لندن - رويترز
علقت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا، السبت، التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنضم إلى دول أخرى اتخذت ذلك الإجراء، بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتقدم «أونروا»، التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الوكالة أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «أونروا»، بعدما قالت إسرائيل إن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفتحت «أونروا» تحقيقاً عن عدة موظفين بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الوكالة، ونددت «حماس» بإنهاء عقود الموظفين «بناء على معلومات مستمدة من إسرائيل».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «أونروا» لحين فحص المزاعم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة «إكس»: «علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر».
وقالت فنلندا أيضاً إنها علقت التمويل. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن قرار وقف تمويل أونروا «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على إكس «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها».
علقت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا، السبت، التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنضم إلى دول أخرى اتخذت ذلك الإجراء، بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتقدم «أونروا»، التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الوكالة أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «أونروا»، بعدما قالت إسرائيل إن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفتحت «أونروا» تحقيقاً عن عدة موظفين بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الوكالة، ونددت «حماس» بإنهاء عقود الموظفين «بناء على معلومات مستمدة من إسرائيل».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «أونروا» لحين فحص المزاعم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة «إكس»: «علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر».
وقالت فنلندا أيضاً إنها علقت التمويل. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن قرار وقف تمويل أونروا «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على إكس «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها».
