات الجنود الأمريكيين.
2- إلقاء القبض على إرهابيين في موكب زفاف.
3 -بوش و المالكي يوقعان خطة للعلاقات و إجماع مرتقب لإعلان مشروع للمصالحة الوطنية.. زيباري : طلب تمديد وولاية أخرى للقوات المتعددة سيعرض على النواب.
4- إرهابيون يقتلون 11 فردا من عائلة صحفي في بغداد.
5- محادثات أمريكية- تركية حول حزب العمال الكردستاني.
6- نيجريفان بارزاني: العقود النفطية مع الشركات الأجنبية ستدخل حيز التنفيذ.
7- الجيش الأمريكي: حكومة العراق قد تدفع اجور أعضاء " مجالس الصحوة".

الصفحات الداخلية
1- مجلس الرئاسة يصادق على التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي.
2- هروب ثلاثة من سجناء بادوش خلال نقلهم الى قاعدة أمريكية بالموصل.
3- العراق يصادق على الانضمام الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
4- محافظو الفرات الوسط يبحثون مع كروكر مشاريع الاعمار.
5- الإسكان تنجز 55 % من اعمار جسر الصرافية.
6- مسؤولان أمريكيان يحثان الحكومة العراقية على استثمار تحسن الأمن للإسراع بتحقيق المصالحة.
7- وزارة العمل تجري زيارات ميدانية للمشاريع الصناعية.
8- برلمان كردستان يؤجل مناقشة قانون " العمل الصحفي".

6. الصباح
الصفحة الأولى
1- المالكي وبوش يوقعان وثيقة تعاون تمهد لإخراج العراق من البند السابع..رئيس الوزراء: "إعلان النوايا" الخطوة الأولى لإعادة السيادة بشكل كامل إلى الأبد.
2- نص إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن.
3- اعتقال أفراد شبكة إرهابية متنكرين بزي عروسين و مرافقيهما.

الصفحات الداخلية
1- العراق والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية ستراتيجية العام المقبل ..بعد إبرام المالكي وبوش أمس مبادئ”إعلان النوايا.
2- الحكيم يناقش مع السفير البريطاني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
3- العراق يرفض المشاركة في مؤتمر أنابوليس.
4- انقسام آراء الكتل النيابية بشأن قانون المساءلة والعدالة.. التوافق ترحب والصدرية ترفض والائتلاف تتحفظ.
5- البارزاني يدعو إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول عقود النفط..رئيس وزراء كردستان يؤكد توقيع مزيد من العقود قريبا ولجنة الاستثمار في البرلمان تؤيد إجراءات الشهرستاني.
6- ترشيح شندل للعدل والفهداوي للاتصالات..برغم تضارب التسريبات.
7- مجلس الرئاسة يصادق على التعديل الأول لقانون البنك المركزي.
8- تضارب التصريحات بشأن أوامر القبض بحق عدد من المسؤولين في كربلاء .
9 - وزير الدفاع لـ(الصباح): هناك من لا يريد بناء جيش ويقف حائلاً دون تسليحه بشتى الوسائل .
10- اعتقال أعداد كبيرة من المطلوبين في مناطق متفرقة بينهم 6 من جند السماء في بابل ..نفي فرض حظر للتجوال في الموصل.
11- البرلمان يقرر مفاتحة مجلس القضاء للبت بقضية مداني الأنفال.. أبقى جلساته مفتوحة و قدم التهنئة لغبطة البطريارك دلي و يناقش مسالة كركوك بداية الشهر المقبل.
12- مصدر أمني: حي الخضراء ينعم بالاستقرار.
13- مناقشة مسودة مشروع قانون هيئة النزاهة.
14- العمل أنجزت أكثر من 6000 مشروع صغير للعاطلين في بغداد..تسعى للوصول إلى 125 ألف مشروع خلال العام المقبل.
15 -وزير في حكومة الإقليم: أعمال العنف مستمرة ضد النساء في كردستان .
16- بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا..دعوة الشركات الروسية لتطوير القطاع النفطي.
17- العدل تحقق بـ (752) قضية فساد في دوائرها.

7. الشرق الأوسط
الصفحة الأولى
1- اتفاق عراقي- أمريكي لتعاون استراتيجي يعيد السيادة للعراق و المالكي و بوش يوقعان عبر الفيديو إعلان مبادئ يستبدل قرارات مجلس الأمن.
2- العراق يصادق على اتفاقية تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية
3- برهم صالح: نرفض استعانة الشهرستاني بدول الجوار لمنع الأكراد من التصدير.
4- مسلحون يقتلون 11 فردا من عائلة صحافي بينهم 7 أطفال ببغداد و الجيش الأميركي يقتل 10 مسلحين في عملية أمنية بسامراء.
5- وزير حقوق الإنسان في كردستان: العنف ضد النساء ظاهرة مقلقة و أفاد بمقتل 27 امرأة فيما حاولت 97 أخريات الانتحار حرقا خلال أشهر.
6- الجيش الأميركي: الحكومة العراقية ستدفع رواتب مقاتلي الصحوة رغم خشيتها من تحولهم إلى ميليشيات بحجة محاربة القاعدة.
7- تقارير: بغداد تبالغ في أرقام اللاجئين العائدين للعراق و قالت إنها لإعطاء دليل على انخفاض العنف.

الصفحات الداخلية
1- توقيع «إعلان نوايا» تمهيداً لاتفاق استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة .. الدباغ لـ«الشرق الأوسط» : الاتفاق يجعل العراق فاعلا في حماية المنطقة من الإرهاب ويخرجه من البند السابع
2- برهم صالح لـ«الشرق الأوسط»: نستهجن الاستقواء بأطراف خارجية في قضية عقود النفط.. حكومة كردستان: ماضون في تنفيذ العقود رغم رفض الشهرستاني.
3- مسلحون يقتحمون منزل صحافي ببغداد ويقتلون 11 فردا من عائلته .. مصدر أمني عراقي: نجحنا في «وثبة الأسد» وسنتسلم الملف الأمني في الديوانية قبل نهاية العام
4- برلماني: الحكومة العراقية تبالغ في أرقام اللاجئين العائدين للعراق و قالت إنها لإعطاء دليل على انخفاض العنف و ضمنت في احصاءاتها زوارا عاديين و مسلحين انتقلوا عبر الحدود.
5- الجيش الأميركي: الحكومة العراقية ستدفع رواتب مقاتلي «الصحوة».. قائد عسكري: نحن ندربهم على إدارة نقاط التفتيش فقط ولا نسمح لهم بالعمل بمفردهم
6- "بيجاك" يدعو حكومة إقليم كردستان إلى رفع الحظر عن جبال قنديل.

8. الزمان
الصفحة الأولى
1- شنشل لـ (الزمان): سنلجأ إلي المحكمة الإتحادية لفض النزاع بشأن إجتثاث البعث و الصدريون يطالبون بإعادة مسودة مشروع المساءلة إلي مجلس الوزراء والتوافق تؤيده بتحفظ
2- إصابة شخصين بأنفجار عبوة في الزعفرانية
3- أصحاب مخابز الناصرية يحتجون علي زيادة أسعار النفط و تظاهرة لتدريسيي التكنولوجية تطالب بالمخصصات الجامعية
4- القبض علي قائدي مجموعتين مسلحتين في الخالص والراشدية
5- نقابة نفطية تتضامن مع الشهرستاني و كردستان تقترح اللجوء إلي القضاء وتعلن توقيع عقود جديدة
6- الموافقة علي إعادة المعلمين والمدرسين المهاجرين إلي وظائفهم ... التربية: تجربة تدريس اللغات الأجنبية تمتد إلى 12 محافظة
7- الخارجية: العراق لن يشارك في مؤتمر آنابوليس
8- العيادات الشعبية تستأنف عملها في الآنبار والمناطق الساخنة .. الصحة: أدوية الأمراض المزمنة تنقل إلى العراقيين في دول الجوار
9- سيناتوران أمريكيان يطالبان حكومة المالكي بالإسراع في تحقيق المصالحة.

الصفحات الداخلية
1- أمانة بغداد: إنشاء و تأهيل خطوط مجار في مدينة الصدر بكلفة 6 مليارات دينار.
2- عبد المهدي: نرحب بجهود روسيا تطوير الحقول النفطية.
3- ايقاظ الفتنة الطائفية يتسبب باختفاء آلاف المؤلفات و شارع المتنبي يأمل في فتح صفحة جديدة.
4- النصراوي: سحب الثقة عن المسلماوي غير قانوني و تظاهرة في بابل تأييدا لحكومة المالكي.
5- الشهرستاني لـ "الزمان": نحقق ملياري دولار شهريا فائضا للموازنة العامة و تطمينات من دول الجوار بعدم السماح بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية.
6- الطالباني: بوادر إيجابية على قرب إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية و قادة الرباعي يبحثون آليات استيعاب الكتل الأخرى.

9. الدستور
الصفحة الأولى
1- منشورات مجهولة تطالب بتقديم معلومات عن الوزير المختفي.
2- الاعتراضات على الأحكام القضائية بحق مداني الأنفال تنتقل إلى البرلمان.
3- قائد ثوار العظمية: لم نتلق أي دعم عند تطهير المدينة من بؤر الإرهاب.
4- رئاستا الجمهورية و الوزراء يعدان صيغة الاتفاقية الأمنية مع أمريكا.
5- وزير المالية يصل عمان اليوم.
6- مجلس ذي قار: وجود حالات سرقة للآثار في المحافظة.
7- العراق لن يشارك في مؤتمر أنابوليس.
8- حزب الدعوة يؤكد وجود مخالفات دستورية.
9- اجتماع استثنائي عراقي- أمريكي لمناقشة مشروع المصالحة.

الصفحات الداخلية
1- الشهرستاني يرفض العقود التي أبرمتها حكومة كردستان و نيجرفان البارزاني يؤكد دخولها حيز التنفيذ قريبا.
2- قادة عسكريون يعلنون انخفاض نسبة المتسللين من دول الجوار.
3- العراق يوقع ست اتفاقيات اقتصادية مع سوريا.
4- الأديب يندد بالاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية في الديوانية.

10. المدى
الصفحة الأولى
1- الصدريون يطالبون بتعديلات على "الدستور والعدالة"والتوافق تسعى لتمريره.. بعد القراءة البرلمانية الأولى لها.
2- تجهيز مقاتلي الصحوة بزي عسكري مميز.. الجيش الأمريكي قال أنها خطوة نحو ضمهم إلى الأجهزة الأمنية.
3- القبض على قاتل الممثل مطشر السوداني.
4- الخارجية:العراق لن يشارك في مؤتمر انابوليس.
5- الكشف عن أربع إصابات جديدة بالكوليرا في منطقة جسر ديالى.
6- الموصل تستعد لافتتاح مطارها.. والحجاج أول المسافرين.

الصفحات الداخلية
1- رئاسة الجمهورية تصادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
2- الزبيدي يبحث مع الأسد توطيد العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا.
3- 300 من شيوخ عشائر العراق يوقعون ميثاقا لنبذ العنف في انحاء البلاد.
4- مجهولون يقتلون 11 شخصا من عائلة صحفي في منطقة الشعب.
5- البرلمان يضيف وزير التجارة الأسبوع المقبل.. لمناقشة النقص في مفردات البطاقة التموينية.
6- النزاهة تناقش قانونها الجديد قبل عرضه على البرلمان.. بمشاركة خبراء و مسؤولين قضائيين.
7- صحيفة أمريكية: كتاب عن تحركات خفية قادت الى الحرب في العراق.

11. الصباح الجديد
الصفحة الأولى
1- الطالباني: بوادر ايجابية لإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. العراق لن يشارك في مؤتمر انابوليس.
2- طائرة هليكوبتر تركية تخترق الأجواء العراقية.
3- قنبر: مكافحة الجريمة المنظمة هي هدفنا بعد القضاء على الإرهاب.
4- نيجرفان البارزاني: عقود النفط مع شركات أجنبية ستنفذ.
5- اعتقال قائد خلية منشق عن الصدر.
6- هروب ثلاثة من سجناء بادوش.. مقتل 17 إرهابيا بينهم قائد الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في سامراء.
7- مسلحون مجهولون يقتلون احد عشر فردا من عائلة صحفي عراقي.
8- عبد المهدي: إعلان النوايا سيحدد شكل العلاقة مع الولايات المتحدة.
9- السعودية تسعى لوقف نشاط 14 شركة تستضيف المواقع المتطرفة.
10- منح الأردن ثمانية ملايين دولار لاستضافتها لاجئين عراقيين.
11- المتنبي سيفتح رصيفيه لرواده من جديد.

الصفحات الداخلية
1- مجلس الرئاسة يناقش الإحكام القضائية الصادرة ضد مداني الأنفال.
2- اللاجئون العراقيون يعودون الى بلادهم بأعداد كبيرة.
3- شنشل يكشف عن خروقات كثيرة في مسودة القانون.. جبهة الحوار تطالب بإحلال قانون العقوبات بدلا من المساءلة والعدالة.
4- اللجنة الاقتصادية تناقش الموازنة للدولة لسنة 2008.
5- مشرعون أميركيون يشيدون بالنجاح الامني في العراق.
6- الحكيم يأمل حل مسألة وزراء "التوافق".. نائب من الجبهة ينفي وجود مفاوضات لعودتهم الى الحكومة.
7- وزير المالية العراقي يبحث مع الرئيس السوري تطوير العلاقات بين البلدين.

12. طريق الشعب
الصفحة الأولى
1- استمرار الجدل حول المساءلة والعدالة..النواب:قراءات وتصويت على مشاريع منقوضة.
2- العراق يبحث تأهيل الأنبوب النفطي عبر سوريا.
3- وكيل وزارة الخارجية:العراق لن يشارك في مؤتمر انابوليس.. لاعتبارات منها "انشغالات المسؤولين".
4- البارزاني: العقود النفطية ستدخل حيز التنفيذ.. داعيا بغداد اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
5- خلال أربعة أشهر.. إحراق 97 امرأة ومقتل 27 في إقليم كردستان.
6- مسلحون يقتلون 11 فردا من عائلة صحفي في بغداد.

الصفحات الداخلية
1- في لقاء مفتوح مع الجالية العراقية في السويد.. اللبان: النجاح الامني بحاجة الى خطوات على صعيد الخدمات وتحسين المعيشة.
2- عادل عبد المهدي يستقبل الوفد الاقتصادي الروسي.
3- المحافظ: بابل ستكون المركز العلاجي للفرات الاوسط.

13. العدالة
الصفحة الأولى
1- في حوار صريح وشامل أجرته(العدالة) مع سماحته: السيد عمار الحكيم: الاتفاق الرباعي خطوة لتوسيع المشاركة السياسية.. نعمل ان يشعر الجميع بأنهم أمام فرص متكافئة ومشاركة حقيقية في بناء العراق.. هناك مصلحة أكيدة ومهمة في تطبيق النظام الفيدرالي.. نحن نؤمن بالتوازن في العلاقات الإقليمية.
2- عبد المهدي يؤكد ضرورة تمتين العلاقات العراقية الروسية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. خلال استقباله الوفد الاقتصادي الروسي.
3- اتفاقيات ضريبية و كمركية ومصرفية يبن سوريا والعراق.
4- نتائج مباريات افتتاح الدوري الكروي الممتاز للموسم الحالي.
5- برهم صالح يدعو لإقرار ميزانية 2008 قبل نهاية العام الحالي.
6- استضافة وزير التجارة بمجلس النواب السبت المقبل.
7- الكيماوي يعترف بمسؤوليته عن القمع الدموي للانتفاضة الشعبانية.
8- مقتل 10 إرهابيين واعتقال 8 آخرين شمال سامراء.
9- نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يشيدون بالتقدم الأمني في العراق.
10- النزاهة تعد مسودة قانون النزاهة لعرضة على النواب.

الصفحات الداخلية
1- انشغال رئاسي بمبادئ الاتفاقية بين العراق وامريكا.
2- وزير الخارجية يستقبل القائمين بالإعمال اليماني والألماني.
3- سماحة السيد الحكيم يستقبل السفير البريطاني.
4- مناقشة مستقبل صندوق التنمية الزراعية بالعراق.
5- مناقشة تأهيل الانبوب النفطي العراقي عبر سوريا.

14. البينة
الصفحة الأولى
1- المالية تصدر ضوابط جديدة لتنسيب موظفي الدولة بين الدوائر والوزارات.
2- صفية السهيل: قانون المساءلة والعدالة يطالب العراقيين الاعتذار إلى جلاديهم.. مطالبة بأنصاف عوائل الشهداء والتأكيد على دولة القانون.
2- مفوضية الانتخابات تستعد لإجراء الانتخابات المقبلة.
3- ملصقات تطالب بالقبض على الهاشمي.
4- قنبر: مكافحة الجريمة المنظمة هي هدفنا بعد القضاء على الإرهاب.
5- منح شرطة الكهرباء مخصصات جديدة.

الصفحات الداخلية
1- شنشل: مسودة قانون المساءلة والعدالة فيها الكثير من الخروقات الدستورية.
2- لجنة النزاهة البرلمانية تطالب كبار موظفي الحكومة تقديم شهاداتهم خطيا.
3- العراقيون يواجهون تدقيقا صارما قبل حصولهم على اللجوء.. العراقيون العاملون مع القوات الأمريكية.
4- في سوق الغزل اختلطت دماء الطيور بدماء البشر.
5- مواطنون يعربون عن فرحهم بتنصيب عراقي كاردينالا للمرة الأولى في التاريخ.
6- المصادقة على قانون انضمام العراق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
7- مستشار المالكي: اجتماعنا في ابي نواس ثمرة من ثمرات خطة فرض القانون.

15. المؤتمر
الصفحة الأولى
1- د. الجلبي يهنئ الكاردينال الثالث لتسنمه منصبا رفيعا.
2- د. الجلبي يؤكد أهمية دور المثقف والإعلامي في بناء العراق الجديد.. خلال لقائه نخبة من المثقفين و الإعلاميين المغتربين.
3- كنبر: هدفنا مكافحة الجريمة المنظمة بعد القضاء على الإرهاب.
4- هروب ثلاثة من سجناء بادوش في الموصل.
5- نيجرفان: العقود مع الشركات الأجنبية ستدخل حيز التنفيذ.. قال ان لا أحدا يستطيع ان يلغي عقود نفط اقليم كردستان.
6- مقتل 10 إرهابيين واعتقال 8 مشتبه بهم شمال سامراء.
7- فوج طوارئ هيت يعتقل شخصين بتهمة التسليب في الانبار.
8- وكيل وزارة الخارجية: العراق لن يشارك في مؤ تمر انابوليس.. الولايات المتحدة وجهت له دعوة رسمية.

الصفحات الداخلية
1- البيئة تدعو لتشكيل لجنة عليا لوضع محددات صارمة.. اشارت الى ازدياد التلوث وارتفاع نسب الاملاح والكبريتات في المياه.
2- اتفاقات ضريبية وكمركية ومصرفية مع سوريا.
3- المسلماوي: بابل ستكون المركز العلاجي للفرات الاوسط.
4- الدينار يواصل ارتفاعه إمام الدولار.
5- مجلبس النواب يناقش الاحكام القضائية ضد مداني الانفال.
6- عبد المهدي يشدد على اهمية مساهمة روسيا في تطوير حقول النفط.

في ما يلي أهم ما تداولته افتتاحيات الصحف و مقالات الرأي لهذا اليوم:

1- قانون المساءلة والعدالة - فلاح المشعل (افتتاحية الصباح)
يرى الكاتب ان وتيرة الجدل الخلافي ارتفعت بين بعض الأطراف السياسية بعد قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب يوم أمس الأول مشروع القانون مقترح لان يحل بديلاً عن قانون اجتثاث البعث، بغية إيجاد حلول تسهم في تكريس مشروع المصالحة الوطنية، وتتيح الفرصة للعديد ممن وجدوا في قانون الاجتثاث ظلماً لحالاتهم.
و يؤكد أن المعترضين سياسياً وقانونياً لهم أسبابهم الموضوعية لهذا الاعتراض، وإذا كان السبب القانوني يتصل بتقاطع هذا المشروع مع ما جاء بمواد الدستور العراقي، فان الدافع السياسي يفتح الكثير من صفحات الآثار السوداء لسلوكيات حزب البعث ونماذجه الصدامية والأدوار الإجرامية لأزلام النظام الدكتاتوري والكوارث التي حلت بالشعب العراقي جراء حكمهم الغارق بالظلم والاستهتار.
و يشير الى ان العراق اليوم ينهض كنظام ديمقراطي يستند لقواعد دستورية ويكفل الحقوق بإطار العدالة الاجتماعية، ونحن على ثقة تامة بان النخب السياسية العراقية ممن تشارك اليوم في قيادة العملية السياسية لهي الأقدر على ان تترفع على الجراح وتغادر إحساس ولغة الانتقام والعداء ونظرة العقاب المطلق.
و يؤكد ان الوطن ينادي الجميع الى تطبيب الجراح وفتح اليد للمصافحة والتوجه للبناء وتأكيد روح الإخوة والانتماء الوطني والتسامح والوئام لان الانتقام سيولد انتقاماً مضاداً والثأر يزيد الأحقاد ويعمق الفرقة، وها أن أربع سنوات مرت لم يحصد الشعب فيها سوى الألم والفرقة والمزيد من الخسائر جراء سيطرة نزعة الانتقام والتنابذ السياسي والطائفي، ومع عودة الأمن والاستقرار يجدر بالنخب السياسية ان تتنازل قليلاً وتشد على الجرح من أجل العراق وأهل العراق ومستقبله.

2- تنفيذ مواد الدستور مطلب وطني (صحيفة التآخي)
يقول الكاتب إن ما يدخل في إطار الواجبات المنوطة بحكومتنا الوطنية مسألة تشخيص الرؤى السياسية ومحورتها وحلحلة التعقيدات التي تصيبها بين الحين والآخر مما يتطلب مسك العصا من الوسط مع عدم التفريط بالاسس القائمة عليها العملية السياسية كل ذلك تجري ترتيباته وفقا لمواد الدستور المعلن لرسم الخطوط البيانية على ارض الواقع بأنتظار ان تأخذ حيزا إجرائيا تفعيليا في الشارع العراقي إبتداءً بالخطوة الاولى في سحب الملفات المعطلة وحقنها بهرمون المعالجة الآنية على إمتداد الملفات التي تتطلب جرأة كبيرة على ان تستحضر كل السياسيين في الميدان الحكومي للخروج بقرارات قوية ونافذة بالساعة والدقيقة ..
ويضيف الكاتب اما تنفيذ رفد الحكومة بمسؤولين تكنوقراط فهذا الامر لم يتخالف عليه إثنان فلماذا إذن بقيت المسألة خلف الكواليس .. إن إستطلاعات الجمهور تشير إلى إنه كلما تعطلت مادة من الدستور تعقدت محاورها واصابها التخبط وكأنما يضعها الواقع العراقي في بيت العنكبوت .. من الغريب ان نرى الفوضى العارمة التي تسود الشارع العراقي من ترويج العنف وتشظي الافق وعوائل مهجرة داخل وخارج البلد ..
ويتابع الكاتب إن إستنفار القوى السياسية في هذا الوقت المحرج وإستحضار هممهم لايجاد الصيغ والحلول لهي علامة صحيحية تسجل إيجابا على حالة العراق والعراقيين .. فالانشطار الذي اصاب الاحزاب السياسية والدينية بحيث اصبح اعدادها تفوق التصور مع فسح المجال امام تواردهم إلى الاروقة السياسية الامر الذي سجل هو الآخر سلبًا على العملية بحيث اصبحت التجاذبات والسجالات غير المجدية والتي تعمل على هدم البنى السياسية ومصادرة الثقافات الاصيلة التي تحيط بمجتمعاتنا حيث لم يجد المواطن في جعبتهم الولاء غير المنصف لاحزابهم وتكتلاتهم وليس لمصلحة عراقنا الاتحادي.
ويرى الكاتب إن لم الشمل حول التحالف الرباعي وإبقاء الباب مفتوحا مع تهيئة السبل لدخول عناصر وطنية تفيض من هذا المنبر الحر ان نطلق المعطيات وفقًا للمعايير المنبثقة من الدستور وبحسب الاولويات التي تتدرج في اجندة المواطنة الصالحة فالامر وببساطة متناهية يستطيع هذا التحالف ان ينفذ مطاليب ويؤجل إخرى لاان يلغيها كذلك تقع على عاتق الحكومة مسؤولية المداهمات التي يتعرض لها المواطنون تحت سمعها وبصرها من قبل القوات متعددة الجنسيات .

3- ما الذي ينتظره العرب في انابوليس..؟ غياث عبد الحميد( البينة الجديدة)
يؤكد الكاتب هناك فرق شاسع في المؤتمرات التي يعقدها القادة العرب والأخرى الدولية ، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.
و يضيف الكاتب أن المؤتمرات التي يعقدها القادة العرب عادة ما تؤدي إلى توسيع الخلافات فيما بينهما، وتوسع من الانشقاق وقد تؤدي إلى الحرب بين الأشقاء، أما المؤتمرات الدولية فغالبا ما يتنازل العرب فيها عن حقوقهم وعن كل شيء لصالح الأعداء.
و يستغرب الكاتب أن المؤتمرين في انابوليس لم يطلعوا على جدول الاعمال الذي سيناقش ولا حتى الشعار الذي سيعقدون جلساتهم تحت يافطته.
و يقول الكاتب آن المؤتمر ما هو الإيعاز يصدر فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش أوامره الجديدة إلى قادة العالم و ما مطلوب منهم تنفيذه في المرحلة المقبلة التي تلي مغادرته القصر الأبيض. و يضيف الكاتب أن المؤتمر سيناقش القضية الفلسطينية وفرضها على الفلسطينيين مقابل منح مكتسبات جديدة لدولة إسرائيل، والثاني هو وضع العالم أمام الصورة الجديدة للشرق الأوسط من وجهة النظر الأمريكية.

4- إصلاح لا ترقيع- محمد عبد الجبار الشبوط (الزمان)
يرى الكاتب أنه أصبح بالإمكان سماع أصوات تدعو إلى إصلاح العملية السياسية. فثمة تصريحات لنائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي تتحدث بهذا الاتجاه وتدخل إلى بعض تفاصيل الإصلاح مثل إجراء انتخابات برلمانية على أساس قانون أحزاب جديد وقانون انتخابات جديد، وثمة كلام عن مشروع من 30 نقطة يعتزم المجلس الأعلى تقديمه لإصلاح العملية السياسية.
و يعد الكاتب هذه كلها مبادرات ومؤشرات مشجعة، لأنها تفيد أمرين في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدعوة إلى إصلاح العملية السياسية التي كثيرا ما تطرقت إليها في هذا العمود وفي أماكن أخرى.
و يقول إن الأمر الأول، إن بعض أقطاب العملية السياسية باتوا يقرون علنا بان العملية السياسية تعاني من ثغرات وهفوات ونقاط ضعف، وهذا امر كان من الصعب تحصيله منهم، لتصورهم ان مردوده السلبي عليهم. لكنهم بدأوا يتجاوزون الاعتبار المعنوي الشخصي، وهذا ما ينبغي تشجيعهم عليه.
و يضيف قائلا إن الأمر الثاني، انهم باتوا مستعدين، بعد الاعتراف أعلاه، للبحث في طريقة إصلاح العملية السياسية، وباتوا مستعدين لمناقشة بعض تفاصيل عملية الإصلاح. وهذا أمر ينبغي أيضا تشجيعهم عليه.
و يوضح الكاتب أن مرد الاهتمام بهذه الظواهر ان عملية الإصلاح لا يمكن ان تتجاوز ما هو قائم، على الأقل لأن الكثير من مفاتيح الأمور بأيدي ما هو قائم.
و يرى الكاتب انه من المفيد ان يتزامن تنامي دعوة الإصلاح داخل الطبقة السياسية مع توجه هذه الطبقة الي الاستفادة من الخبرات والطاقات والكوادر العراقية الاكاديمية والسياسية البعيدة عن الجريان اليومي للعملية السياسية، وبعيدة عن مراكز القرار، خاصة اذا ادركت الطبقة السياسية ان احد اهم مصادر مشكلاتها الراهنة هو ابعادها للطاقات العراقية التي كان من الممكن ان تكون مساهماتها عاملا علي وضع العملية السياسية علي المسار السليم.
و يختم بالقول إنه من الضروري ان يكون هدف الإصلاح الجذري واضحا، وهو بكلمات قليلة: استعادة الطابع السياسي للعملية السياسية، واستعادة المضمون الديمقراطي لها، وتثبيت هدفها المركزي بكونه تأسيس الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة. ويصعب ان يتحقق هذا بدون قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات وبدون ضوابط يتم النص عليها في هذه القوانين، من قبيل حظر تشكيل أحزاب أو تحالفات على أساس طائفي، ومن قبيل إلغاء نظام القائمة المغلقة في الانتخابات.

5- لا أحد فوق القانون- باسم الشيخ (افتتاحية الدستور)
يشير الكاتب إلى انتشار ملصقات في شوارع بغداد يوم أمس تطالب المواطنين بتقديم معلومات عن وزير عراقي سابق وصفته بالمجرم من دون الاعتماد على سند قانوني، كما لم تشر الملصقات إلى من هي الجهة التي وزعت هذا المنشور في الشارع، ولسنا هنا لبيان براءة او إدانة الوزير المعني، بقدر ما نحن نعنى بآليات تنفيذ القانون.
و يقول إنه في الحالتين لا يمكن لأي مواطن ان ينوب عن رجل الأمن أو رجل القضاء في القيام بمهمة القبض على المطلوبين لمجرد ان القضية تهمه بشكل مباشر، ولكي لا تختلط الصورة هنا نقول، ان أي إجراء من هذا النوع ما دام متاحاً للجميع وعلى هذه الشاكلة فهو يضم في طياته قفزاً على إجراءات تخص الأجهزة الأمنية وحدها مثلما إطلاق التهم قضية يجب ان تبت بها أجهزة القضاء.
و يضيف قائلا إن التشهير والاتهام ونعت الناس بصفات لم يثبتها القانون قد يطال أناسا أبرياء ويسيء إليهم إساءات كبيرة لا يمكن الرجوع عنها. وربما تتخذ هذه الطريقة اذا ما استهلها البعض وسيلة للنيل من الشخصيات العامة سياسية كانت او اجتماعية او دينية من دون معرفة الجهة التي تدفع باتجاه الاساءة. علماً ان اجراءً من هذا النوع يتطلب اذناً قضائياً مصادقاَ عليه، تعمم فيه الاوصاف وتحدد فيه جهة المطالبة ونوع ورقم الدعوى المطلوب عليها اي شخص. حتى تتم المساعدة في احقاق العدل بشكل صحيح.
و يختم الكاتب حديثه بالدعوة إلى ان نكون موضوعيين وقانونيين في آن معاً، و يطالب بضمانات حقيقية من اجل بناء دولة القانون، لنرى بعد حين ان كل انسان يحصد بذاره ان كان اخطأ او أصاب ولن يكون القانون وسيلة لتصفية الحسابات، لأننا أيضا بتنا نخشى ان تكون صورنا هي التي ستظهر بالتوالي على ملصقات مماثلة وليهدي الله الجميع من اجل العدل.

التقارير الصحفية

1- ثلاثمئة من شيوخ عشائر العراق يوقعون ميثاقا لنبذ العنف PNA:(التآخي)
أكد رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي أن العشائر العراقية انتصرت على أعمال العنف التي حاولت تفرقة العراقيين وزرع الفتنة الطائفية بينهم، على حد قوله. جاء ذلك في مؤتمر عشائر العراق الذي عقد في مقر ديوان الوقف السني ببغداد امس الأحد، حيث أوضح السامرائي في حديث لـ"راديو سوا": "قتل أكثر من 50 شيخا من شيوخ العشائر، وبالرغم من ذلك وقفت العشائر أمام المجرمين وأمام الطائفية في آن واحد، لتبني العراق على أساس الأمان والسلم والمحبة".من جانبه، وصف رئيس وفد العشائر العراقية في المحافظات الجنوبية الشيخ عبد الجبار حمود الحجامي لقاء العشائر العراقية بالمثمر والداعم لمشروع المصالحة الوطنية، مثمنا في الوقت ذاته جهود عشائر الأنبار في دعم هذا المشروع، وقال:"نؤيد خطة فرض القانون التي نحن جزء لا يتجزأ منها، ولدينا دور فعال جسّد على أرض الواقع. كانت لنا لقاءات مستمرة ودعم مستمر للأنبار وديالى وصلاح الدين وبغداد".هذا ووقع أكثر من 300 شيخ عشيرة من المحافظات العراقية على بيان المؤتمر الختامي، الذي طالب برفض الإرهاب بكل أنواعه، ونبذ الطائفية، والعمل على الحصانة الكاملة للدم العراقي، والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، ورفض جميع التدخلات الاجنبية، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة المهجرين، وتوفير الخدمات المطلوبة كافة، مع الشروع بإعمار جميع محافظات العراق.

2- مسؤولون أميركيون: خفضنا سقف أهدافنا السياسية في العراق لتسريع خطى المصالحة الوطنية-وكالات:(التآخي)
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر الأحد، تقريرا جاء فيه أن الإدارة الأميركية خفضت سقف أهدافها السياسية في العراق، بغية إحراز تقدم سريع على مسار المصالحة الوطنية في البلاد يشمل تمرير قانون النفط والغاز وإجراء انتخابات محلية.
وأفاد التقرير أن مسؤولين كباراً يكثفون مساعيهم لتحقيق أهداف محدودة بغية إقناع العراقيين والأميركيين والحكومات الأجنبية بحدوث تقدم على مسار العملية السياسية، كان يفترض أن تمهد له الحملة الأمنية المستمرة منذ 10 أشهر. وبحسب الصحيفة، فإن الأهداف المحدودة هذه تتضمن تمرير ميزانية الحكومة العراقية البالغة 48 مليون دولار، وتجديد التفويض الممنوح من قبل الأمم المتحدة لبقاء القوات الأميركية في العراق، وإقرار قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح بعودة الآلاف من أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم. غير أن مسؤولين أميركيين لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، قالوا إن واشنطن لن تتخلى عن أهدافها السياسية الكبرى، مشددين على ضرورة تحقيقها في نهاية المطاف، وأنه حتى الخطوات المتواضعة التي اتخذت مؤخرا من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التقدم، مثلما أدت زيادة عديد القوات المسلحة إلى كسب شيوخ العشائر السنة للصف الأميركي. ونقل تقرير نيويورك تايمز عن السفير الأميركي لدى بغداد رايان كروكر قوله السبت، إن التعزيزات العسكرية أوجدت فرصة لإحراز تقدم سياسي، مضيفا أن هناك مؤشرات على أن العراقيين يتوقون للمضي قدما، محذرا في الوقت نفسه من توقع حلول سريعة للملفات الرئيسة.

3- سناتوران اميركيان يدعوان الحكومة العراقية لتكثيف جهود المصالحة- وكالات:(التآخي)
دعا عضوان نافذان في مجلس الشيوخ الاميركي الحكومة العراقية الى الاستفادة من تحسن الوضع الامني وتسريع العمل من اجل تحقيق المصالحة السياسية. واشارت فرانس بريس الى ان مسؤول لجنة الاجهزة المسلحة في مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفين وعضو المجلس الجمهوري النافذ لندساي غراهام قالا ان ارسال قوات اضافية الى العراق اسهم في تخفيف العنف ووفر فرصة حاسمة لحكومة نوري المالكي لتحسين علاقاتها مع الطائفة السنية.واضاف ليفين ان الوقت حان لممارسة ضغوط على حكومة المالكي لتحقيق مزيد من التقدم السياسي في حين قال غراهام انه مستعد لاعطاء القيادة العراقية مهلة حتى كانون الثاني.واكد ليفين لقناة "فوكس نيوز" الاحد ان "الهدف من زيادة القوات كان اعطاء القادة السياسيين العراقيين مساحة للتوصل الى تسوية سياسية، وهذا الهدف لم يتحقق".واضاف "انهم لا يزالون على مسافة كبيرة. واعتقد ان حكومة المالكي تثير المزيد من الاستياء حتى في صفوف قادتنا العسكريين والسبب فشل حكومة المالكي في تحقيق تقدم سياسي".واعلن ليفين انه لا يزال يتعين على الحكومة العراقية ان تحقق الاهداف المتمثلة في تقاسم عائدات النفط والسماح للبعثيين السابقين بتولي وظائف حكومية.واثنى غراهام على استراتيجية بوش في زيادة القوات وعلى واضع الاستراتيجية الجنرال ديفيد بيتريوس قائلا ان تلك الخطة اسهمت في خفض العنف واتاحت بعض الانتعاش الاقتصادي.وقال غراهام خلال البرنامج نفسه ان "الخطة تعمل جيدا جدا، ابعد مما كان متوقعا. اعتقد ان التاريخ سيعتبر زيادة القوات ربما كانجح عملية عسكرية لمحاربة التمرد في التاريخ".وتابع ان "زيادة القوات كانت ضرورية لتوفير الظروف السياسية للمصالحة"، معربا عن تفاؤله في ان التقدم السياسي على المستوى المحلي "سيعمم قريبا على المستوى الوطني".وقال غراهام "ان لم يحدث ذلك في كانون الثاني ساكون عندها مستاء جدا". واضاف انه "سنرى حينها ما يمكن فعله على المستوى السياسي".وتابع انه "ان لم يقوموا بذلك، ساعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين لممارسة مزيد من الضغوط على حكومة المالكي عبر تغيير صيغة المساعدات، ربما عبر تحويل الهبات الى قروض".وقال ليفن ان حكومة بغداد تحتاج الى حثها على العمل من خلال مواجهة تهديد بسحب القوات الاميركية.واكد "علينا ان نضغط على حكومة المالكي".

4- انقسام آراء الكتل النيابية بشأن قانون المساءلة والعدالة ..التوافق ترحب والصدرية ترفض والائتلاف تتحفظ (الصباح)
تباينت آراء كتل نيابية بشأن مشروع قانون المساءلة والعدالة التي تمت امس الاول قراءته الاولى في البرلمان
واختلفت مواقف هذه الكتل بين مؤيد ورافض له جملة وتفصيلا وجهة ثالثة متحفظة على بعض البنود. وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي: ان القراءة الاولى لمشروع المساءلة والعدالة تمت في جلسة مجلس النواب ليوم امس الاول، ولم يتم طرح هذا المشروع على جدول الاعمال. واضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع اعضاء الكتلة الصدرية: ان كل ماحصل يوم امس الاول يؤشر الى انه مخالفة دستورية من قبل هيئة رئاسة البرلمان.
واشار النائب بهاء الاعرجي الى ان المقترحات ومشاريع القوانين يحكمها الدستور، وان مشروع قانون المساءلة والعدالة كان مخالفا للنص الدستوري، مؤكدا: انه لم يعرض على اللجنة القانونية ولم يكن مدرجا على جدول الاعمال ،وان المعيار هو ان يكون القضاء حاكما في هذه الامور. واضاف الاعرجي: انه يجب علينا ان نعمل على تحقيق طموحات الشعب العراقي وان الجميع يعرف جرائم حزب البعث المنحل بحق ابناء الشعب العراقي ". من جانبه دعا النائب علي الميالي الى عدم قراءة هذه النسخة من مشروع القانون واعادتها الى مجلس الوزراء، واعتماد النسخة التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية في 2007/9/6 والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة والمعتمدة لدى مجلس النواب . وشهدت جلسة امس الاول سجالات بين اعضاء الكتلة الصدرية ورئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني.
في تلك الاثناء وصف رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي قانون المساءلة والعدالة بانه قانون مقبول ويمكن التصويت عليه. وقال الدليمي في تصريحات صحافية: ان القانون سيساعد في نجاح المصالحة الوطنية ويمكن القول بانه قانون مقبول، لافتا الى ان جبهة التوافق لاتعتقد بأن اي قانون سيكون مقبولا من قبل كل الاطراف في ظل الظرف الذي يعيش به العراق .
وتابع: ان هذا القانون فيه بعض البنود ستعمل التوافق على تعديلها ليكون قانونا يسمح باجراء مصالحة وطنية حقيقية، مؤكدا: ان الجبهة ستدخل في مناقشات مع الكتلة الصدرية بصدد هذا القانون.
اما النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني فاكد: ان قانون المساءلة والعدالة الذي تتم مناقشته في مجلس النواب مخالف للدستور. وقال: انه بالرغم من التحفظات على الدستور، الا انه يكفل في احد بنوده الحقوق والحريات فيما يتعلق بالثقافة الفكرية والمعتقد وهذه الحقوق تجعل العراقيين حالة واحدة، منوها بان هذا القانون لم يعط المواطنين الحقوق والحريات التي كفلها لهم الدستور. بدوره قال قيادي في حزب الدعوة: ان هناك مخالفات دستورية في قانون المساءلة والعدالة، وان اعتراضات الصدريين بشأن هذه المخالفات الدستورية صحيحة. وقال النائب كمال الساعدي عن الائتلاف الموحد في تصريحات صحافية: ان هناك بعض النقاط مخالفة للدستور وبالاخص المادة 28 من القانون وجرت مناقشتها وتم الاعتراف بها لتصحيحها، موضحا ان المشكلة والخلاف الرئيس هو ان لايعود هؤلاء الى واجهة السلطة ويتسنموا مناصب عليا. وتابع الساعدي: ان هذا القانون سن لاعطاء الحقوق التقاعدية لعوائل البعثيين وليس لشخص البعثي لاننا نفكر بان هذه العائلة عراقية ويجب اعطاؤها حقوقها بالاضافة الى ان القانون سيحل مشاكل عديدة تواجه الدوائر الرسمية بشأن بعض البعثيين.

5- البرلمان يقرر مفاتحة مجلس القضاء للبت بقضية مداني الأنفال..أبقى جلساته مفتوحة وقدم التهنئة لغبطة البطريارك دلي ويناقش مسألة كركوك بداية الشهر المقبل (الصباح)
ابقى البرلمان جلساته مفتوحة للانتهاء من مناقشة القوانين والقضايا المدرجة على جدول اعماله والتصويت عليها، في حين قدم مجلس النواب من خلال لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تهنئته لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطريارك مار عمانوئيل الثالث دلي
وشهد مجلس النواب امس جلسة ساخنة لليوم الثاني على التوالي، خلال مناقشة قضية حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال، في وقت اتخذ فيه قرار بمفاتحة مجلس القضاء للبت في القضية.
وفي بداية الجلسة قدم عدد من النواب بيانات، ابتدأها النائب رؤوف عثمان ببيان حول الحصة التموينية لمحافظة السليمانية، جاء فيه : ان اداء وزارة التجارة الخاص بتوزيع المواد الغذائية ضعيف، لاسيما في اقليم كردستان، علما ان الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة لايتحمل شراء المواد الغذائية من الاسواق. واعلن رئيس الجلسة، بعد الانتهاء من البيان: ان المجلس سيستضيف وزير التجارة في جلسة يوم السبت المقبل، كما قدم النائب جابر الزيادي بيانا حول اقتحام شرطة الديوانية منزله ومصادرة الأسلحة والهويات الخاصة بأفراد الحماية . وعقب رئيس جلسة امس النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية بأن هيئة الرئاسة ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار والاستيضاح،كما ستتابع لجنة الامن والدفاع الموضوع بشكل تفصيلي. وشهدت جلسة امس ايضا تقديم النائب ناصر الساعدي رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في المجلس تهنئة لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطريارك مار عمانوئيل الثالث دلي . واعلن رئيس الجلسة عن استضافة المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة اليوم الثلاثاء ، وان اجتماع لجنة الـ(140) الوزارية سيكون يوم الأحد الموافق 2007/12/2. اما الفقرة التالية من جدول الاعمال فكانت القراءة الاولى لمشروع قانون متضرري الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 . وعلقت النائبة سامية عزيز ان هناك مشروع قانون بشأن متضرري الكرد الفيليه تم تقديمه الى مجلس النواب منذ اكثر من عام، وتساءلت عن عدم قراءته . فيما علقت النائبة عامرة البلداوي بان هناك مشروع قانون بعنوان تعويض متضرري النظام السابق وهو يشمل الشريحة الاجتماعية التي اشارت اليها النائبة سامية عزيز، بينما اكد النائب وائل عبد اللطيف ضرورة عدم تجزئة القوانين بشأن فئات المتضررين . وفي هذا الصدد بين النائب محمد احمد، رئيس لجنة متضرري النظام السابق،ان مشروع القانون الذي يشمل جميع الفئات المشمولة قد تمت قراءته الاولى علما انه محال من رئاسة الوزراء. كما تضمن جدول الاعمال مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال، واقترح النائب علي العلاق استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب، مفندا في الوقت نفسه تبريرات عدم تنفيذ حكم الاعدام . فيما عد النائب شهيد جابر التأخير في تنفيذ العقوبة مخالفة دستورية، كما اشارت النائبة الاء الطالباني الى ان عدم تسليم المدانين من قبل القوات الاميركية يعد انتهاكا واضحا لمبدأ العدالة . اما النائب محمود عثمان فقد اكد على ضرورة احترام القضاء وتطبيق قرارات المحكمة، وان الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة . في حين وصف النائب سامي العسكري الذين يطالبون بايقاف تنفيذ الحكم بانهم يسعون الى تأسيس قاعدة من شأنها عدم اعدام جميع المتهمين بالجرائم الاخرى التي اقترفها النظام السابق . اما النائب كمال الساعدي فقد عد الهدف من المطالبات بعدم تنفيذ العقوبة هو اعفاء للمؤسسة العسكرية والاجهزة القمعية للنظام السابق، في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة . وفي السياق نفسه قدم النائب عبد مطلك الجبوري بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة، مطالبا بايقاف محاكمات العسكريين السابقين في النظام السابق واصدار عفو عام عن المتهمين، فيما اقترح النائب فرياد راوندوزي مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لحل الاشكال القانوني القائم بين صلاحيات هيئة الرئاسة وقرارات المحكمة .
في غضون ذلك اشار النائب عبد الكريم العنزي الى ضرورة ان يكون القضاء حاكما على السياسة، وليس من شأن السياسيين التدخل في شؤون القضاء. واختتم النائبان رؤوف عثمان ونوزاد صالح المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام، بالقول: ان قرارات المحكمة واضحة ولا يوجد منفذ للتخفيف او الاستبدال ". وبعد الانتهاء من ابداء الآراء تم الاتفاق على مقترح ينص على ان تكتب هيئة رئاسة المجلس مستفسرة الى مجلس القضاء للبت في هذه القضية .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب،فوصف النائب حميد مجيد موسى عملية النقض بانها تعطيل لعمل الحكومة، في حين اشارت النائبة زكية اسماعيل حقي الى ان قرارات مجلس الرئاسة في الموافقة والنقض تحتاج الى الاجماع ، وان ما يخالف هذه القاعدة يعد اشكالا. واقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تجتمع رئاسة البرلمان مع مجلس الرئاسة لحل الاشكال القائم.

6- برهم صالح لـ«الشرق الأوسط»: نستهجن الاستقواء بأطراف خارجية في قضية عقود النفط.. حكومة كردستان: ماضون في تنفيذ العقود رغم رفض الشهرستاني- لندن: مينا العريبي (الشرق الأوسط)
شهدت الايام الاخيرة الماضية المزيد من التوتر بين وزارة النفط العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان في ما يتعلق بالاستثمار في القطاع النفطي في البلاد. وعبر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح عن عدم رضا اطراف عراقية على تصريحات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني التي ادلى بها يوم الجمعة الماضي والتي قال فيها ان الحكومة العراقية متفقة مع تركيا وسورية وايران على منع تصدير نفط من اقليم كردستان. وقال صالح لـ«الشرق الأوسط»: «استهجن موقف الاستقواء باطراف خارجية، فيجب حل هذه القضية من خلال الآليات الدستورية في البلاد». وشدد صالح على ان «البت في مسألة العقود وصلاحياتها يعود الى المحكمة الاتحادية وليس لأي وزير ان يقرر شرعيتها بناءً على رؤية شخصية». ويذكر ان الشهرستاني قد سبق أن صرح بأن العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات اجنبية لاستخراج النفط «غير قانونية»، الا ان حكومة الاقليم تصر على شرعيتها. وبموجب البند الرابع من المادة «90» في الدستور العراقي، يعود للمحكمة الاتحادية واجب «الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم». وكرر رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني موقف حكومته المتمسكة بالعقود النفطية أمس، قائلاً انها ستدخل حيز التنفيذ على الرغم من الغائها من قبل وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.
ونقل موقع حكومة اقليم كردستان الالكتروني عن بارزاني قوله: «حكومة الاقليم مستمرة في اتفاقها وعقود النفط مع الشركات الاجنبية ستدخل حيز التنفيذ». واكد في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال اقامته وزارة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ان «هناك عقودا اخرى سيتم توقيعها قريبا». واضاف ان «ما نقوم به في اقليم كردستان هو ضمن اطار دستوري»، معبرا عن «اسفه» لتصريحات وزير النفط العراقي بشأن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية.
وكان الشهرستاني قد اعلن ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تعد ملغاة، مؤكدا ان وزارة النفط هي الجهة المخولة اقرار الاتفاقات المتعلقة بالنفط مع عدم اقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز. وهدد الشهرستاني الشركات الموقعة بامتناع الحكومة العراقية عن التعامل معها مستقبلا.
وقال بارزاني «لا يستطيع احد ان يلغي اي عقد من العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية»، مؤكدا ان «واردات العقود النفطية التي ابرمناها ستوزع على جميع افراد الشعب العراقي».
وكان الشهرستاني قد صرح في لقاء مع اذاعة «مونت كارلو» يوم الجمعة الماضي بأن «دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط وهناك تفاهم بين طهران وانقرة ودمشق وبغداد في هذا المجال».
وتعليقاً على هذه التصريحات، قال نائب رئيس الوزراء العراقي: «من المستهدن الاستقواء بالخارج لحل القضايا الداخلية». وشدد صالح، الذي ترأس اللجنة المعنية بوضع مشروع قانون النفط العراقي الذي لم يصوت البرلمان العراقي عليه بعد، على ضرورة حل مسألة العقود النفطية «بعيداً عن التصعيد الاعلامي، فنحن بحاجة الى اجواء هادئة لحلها». وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان يعتزم التوجه الى بغداد قريباً لحل الخلاف القائم حول قانون النفط وحسم قضية العقود. وكانت حكومة اقليم كردستان قد وقعت 15 عقدا للمشاركة في انتاج النفط مع عشرين شركة اجنبية على الرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.
وحول اعتراض وزير النفط العراقي، اقترح بارزاني اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال وجود مشاكل، وقال «اذا كانت هناك مشاكل، لدينا محكمة اتحادية يستطيع الشهرستاني عرض هذه المشاكل امامها».

7- الجيش الأميركي: الحكومة العراقية ستدفع رواتب مقاتلي «الصحوة».. قائد عسكري: نحن ندربهم على إدارة نقاط التفتيش فقط ولا نسمح لهم بالعمل بمفردهم- لندن: «الشرق الأوسط»
قال قائد عسكري أميركي أمس ان الحكومة العراقية تريد بدء دفع أجور وحدات الامن المعنية بالاحياء، والتي تدعمها القوات الاميركية، ويرجع اليها الفضل في المساعدة على الحد من العنف بالبلاد.
ولم تكن الحكومة العراقية بقيادة الشيعة تشعر في بعض الاحيان بالرضا التام فيما يبدو عن النمو السريع لمثل هذه الوحدات التي يطلق عليها الجيش الاميركي اسم «مجالس الصحوة». والغالبية العظمى من هذه الوحدات التي تضم 77 ألف فرد من العرب السنة الذين تمت الاستعانة بهم من داخل أحيائهم لحراسة نقاط التفتيش، بحسب وكالة رويترز.
وقال البريغادير جنرال ادوارد كاردون، نائب قائد المنطقة الممتدة من الاطراف الجنوبية لبغداد وحتى وسط العراق، ان قوات التحالف تدفع حاليا أجور هذه الوحدات. وأضاف في مؤتمر صحافي «ولكن حكومة العراق اتصلت بنا لتوها لتقول انها تود أن تتولى هذا الدور، وستبدأ العمل مع مجالس الصحوة وتدفع لها مقابل ما تقوم به». وتابع «ما زال هذا الامر في المراحل الاولى ولكنه تطور ايجابي للغاية».
وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، انه لم ترد اليه على الفور معلومات عن وجود أيِّ خطة عراقية لدفع الاجور. وسوف تشير مثل هذه الخطوة الى زيادة دعم الحكومة لهذه الوحدات.
وكان كاردون يشير فقط فيما يبدو الى المنطقة الممتدة من جنوب بغداد الى وسط العراق حيث قال ان هناك 28 ألف فرد من هذه الوحدات؛ منهم نحو 20 ألفا يتلقون أجورا. وأضاف أن العدد المتبقي من المتطوعين.
ويمكن أن يحصل أعضاء مجالس الصحوة على نحو 300 دولار شهريا وهو مبلغ يقل كثيرا عن أجر أفراد الشرطة أو الجنود العراقيين.
وظهر مثل هذا النموذج لاول مرة في محافظة الانبار، العام الماضي، عندما جمعت عشائر من العرب السنة شبانها في وحدات للتعاون مع الجيش الاميركي في محاربة تنظيم «القاعدة» بالعراق الذي كان يسيطر على أجزاء من هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة. وبالاشتراك مع القوات الاميركية تم تشكيل أكثر من 180 من «مجالس الصحوة». ولكن هذا أغضب بعضا الشيعة الذين يقولون ان القوات الاميركية تشكل ميليشيات لا يمكن محاسبتها. وكان بعض أعضاء وحدات الامن الجديدة أفرادا سابقين في جماعات مسلحة للسنة.
وكان الائتلاف العراقي الموحد الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قال في وقت سابق ان المقاتلين الجدد يثيرون الاضطرابات حول بغداد بحجة محاربة «القاعدة».
وأكد كاردون مجددا موقف الجيش الاميركي قائلا ان الجنود الاميركيين لا يسلحون مثل هذه الجماعات ولا يشكلون ميليشيات جديدة. وأردف قائلا «نحن فعلا ندربهم ولكننا ندربهم على كيفية ادارة نقاط تفتيش. هذا كل ما في الامر. نحن لا ندربهم على القيام بعمليات.. نحن لا نسمح لمجالس الصحوة بأن تتشكل في المناطق التي لا نعمل بها». وتابع «ما من أحد يمكن أن ينكر أنهم نجحوا بنحو ملحوظ في تحقيق الاستقرار الذي نتمتع به اليوم. السؤال الحقيقي هو ما هي الخطوة التالية..».
ويقول قادة أميركيون ان مجالس الصحوة مؤقتة ولكن بعض المحللين يتساءلون عما سيحدث للافراد الذين لم يتم دمجهم في قوات الامن العراقية، خاصة اذا لم يحصلوا على أجورهم. ويرى محللون انهم من الممكن أن يغيروا ولاءهم بسهولة. كما تم ارجاع تراجع العنف في العراق الى «زيادة» في حجم القوات الاميركية بلغت 30 ألف جندي اضافي ووقف لاطلاق النار من جانب ميليشيا جيش المهدي.

8- مشرعون أميركيون يشيدون بالنجاح الأمني في العراق (الصباح الجديد)
قال السناتور الجمهوري جون مكين الذي عاد في الآونة الأخيرة من زيارته السابعة إلى العراق إنه شهد تسارعا في التحولات الايجابية ولكن هناك طريقا طويلة من العقبات التي يجب تخطيها.
وانتقد مكين الذي يسعى إلى الفوز بترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة الأوضاع السياسية في العراق خلال حديثه مع القناة السابعة الأميركية قائلا:
" مستويات العنف انخفضت مقابل ارتفاع مستوى عمليات التنمية. هناك إحباط متزايد وسط قادتنا العسكريين من فشل حكومة المالكي بتحقيق تقدم سياسي "
"أداء حكومة المالكي لم يصل إلى المستوى الذي نطمح إليه، وقوات الشرطة مخترقة من الميليشيات الشيعية والقاعدة لم يجر القضاء عليها بشكل نهائي، وعناصرها تتلقى الآن دعما من إيران وتتسلل من الحدود السورية لتنفيذ عملياتها الانتحارية".
وأبدى مكين تخوفه من نوايا إيران وسوريا تجاه العراق، مشيرا إلى أنهما فعلا كل ما في وسعهما لتوتير الوضع الأمني في السنوات الأربع الماضية، لهذا فإن الانتصار في هذه الحرب إذا تحقق فسيكون بجهد القادة العسكريين الأميركيين والشعب العراقي، حسب قوله.
ولكن مكين أبدى من جانب آخر تفاؤله بإمكانية حصول تقدم على صعيد العملية السياسية، قائلا:
"أنا متفائل بأن الحكومة العراقية ستقر قانون استئصال البعث المعدل، وتنظم الانتخابات المحلية الربيع المقبل، وبرغم أن صدام قضى على النخبة السياسية في البلاد، وهذا هو سبب الأداء الضعيف لحكومة المالكي، ولكننا نرى أنه كلما تحسن الوضع الأمني رافقه تحسن في الأداء السياسي".
" يجب تحديد هدف معين لحكومة المالكي بدلا عن مطالبتها بإيفاء التزاماتها في تواريخ محددة "
وعما يجب أن تفعله حكومة نوري المالكي لتسهل على واشنطن اتخاذ قرار بسحب القوات الأميركية من العراق، قال مكين:
"عليها تمرير قوانين اجتثاث البعث المعدل والانتخابات المحلية والنفط والغاز، وأغلب هذه القوانين دُفعت قدما من الحكومة وإن كان بمستويات أقل من المتوقع، ولكن أهم شيء يجب إنجازه توفير بيئة آمنة ليعيش العراقيون حياتهم الطبيعية".
من جانبه، قال السناتور الجمهوري ليندزي غراهام الذي عاد هو الآخر في الآونة الأخيرة من بغداد إن مستويات العنف انخفضت مقابل ارتفاع مستوى عمليات التنمية، مشيرا إلى أن ذلك كله يعود إلى قيادة الجنرال ديفيد بتريوس، على حد قوله إلى قناة فوكس التلفزيونية، حيث قال: "خطة زيادة القوات الأميركية نجحت بشكل فاق حتى توقعاتي الشخصية، وربما سيحكم التاريخ على هذه الخطة بأنها كانت الأنجح في تأريخ الحروب ضد الجماعات المسلحة غير النظامية".
وأشار غراهام إلى أن الهدف الرئيس من هذه الخطة العسكرية كان إتاحة الفرصة لحكومة نوري المالكي لتحقيق برنامجها السياسي، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، حسب تعبيره:
"هناك إحباط متزايد وسط قادتنا العسكريين من فشل حكومة المالكي بتحقيق تقدم سياسي، وهذا الإحباط ظهر في ما أعلنته وزارة الخارجية من أن التهديد الأكبر في العراق حاليا، لا يأتي من القاعدة أو الجماعات المسلحة أو لميليشيات، بل يأتي من إخفاق السياسيين العراقيين لتسوية خلافاتهم السياسية".
وأضاف غراهام أن هناك أربع قوانين مهمة يجب أن يبت فيها مجلس النواب العراقي ويأتي على رأسها قانون المساءلة والعدالة:
"أكد لي رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن قانون استئصال البعث سيتم إقراره في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وإذا لم تجر المصالحة الوطنية في كانون الثاني المقبل فسأصاب بخيبة أمل حقيقية".
وتوقع السناتور غراهام رؤية انجازات سياسية قريبا في بغداد مثل إقرار قانون النفط والانتخابات المحلية المساءلة والعدالة، مشددا على أن عدم إقرارها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وقال:
"إذا لم يحدث ذلك فسأعمل إلى جانب الديموقراطيين والجمهوريين على وضع مزيد من الضغوط على حكومة المالكي من دون التقليل من الانجازات التي حققتها الخطة العسكرية".
وقد طالب السناتور الديموقراطي كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بمزيد من الضغط على حكومة نوري المالكي، لتحقيق المصالحة الوطنية التي ستؤدي حسب تصريحه لقناة فوكس التلفزيونية إلى تسهيل عملية سحب القوات الأميركية من العراق، وأوضح قائلا:
"يجب تحديد هدف معين لحكومة المالكي بدلا عن مطالبتها بإيفاء التزاماتها في تواريخ محددة، حتى نستطيع سحب معظم قواتنا من العراق وترك قوة صغيرة لتنفيذ مهمات محددة هناك".

9- مجلس النواب يناقش الأحكام القضائية الصادرة ضد مداني الأنفال (الصباح الجديد)
قال مصدر إعلامي في مجلس النواب إن البرلمان بدأ، الإثنين، أعمال جلسته التي يناقش فيها قضية حكم القضاء الصادر ضد المدانين في جرائم الأنفال, وموضوع نقض القوانين الصادرة من البرلمان, فضلا عن التصويت على عدد من مشاريع القوانين.
وذكر المصدر أن مجلس النواب "بدأ، ظهر (الإثنين)، أعمال جلسته الثامنة والعشرين المفتوحة، ضمن فصله التشريعي الثاني, في مقره بقصر المؤتمرات ببغداد، برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور أكثر من (150) نائبا من مختلف الكتل البرلمانية."
واوضح أن جدول أعمال المجلس " يتضمن مناقشة موضوع حكم القضاء الصادر ضد المدانين في (جرائم الأنفال), فضلا عن مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب (من قبل هيئة رئاسة الجمهورية), وجملة من القراءات والتصويت على عدد من مشاريع القوانين... منها التصويت على عدد من المشاريع المنقوضة من هيئة رئاسة الجمهورية."
وصادقت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على الأحكام التي اصدرتها المحكمة المختصة بنظر (قضية الأنفال)، في حزيران/ يونيو الماضي، بالإعدام على ثلاثة من أركان نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هم: على حسن المجيد ( إبن عم صدام.. والملقب بعلي الكيماوي)، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن مقتل وتشريد آلاف الأكراد العراقيين فيما سمي بـ (عمليات الأنفال)، مابين عامي (1988- 1989). لكن الأحكام الصادرة على المدانين في القضية لم تنفذ حتى الآن.
ويدور جدل سياسي وقانوني، طيلة الأشهر الماضية، في الأوساط العراقية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الثلاثة في (قضية الأنفال). ويرى ساسة عراقيون كبار، منهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، إن تنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يصادق عليه بقرار من الرئيس أو أحد نائبيه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واضاف المصدر الإعلامي أن جدول أعمال جلسة البرلمان يتضمن أيضا " التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي ( النقض الثاني), ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة 1981(النقض الثاني), ومقترح قانون تعديل العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل (النقض الثاني), والقراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري الإنتفاضة الشعبانية عام (1991)."
وتابع "فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الفيدرالية للعام المالي الجديد (2008)، والذي ستتم مناقشته بحضور مستشار وزير المالية, والقراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الأوروبية, والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي."
وأشار المصدر إلى إمكانية "حدوث بعض التغييرات على جدول الأعمال، تبعا لما قد يطرأ من مستجدات."

10- بعد القراءة البرلمانية الأولى له..الصدريون يطالبون بتعديلات على "المساءلة والعدالة" والتوافق تسعى لتمريره (المدى)
تشهد الاوساط السياسية جدلاً متواصلاً حول قانون المساءلة والعدالة الذي استمع مجلس النواب امس الاول للقراءة الاولى له، ففي حين اعلنت جبهة التوافق امس الاثنين انها ستسعى لتمرير القانون المذكور، برغم تحفظها على بعض فقراته، طالب التيار الصدري مجلس الوزراء باجراء تعديلات على نص القانون، فيما وجدت حركة الوفاق الوطني ان القانون "لا يمثل الحد الادنى لاجراء مصالحة حقيقية.
وينظر إلى القانون المذكور على انه احد اهم الاجراءات التي ستفعل مشروع المصالحة الوطنية الذي يقول مراقبون سياسيون انه بات ابرز المطالب حالياً في ظل التحسن الامني الذي تشهده المناطق التي كانت توصف بـ "الساخنة" سابقاً.
وقال عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق) رشيد العزاوي إنه "لايمكن بأي شكل من الأشكال أن نأتي بقانون يلبي رغبات الجميع لأن الكتل تختلف في مطالبها وتحفظاتها... لكن (جبهة التوافق) تؤيد قانون المساءلة والعدالة بشكل جمعي."
لكن العزاوي إستطرد قائلا إن تأييد الجبهة لمشروع القانون "لايعني أنه ليست لديها ملاحظات حول بعض بنود مشروع القرار، بيد أنها تعتبر أن تلك الملاحظات يمكن مناقشتها والخروج بصيغة توافقية بشأنها... لكنها تنظر إلى القانون على أنه يشكل مدخلا مهما من مداخل المصالحة الوطنية التي بات الشارع العراقي في أمس الحاجة إليها."
ولم يكشف النائب البرلماني عن طبيعة ملاحظات (جبهة التوافق) حول مشروع القانون.
وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون (المساءلة والعدالة)، بعد مناقشته من أعضاء البرلمان في الجلسة التي عقدها (الأحد) الماضي، وسط معارضة عدد من الأعضاء... خاصة من نواب التيار الصدري.
ومشروع قانون (المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون (اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان من العام (2003).
ويضع قانون (اجتثاث البعث) الكثير من القيود على أعضاء (حزب البعث) المحظور، ويمنع نحو (30) ألفا منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة.
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الحركة عبد الستار الباير، قوله "بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري في العراق، وحرصاً على توفير أجواء صحية وحقيقية للمصالحة الوطنية وإسقاط الإرهاب وإنهائه، كان متوقعاً إصدار عفو عام (عن المعتقلين) بإستثناء القتلة والإرهابيين، وإلغاء كافة القوانين التي تمس بمبدأ المصالحة الوطنية... ومنها قانون اجتثاث البعث."
واعلن التيار الصدري امس الاثنين ان قانون المساءلة والعدالة فيه العديد من الاخطاء ويجب اجراء تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء.
وقال نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقده في بغداد" ان قانون المساءلة والعدالة فيه العديد من الاخطاء ويجب ان يقوم مجلس الوزراء باجراء تعديلات عليه".
مشيراً الى ان القانون الذي تمت قراءته يوم الاحد الماضي في مجلس النواب تم التلاعب به.
من جهتها قالت حركة الوفاق الوطني العراقي إن قانون المساءلة والعدالة الذي ناقشة البرلمان، الأحد، لايمثل " الحد الأدنى" لإجراء المصالحة الوطنية في البلاد، مطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث وأن يأخذ القضاء مجراه في معاقبة من اسمتهم بـ "المجرمين الحقيقيين" ومن أساءوا للشعب العراقي من أعوان النظام السابق، والعفو عمن لم يرتكبوا جرائم.
ونقل بيان لحركة (الوفاق الوطني)، عن الناطق الرسمي باسم الحركة عبد الستار الباير، قوله "بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري في العراق، وحرصاً على توفير أجواء صحية وحقيقية للمصالحة الوطنية وإسقاط الإرهاب وإنهائه، كان متوقعاً إصدار عفو عام (عن المعتقلين) باستثناء القتلة والإرهابيين، وإلغاء كافة القوانين التي تمس بمبدأ المصالحة الوطنية."
وطالبت حركة (الوفاق الوطني) في بيانها بأن "يأخذ القضاء مجراه في معاقبة المجرمين الحقيقيين، وكل من أساء للشعب العراقي من قبل النظام السابق"، كما طالب بـ " العفو عن من لم يرتكب الجرائم، وإعطاء المحرومين والمعدومين حقوقهم، وكذلك تعويض المتضررين من الأبرياء بعد سقوط النظام".

محور اليوم: العراق و الولايات المتحدة الأمريكية يوقعان اتفاق" إعلان النوايا"

1- المالكي وبوش يوقعان وثيقة تعاون تمهد لإخراج العراق من البند السابع ..رئيس الوزراء: "إعلان النوايا" الخطوة الأولى لإعادة السيادة بشكل كامل إلى الأبد (الصباح)
وقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش مساء امس على وثيقة مبادئ"اعلان النوايا" التي تمهد لاتفاقية ستراتيجية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة.
وتركز الوثيقة الموقعة على الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية ، في خطوة تعد الابرز والاهم لاخراج العراق من الوصاية الدولية ودعم حكومة الوحدة الوطنية على الصعد كافة.
واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ليل امس، ان توقيع "اعلان المبادئ والنوايا" هو مقدمة لمباحثات ستجري بهدوء بين دولتين ذواتي سيادة، وجاءت بعدما جر النظام البائد العراق الى قرارات دولية واجراءات وضعت البلاد تحت طائلة البند السابع(وصاية الامم المتحدة) والقوات المتـعددة الجنـسيات.واضاف: ان تصرفات النظام البائد نالت من سيادة العراق ومازالت البلاد حتى اليوم تعاني منها، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية جادة بتخليص العراق من القرار الاممي 1661 الصادر عام 1990 بعد غزو النظام الصدامي لدولة الكويت، منوها بانها(اخراج العراق من الفصل السابع) مهمة وطنية.ويرى متابعون ان توقيع هذه المعاهدة سيكون في صالح العراق، فضلا عن ان الوثيقة ستلزم الولايات المتحدة بدعم الحكومة والعملية السياسية والدفاع عن التجربة الديمقراطية.
المالكي قال: ان مبررات فرض تلك القرارات انتهت دون رجعة، اذ لم يعد العراق دولة تهدد السلم في المنطقة، فالعرا�